اعدام سه شهروند در سه روز؛ لزوم واکنش قاطع جامعه جهانی و هشدار به مقامات جمهوری اسلامی
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ – اجرای حکم اعدام سه شهروند، دو زندانی متهم به سبالنبی و توهین به مقدسات و یک فعال سیاسی ایرانی – سوئدی، طی سه روز گذشته نشان میدهد که مقامات جمهوری اسلامی به استفاده روزافزون از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان خود ادامه می دهد. تنها در ۱۰ روز گذشته دستکم ۴۲ نفر در زندانهای ایران اعدام شدند. از جمله ۲۲ شهروند بلوچ.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به اجرای احکام اعدام گفت: «ماشین کشتار جمهوری اسلامی شهروندان را هدف قرار داده؛ نیروهای امنیتی و نظامی در خیابان مردم را میکشند و در زندانها به دار میآویزند».
به گفته هادی قائمی «جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در دل مردم و درهم شکستن مخالفان به گرفتن جان انسانها ادامه می دهد».
کمپین حقوق بشر در ایران شدت گرفتن اجرای احکام اعدام در ایران را که طی روندی به شدت ناعادلانه در دادگاه صادر شده است، محکوم می کند و از جامعه بین المللی ، دولت های سراسر جهان، نهادهای سازمان ملل، انجمن های حقوقی بین المللی و سازمانهای حقوق بشری میخواهد که با صدای بلند و قاطعانه علیه این اقدامات ناقض حقوق بشر در ایران موضعگیری کنند.
علاوه بر این، جامعه بینالمللی باید به طور مستقیم و آشکار به قوانین جمهوری اسلامی که در آنها صراحتاً برای ابراز مسالمتآمیز مخالفت و انتقاد مجازات اعدام در نظر گرفته شده توجه کنند و سازوکارهای به چالش کشیدن این قوانین را در دستور کار قرار دهند. قوانینی که بیانگر نقض فاحش اصول و تعهدات بینالمللی در مورد آزادی بیان است.
به گفته هادی قائمی «حاکمیت تا زمانی که در قانون مجازات اسلامی اتهاماتی برآمده از باورهای مذهبی افراطی همچون سب النبی و یا فساد فیالارض با مجازات اعدام وجود دارد ،از این قوانین در جهت پیشبرد سیاست سرکوب و راضی کردن بخش مذهبی افراطی جامعه بهره میگیرد».
جامعه جهانی باید صراحتا به جمهوری اسلامی هشدار دهد که در صورت تداوم قتلهای حکوتی، تشدید انزوای دیپلماتیک و اقتصادی برای ایران به دنبال خواهد داشت.
استفاده حاکمیت از قوانین افراطی برای پیشبرد سیاستهای سرکوبگرانه
یوسف مهراد و سید صدرالله فاضلی زارع، خرداد ماه سال ۱۳۹۹ همراه با پنج نفر دیگر در ارتباط با مدیریت و عضویت یک کانال تلگرامی با عنوان «نقد خرافه و مذهب» بازداشت شده بودند. تعدادی از متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند، اما یوسف مهراد و سعدالله فاضلی را به اعدام محکوم کردند و حکم اعدام این دو نفر تیرماه ۱۴۰۰ در دیوان عالی کشور تایید شد.
یوسف مهرداد در اردبیل و صدرالله فاضلی زارع در یاسوج دستگیر شدند. هر دوی این شهروندان پس از دستگیری به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی زندان اراک نگهداری شدند. اتهام آنها «سب النبی» و «توهین به مقدسات» اعلام شد و در نهایت طی یک روند غیرشفاف و پرابهام ازسوی دادگاه انقلاب اراک به اعدام محکوم شدند. و حکم اعدام آنها روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت اجرا شد.
براساس ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یوسف مهرداد به «ترویج خداناباوری و توهین به مقدسات دینی و اسلامی» در شبکههای اجتماعی میپرداخته و همچنین قرآن را «سوزانده» بود. یوسف مهراد به «ارتداد فطری» نیز متهم شده بود. اتهامی که اساسا در قانون وجود ندارد. پیشتر محمد آرمان، وکیل یوسف مهراد، به سایت «امتداد» گفته بود که «موکلش سابقه سالها فعالیت مذهبی دارد.» یوسف مهرداد پدر سه کودک خردسال بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استناد به اعترافات اجباری سید صدرالله فاضلی زارع نیز مدعی بود که این شهروند به «پیامبر اسلام» و «مقدسات دینی» توهین کرده است. صدرالله فاضلی زارع سرپرست مادر سالمندش بود و به شغل کابینتسازی مشغول بود.
روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه خبرهایی مبنی بر احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام یوسف مهراد و سیدصدرالله فاضلی زارع، منتشر شده بود. یک منبع مطلع از پرونده به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که خانواده این دو زندانی بعد از آنکه از طریق همبندیهای فرزنداشان مطلع میشوند که آنها به سلول انفرادی منتقل شدند، برای ملاقات آخر به سمت زندان اراک حرکت می کنند که در مسیر به آنها اطلاع داده میشود که فرزندانشان از سلول انفرادی به بند بازگردانده شده است و احتمال اعدام آنها وجود ندارد. با این حال خانواده این زندانیان محکوم به اعدام همچنان از وضعیت فرزندشان در زندان هیچ اطلاعی نداشتند و در این روزها فشاری مضاعف بر خانواده این زندانیان عقیدتی اعمال شده است.
