هشدار جمعی از وکلای مستقل حقوق بشر نسبت به همدستی احتمالی کارگروه ویژه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با نهادهای امنیتی
در روزهایی که پرونده بسیاری از معترضان و روند دادخواهی بسیاری از خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان سرکوب خیزش مردمی به دست نیروهای حاکمیت با مصائب و موانع بیشماری برای شهروندان روبرو است، نقش وکلا برای پشتیبانی و حمایت از مردم بی‌دفاع در برابر سرکوب سیستماتیک شهروندان معترض نقشی حیاتی و اساسی است. جمعی از وکلای مستقل ساکن ایران در یادداشتی به نقد و تحلیل فرایند سیستماتیک و ساختارمند فساد در «کارگروه ویژه حقوق بشر اسکودا» پرداختند.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران یا همان «اسکودا» مرجعی است که در سال ۱۳۸۲ به ثبت رسید. نهادی که ضرورت تاسیس آن در ابتدا با اهدافی چون «حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری» و «فعالیت‌های علمی و آموزشی برای وکلای جوان و کارآموزان» تعریف می‌شد. با گذشت قریب به ۲۰ سال از تاسیس «اسکودا» این مرجع بیش از پیش به نهادی خارج از کانون وکلای دادگستری تبدیل شده است. اساسا ساختمان اسکودا نیز در مکانی خارج از ساختمان کانون‌های وکلای دادگستری است. یادداشت تحلیلی و هشدارآمیز این وکلا که به دست کمپین حقوق بشر در ایران رسیده و بنا به ملاحظات امنیتی از ذکر نام نویسندگان آن معذوریم، به چگونگی اعمال نفوذ نیروهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه در کارگروه ویژه حقوق بشر اسکودا پرداخته است.
متن کامل یادداشت جمعی از وکلای مستقل ساکن ایران:
نقدی بر کارگروه ویژه حقوق بشر اسکودا؛ ساختاری فاسد با نیروهای مدیریت شده بنا بر اهداف سرکوبگرانه سازمان اطلاعات سپاه
جمهوری اسلامی از آغاز پیدایش با فعالیت نهادهای مدنی از جمله کانون وکلای دادگستری مخالف بود، به شکلی که پس از انقلاب سال‌ها عملا کانون وکلا تعطیل شد و قضات برخلاف قانون اساسی از پذیرش وکلای دادگستری خودداری می‌کردند. پس از مدتی که اوضاع به ظاهر نرم‌تر شد، کانون‌ها بازگشایی شدند و دادگاه‌ها وکلا را پذیرفتند. ولی همچنان حکومت با روش‌هایی گوناگون سعی می‌کرد، استقلال وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا را خدشه‌دار کند. این تلاش‌ها با نظارت استصوابی بر انتخابات هیات مدیره کانون‌ها، سعی در تصویب قانون یا آیین‌نامه برای تحدید و سلب استقلال وکلا ادامه یافته است. از سویی دیگر، با تصویب قانون آیین دادرسی جدید در سال ۱۳۹۲، وکلای حکومتی که مورد تایید رئیس قوه قضائیه هستند نیز ایجاد شد (وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون یادشده) و وکلای حقوق بشری از وکالت در پرونده‌های سیاسی محروم شدند که عملا حق دفاع متهمان سلب شد. این وضعیت از جمله نفوذ حکومت در کانون‌های وکلای دادگستری در سال‌های اخیر شدت یافته است. بویژه از طریق نظارت استصوابی، انتخابات آزاد هیات مدیره کانون‌ها مختل و به انتصابات تبدیل شده است.
در اوج التهابات اجتماعی و نیاز شدید معترضین دستگیر شده و فعالین سیاسی جهت دسترسی به وکلای مستقل دادگستری که با رعایت توان و اخلاق حرفه ای بتوانند پناه امن مردم شوند، این کارگروه که قبلا تاسیس شده و منفعل بود، دقیقا همزمان با انحلال کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا اقدام به فعالیت فشرده تحت عنوان کارگروه ویژه حقوق بشر در ساختمان اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری نمود.
