اعتراضات سراسری در ایران؛ ضرورت اخراج نماینده جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار همزمان با اعتصاب گسترده کارگران
سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ – با گذشت بیش از سه ماه از خیزش سراسری مردم ایران که علی‌رغم اعمال شدیدترین اشکال سرکوب به دست نیروهای نظامی و امنیتی حاکمیت همچنان پویا و فعال است، شمار بسیاری از کارگران در بخش‌های حمل و نقل عمومی ، نفت و پتروشیمی و همچنین کامیون‌داران دست به اعتصاب زدند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با تاکید به اینکه این کارگران ستون فقرات اقتصاد ایران هستند، گفت: «این واقعیت که با وجود دستگیری فعالان و چهره‌های شناخته شده جامعه کارگری همزمان با خیزش سراسری مردم هنوز هم بسیاری از کارگران دست به اعتصاب زدند نشان‌دهنده شدت نارضایتی کارگران از وضع موجود است.»
با اینکه عمده مطالبات اعتصاب کنندگان مربوط به موضوع عدم پرداخت دستمزدها ست اما در برخی از تجمعات اعتصابی می‌توان شعارهای چون “مرگ بر دیکتاتور” را شنید؛ از جمله در ویدئوهایی که از اعتصاب رانندگان کامیون در پایانه اکبرآباد تهران منتشر شد، اعتصاب کنندگان شعار “مرگ بر دیکتاتور” سر دادند.
اتحادیه کامیون داران و رانندگان ایران روز اول آذر ماه ۱۴۰۱ با صدور بیانیه ای خواستار اعتصاب سراسری از تاریخ ۵ آذرماه در اعتراض به عدم پاسخگویی دولت به مشکلات پیش روی اعضای این اتحادیه شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است «چطور می‌توانیم در برابر مظلومیت همکارانمان و سایر مردم‌مان در کردستان در بلوچستان در ایذه و سایر شهرهای در خون تپیده آرام باشیم؟»
براساس آمارهای فعالان حقوق بشر تا کنون دستکم ۴۵۱ نفر از جمله کودکان و زنان به دست نیروهای نظامی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران کشته شدند.
هادی قائمی گفت: «اعتصاب کنندگان و تمام زنان و مردان جوانی که علیه ظلم و ستم جمهوری اسلامی قیام کرده‌اند و با وجود اعمال خشونت‌های مداوم حاکمیت، شجاعت باورنکردنی از خود نشان داده‌اند نیازمند همبستگی معنادار و اثرگذار بین‌المللی هستند.»
به گفته هادی قائمی «اخراج دولت جمهوری اسلامی ایران از هیئت مدیره سازمان بین المللی کار (ILO) و همچنین از اخراج از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد مواردی‌ست که شامل این اقدامات اثرگذار می‌شود.»
هادی قائمی تاکید کرد «تا زمانی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شلیک علیه معترضان و محبوس کردن فعالان و چهره‌های شناخته شده کارگری و صنفی ادامه می‌دهند، دولت‌های سراسر جهان باید از همه ابزارهای دیپلماتیک برای محکومیت جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. از جمله فراخواندن سفرای خود برای مشورت درباره ایران و همچنین احضار دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ساکن در کشورهایشان برای توضیح رفتارهای غیرانسانی جمهوری اسلامی ایران.»
با شروع خیزش سراسری مردم پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی تا به امروز، اعتصاب‌های کارگری در بخش‌های مختلف کارگری و صنایع به وقوع پیوسته است. از جمله در صنایع نفت و پتروشیمی، قطعات خودرو، محصولات غذایی، ذوب‌آهن و حمل و نقل عمومی و همچنین حمل و نقل (کامیون‌داران).
در روزهای پایانی آبان‌ماه ۱۴۰۱ شاهد افزایش اعتصابات کارگری دستکم در ۲۰شهر از ۱۲ استان ایران بودیم. از جمله تهران، یزد، کرمانشاه، کردستان، اصفهان، هرمزگان، فارس، خوزستان، بوشهر، قزوین، البرز و آذربایجان شرقی.
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
با این حال، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک جرم و علیه امنیت ملی تلقی می‌شود. اتحادیه‌های کارگری مستقل به رسمیت شناخته نمی‌شوند و اعتصاب‌کنندگان و معترضان اغلب یا از کار اخراج می‌شوند و یا خطر دستگیری همواره آنها را تهدید می‌کنند. فعالان و چهره‌های شناخته شده کارگری با اتهاماتی چون «فعالیت علیه امنیت ملی» به حبس‌های طولانی محکوم می‌شوند. . تمامی این موارد مصادیق روشنی از نقض اصول بنیادی سازمان جهانی کار ILO است.
مشخص نیست که از ابتدای خیزش سراسری مردم ایران چند کارگر دستگیر شده اند، اما دستکم ۱۲ فعال حقوق کارگری در این مدت در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند که تعدادی از آنها همچنان در زندان به سر می‌برند.
داوود رضوی، ندا ناجی، کامیار فکور و عابد توانچه (تهران).
مظفر صالح‌نیا، لطف‌الله احمدی، خبات دهدار، زانیار دباغیان، صلاح زمانی و کامران ساختمانگر(سنندج).
امیر چمنی ، حسین کوشی (تبریز)
عرفان کهزاد (کرج)
این در حالی است که رضا شهابی، فعال کارگری شناخته شده و زندانی، با وجود ناراحتی شدید در ستون فقرات و نیاز مبرم به درمان از رسیدگی‌های پزشکی محروم بوده و نگرانی‌ها از سلامت جسمی او بالا رفته است.چندی پیش گزارش‌هایی از وضعیت نامساعد نسرین جوادی، دیگر فعال کارگری محبوس در اوین، هم منتشر شد.
هادی قائمی با تاکید به اینکه «جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن اساسی ترین اصول‌ها درواقع نهادهای بین المللی را به سخره می گیرد.» به گفته هادی قائمی «این نهادها باید برای حفظ اعتبار خود اقدام فوری علیه حکومت ایران انجام دهند.»
