بیانیه مشترک چهل وکیل دادگستری درباره خیزش سراسری مردم و نقش وکلا در دفاع از حقوق بنیادین ملت
چهل وکیل دادگستری در بیانیه‌ای کم‌سابقه از همه حقوقدانان و وکلای ایرانی خواسته‌اند که به عنوان «فرزندان ملت» به صحنه بیایند و برای تحقق «آزادی و عدالت قضایی» در کنار خیزش تاریخی مردم ایران بیاستند. وکلای امضاء کننده این بیانیه با تاکید به این موضوع که خیزش مردم ایران، خیزشی «برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون» است، نوشته‌اند: «جامعه‌ی وکلا می‌تواند نهاد محوری و بنیادین برای این تحول تاریخی و رسیدن به عدالتخانه و دادگستری ملی باشد».
بیانیه شجاعانه‌ی چهل وکیل دادگستری با اشاره به دوران پیش‌رو و ضرورت تبدیل شدن «دادگستری به محلی برای دفاع از حقوق شهروندی و جلوگیری از تجاوز ارباب قدرت به حقوق ملت» می‌نویسد: «در دوران نو که اراده اکثریت، ملاک تضمین حق تعیین سرنوشت است، وظیفه‌ی ما وکلا بعنوان شهروند، دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است.»
این بیانیه در حالی از سوی چهل وکیل دادگستری در ایران و خارج از کشور به امضاء رسیده است که با تداوم خیزش سراسری مردم در ایران، فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای مستقل دادگستری به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است. با این حال اتحادیه کانون‌های وکلا و کانون وکلای دادگستری که مدیرانش با دخالت مستقیم دادگاه عالی انتظامی قضات، تعیین و انتخابات آن مهندسی می‌شوند، هیچ واکنشی در مقابل سرکوب وحشیانه مردم به دست حاکمیت و همچنین فشارها و تهدیدهای وکلای حقوق بشری نداشته‌اند. موضوعی که انتقاد بسیاری از فعالان و وکلای مستقل را در پی داشت.
از زمان شروع اعتراضات سراسری در ایران تا به امروز دستکم ۲۰ وکیل دادگستری در چندین شهر کشور از جمله تهران، شیراز و سنندج دستگیر شدند. شماری از این افراد در تجمع روز ۲۰ مهرماه گروهی از وکلا در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دستگیر شدند.
متن کامل بیانیه چهل وکیل ایرانی به شرح زیر است:
اکثریت مطلق مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی را دیگر نمی‌خواهند
وکلا و حقوقدانان به عنوان فرزندان ملت به صحنه بیایند
دهه‌ها بعد از نهضت مشروطه که نیاکانمان در برابر استبداد ایستادند و تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور بوجود آوردند، اینک شهروندان ایران در مقابل نظامی قرار گرفته‌اند که تصور می‌کرد می‌تواند «ملت» را به کمک ولایت مطلقه‌ی یک نفر فقیه، به «امت» تبدیل کرده و به تبع آن، حقوق سیاسی ملت را از بین ببرد.
از حقوق اساسی مردم این است که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده‌ی عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم حق دارند که با چنین اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند.
مسوولان نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه‌ی گذشته متوهمانه تصور کردهاند که چون خود را نماینده غیب جا زده‌‌اند پس می‌توانند در صندلی حکمرانی بنشینند و ملت را از جایگاه و مقام خود عزل کنند و اراده‌ی اکثریت مردم را در قوانین نظام حبس نمایند. برای همین است که اینک در وضعیتی گرفتار شده‌اند که شهروندان معترض به کوچه و خیابان آمده تا صندلی حکمرانی را از این حاکمانِ فرقه‌گرا و بی‌کفایت پس بگیرند. شهروندانی که با ذات روحانیون حاکم آشنا شده‌اند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و از آخوندها به انحاء مختلف و با ادبیات گوناگون می‌خواهند که بروند.
اگرچه حکومتِ همچنان غرق در توهم، تصور می‌کند که می‌تواند بزند و ببندد و بگیرد و بکشد و ساکت کند، اما سیل مردمی به ناچار دودمان چنین حاکمیتی را بر باد می‌دهد و نهایتا آن امر غیبی در کنار مردم می‌ایستد، چرا که صدای مردم، صدای خداست.
در این میان، نظام سیاسی حاکم، قوه قضائیه را که می‌باید خانه عدالت و داد و پناه شهروندان باشد، در حوزه‌ی حقوق عمومی تبدیل به ابزاری برای سرکوب و تثبیت خودکامگی خود کرده است؛ دادگستری که محلی‌ست برای دفاع از حقوق شهروندی و جلوگیری از تجاوز ارباب قدرت به حقوق ملت که هر شهروندی با تکیه بر قانون می‌تواند با کشاندن هر مقام متخلف و فاسد و تبهکار به آنجا، حقش را کف دستش بگذارد، با حضور مسوولانی غیرمستقل و رجزخوان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده و به همین خاطر شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است که با تکیه بر ابزارهای حکمرانی، با هر مخالفتی بشدت برخورد کرده، بسیاری از خانواده‌ها را داغدار نموده و افراد شریف و آزادی‌خواه را با اتهامات ساختگی و امنیتی گرفتار مجازات کرده و می‌کند.
اکنون مسأله‌ی ما آزادی و عدالت قضایی‌ست. خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است و بر این پایه، جامعه‌ی وکلا می‌تواند نهاد محوری و بنیادین برای این تحول تاریخی و رسیدن به عدالتخانه و دادگستری ملی باشد تا هم نظم و هم قانون در کشور حاکم شود و به دادخواهی هر آنکس که دادخواه است رسیدگی گردد و کسانی که علیه حقوق ملت قیام کردهاند به شیوه‌ی عادلانه مجازات شوند تا همگان بدانند «دولت» حوزه تامین مصالح عمومی و «کارگزار دولت» خدمتگزار تامین خیر عمومی است و نمی‌تواند نهادها و سازمان‌های حاکمیتی را در خدمت توهمات یا منافع شخصی و خانوادگی در بیاورد.
در دوران نو که اراده اکثریت، ملاک تضمین حق تعیین سرنوشت است، وظیفه‌ی ما وکلا بعنوان شهروند، دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است. امیدواریم بتوانیم از عهده این مسوولیت برآییم.
اسامی وکلای امضاء کننده:
آرش کیخسروی
ابراهیم اسماعیلی هریسی
احمدسعید شیخی
الهام یوسفیان
بابک فارسانی
حسین احمدی‌نیاز
حسین رییسی
رسول رازی
سعید جلیلیان
سعید دهقان
سعید محمدی
سید محمد سیف زاده
سید یاسر حسینی
شهره اسفندیارپور
شهین حاجیان
شیرزاد رحمانی
شیرین نجفی
طناز کلاهچیان
عباس کوچ نژاد
عثمان مزین
عزیز ابراهیمی
علی اصغر صحراییان
علی شریف زاده
فرزانه زیلابی
فرهاد تقی پور
قاسم کمیلی
گیتی پورفاضل
مجید سلمانی
محسن علمداری
محمد اسماعیل شهابی
محمد اولیایی فرد
محمد مقیمی
محمد مهدی مهریان
مریم دهقان
منیژه محمدی
موسی برزین
مهتاب پوراحمدی
مهرانگیز کار
مهناز پراکند
مهناز جنگجو
