گزارش شفاهی کمیته حقیقتیاب سازمان ملل فرصتی مهم برای موضع‌گیری قاطع و مشترک جامعه جهانی علیه نقض حقوق بشر در ایران است
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ – ارائه اولین گزارش شفاهی کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گامی مهم در روند شفاف شدن ابعاد نقض حقوق بشر در جریان خیزش سراسری مردم ایران و مستدل کردن این جنایت نزد جامعه جهانی و همچنین پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی ایران است. بیست و سومین نشست از مجموعه جلسات پنجاه و سومین دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ارائه پیش گزارش کمیسیون حقیقتیاب این نهاد درباره سرکوب و نقض حقوق بشر در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی، در ژنو برگزار شد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به گزارش شفاهی کمیته حقیقتیاب سازمان ملل گفت: « فعالیت‌ها و گزارش‌های کمیته حقیقتیاب فرصت مهمی برای کشورهای دموکراسی خواه و ضد استبداد است که با یک اقدام قاطع و مشترک در مقابل تداوم نقض حقوق بشر به دست حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران موضع‌گیری کنند و مساله حقوق بشر را در اولویت مواضع خود قرار دهند».
به گفته هادی قائمی «اگرچه مقامات جمهوری اسلامی می‌دانند که مستندات و مدارک مستدل در اثبات نقض حقوق بشر در اختیار کمیته حقیقتیاب است اما همچنان از پاسخگویی طفره می‌روند و با ادعاهای کاذب صلاحیت این کمیسیون سازمان ملل را زیر سوال می‌برند و تصمیم رسمی سازمان ملل را که خود عضو آن هستند، زیر سوال می‌برند».
کمیته‌حقیقت‌یاب در اولین گزارش شفاهی خود به شورای حقوق بشر تاکید کرده که در صورت عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران به نگرانی‌های مطرح شده تا به امروز و همچنین تصویب لوایح جدیدی که راه را برای اعمال مجازات‌های شدیدتر بر زنان و دختران مخالف حجاب اجباری هموار می‌کند، وضعیت کلی حقوق بشر در ایران در خطر انحطاط خواهد بود.
کمیته‌حقیقت‌یاب تا به امروز ۷ نامه به مقامات ایران، از جمله درخواست‌های مکرر برای بازدید از ایران به منظور گردآوری اطلاعات حیاتی برای تحقیقات خود ارسال کرده که تاکنون بی‌پاسخ مانده‌اند.
گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل چه می‌گوید؟
کمیته‌حقیقت‌یاب در اولین گزارش شفاهی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن تاکید به مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به سرکوب ادامه‌دار معترضان و موج اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده، نگرانی خود را از عدم انطباق تحقیقات داخل ایران را با هنجار‌ها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر که دربرگیرنده الزاماتی چون سرعت عمل، استقلال و شفافیت در امر تحقیقات است، اعلام کرد.
این گزارش مشخصا درباره وضعیت افراد در معرض اجرای حکم اعدام، وکلا و روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی خصوصا زنان و دختران، خانواده های دادخواه، بازداشت‌شدگان و همچنین تشدید فشارها بر مخالفان حجاب اجباری ابراز نگرانی کرده است. این کمیته با اشاره به سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره «عفو» ۲۰ هزار نفر از معترضان بازداشت‌شده تاکید کرده که این موضوع نشان دهنده شمار بسیار زیاد بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات سراسری ایران است. این گزارش تاکید کرده است که «دریافت ما این است معترضان وادار به «ابراز ندامت» و در نتیجه در عمل مجبور به اقرار به مجرمیت شده‌اند و همچنین تعهدنامه‌هایی مبنی بر اینکه در آینده مرتکب «جرائم مشابه» نخواهند شد، در نقض حقوق بشرشان از جمله حق بر تجمع را امضا کرده‌اند.» گزارش کمیته حقیقت یاب همچنین به نقض قوانین دادرسی عادلانه بازداشت‌شدگان اشاره کرده است. تاکید گزارش کمیته حقیقتیاب درباره شرایط ناعادلانه دادرسی در شرایطی‌ست که با وجود برگزاری دو جلسه دادگاه توماج صالحی، خواننده منتقد حکومت، پشت درهای بسته گذشته است، نگرانی‌ها از روند پرونده وی بالا گرفته است.
تاکید کمیته حقیقتیاب سازمان درباره وضعیت خانواده‌های دادخواه قربانیان اعتراضات سراسری مردم در شرایطی صورت گرفته است که پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای بررسی به دیوان بین‌المللی دادگستری (رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد) ارجاع شده است. پرونده ای که در پی ثبت شکایت انجمن دادخواهان هواپیمای اوکراینی روند رسیدن به این دادگاه را طی کرد.
