اعدام‌ها در ایران؛ جامعه جهانی باید با اقدامی فوری و قوی به کشتار معترضان به دست حکومت ایران واکنش نشان دهد
پنج‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ – اجرای حکم اعدام محسن شکاری، ۲۳ ساله و از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری در تهران، پس از محاکمه در یک دادگاه فرمایشی و بدون طی تشریفات قانونی لزوم اقدام فوری بین‌المللی را برای توقف کشتار حکومت جمهوری اسلامی ایران ضروری کرده است.
هادی قائمی ، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به اجرای حکم اعدام محسن شکاری گفت: «این یک قتل سیاسی است و نه یک حکم قضایی».
به گفته هادی قائمی «جمهوری اسلامی جوانان را پای چوبه‌های دار می‌فرستد تا موج خروشان خیزش سراسری مردم ایران را درهم شکند».
هادی قائمی خطاب به جامعه بین‌المللی گفت: «جامعه جهانی باید فشار‌های اقتصادی و دیپلماتیک را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد و جبهه‌ای متحد و قوی در برابر حکومت بی‌رحم جمهوری اسلامی تشکیل دهد. حکومتی که جوانان را زندانی می‌کند و می‌کشد تا حق آنها را برای تعیین سرنوشت خود سلب کند».
هادی قائمی تاکید کرد «اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایر دولت‌ها باید سفرای خود را از ایران فراخوانند و روابط خود را با جمهوری اسلامی کاهش دهند و همچنین دیپلمات‌های ایرانی را برای توضیح احضار کنند.»
هادی قائمی اضافه کرد «جمهوری اسلامی بدون یک اقدام بین المللی قاطع و هماهنگ، به کشتار مردان و زنان و جوان چه در خیابان و چه پای چوبه‌های دار ادامه می‌دهد».
محسن شکاری روز ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱ در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد. او چهار روز قبل از اعدام از زندان اوین به رجایی‌شهر منتقل شده بود. دادگاه در روز ۲۹ آبان برای محسن شکاری حکم «محاربه» صادر کرده بود. به ادعای دادگاه محسن شکاری متهم به درگیری و مجروح کردن یک مامور بسیج بوده است.
هادی قائمی با اشاره به صدور احکام اینچنینی در دادگاه‌های ایران گفت: «متهمان سیاسی که در این سیستم ناعادلانه و غیرانسانی محاکمه می شوند، از حق انتخاب وکیل محروم می‌شوند و تا پیش از محاکمه در بدترین شرایط نگهداری می‌شودند و تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار می‌گیرند.»
به گفته هادی قائمی «در اغلب اوقات تنها مستندات مورد اشاره دادگاه اعترافات اجباری و ساختگی است که تحت اجبار و در طول بازجویی‌های طولانی و غیرانسانی به دست آمده است.» هادی قائمی افزود: «قضات این پرونده‌ها در دادگاه هستند تا اوامر و خواسته‌های دادستان و بازجوها را اجرایی کنند».
در روزهای گذشته رسانه‌های وابسته به حاکمیت جمهوری اسلامی ویدیویی از اعترافات اجباری محسن شکاری پخش کردند که در آن آثار شکنجه روی صورت او مشهود است.
رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ی تاریکی در کمک به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور با گرفتن «اعترافات اجباری» دارند. اعترافاتی که هدف آن پرونده‌سازی و بی‌آبرو کردن افراد دستگیر شده است.
محسن شکاری جوان ۲۳ ساله‌ای بود که در یک کافه کار میکرد. یکی از دوستان نزدیک او در یک پست اینستاگرامی درباره محسن شکاری نوشته بود: «ای کاش هیچ‌وقت به من نمی‌گفت که چقدر عاشق قهوه درست کردن است.. کاش امروز صبح که قهوه درست می‌کردم زنده بود».
دستکم ۱۲ نفر از معترضان دستگیر شده در جریان خیزش سراسری مردم ایران با حکم اعدام روبرو هستند. این درحالی‌ست که دستکم ۲۸ نفر از جمله چند کودک با اتهاماتی مواجه هستند که می‌تواند برای آنها حکم اعدام در پی داشته باشد.
کمپین حقوق بشر تایید می‌کند که دادگاه‌ها در ایران برای این افراد حکم اعدام صادر کرده است و خطر قریب‌الوقوع اجرای این احکام وجود دارد:
۱. سامان یاسین (صیدی)
۲. ماهان صدرات مدنی
۳.سهند نورمحمدی
۴.منوچهر مهمان‌نواز
۵.محمد بروغنی
۶.محمد قبادلو
۷.حمید قرحسنلو
۸. محمد مهدی کرمی
۹. علی معظمی گودرزی
روز پنج‌شنبه ۱۷ آذرماه، مادر سامان یاسین، خواننده رپ ۲۴ ساله، در ویدیویی با اعلام اینکه فرزندش حکم اعدام گرفته است گفت که «سامان از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است». او در این ویدیو از همه خواسته بود که برای کمک به فرزندش کاری انجام دهند. او گفته است: «کجای دنیا به دلیل یک سطل آشغال جان کسی را می گیرند؟»
از ابتدای شروع خیزش سراسری مردم در ایران تاکنون دستکم ۱۸هزار و ۲۴۰ نفر از معترضان در ایران بازداشت شدند. براساس آمارها ۴۷۵ نفر از معترضان نیز به دست ماموان جمهوری اسلامی کشته شدند.
هادی قائمی با تاکید به این نکته که تا کنون «هیچ یک از مقامات مسئول در قتل مهسا (ژینا) امینی و همچنین قتل بیش از ۴۰۰ معترض پاسخگو نبوده‌اند» گفت: «تا زمانی که دولت های سراسر جهان متحد باهم اقدامی برای بالا بردن هزینه های دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران انجام ندهند یعنی به مقامات ایران چراغ سبز نشان می دهد تا به کشتار بی‌رحمانه مردم ادامه دهد. »
