سازمان ملل متحد باید از جمهوری اسلامی بخواهد که قانون حجاب اجباری را لغو کند
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ – در حالی که زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت سازمان‌یافته حکومتی همچون بازداشت خودسرانه هستند و شدت اعمال تبعیض علیه آنان بیشتر میشود، حاکمیت بار دیگر درصدد فعال کردن گشت ارشاد است. کمپین حقوق بشر در ایران از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می‌خواهد که صراحتا بر لغو فوری این قوانین ضد حقوق بشر و دستورات اجرایی تبعیضآمیز علیه زنان تأکید کنند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به اینکه در طی نه ماه گذشته، مقامات جمهوری اسلامی ناباورانه شاهد مبارزه بسیاری از دختران و زنانی با قانون حجاب اجباری بوده‌اند، گفت: «حاکمیت در پاسخ به این مبارزات شجاعانه، دوباره به استراتژی شکست‌خورده‌ی خود در سیاستهای سرکوبگرانه علیه زنان ایرانی روی آورده و حقوق اساسی و آزادی آنان را پایمال می‌کند.»
به گفته هادی قائمی «حضور جامعه جهانی در کنار زنان و دختران در ایران و تلاش مداوم برای حفظ امنیت، کرامت و حقوق بنیادی آنان، امری ضروری است.»
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا روز یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد: «پلیس از امروز با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده، با آن دسته از کسانی که متاسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد».
این درحالی‌ست که روزهای گذشته دستکم یک ویدیو از برخورد شدید و خشن ماموران پلیس گشت ارشاد با یک شهروند بدون حجاب اجباری در فضای مجازی منتشر شده است. همچنین ویدیوهایی از حضور ماشین‌های ون گشت ارشاد در برخی شهرها نیز نشر یافته است.
اگرچه مقامات حکومت هنوز رسما بازگشت «پلیس امنیت اخلاقی» یا «گشت ارشاد» را تایید نکردند اما گزارش‌ها از تشدید برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری حکایت دارد و بسیاری از مقامات قوه مقننه و قوه قضاییه درباره شدیدتر شدن قوانین و دستورات اجرایی نهادها و سازمان‌های مربوطه سخن گفته‌اند. از سوی دیگر، سابقه تاریک حاکمیت در پیشبرد سیاستهای سرکوبگرانه و بازداشت زنان و دختران مخالف حجاب اجباری نگرانی‌ها درباره تداوم و شدت گرفتن چنین برخوردهای تبعیض‌آمیزی علیه شهروندان را بیشتر کرده است.
کمپین حقوق بشر در ایران تاکید دارد که کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو این سازمان باید از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهند که قانون اجباری حجاب را لغو کنند و همچنین کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل باید به دقت و با نظارت مستمر، وضعیت ایران را پیگیری کرده و هرگونه حمله خشونت‌آمیز به زنان توسط پلیس را ثبت و مستندسازی کند.
مبارزه با حجاب اجباری؛ بازداشت یک مدافع حقوق زنان و صدور احکام زندان و ممنوع‌الکاری برای چند بازیگر
همزمان با اعلام خبر تشدید فعالیت نیروهای پلیس در برخورد با مخالفان حجاب اجباری، محمد صادقی، بازیگر تئاتر که در حال پخش زنده نظرات خود در خصوص قانون تبعیضآمیز حجاب اجباری و تشدید برخوردهای پلیسی با زنان و دختران بود، پس از هجوم ماموران به خانه‌اش به شکل خودسرانه بازداشت شد. محمد صادقی تلاش کرد تا بازداشت خود را به طور زنده در اینستاگرام پخش کند. ورود ماموران امنیتی و تفتیش خانه‌اش بدون ارائه حکم قضایی، بخشی از تصاویری بود که در این «لایو اینستاگرام» دیده شد. پس از آن بود که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، مدعی شد که محمد صادقی «با تغییر چهره و آرایش زنانه و ترویج همجنس‌بازی به دنبال جلب مخاطب بود. تحقیقات از او با دستور قضایی ادامه دارد.»
کمپین حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری محمد صادقی و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران است.
به دنبال کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی و شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در ایران، مقامات جمهوری اسلامی به شکل مستمر در تدارک برخورد با مخالفان حجاب اجباری به خصوص هنرمندان و بازیگران و چهره‌های رسانه‌ای بوده و هستند که صراحتا مخالفت خود با حجاب اجباری را بیان کرده بودند.
