اعتراضات سراسری در ایران؛ محاکمه کودکان به اتهام «افساد فی‌الارض» در کرج و اجبار به اعترافات ساختگی در ایلام
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۵ نفر از متهمان پرونده کشته شدن یک مامور بسیجی روز چهارشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی «آصف الحسینی» برگزار شد. بنا به اطلاعات یک منبع آگاه از پرونده که به دست کمپین حقوق بشر در ایران رسیده است ۳ نفر از این متهمان زیر ۱۸ سال سن دارند و یک نفر از آنها زن است. براساس اطلاعات این منبع آگاه قاضی آصف الحسینی از دسترسی این کودکان و نوجوانان به وکلای انتخابی خودداری کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در گزارشی تفصیلی به شرح دادگاه پرداخت. در این گزارش تایید شده است که سه نفر از متهمان پرونده زیر ۱۸ سال سن دارند.
به گفته یک منبع آگاه از روند رسیدگی به این پرونده نوجوانان و کودکان دستگیرشده از شرایط دادرسی عادلانه محروم هستند و با خطر محکومیت به دلیل اتهامات افساد فی‌الارض روبرو هستند.
محاربه، افساد فی‌الارض و قتل؛ اتهامات شماری از کودکان و نوجوان دستگیر شده در اعتراضات سراسری
روز چهارشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۱ پانزده متهم پرونده کشته شدن یک نیروی بسیجی به نام «روح‌الله عجمیان» در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار شد. بر اساس اطلاعات رسیده به کمپین حقوق بشر ایران دستکم ۱ نفر از متهمان این پرونده زن و سه نفر نیز کمتر از ۱۸ سال دارند.
روح‌الله عجمیان یکی از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات روز ۱۲ آبان در کمال‌شهر کرج کشته شد.
ریاست شعبه یک دادگاه انقلاب کرج بر عهده قاضی «آصف‌الحسینی» است. قاضی داخل اتاق خود تابلویی نصب کرده که روی آن نوشته شده «وکلا وارد نشوند.»
موارد ناقض قوانین کیفری ایران در این پرونده چیست؟
محاکمه متهمان این پرونده به اتهام «قتل» در دادگاه انقلاب غیر قانونی است چرا که بر اساس قوانین مجازات اسلامی دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را نداشته و بررسی چنین اتهاماتی باید در دادگاه‌های کیفری صورت گیرد.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محاکمه افراد زیر ۱۸ سال نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و این افراد چنانچه به واقع مرتکب جرمی شده باشند، باید در «دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان» محاکمه شوند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعلام کرده بود که تمامی متهمان این پرونده «از داشتن وکیل تعیینی محروم بوده و قرار است وکلای مورد تایید قوه قضاییه (تبصره ماده ۴۸) در این جلسه از آنان دفاع کنند.»
این در حالی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی، داشتن وکیل انتخابی، تشکیل پرونده شخصیت و اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی (بررسی شرایط روانی کودکان) یکی از شروط الزامی در روند رسیدگی به پرونده متهمان زیر ۱۸ سال است.
محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پیشتر درباره محاکمه تعدادی از کودکان بازداشت‌شده در دادگاه انقلاب هشدار داده و حساب کاربری خود در توییتر نوشته بود که «مرزهای قانون‌شکنی دائم در حال جا به جا شدن است.»
مصادیق محکومیت معترضان به محاربه در اعتراضات اخیر
یک نوجوان ۱۷ ساله به نام «مهدی سیروسی» در مشهد به دلیل پاره کردن بنر تصویر رهبران جمهوری اسلامی توسط یگان ویژه بازداشت شده و در بند قرنطینه زندان وکیل‌آباد است. نگرانی‌ها برای انتساب اتهاماتی نظیر محاربه و افساد فی‌الارض برای او افزایش یافته است. خانواده این نوجوان به کمپین حقوق بشر در ایران گفته‌اند وقتی برای تبدیل قرار وثیقه به کفالت با بازپرس پرونده صحبت کرده‌اند آنها را تهدید کرده «اگر بیش از این چانه‌زنی کنید در پرونده‌اش چیزی درج می‌کنم که مجازاتش اعدام یا حبس ابد باشد.»
