نامه سرگشاده جمعی از وکلا و حقوق‌دان درباره نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده «خانه اصفهان»
شدت گرفتن موج اجرای احکام اعدام در زندانهای ایران در ماه‌‌های اخیر و تایید حکم اعدام سه تن ازشهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات مردمی اصفهان به نامهای سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی نگرانی‌ها درباره اعدام قریب الوقوع این شهروندان را بیشتر کرده است. براساس آمارهای موجود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تنها در چهارماه و نیم گذشته دستکم ۲۱۲ نفر را اعدام کرده است. در جریان اعتراضات سراسری مردم ایران در واکنش به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی هزاران نفر از شهروندان در سراسر ایران بازداشت شدند و چهار نفر از آنها (محمد مهدی کرمی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد و محمد حسینی) در روندی غیرشفاف و ناعادلانه به اعدام محکوم و حکم آنها پس از تایید در مراجع قضایی به اجرا درآمد. در حال حاضر دستکم ۱۶ نفر از معترضان محبوس در زندانهای کشور محکوم به اعدام هستند و ۵۰ نفر نیز با اتهاماتی روبرو هستند که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. پس از اینکه در هفته‌های گذشته شمار اجرای احکام اعدام به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد، جمع زیادی از خانواده‌های محکومان به اعدام دست به تجمع اعتراضی زدند و فعالان حقوق بشری و خانواده‌های دادخواهان به شدت نسبت به موج گسترده اعدام‌ها در ایران واکنش نشان دادند. همزمان نیز مقامات و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در جهان نیز واکنش‌های بسیاری را نسبت به این موج قتل‌عام حکومتی واکنش نشان دادند.
روز دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ جمعی از وکلا و حقوقدانان ایرانی در نامهای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و همچنین قضات دیوان عالی کشور، با اشاره به موارد خلاف قانون در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به «خانه اصفهان» خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام شدند. شکنجه، شهادت متهمین علیه یکدیگر و عدم دسترسی به وکیل از جمله مواردی‌ست که این وکلا و حقوقدانان بر آن تاکید داشتند. این نامه سرگشاده که به امضای ۱۴ وکیل و حقوق‌دان ایرانی رسیده است با ذکر جزئیاتی شرح می‌دهد که چگونه در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» مصداق نقض گسترده قوانین موجود است و اجرای آنها باید هرچه سریعتر متوقف شود.
متن کامل نامه
ریاست قوه قضاییه ایران
قضات دیوان عالی کشور
ما امضاکنندگان این نامه، به عنوان جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری ایران ضمن اخطار جدی در مورد نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض، توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد از جمله در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را خواستاریم.
خاطر نشان می‌کنیم که خطر جدی و قریب‌الوقوع اعدام غیرقانونی، سه تن از جوانان میهن به نامهای سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی را تهدید می‌کند. این درحالی است که فرایند تعقیب، رسیدگی و محکومیت این جوانان و سایر محکومین، غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است. از جمله اینکه شهروندان متهم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی منتشر شده است.
علاوه بر این، اساس استدلال دادنامه تایید شده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور، بر اقاریر و شهادت‌های متهمین پرونده علیه یکدیگر که جملگی تحت شدیدترین شکنجه‌های گزارش شده که در مراحل مختلف دادرسی تغییر کرده، استوار شده است. در نتیجه مستند به مواد ۱۸۲ تا ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی این دلایل فاقد ارزش قانونی و قضایی هستند. علاوه بر آن، شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر، حجیت قانونی ندارد و فاقد ارزش اثباتی است.
مضافا اینکه اتکای اصلی دادنامه بر استفاده از سلاح گرم برای ترساندن مردم، تعرض به تمامیت جسمانی افراد و برهم زدن نظم عمومی است، اما نسبت به سلاح هایی که مستند صدور حکم محاربه، بغی و افساد فی‌الارض قرار گرفته، کارشناسی تخصصی صورت نگرفته و رابطه بین گلوله‌ها و پوکه‌های موجود در صحنه جرم، با سلاح‌های مکشوفه، کشته شدن مقتولین و انتساب آن به متهمین، محل تردید است.
روند قانونی تعقیب قضایی و رسیدگی به پرونده قتل عمد، برابر با اصول و نظام دادرسی کیفری جاری نشده است و معلوم نیست چه کسی طی چه فرایندی مرتکب قتل شده و مشخصاتی از مقتول احتمالی در دادنامه ذکر نشده است. حسب اطلاعات واصله از گزارش‌های خانواده‌ها و وکلای پرونده، برخی مستندات اصلی صدور رای از جمله تصاویر یکی از محکومان، با سلاح مجعول و ساختگی است۰
بنابراین، با توجه به اینکه دادنامه موصوف آشکارا حاوی نقض جدی همه موازین حقوق بشر، وهن قضا و پایمال کردن عدالت است و اجرای این نوع احکام موجب مسئولیت برای مقامات قضایی خواهد شد، درخواست می‌شود ضمن صدور دستور فوری توقف اجرای حکم صادره، با پذیرفتن اعاده دادرسی از سوی متهمین، از وقوع یک فاجعه انسانی ممانعت نمایید.
جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری
۱. مرضیه محبی
۲. حسین رئیسی
۳.سعید دهقان
۴.محمد امین راد
۵.محمد اولیایی فرد
۶.محمد مقیمی
۷.مهرانگیز کار
۸.شیرین ملکی
۹.نیره انصاری
۱۰.معین خزائلی
۱۱.سارا محمدی بیاتی
۱۲.قاسم بعدی بناب
۱۳.حسین(سینا) یوسفی
۱۴.امیر مهدی پور