در همان بدو امر با توجه به رویت تشکیل جمیع شاخصه‌های فساد در کارکردهای یک نهاد، به سادگی خروجی‌های آتی آن قابل پیش‌بینی بود و به همین مناسبت هیچکدام از وکلای مستقل حقوق بشر، نه به آن پیوستند و نه به آن فرا خوانده شدند.
انتصابی بودن اعضا، مخفی بودن اسامی اعضا برای غیر پاسخگو بودن در مقابل جامعه وکالت، برخلاف اساس و شاکله کمیسیون های کانون که می باید اسامی همراه با تصاویر در سایت رسمی جهت شفافیت پذیرش مسئولیت درج شود، گزینش اشخاص محافظه کار و بعضا شناخته شده با پیشینه همکاری، عدم تعیین آیین‌نامه و حدود صلاحیت و به خصوص اینکه شخصی که دارای سمت فعلی ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلاست، فاقد هرگونه دغدغه حقوق بشری بوده که ناگهان دچار تحول گردیده و مرجع تایید صلاحیت ایشان برای امکان شرکت در انتخابات کانون وکلا در هر دوره، سازمان اطلاعات سپاه بوده است.
در ادامه، متاسفانه نیروهایی از وکلای دادگستری به آن جذب و مورد مدیریت امنیتی قرار گرفتند که به صورت کلی در سه گروه قرار می گیرند:
۱- وکلای دارای محکومیت که حکم اجرایی ایشان برخلاف سایر همکاران محکوم در پرونده که اجرا شده اما متوقف مانده و با وعده و وعید مورد بهره‌برداری و اعتبار زایی و مدیریت امنیتی واقع شده اند.
۲-وکلای دارای وابستگی‌های حکومتی با علقه‌های مذهبی که امکان مدیریت توسط یک حاکمیت دینی را تسهیل می‌نماید و با توجه به مزایایی که دریافت می‌نمایند خودشان را به ناآگاهی و ساده‌دلی زده‌اند و اصول اساسی پروتکل وکالتی را عامدانه نقض نموده که در ادامه بیان خواهد شد در حال ارتکاب چه مسایلی هستند.
۳-وکلای همسو و ساکت که اکثرا ناآگاه هستند و صرفا جهت چیدمان اشخاص همکار با نهاد امنیتی جذب شده و متاسفانه مطلع نیستند در چه مسائلی با عضویت و همراهی مشارکت نموده اند.
ویژگی ها و کارکرد این اشخاص را می توان به شرح زیر بیان کرد:
۱- این نیروها با پیش‌شرط سکوت و التزام به رعایت سکوت و عدم هرگونه اطلاع رسانی موثر از وضعیت دستگیر شدگان و خانواده‌های مراجعه کننده، به وکالت مشغول می باشند و چنین مطرح شده که شما در جایگاه محرم هستید و منزلت محرم بودن را دارید و سپس با دریافت پاداش‌های غیر مستقیم و مستقیم تخدیر می‌شوند و علاوه بر خودشان، موکلین و خانواده ها را نیز تشویق به عدم هرگونه اطلاع رسانی می‌نمایند. یعنی دقیقا کاربرد وکلای مجاز فهرست قوه قضائیه را دارا می‌باشند، با این تفاوت بدتر که در مورد وکلای مجاز قوه قضائیه، حداقل خانواده‌ها و مراجعه‌کنندگان می‌دانند به فهرست ایشان مراجعه کرده‌اند و نباید اعتماد کنند، اما با این مدیریت امنیتی متاسفانه تصور می‌نمایند که به وکلای تعیینی مستقل و خوشنام رهنمود شده‌اند و توصیه‌های ایشان برای سکوت مطلق در هر شرایط بنا بر مصلحت‌اندیشی دلسوزانه متصور است.
۲-هم از درون محاکم انقلاب توسط پرسنل و هم اشخاصی ناآگاه در میان جامعه توصیه می‌شود به این اعضا مراجعه نمایند و بدیهی است وکیل مستقل حقوق بشری مورد معرفی از طرف پرسنل محاکم انقلاب و نهادهای همسو قرار نمی تواند گیرد، مگر اینکه مدیریت امنیتی مشغول اعزام مردم دردمند نزد این اشخاص باشد و به علاوه محاکم نیز برای اعتبارآفرینی در پرونده‌های یک شکل که برای تمام اشخاص مثلا ۵ سال حبس صادر می کنند، وقتی این اشخاص وکیل پرونده می‌شوند با هدایت نهاد امنیتی، حکم ۴ سال حبس صادر می کنند که اعتبارآفرینی نزد اذهان عمومی شکل گیرد.
