اعتراضات سراسری در ایران؛ نگرانی عمیق از سرنوشت دو روزنامه‌نگار، نیلوفر حامدی و الهه محمدی
چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ – کمپین حقوق بشر در ایران ایراد اتهامات ساختگی از سوی جمهوری اسلامی علیه دو روزنامه‌نگار زن به نام‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی را بخشی از تلاش حکومت برای بدنام‌کردن جنبش اعتراضی ایران دانست و خواستار محکومیت قاطع آن شد. این دو روزنامه‌نگار که به طور غیرقانونی در بازداشت به سر می‌برند با خطر مجازات شدید بدون طی مراحل قانونی مواجهند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران ، با اشاره به دستگیری دو روزنامه‌نگار گفت: «جمهوری اسلامی با هدف انحراف توجهات از سیاست‌های ظالمانه خود که به ظهور یک جنبش اعتراضی سازمند و روبه‌گسترش انجامیده بزدلانه می‌کوشد علت ناکامی‌های متعدد خود را به گردن دو زن خبرنگار بیندازد.»
هادی قائمی از نهادهای روزنامه‌نگاری، گروه‌های حقوق بشری، و رهبران جهان خواست «اتهامات واهی واردشده به این دو زن خبرنگار و تمامی اصحاب رسانه را که به دلیل انجام وظیفه خود تحت آزار و اذیت حکومت قرار دارند به‌شدت محکوم کنند».
هادی قائمی اضافه کرد: «مقامات ایران مذبوحانه می‌کوشند تا با زندانی‌کردن روزنامه‌نگاران، قطع اینترنت، و ارعاب خانواده‌ها روند اطلاع‌رسانی را مختل کنند تا از این طریق شواهد و مدارک اقدامات سبعانه حکومت بر ضد مردم را پنهان سازند.»
وی گفت: «اکنون ما بیش از همیشه باید ایران را در مرکز توجه قرار دهیم و از طریق اقدامات جمعی و بین‌المللی از ادامه کشتار و بازداشت غیرقانونی مردم بیگناه توسط جمهوری اسلامی جلوگیری به عمل آوریم.»
- کمپین حقوق بشر در ایران از کلیه دولت‌های جهان می‌خواهد سفرای خود را از ایران فرابخوانند و سفرای ایران را احضار و نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی اعتراض کنند.
- رهبران جهان باید با برگزاری فوری یک جلسه ویژه در شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ایجاد یک سازوکار مستقل تحقیق و پاسخگویی برای رسیدگی به این جرایم جدی اقدام کنند.
- جمهوری اسلامی با توجه به اقدامات وحشیانه جاری خود علیه زنان و دختران باید از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شود.
- دولت‌های جهان باید با تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل اقدامات وحشیانه حکومت ایران بر ضد معترضان مسالمت‌جو و روزنامه‌نگاران را محکوم کنند و خواستار آزادی زندانیان شوند.
خشم دستگاه امنیتی ایران نسبت به نیلوفر حامدی و الهه محمدی
در بیانیه مشترکی که در روز ۶ آبان ۱۴۰۱ از طرف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صادر شد و آکنده از ادعاهای واهی و بی‌اساس است از نیلوفر حامدی و الهه محمدی به‌عنوان عناصر وابسته به بیگانگان نام برده شده که عامل «جنگ‌های ترکیبی» بوده‌اند، جنگ‌هایی که توسط «سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی [از طریق] برنامه‌ریزی جدی و مستمر با هدف تاثیرگذاری در لایه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه در حوزه‌های مربوط به زنان» سازماندهی شده است.
به گفته قائمی «هدف از بیانیه این دو دستگاه اطلاعاتی آن است که به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اتهاماتی نسبت داده شود تا از این طریق زمینه دادرسی غیرقانونی و صدور احکام شدید علیه این دو نفر که صرفا رسالت خبرنگاری خود را انجام داده‌اند فراهم شود.»
در این بیانیه به غلط ادعا شده که عکس مهسا (ژینا) امینی روی تخت بیمارستان را که در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده‌ای دست به دست شد نیلوفر حامدی، ۳۰ ساله، منتشر کرده است. قتل مهسا امینی که سه روز پس از بازداشت وی توسط پلیس امنیت اخلاقی در تهران رخ داد جرقه اعتراضات ضدحکومتی سراسری گسترده‌ای را زد که اکنون هفته‌هاست ادامه دارد.
این در حالی است که نیلوفر حامدی که برای روزنامه شرق در تهران کار می‌کند هیچ‌گاه عکسی از مهسا امینی روی تخت بیمارستان منتشر نکرده بلکه فقط عکسی از پدر و مادر او را منتشر کرده که در بیمارستان همدیگر را در آغوش گرفته‌اند.
همسر نیلوفر حامدی در توییتر نوشته «ماموران امنیتی در زمان بازداشت نیلوفر حامدی تمام لوازم الکترونیکی هردوی ما از جمله موبایل، لپ‌تاپ، هارد، فلش و ضبط خبرنگاری را همراه خود بردند و هنوز تحویل نداده‌اند.»