در گزارش شفاهی کمیته حقیقتیاب غیر از تاکید به پیگیری وضعیت افراد تحت خطر، بر پیگیری موضوع مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر و همچنین اعمال سیاست‌های تهدید و آزار و اذیت شهروندان از جمله تصویب لوایح قانونی برای مجازات زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند مانند تعلیق از تحصیل زنان و دختران دانشجو یا محرومیت‌شان از دسترسی به خدمات خوابگاه و یا جریمه یا بسته شدن کسب‌و‌کارها. کمیته حقیقتیاب در رابطه با بکارگیری فناوری‌های تشخیص چهره جهت شناسایی هویت و دستگیری زنان و دخترانی که از این قوانین از بنیان تبعیض‌آمیز پیروی نمی‌کنند و همچنین شناسایی معترضان ابراز نگرانی کرده است.
واکنش جمهوری اسلامی به گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل
پس از گزارش شفاهی کمیته حقیقتیاب، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر این قوه که در پنجاه‌وسومین اجلاس شورای حقوق بشر حاضر است تشکیل کمیته حقیقتیاب از سوی شورای حقوق بشر را اقدامی «سیاسی و بلاوجه» دانست گفت: «مسئولیت انحصاری حمایت و ارتقای حقوق بشر برعهده خود کشورهاست». وی همچنین مدعی شد که تشکیل کمیته حقیقتیاب حوادث سال گذشته در ایران از سوی رئیس جمهور (ابراهیم رئیسی) نشانه «مسئولیت‌پذیری جمهوری اسلامی ایران» است. اشاره او به تشکیل کمیته حقیقتیاب در وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی است که به عنوان مقام بالادستی نیروی انتظامی و همچنین یکی از امنیتی ترین وزارت‌خانه‌های دولت خود از اصلی‌ترین بازوهای سرکوب مردم بوده است. غریب‌آبادی همچنین به عفو گسترده بازداشت‌شدگان از سوی علی خامنه‌ای اشاره کرد و مدعی شد «تقریباً تمامی افرادی که اقدامات آنها منجر به محکومیت شد و حتی کسانی که هنوز به اتهامات آنها رسیدگی کامل نشده بود، به‌جز تعداد انگشت‌شماری که جرائم خشن مرتکب شدند، مشمول عفو شدند و پرونده آنها به طور کامل بسته شد».
ادعای این مقام قوه قضاییه درباره عفو زندانیان در حالی‌ست که همچنان شمار زیادی از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و وکلا بعد از گذشت ماه‌ها در حبس به سر می برند. بسیاری از آنها بعد از آزادی به اسم عفو دوباره بازداشت و روانه زندان شدند.
واکنش مقامات جمهوری اسلامی به گزارش کمیته حقیقتیاب در حین اظهارات نمایندگان کشورهای مختلف در شورای حقوق بشر سازمان ملل که مشغول ابراز نگرانی درباره سرکوب اعتراضات ایران بودند هم به شگل دیگری بروز پیدا کرد. مقامات جمهوری اسلامی چندین‌بار به استفاده از عبارت «رژیم» از سوی آنان در مورد جمهوری اسلامی اعتراض کردند. در جریان نشست شورای حقوق بشر و پس از قرائت گزارش کمیته حقیقتیاب، نمایندگان برخی کشورها در شورای حقوق بشر در مخالفت با کمیته حقیقتیاب و همسو با جمهوری اسلامی سخنرانی کردند، از جمله روسیه، چین، سوریه، ونزوئلا، کره شمالی، نیکاراگوئه، ونزوئلا و زیمبابوه. نماینده چین از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تاسیس کمیته‌ای ویژه در داخل ایران به منظور رسیدگی به اعتراضات اخیر تقدیر کرد. نمایندگان نیکاراگوئه، ونزوئلا و زیمبابوه نیز با حمایت از جمهوری اسلامی، در سخنانی تقریبا مشابه گزارش این کمیته را «استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر» نامیدند.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین الممللی وکلا در واکنش به مواضع کشورهای مخالف با کمیته حقیقتیاب در توئیتی نوشت: «اتحاد رژیم‌های غالبا دیکتاتوری علیه واژه رژیم در حمایت از ج.ا با اسم رمز «محترمانه»، آنهم در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از قضا برای استماع گزارش کمیته_حقیقتیاب درباره جنایات آن رژیم تشکیل شده، علاوه بر نقض آزادی بیان، تاکتیکی خطرناک و قابل تامل علیه حقایق آن گزارش است.»
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ و در روز ۲۹ آذر تشکیل شد تا دربارهٔ نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات مردمی تحقیق کند. سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی، استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی، اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند و ریاست آن بر عهده خانم سارا حسین است.لینک جلسه و همچنین کنفرانس مطبوعاتی کمیته حقیقت‌یابی سازمان ملل را اینجا تماشا کنید.