روز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ لیلا بلوکات، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل آنچه عدم رعایت حجاب عنوان شده از سوی دادگاه کیفری استان تهران به ۱۰ ماه حبس در یکی از زندان‌های استان سمنان محکوم شد. دو سال ممنوعیت از فعالیت در پلتفرم‌ها، بازیگری و تبلیغ، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، پنج سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و خلاصه‌نویسی یک کتاب در یک ماه، از دیگر مجازات‌هایی است که دادگاه برای او تعیین کرده است.
لیلا بلوکات اواخر خرداد امسال به دلیل آنچه «جریحه‌دار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب و انتشار تصاویر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی» عنوان شده بود، متهم و برای او قرار جلب صادر شده بود.
همزمان با صدور این حکم، محمد هاشمی، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع‌الفعالیت شدن شقایق دهقان، بازیگر سینما و تلویزیون، را تایید کرد. پیش‌تر تصاویری از او بدون حجاب اجباری منتشر شده بود.
در آخرین مورد نیز روز چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱، افسانه بایگان، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، به ددلیل پوشیدن کلاه و عدم استفاده از روسری، از سوی شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری تهران به «دو سال حبس تعزیری که تا پنج سال تعلیق شده، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال ممنوعیت استفاده از فضای مجازی، مراجعه هفتگی به روانشناس و مطالعه و خلاصه‌نویسی کتاب» محکوم شد.
مجلس شورای اسلامی در ماه‌های گذشته پیگر مراحل تبدیل شدن لایحه عفاف و حجاب به قانون بوده است. لایحه‌‌‌ای که طبق آن مجازاتهای متنوع و بیشتری برای مخالفان حجاب اجباری و عدم رعایت حجاب در فضاهای عمومی در نظر گرفته شده است؛ مجازات‌هایی مثل جریمه مالی، محدودیت‌های در دسترسی به حساب‌های بانکی و خدمات عمومی دیگر، توقیف خودروهای شخصی، محدودیت سفر و زندان.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز ۲۶ تیرماه گفته بود که لایحه حجاب و عفاف تا پایان ماه صفر تبدیل به قانون میشود.
بازگشت اجرای قوانین سختگیرانه درباره حجاب اجباری منجر به افزایش خشونت علیه زنان در ایران میشود
سیاستهای سختگیرانه درباره حجاب اجباری بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی بیش از پیش از سوی نهادهای حکومتی پی گرفته شد. زمستان سال ۱۴۰۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر، طرح ۱۲۰ صفحه‌ای «حجاب و عفاف» را تهیه و به سازمان‌های دولتی ابلاغ کرد. خرداد ماه سال ۱۴۰۱ یعنی کمتر از سه ماه قبل از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی، ابراهیم رئیسی طرح ستاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور را به همه دستگاه‌‌های اجرایی ابلاغ کرد. به گفته محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر وقت ستاد امر به معروف در طرح این ستاد «بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و به جای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده، شخص جریمه نقدی میشود».
قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی که باعث آغاز خیزش انقلابی زن، زندگی آزادی در ایران شد و هنوز به صورت اعتراضات پراکنده و کوچکتر در جریان است، درست چند ماه بعد از تاکید مقامات حکومت به اجرای قوانین و مجازاتهای سختگیرانه‌‌تر درخصوص حجاب اجباری باعث شد تا حضور ماشین‌های گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی) به شکل محسوسی در خیابان‌های کشور کم شود و حتی برخی مقامات مدعی برچیده شدن گشت ارشاد شدند.
پس از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات خیابانی – که در جریان آن بیش از ۵۰۰ نفر به دست نیروهای امنیتی دولت کشته شدند و دستکم ۲۰هزار نفر بازداشت شدند – بسیاری از زنان ایرانی با حضور بدون حجاب در فضاهای عمومی مسیر جنبش اعتراضی را ادامه دادند. بسیاری از آنان مقاومت مدنی خود را از طریق انتشار عکس‌ها و ویدیوهایی به اشتراک گذاشتند.
کمپین حقوق بشر در ایران هشدار می‌دهد که بازگشت پلیس گشت ارشاد برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری منجر به افزایش خشونت علیه زنان میشود؛ نه تنها به وسیله پلیس، بلکه به وسیله اعمال خشونت از سوی افراد لباس شخصی و خودسر. کمپین حقوق بشر در ایران در چنین شرایطی بر ضرورت نظارت دقیق و پیوسته و حمایت جامعه بین‌المللی تاکید دارد.
هادی قائمی با اشاره به اینکه «حجاب باید یک انتخاب باشد، نه ابزاری برای سرکوب مردم» تاکید کرد که «با اقدامات هماهنگ، می‌توانیم نقشی حیاتی در ایجاد فشار بر حکومت جمهوری اسلامی برای متوقف کردن خشونت علیه زنان داشته باشیم.»
