اعتراضات سراسری در ایران؛ اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل
پنج‌شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ – رای مثبت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به حذف جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در کنار رای گیری ماه گذشته در شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر تشکیل کمیته مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی ابعاد خشونت مرگبار جمهوری اسلامی علیه معترضان در کشور، نشان‌دهنده حمایت گسترده جامعه بین‌الملل از خیزش سراسری مرد ایران است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه نماینده زنان ایرانی نیست، گفت: «آنها نشان دادند که با اعمال شدید‌ترین اشکال تبعیض زنان را سرکوب کرده‌اند».
به گفته هادی قائمی «رای به اخراج جمهوری اسلامی از نهاد مهم مقام زن سازمان ملل یعنی به رسمیت شناختن مبارزه آزادی‌خواهانه زنان و دختران ایرانی از سوی بخش قابل توجهی از جامعه جهانی».
هادی قائمی که در هر دو اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و همچنین جلسه روز چهارشنبه ۲۳ آذر در مقر سازمان ملل (نیویورک) حضو داشته، با اشاره به رای ماه گذشته در ژنو توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت: «آن رای تاریخی به جمهوری اسلامی نشان داد که جامعه جهانی نگاه خود را از جمهوری اسلامی که معترضان را می کشد، مجروح می کند و به زندان می اندازد تا خواسته های آنها را برای تغییر اجتماعی و سیاسی سرکوب کند، به سمت دیگری معطوف نخواهد کرد».
به گفته هادی قائمی «در حال حاضر اجرای احکام اعدام معترضان در ایران شروع شده است و جهان می‌تواند و باید کارهای بیشتری برای حمایت از مبارزه برای آزادی در ایران انجام دهد.»
کمپین حقوق بشر در ایران از دولت‌های سراسر جهان می‌خواهد:
- سفرای خود در جمهوری اسلامی ایران را احضار کنند و دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران را فراخوانند تا به آنها اعلام کنند که در صورت ادامه دستگیری، خشونت و اعدام معترضان انزوای دیپلماتیک ایران تشدید خواهد شد.
- تحریم های حقوق بشری علیه ناقضان حقوق بشر در ایران را افزایش دهد و دارایی های مقامات جمهوری اسلامی را که در سرتاسر جهان نگهداری می شوند، مسدود کنند.
- اقدام های موثر چندجانبه را برای تشکیل یک جبهه گسترده و یکپارچه بین‌المللی فعالانه دنبال کنید تا به طور شفاف و مستقیم به مقامات جمهوری اسلامی ایران بگویند که بدون توقف خشونت حکومت علیه معترضان، هزینه‌های اقتصادی و سیاسی سنگینی بر جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت.
کشورهای عضو سازمان ملل جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زنان اخراج کردند
کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد، اصلی‌ترین نهاد این سازمان است که به ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سراسر جهان می‌پردازد.
در مجموع ۲۹ کشور از ۵۴ کشور عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به پیش نویس قطعنامه E/2023/L.1 برای «حذف فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زنان» رأی مثبت دادند. جمهوری اسلامی ایران کمتر از یک سال پیش به عضویت این کمیسیون درآمده بود و قرار بود تا سال ۲۰۲۶ در این کمیسیون عضویت داشته باشد.
۱۶ کشور به این قطعنامه رای ممتنع دادندو ۸ کشور بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه هم به این قطعنامه رای منفی دادند.
اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن حاصل فعالیت‌های مستمر و پیوسته فعالان برجسته زن ایرانی است؛ از جمله کسانی که در داخل کشور به دلیل فعالیت‌های مدنی صلح‌آمیز زندانی شده‌اند و همچنین چهره‌های شناخته شده حقوق زنان که در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند..
این رای در برهه زمانی حساس برای معترضان ایرانی صادر شد؛ درست زمانی که دو مرد شهروند معترض جوان – محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، هر دو ۲۳ ساله – در کمتر از یک هفته بدون هیچ‌گونه تشریفات قانونی در روند رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی اعدام شدند.
بیش از ده ها معترض دیگر در ایران نیز با حکم اعدام روبرو هستند. این احکام در دادگاه های فرمایشی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هدف ترساندن معترضان از حضور در خیابان ها صادر می شود.
پیش‌تر در سی و پنجمین اجلاس ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ در ژنو برگزار شد، ۲۵ نفر از ۴۷ عضو شورا به تصویب قطعنامه A/HRC/S-35/L رأی مثبت دادند که برای مبنای آن یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب برای گردآوری شواهد و مستندات مربوط به نقض حقوق بشر از ابتدای شروع اعتراضات مردمی در شهریور ۱۴۰۱، تشکیل خواهد شد.
شش کشور ارمنستان، چین، کوبا، اریتریه، پاکستان و ونزوئلا به این قطعنامه رای منفی دادند و رای ۱۶ کشور نیز ممتنع بود.
از ابتدای شروع خیزش سراسری مردم ایران دستکم ۴۹۴ معترض، از جمله ۶۸ کودک، در ایران کشته شده‌اند. طبق تحقیقات کمپین حقوق بشر در ایران، در حال حاضر دستکم ۱۲ نفر از معترضان بازداشت شده در معرض خطر اعدام قریب الوقوع پس از محاکمه های ساختگی هستند.
هادی قائمی گفت: « دهه‌هاست که زنان ایرانی در خط مقدم جنبش آزادی‌خواهی در ایران بوده‌اند و اکنون مردم، به‌ویژه مردان و زنان جوان، دور آنها جمع شده‌اند تا به زندان‌ها، کشتارها و اعدام‌ها «نه» است».
به گفته هادی قائمی «در شرایطی که امروز جمهوری اسلامی جوانان را در تلاشی مذبوحانه برای خاموش کردن اعتراضات به دار آویخته ، دولت های جهانی باید برای تحمیل هزینه های قابل توجهی به رهبران جمهوری اسلامی متحد شوند».