وی ضمن بیان این نکته که اصلا نیلوفر حامدی چنین عکسی منتشر نکرده افزوده «اگر نیلوفر عکسی از مهسا امینی گرفته سند آن را منتشر کنند.»
حساب توییتری نیلوفر حامدی در پی بازداشت او توسط نیروهای امنیتی در ۲۰ سپتامبر از دسترس خارج شد.
همسر نیلوفر حامدی افزوده «بدون شک اگر نیلوفر حامدی یا هر خبرنگار دیگری می‌توانست از مهسا امینی روی تخت بیمارستان عکس بگیرد وظیفه بدیهی حرفه‌ای‌اش انتشار آن عکس بود اما طرح عمومی یک ادعای غیرواقعی نشان می‌دهد نگرانی‌ها از پرونده‌سازی دروغ برای نیلوفر بی‌جهت نبوده است.»
در همین حال، الهه محمدی، ۳۵ ساله، که برای روزنامه هم‌میهن کار می‌کند، به دلیل سفر به شهرستان سقز برای گزارش مراسم خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شد.
خواهر الهه محمدی در توییتر نوشته «خواهرم الهه محمدی خبرنگار رسمی داخل ایران است و با مجوز رسمی روزنامه، با اجازه آن و هزینه روزنامه هم‌میهن به سقز سفر کرد و گزارش‌هایش را برای همین رسانه رسمی فرستاد. من، دبیر گروه اجتماعی این روزنامه و همه مسئولان آن به این موضوع شهادت می‌دهیم و به شرفمان قسم می‌خوریم.»
مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، در گفتگویی با اشاره به دستگیری نیلوفر حامدی گفت: «اینها خبرنگار هستند و کار خبری خود را کرده‌اند… هرچه درباره [نیلوفر حامدی] می‌گویند دروغ است. ایشان اولین بار عکس مهسا امینی را منتشر نکرده و قبل از او عکس‌هایی منتشر شده بود. نیلوفر از ابتدا تا انتهای این موضوع با من هماهنگ بود. انتشار عکس و خبر توسط خبرنگار رسالت یک خبرنگار است و اگر کسی این کار را انجام داده وظیفه خبرنگاری خود را انجام داده است.»
در همین حال بیش از ۵۰۰ نفر از فعالان رسانه‌ای در ایران در بیانیه‌ای ضمن محکوم‌کردن برخورد قضایی با نیلوفر حامدی و الهه محمدی خواهان آزادی این دو تن شدند.
در این بیانیه آمده است «جامعه بزرگ ایران بدون شهروندانی مسئول مانند خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی و دیگر روزنامه‌نگاران دربند توان مقابله با تهدیدهای جهان پیچیده امروز را نخواهد داشت. چشم‌های جامعه را کور نکنیم، روزنامه‌نگاران را آزاد کنیم.»
بستن دهان روزنامه‌نگاران در عین کشتن صدها تن و زندانی‌کردن هزاران نفر
به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، از آغاز اعتراضات در ایران تاکنون دست‌کم ۵۱ روزنامه‌نگار بازداشت شدهاند. این عده در زمره بیش از ۱۴ هزار نفری هستند که به گفته خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) تاکنون در ایران بازداشت شدهاند. این در حالی است که به گفته همین خبرگزاری در جریان سرکوب اعتراضات توسط نیروهای امنیتی دست‌کم ۲۷۲ نفر کشته شدهاند.
در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، از صدور حدود هزار فقره کیفرخواست علیه افرادی که به گفته او در اعتراضات شرکت داشته‌اند خبر داد.
در همین جلسه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه ایران، گفت «قطعا آن کسانی که قصد مقابله با نظام و براندازی را دارند و وابسته به بیگانه هستند منطبق با موازین قانونی به مجازات خواهند رسید.»
کمپین حقوق بشر در ایران مراتب نگرانی عمیق خود را در رابطه با خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی که بدون رسیدگی قضایی بر اساس موازین شناخته‌شده بین‌المللی در بازداشت هستند و در صورت محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم خواهند شد اعلام می‌دارد.
کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه بین‌المللی می‌خواهد از این زنان که از خشم حکومت پلیسی ایران در امان نیستند و هزاران نفر دیگری که به طور غیرقانونی در ایران در بازداشت هستند حمایت کند.
به گفته هادی قائمی «جمهوری اسلامی انتظار دارد که جهان چشم خود را بر روی سرکوب مرگبار اعتراضات ببندد تا بتواند با خیال آسوده به کشتار و ضرب‌وشتم و بازداشت و محکوم‌کردن افراد بیگناهی مانند این زنان ادامه دهد.» وی افزود «رویه جمهوری اسلامی در قتل و حبس افرادی که به شکلی مسالمت‌جویانه با سیاست‌های این رژیم مخالفت می‌کنند به‌شدت در حال بدترشدن است. رهبران جهان باید در قبال این اقدامات که به منزله لگدمال‌کردن حقوق بشر و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود هزینه‌های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی بیش‌ازپیش جدی‌تری منظور دارند.»
