سازمان ملل و دولت‌های سراسر جهان باید قاطعانه درباره صدور حکم اعدام علیه فعالان جامعه LGBTQ در ایران موضع‌گیری کنند
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ -کمپین حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام علیه دو فعال حقوق جامعه LGBTQ در ایران، تاکید دارد که جامعه جهانی باید صریح و رسا در مقابل این حکم غیرقانونی که در دادگاه انقلاب ارومیه صادر شده، موضع‌گیری کند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به صدور حکم اعدام علیه زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار گفت: «این دو زن جوان به دلیل عضویت در جامعه LGBTQ در ایران به اعدام محکوم شدند. جامعه‌ای که حاکمیت دهه‌هاست در تلاش برای حذف آن ناموفق بوده است.»
به گفته هادی قائمی «صدور این حکم برای ترساندن و منصرف کردن دیگر فعالان حقوق جامعه LGBTQ در ایران است.»
قائمی تاکید کرد که «اگر جامعه بین‌الملل برابر این حکم غیرانسانی سکوت اختیار کند، دستگاه قضایی و یک دادگاه همجنسگراستیز در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این دو زن جوان را تنها به دلیل جسارت‌شان برای بودن و زیستن در ایران به دار بیاویزد.»
کمپین حقوق بشر در ایران از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه و همچنین دولت‌های سراسر جهان می‌خواهد که صریح و علنی خواستار ابطال حکم اعدام علیه زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار و آزادی فوری آنها شوند.
کمپین حقوق بشر در ایران همچنین از مقامات ایران می‌خواهد که آزار و اذیت افراد بر اساس گرایشات جنسی آنها و جرم انگاری علیه جامعه LGBTQ در ایران را متوقف کنند.
صدور حکم اعدام بر خلاف قوانین موجود و بدون طی شدن روند قانونی
قوه قضائیه ایران در ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ تایید کرد که زهرا صدیقی همدانی معروف به «ساره» ۳۱ ساله و الهام چوبدار ۲۴ ساله، به اتهام «افساد فی الارض» از سوی دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه به اعدام محکوم شدند.
بر اساس گزارش‌ها زن دیگری به نام سهیلا اشرفی ۵۲ ساله نیز در این پرونده حضور داشته که هنوز حکم وی صادر نشده است.
یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که حکم اعدام علیه این دو فعال حقوق جنسی و جنسیتی، پس از نقض متعدد حقوق این افراد در روند بازداشت و دادرسی صادر شده است. از جمله این موارد می‌توان به «محرومیت از دسترسی به وکیل» ، «نگهداری در سلول انفرادی به مدت ۲ماه» و «اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه و بازجویی‌های خشن امنیتی». شکنجه روحی و جسمی این افراد برای اخذ اعتراف در حالی صورت گرفته است که براساس اصل ۳۸ قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع و خلاف قانون است.
هر دو این شهروندان قبل از محکومیت، مشغول فعالیتهای مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق جامعه LGBTQ در ایران بودند.
زهرا صدیقی همدانی، پاییز سال ۱۴۰۰ به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرز ترکیه در حالی که قصد خروج از کشور به قصد اعلام درخواست پناهندگی داشت، دستگیر شد.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تیرماه سال ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی و انتشار فیلمی از دستگیری زهرا صدیقی همدانی و چند نفر دیگر، بدون ارائه هیچ مدرکی مدعی شد که این افراد به دلیل فعالیتهای مرتبط با «ترویج همجنسگرایی و قمار و کلاهبرداری» و همچنین «ترویج روابط جنسی نامشروع و انتشار آنها در فضای مجازی» بازداشت شده‌اند.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری بی‌بی‌سی فارسی با اشاره به اینکه خبر صدور حکم اعدام برای این دو فعال حقوق جنسی و جنسیتی «شگفت‌آور» است، گفت: «من تا به حال اجرای حکم اعدام صرفا برای فعالیت در حوزه حقوق جنسی و جنسیتی را ندیده بودم، هرچند ندیدن من دلیل بر عدم نیست و ممکن است چنین احکامی به صرف کنشگری صادر و اجرا شده باشد. در واقع قانون مجازات اسلامی، احکام اعدام و شلاق را برای افراد به دلیل رابطه بر اساس تمایلات جنسی و جنسیتی پیش‌بینی کرده است. مثلا برای فردی که «لزبین» است، به نام جرم «مساحقه» مجازات شلاق پیش‌بینی کرده و یا برای فردی که «گی» است، به نام جرم «لواط»، مجازات اعدام را تعیین کرده که بعضا اجرا هم شده است، اما اینکه چنین حکمی برای افرادی صرفا به دلیل فعالیتهای مدنی برای دفاع از حقوق جامعه LGBTQ صادر شود، شخصا تا به حال ندیده بودم».