بر اساس قانون (ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی) هر کس به پیامبر اسلام یا یکی از پیامبران عظام (نوح، عیسی، موسی و ابراهیم) دشنام دهد یا به آنها توهین کند، «ساب النبی» و به مجازات اعدام محکوم میشود. بنا بر ماده ۲۶۳ همین قانون، تحقق جرم «سبالنبی» مستلزم وجود قصد، عمد و اراده مرتکب است و در نتیجه وقتی که فردی از روی اشتباه یا سهوا یا در حالت خشم و عصبانیت یا عدم آگاهی از معنی کلمات اقدام به بیان سخنانی کند که توهین تلقی میشوند، مرتکب جرم سب النبی نشده است.
به گفته هادی قائمی « اعدام این شهروندان مصداق بارز قتل حکومتی و نقض آشکار اساسیترین حق هر انسانی یعنی آزادی عقیده است».
اعدام مخالف سیاسی ربوده شده در خارج از مرزهای ایران و شدت گرفتن اعدام شهروندان بلوچ و کرد
روز شنبه ۱۶ اردیبهشت حکم اعدام حبیب فرجالله چعب، فعال سیاسی ایرانی – سوئدی، اجرا شد. این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۹ در کشور ترکیه به دست نیروهای امنیتی ربوده و به ایران برگردانده شد. او در یک فرایند قضایی کاملا غیرشفاف و ناعادلانه به اعدام محکوم شده بود. حبیب فرجالله چعب یکی از رهبران و بنیانگذار «جنبش نضال» است. دادگاه او را به انجام عملیات تروریستی در استان خوزستان متهم کرده بود. او به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد. جمهوری اسلامی ایران سابقه طولانی و مستندی در صدور احکام سنگین با انگیزه سیاسی علیه اقلیتهای قومی دارد. این احکام در غالب موارد در یک فرایند کاملا ناعادلانه و فاقد استانداردهای بینالمللی و به رسمیت شناخته شده صادر میشوند.
اجرای احکام اعدام در روزهای گذشته بهخصوص در میان شهروندان بلوچ به شدت افزایش یافته است. بنا به گزارشهای سازمان حقوق بشری حالوش از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، تا ۱۸ اردیبهشت۱۴۰۲، در طی نه روز دستکم ۲۶ شهروند بلوچ اعدام شدند که ۲۰ نفر آنان با اتهام مواد مخدر و شش تن دیگر با اتهام قتل در ده زندان کشور اعدام شدهاند. در بین اعدامشدگان دو شهروند زن نیز بودهاند.
روز جمعه ۱۵ اردیبهشت و در میانه شدت گرفتن اعدام شهروندان بلوچ، مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان گفته بود: «در کدام قسمت از بلوچستان شما شغل ایجاد کرده اید که امروز مردم را اعدام می کنید. حکومت برای مردم چه کار کرده است؟ اکثر مردم بخاطر گرسنگی و نبود شغل به دنبال فروش مواد مخدر می روند شما به چه دلیل اعدام می کنید. نه شغلی در این استان شما ایجاد کردید و نه گذاشتید تحصیل کنند. شما فقط در اعدام هنر دارید و بس.»
در روزهای گذشته دستکم سه تن از زندانیان در کردستان ایران نیز به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند؛ صلاحالدین مجیدی و عبدالله خانمحمدی روز شنبه ۱۶ اردیبهشت در زندان مرکزی سلماس و فرامرز شاخصی نیز در زندان ارومیه اعدام شدند.
واکنش زنان زندانی به گسترده شدن موج اعدامها در ایران
روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت، گلرخ ایرایی، زهره سرو، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی، شش زندانی زن در واکنش به شدت گرفتن روند اعدامها در روزهای اخیر در پیامی از زندان با اشاره به اینکه اعدامهای اخیر نمایش «قدرت پوشالی و سست» جمهوری اسلامی است تاکید کردند «این نظام با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.» به زعم این شش زندانی سیاسی«تداوم و سرعت بخشیدن به اجرای احکام اعدام در روزهای اخیر، تلاش حکومت برای سرکوب مردم و ایجاد وحشت و اعمال خشونت عریانیست برای نمایش قدرتی که پوشالی و سست بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده است».
بالا رفتن چشمگیر شمار اعدامها در ایران از ابتدای سال جدید میلادی
بنا به آمار سازمان عفوبینالملل، در سه ماه اول سال جدید میلادی، دستکم ۹۴ نفر در ایران اعدام شدند. اعمال شکنجههای جسمی و روحی و آزار و اذیتهای جنسی زندانیان و محکومان به اعدام به شدت افزایش یافته است و غالب احکام اعدام در فرایندی کاملا غیر شفاف و غیرقانونی صادر شدهاند. بنا به گزارش عفو بینالملل نیروهای امنیتی و قضایی در ایران به شکل پیوسته از اعترافهای گرفته شده تحت شکنجه برای محکوم کردن افراد استفاده کردهاند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ و سازمان با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) در سال ۲۰۲۲ میلادی، حداقل ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدهاند که افزایش ۷۵ درصدی نسبت به ۳۳۳ نفری است که در سال ۲۰۲۱ اعدام شده بودند.
پیشتر ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعدامها در ایران را «قتلهایی حکومت» خوانده بود.