در یازده روز گذشته دستکم ٢۵ شهروند از جمله ۵ کودک در شهر آبدانان از توابع استان ایلام و در جریان اعتراضات این شهر توسط نیروهای حکومتی بازداشت و یا ربوده شده‌اند. سونیا شریفی ۱۶ ساله یکی از این نوجوانان است. یک منبع نزدیک به خانواده این نوجوان به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید که او را وادار به اعتراف کرده‌اند تا اتهام «ساخت و نگهداری کوکتل مولوتوف » را بپذیرد.
یک وکیل ساکن ایران در گفتگو با کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «اتهامات محاربه و افسادفی‌الارض به قدری بی در و پیکر هستند که همه معترضان در آن جا می‌شوند. اغلب افرادی که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند نوجوانان و جوانانی هستند که بنرها یا تصاویر سران حکومت را پاره کرده‌اند یا ترانه‌های اعتراضی خوانده‌اند یا شعار نویسی کرده‌اند یا روسری از سر برداشته‌اند، اما همین کارها مصداق و معیار انتساب اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به آنها شده. نمونه مشخص آن هم توماج صالحی است که به واسطه خواندن ترانه‌های اعتراضی با این اتهام مواجه شده است.»
سابقه محاکمه کودکان به اتهام محاربه در ایران
«برزان نصرالله‌زاده» کودک-متهم سنی متولد ۱۳۷۱ از افرادی است که هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال داشت و با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. برزان در سال ۱۳۸۹ همراه با گروه دیگری از زندانیان سنی به عضویت در گروه «جندالله» متهم شده بود درحالی که در تمامی مراحل دادرسی – البته بدون برخورداری از حق داشتن وکیل تعینی- این اتهام را انکار کرد.او سرانجام بعد از ۱۱ سال حبس ناعادلانه در زندان رجایی‌شهر که مدت زیادی از آن در سلول‌های انفرادی و بدون ارتباط با خانواده و وکیل سپری شده بود از اتهام محاربه تبرئه و از زندان آزاد شد.
«محمدصابر ملک‌رئیسی» ، زندانی سیاسی بلوچ دیگری است که سرنوشتی مشابه با برزان داشت. او یک بار در ۱۲ سالگی به اتهام « حضور در جندالله» بازجویی و در ۱۷ سالگی بازداشت شد. این زندانی سیاسی ۱۱ سال بعد، از اتهام محاربه تبرئه شد و بعد از آزادی افشا کرد که ماموران دستگاه قضا او را گروگان گرفته بودند تا برادرش که در گروه جندالله فعال بود از پاکستان به ایران بازگردد. محمدصابر ملکی می‌گوید: «من در سنین جوانی به جای فکر کردن به فوتبال یا قبولی در امتحانات، در سالن دادگاه انقلاب اسلامی داشتم سر اعدام شدن یا نشدنم محاکمه می‌شدم.»
نگرانی‌ها درباره وضعیت کودکان و نوجوانان در جریان اعتراضات سراسری ایران و با توجه به کشته شدن بیش از ۶۰ کودک در جریان این اعتراضات واکنش یونیسف، نهاد حمایت از حقوق کودکان در سازمان ملل در بیانیه‌ای خشونت حاکمیت علیه کودکان و نوجوانان ایرانی را به شدت محکوم کرد.
این درحالی است که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی روز ۸ آذرماه ۱۴۰۱ در جلسه غیرعلنی با مسئولان ارشد قوه قضائیه خواهان «برخورد جدی» با حامیان سرشناس اعتراضات شد. محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه ایران نیز در راستای همین برخوردها، برگزاری دادگاه دستگیرشدگان در تهران، مشهد، استان البرز، اصفهان و همچنین خوزستان را نهایتاً تا هفته آینده، تأیید کرد.
پیشتر، ۲۲۷ عضو مجلس شورای اسلامی در پیامی به قوه قضاییه خواستار «برخورد قاطعانه» و صدور احکام «اعدام» برای معترضان شده بودند.
