سه سال پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه؛ هنوز خبری از عدالت نیست
یک شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ – سه سال پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی PS752 با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که منجر به کشته شدن همه ۱۷۶ سرنشین هواپیما شد، هیچ مقام ایرانی در مورد این حمله موشکی پاسخگو نبوده است.
در غیاب هرگونه پاسخگویی مقامات در ایران، دولت‌های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که در روند رسیدگی، این پرونده را به قضاوت مجامع حقوقی بین‌المللی واگذار کنند. درخواستی که کمپین حقوق بشر در ایران قویاً از آن پشتیبانی می کند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به روند رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت: «فقدان هرگونه پاسخگویی و حداقل استانداردهای قانونی در روند رسیدگی به این پرونده، نمونه روشنی از فقدان کامل عدالت و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی است. جایی که مقامات عالی رتبه مسئول در جرایم فاحش از مصونیت کامل قضایی برخوردارند.»
در تاریخ ۱۸ دی‌ماه سال ۱۳۹۸ پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی بین المللی اوکراین دقایقی پس از بلند شدن از فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همه ۱۷۶ مسافر آن کشته شدند. جمهوری اسلامی به مدت سه روز شلیک موشک ها به این هواپیما را تکذیب می‌کرد اما در نهایت به شلیک موشک‌ها اعتراف کرد و مدعی شد که شلیک موشک به هواپیما در اثر «خطای انسانی» بوده است.
خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که فرمانده کل نیروهای مسلح کشور هم هست و همچنین از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله حسین سلامی و امیرعلی حاجی‌زاده و اعضای شورای عالی امنیت ملی و رئیس آن علی شمخانی شکایت کرده‌اند. با این حال، تنها ۱۰ افسر نظامی رده پایین در دادگاه داخلی متهم هستند.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو کانون بین‌المللی وکلا با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت: «سه سال پس از این فاجعه، تنها پنج جلسه دادگاه در ایران برگزار شده است بدون صدور هیچ حکمی. این درحالی‌ست که قوه قضاییه ،در همین چند ماه گذشته، شهروندان معترضی که از حق قانونی خود برای مخالفت مسالمت آمیز استفاده کرده اند، به سرعت به حبس های طولانی مدت و حتی به اعدام محکوم کرده است».
محاکمه این افراد در طول جلسات دادگاه تا به امروز کاملا ساختگی بوده است. به هیچ یک از وکلای انتخابی شاکیان اجازه حضور برای طرح شکایات داده نشده است. نام و تصویر کامل متهمان منتشر نشده و آنها را در دادگاه در ردیف اول می‌نشانند تا چهره‌شان قابل شناسایی نباشد. جلسات دادگاه غیرعلنی بوده و هیچ ناظری مستقل اجازه حضور در آن را نداشته است.
سعید دهقان با اشاره به جزئیاتی از شکل برگزاری دادگاه گفت : «دادگاه بدون جانبداری عمل نکرده است. قرار دادن تصاویر مقامات ارشد نظام در دو طرف جایگاه قاضی نشان می‌دهد که حاکمیت برنده نهایی این دادگاه است.»
ابراهیم مهرانفر، قاضی این دادگاه، معاون سابق توسعه منابع سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده است و از او به عنوان «فرمانده نمونه» لشکر بسیج در قوه قضائیه تقدیر شده است. نیروی بسیج یک نیروی شبه نظامی است که زیر نظر سپاه فعالیت دارد.
تقاضای بررسی و داوری مستقل پرونده سرنگونی هواپیمای PS752 از طرف کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد
با توجه به عدم اقدامات جدی برای رسیدن به حقیقت و عدالت از سوی مقامات جمهوری اسلامی و پاسخگو نبودن آنها در قبال سرنگونی هواپیما، جامعه بین المللی تصمیم گرفته است تا با همکاری دولت‌های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اقدامات لازم برای مجبور کردن جمهوری اسلامی ایران را به پذیرفتن روند بررسی و داوری بین المللی این پرونده ملزم کنند.
در بیانیه مشترک گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی برای قربانیان پرواز PS752 آمده است: «ما، وزرای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا، امروز اقدامی ملموس انجام داده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که تلاش‌هایمان برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایران درباره سرنگونی پرواز PS752 می تواند وارد مرحله جدیدی شود».
در ادامه این بیانیه آمده: «ما از ایران درخواست کرده‌ایم که به موجب ماده ۱۴ کنوانسیون منع اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری سال ۱۹۷۱، حکمیت قضایی و الزام آور بین‌المللی را درباره سرنگونی پرواز PS752 با ۲ فروند موشک زمین به هوا که به‌طور غیرقانونی و عمدی توسط اعضای یگان پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شلیک شده است، بپذیرد.
این کنوانسیون که کانادا، سوئد، اوکراین، بریتانیا و ایران همگی در زمره کشورهای متعهد به آن هستند، دولت‌ها را ملزم می‌کند تا از برخی جرایم علیه هواپیمایی کشوری، از جمله انهدام غیرقانونی و عمدی هواپیمای در حال خدمت، جلوگیری و عاملان و آمران را مجازات کنند.
بر اساس این کنوانسیون، کشورهای متعهد می‌توانند افرادی را که ادعا می‌شود در قلمرو خود مرتکب جرمی علیه هواپیمایی کشوری شده‌اند، تحت تعقیب قرار دهند یا استرداد کنند. این کنوانسیون همچنین مقرر می دارد که هر گونه اختلاف بین دو یا چند کشور در مورد اجرای کنوانسیون که از طریق مذاکره قابل حل نباشد، بنا به درخواست یکی از طرفین، به دادگاه مستقل ارجاع داده خواهد شد. اگر طرفین نتوانند ظرف مدت ۶ ماه درباره سازوکار و شرایط یک دادگاه مستقل با صلاحیت رسیدگی به این دعوی باهم توافق کنند، هر یک از طرفین دعوی می تواند اختلاف را به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع دهد.
کمپین حقوق بشر در ایران قویا از این فراخوان چندجانبه حمایت می‌کند و تاکید می‌کند که در صورت عدم همکاری جمهوری اسلامی در فاصله زمانی ۶ ماهه برای فراهم آوردن شرایط رسیدگی مستقل به پرونده و پاسخگویی برای رسیدن به عدالت، پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع داده شود.
.در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ شکایت رسمی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه تقدیم شد.