به گفته سعید دهقان، عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان «ترویج همجنسگرایی» در قانون وجود ندارد و با توجه به اصل بین‌المللی «قانونی بودن جرم و مجازات»، نمی‌توان هیچ‌گونه مجازاتی را برای عنوان مجرمانه‌ای که در قانون پیش‌بینی نشده، در نظر گرفت. اگر هم حاکمیت بخواهد به این شکل (خارج از مسیر قانونی) و از منظر خود آقایان، این تمایلات شخصی و خصوصی در حوزه جنسی جرم بداند و از این طریق بر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی فشار وارد کند، نهایتا حکم چنین پرونده‌ای براساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال حبس است و نه اعدام. آنهم با اثبات ادعای «تشویق به فساد و فحشا». هرچند استناد به این قانون در این پرونده بی‌معناست چراکه اساسا تمایلات و گرایشات جنسی افراد ارتباطی به حکومت‌ها ندارد. اما عملا «افساد فی الارض» در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، به عنوان یک اتهام کلی و تفسیر بردار برای تعقیب افراد به دلیل فعالیتهای سیاسی و فرهنگی مورد استفاده حاکمیت قرار می گیرد.
روز ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، خبرگزاری قوه قضائیه ایران ضمن انتشار خبر صدور حکم اعدام برای دو فعال حقوق جامعه LGBTQ در ایران ادعا کرد که «زهرا صدیقی همدانی عضو یک «باند» قاچاق زنان بوده است». هرچند هیچ نشانی از این ادعا در پرونده مورد بررسی دادگاه انقلاب ارومیه نبوده است.
روابط همجنس گرایان در جمهوری اسلامی ایران «جرم انگاری» شده است. به این ترتیب افراد جامعه LGBTQ نمی توانند بدون خطر و ترس از پیگرد قانونی، به پلیس یا دادگاه قضایی مراجعه کنند. آنها در معرض شدیدترین شکل از نقض حقوق خود هستند که هم از سوی حاکمیت و هم از سمت جامعه بر آنان اعمال می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران یکی از شش کشوری در دنیاست که برای روابط همجنس‌گرایان مجازات اعدام تعیین کرده است. عمده آزارهایی که جامعه دگرباشان جنسی در جمهوری اسلامی با آن روبه رو می شود عبارتند از:
۱- اعمال مجازات اعدام برای نوجوانان جامعه LGBTQ
۲- اعمال مجازات شلاق و حبس برای بسیاری از همجنس‌گرایان
۳- متهم کردن فعالان حقوق جامعه LGBTQ به اقدام علیه امنیت ملی به دلیل فعالیتهای مسالمت‌آمیز
۴- تداوم قتل های ناموسی و قربانی شدن افراد به دست اعضای خانواده به دلیل حمایت ضمنی قوانین موجود.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «تا زمانی که جامعه بین‌المللی قاطعانه مقامات ایران را متوجه این موضوع نکند که این رفتارهای ناقض حقوق بشر تاثیرات منفی شدیدی بر روابط سیاسی و دیپلماتیک با ایران دارد، جمهوری اسلامی بر شدت این رفتارها می‌افزاید.»
