اعتراضات سراسری در ایران؛ تلاش حاکمیت برای تشدید سرکوب با صدور احکام حبس برای فعالان مدنی و اعلام اتهامات ساختگی برای معترضان
سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ – در بحبوحه سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی که در پی آن جان صدها نفر کشته و بیش از ۱۲ هزار نفر دستگیر و صدها نفرشان با اتهامات ساختگی روبرو شده‌اند، صدور احکام حبس برای چندین چهره شناخته شده معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان و کارگران، مقدمه ای برای اعمال سرکوب شدیدتر از سوی حاکمیت بر شهروندان ایرانی‌ست؛ اگر جامعه بین‌المللی فورا اقدامی در این مورد انجام ندهد.
هادی قائمی با اشاره به اینکه در سراسر ایران، معترضان جان خود را برای پایان دادن به سرکوب خشونت آمیز جمهوری اسلامی به خطر انداخته‌اند، گفت: «اقدام عاجل و متحد و موثر جامعه جهانی می‌تواند روند حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برای ادامه سرکوب اعتراض مسالمت آمیز مردم از طریق قتل، دستگیری و حبس را، که مقدمه ای برای اعمال خشونت شدیدتر است، متوقف کند.
به گفته قائمی: «جمهوری اسلامی که اصول قانون اساسی ایران را در به رسمیت شناختن اعتراضات مسالمت‌آمیز نادیده می‌گیرد، هیچ ابایی از دستگیری دسته جمعی معترضان بدون رعایت رویه‌های قضایی ندارد». هادی قائمی با تاکید بر اینکه «دستگیری‌های اخیر بیشتر شبیه آدم ربایی است»، گفت: «عدم اقدام سریع جامعه جهانی در حال حاضر چراغ سبزی‌ست به مستبدان در همه جای دنیا که می‌توانند بی‌رحمانه مرتکب جنایات شوند و قوانین بین‌المللی را آشکارا نقض و پایمال کنند.»
از ابتدای شروع اعتراضات سراسری در ایران و آغاز دستگیری‌های گسترده در همه شهرهای ایران، هزاران خانواده در جستجوی محل نگهداری و وضعیت عزیزان خود بوده‌اند.
- کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که فهرست کامل و دقیق همه زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر به همراه محل نگهداری آنها و همچنین فهرستی از همه کسانی که در اعتراضات سراسری اخیر کشته شده‌اند، منتشر کند.
- کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه بین‌المللی، از جمله رهبران دولت‌ها، سازمان ملل، و کانون‌های وکلای سراسر جهان می‌خواهد که از حاکمیت ایران بخواهند که همه معترضان و زندانیان سیاسی بازداشت شده را آزاد و سرکوب مخالفان را متوقف کند.
- ایالات متحده و متحدان این کشور باید پیگیر تشکیل یک نشست ویژه فوری در شورای حقوق بشر سازمان ملل باشند تا دولت ها بتوانند به شکل متحد به خشونت اعمال شده علیه معترضان ایرانی رسیدگی کنند و سازوکارهای تحقیق، گزارش و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی برای بسیاری از جنایات جدی حاکمیت را فراهم کنند.
می‌توانید دیگر پیشنهادات و توصیه‌های کمپین حقوق بشر به دولت آمریکا را اینجا بخوانید.
محکومیت پنج فعال برجسته حقوق بشر به زندان
در پی گسترده شدن اعتراضات و اعتصابات معلمان در سراسر کشور در هفته گذشته، سه فعال برجسته حقوق صنفی معلمان که از چندین ماه قبل در بازداشت به سر می‌برند به زندان محکوم شدند.
رامین صفرنیا وکیل دادگستری در حساب توییتری خود نوشت: حکم رسول بداقی محمد حبیبی،جعفر ابراهیمی از شعبه ۲۶ صادر شد. بداقی بابت اجتماع و تبانی به چهارسال وشش ماه، تبلبغ علیه نظام یکسال. ابراهیمی اجتماع و تبانی چهار سال وتبلیغ یکسال. حبیبی اجتماع وتبانی سه سال وهفت ماه و تبلیغ یکسال وهمگی دوسال منع فعالیت وعضویت در گروها و خروج ازکشور محکوم شدند.»
این در حالی است که رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای اصلی اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز به اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به مجموعاً ۶سال حبس تعزیری (۵سال اجرایی) محکوم شدند. حسین تاج، وکیل دادگستری، با اعلام این خبر در توئیتر نوشت: «علیرغم نقص در پرونده و ایرادهای گزارش نهاد امنیتی، شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهرانرضا_شهابی و حسن_سعیدی از فعالان صنفی سندیکای شرکت واحد را به اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به مجموعاً ۶سال حبس تعزیری (۵سال اجرایی) محکوم کرد».
بیش از ۵۰۰ نفر از دستگیر شدگان در اعتراضات با اتهامات ساختگی روبرو هستند که برخی از این اتهامات می تواند مجازات اعدام به دنبال داشته باشد
روز دوشنبه ۲آبان ۱۴۰۱، دادستان شهر تهران از صدور “قرار مجرمیت” و “کیفرخواست” برای ۳۱۵ نفر از معترضان خبر داد و گفت: «۴ نفر از اغتشاشگران اتهام محاربه را دارند». اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.به گفته این مقام قضایی اتهامات دیگر علیه معترضان عبارت است از: «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» که همگی این اتهامات می‌توانند احکام طولانی حبس همراه داشته باشد و به طور معمول برای بدنام کردن فعالان و مخالفان حاکمیت در ایران و مقدمه محبوس کردن آنها اعلام می‌شود.
در همین روز (۲آبان ۱۴۰۱) حسین فاضلی، دادستان استان البرز نیز گفت: «برای ۲۰۱ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر در استان البرز کیفرخواست صادر شده است».
غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه که مکررا بر سرکوب مخالفان تاکید کرده و این اعتراضات را به “شورش” تشبیه کرده و معترضان را “دشمن” خوانده است، اعلام کرده که «دادگاه‌های رسیدگی به دستگیرشدگان اعتراضات از هفته جاری در تهران آغاز خواهد شد.»
محسنی اژه‌ای که سابقه‌ای تاریک در نقض گسترده حقوق بشر در ایران دارد، تاکید کرده بود که «کسانی که ابراز پشیمانی کرده‌اند، زودتر آزاد می‌شوند».
این تاکید رئیس قوه قضاییه نگرانی جدی کمپین حقوق بشر در ایران را نسبت به اعمال فشارهای امنیتی بر دستگیرشدگان از جمله شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری از معترضان دستگیر شده بالا برده است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سابقه طولانی در پخش چنین اعترافات اجباری دارد. این اعترافات معمولاً با صحنه‌سازی مسیر بدنام کردن مخالفان، روشنفکران و دیگر افراد منتقد را برای پرونده‌سازی علیه آنها و صدور احکام قضایی فراهم می‌کند.
هادی قائمی با اشاره به گذشت شش هفته از قتل مهسا (ژینا) امینی و برافروخته شدن شعله اعتراضات ضد حکومتی در سراسر کشور گفت: «علیرغم سرکوب شدید خشن حاکمیت، مردم همچنان از اعتراضات عقب‌نشینی نکردند. آنها همه چیز زندگی خود را به خطر می اندازند تا صدایشان شنیده شود و جامعه بین المللی نیز باید هماهنگ با هم هزینه‌های جدی ، معنادار برای جمهوری اسلامی اعمال کند».