۳-فعالترین نیروها به مشاوره حقوقی نهادهای دولتی مشغول بوده یا سپس با ارجاع پروند‌های دولتی و شخصیت‌های حکومتی مورد پاداش قرار می‌گیرند، درحالی که اساسا حوزه حقوق بشر در هرکجا ایستادگی مقابل قدرت و مهار آن به چارچوب‌های قواعد حقوقی است و در حکومت‌های تمامیت‌خواه محال است اشخاص از طرفی در جهت دفاع از حق مقابل قدرت باشند و همزمان مورد دریافت پاداش از منابع قدرت هم قرار گیرند، جز آنکه نیروی مدیریت شده‌ی همان قدرت جهت اهداف پنهان و مخفی حافظ منافع قدرت باشند!
۴-وکلای دادگستری آگاه هستند که حتی متاسفانه چندین نوبت اقدام به نصب شنود و دوربین غیر مجاز در ساختمان کانون وکلا از طرف نیروهای امنیتی گردیده بود که مورد اعتراض قرار گرفت و همچنین وکلای متخصص در حوزه حقوق بشر مطلع هستند در وضعیت تمامیت‌خواهی و قانون‌شکنی توسط نهادهای امنیتی اساسا برخلاف قواعد است که تمامی فعالیت‌ها و مراجعات کلیه مراجعه‌کنندگان گسترده از هر طیف را به یک مکان مشخص عمدا مجرا‌سازی کرد، زیرا قطعا به سادگی شناسایی و شنود خواهد شد. بسیار جالب می‌باشد فعالیت گسترده ایشان در شرایطی است که دبیر محترم کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری تبریز به صرف پیشنهاد تشکیل کمیته دفاع از حقوق معترضین بلافاصله بازداشت و محکوم و مجبور به جلای وطن گردید، اما این اشخاص به شدت محافظه‌کار با پیشینه مشخص در این حوزه، ناگهان چنین نهادی را فعال و گسترده نموده و علاوه بر دعوت از همه معترضین اخیر، از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ نیز تقاضا نموده در اتاق شنود حاضر شده و مشکلات مختلف را بیان نمایند و بدیهی است عدم هرگونه تهدید و اخطار نهادهای امنیتی، بیانگر همکاری تنگاتنگ می‌باشد.
۵- بدیهی است در شرایطی که هیچ یک از وکلای کشور نمی‌توانند همزمان از پنج نفر معترض در محل دفتر وکالت دیدار داشته باشند، جای پرسش جدی است که چطور توسط اشخاص به شدت محافظه کار با سوابق کاملا مشخص عضو این کارگروه از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و فعالین حوزه محیط زیست نیز دعوت به حضور می‌شود و هیچگونه اخطار و احضار و تهدیدی نیز نسبت به ایشان صورت نمی‌پذیرد که گویاست اشخاص متاسفانه نادانسته در اتاق بازجویی با شنود‌های گوناگون قرار گرفته و با تصور اینکه نزد نهاد حقوق بشری دلسوز هستند اقدام به تخلیه کامل اطلاعات می‌شوند که در این راستا برخی از وکلای عضو ناآگاه که از کارکردهای غیر اخلاقی این کارگروه اطلاع ندارند، تحت تاثیر احساسات، مقابل اشخاص مراجعه کننده ابراز احساسات نموده و فضا هم برای باز شدن سفره دل و تخلیه اطلاعات طبیعی‌تر می‌شود!
وقوع این فساد گسترده منجر به آسیب های فراوان شده است و کانون‌های سراسر کشور نیز مبدل به همکاران کشوری با اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به ریاست جعفر کوشا با این کارگروه شده‌اند. امروز وقتی به بخش کمیسیون های کانون مرکز مراجعه می‌شود، می‌بینیم «کمیسیون حقوق بشر» و «کمیسیون حمایت» حذف شده که اعضا به صورت شفاف در منظر جامعه وکالت مجبور به پاسخگویی نباشند. بنابراین موارد مستدل می‌باید به اطلاع مردم برسد.
