انتقال اجباری سامان یاسین به بیمارستان روانپزشکی مصداق آشکار نقض قوانین بینالمللی است
سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲ – بستری کردن اجباری سامان یاسین، خواننده رپ محبوس چند روز پس از آن که سامان خواستار رسیدگی عادلانه به وضعیت پرونده خود شده بود، نشان‌دهنده تداوم استفاده حاکمیت جمهوری اسلامی از مسائل درمانی و پزشکی به منظور سرکوب مخالفان خود است. امری که آشکارا ناقض قوانین بینالمللی و همچنین قوانین موجود در ایران است. سامان یاسین پیشتر برای اجبار به اعتراف به شدت شکنجه شده بود.
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل باید این نقض آشکار حقوق بشر را مستند کند. سازمان ملل و رهبران جهان نیز باید تدابیری اتخاذ کنند تا از جمهوری اسلامی بخواهند تا از اعمال خشونت، شکنجه، درمان اجباری پزشکی و بازداشت خودسرانه جهت سرکوب مخالفان خود دست بردارد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «حکومت جمهوری اسلامی در ایران سابقه تاریکی در استفاده از شکنجه و بستری کردن اجباری زندانیان سیاسی در بیمارستان روانپزشکی برای وادار کردن آنان به اعترافات دروغین دارد.»
هادی قائمی با تاکید بر این نکته که هدف مقامات جمهوری اسلامی سرکوب هرچه شدیدتر مخالفان است، گفت: «با این حال ایرانیان حاضر به تسلیم شدن نیستند. صدای عدالت‌‌خواهی آنان باید در سراسر جهان با همان شدتی تقویت شود که محکوم کردن حاکمیت جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر.»
سامان یاسین؛ شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل و بستری شدن اجباری در بیمارستان روانپزشکی
سامان یاسین، خواننده رپ ۲۷ ساله کرد، پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشتش، سکوت خود را شکست و در یک فایل صوتی که از زندان منتشر شد درباره وضعیت پرونده خود نکاتی را مطرح کرد. سامان یاسین نه تنها در دوران بازداشت به شدت شکنجه شده است تا ناچار به اعترافات ساختگی شود بلکه از دسترسی به وکیل انتخابی هم محروم بوده و در نهایت نیز به اجبار به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شد.
براساس اطلاعاتی که یک منبع مطلع از وضعیت سامان یاسین در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران گذاشته است، سامان در دوران بازداشت چندین بار شکنجه شده است. شکنجه‌‌هایی شامل:
- اعدام ساختگی
- فرو کردن خودکار در سوراخ بینی (که موجب شکستن بینی و آسیب جدی در تنفس شده است)
- دو مرتبه هل دادن و سقوط از پله‌ها
- دو شب نگهداری در سردخانه زندان
- تهدید به شکنجه خانواده در صورت عدم اعتراف اجباری
سامان یاسین در یک بازه زمانی که از زندان اوین به زندان رجاییشهر منتقل شده بود با محسن شکاری از اعدام‌شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در قرنطینه زندان هم‌سلولی بوده است. مقامات زندان رجاییشهر در این مکان اعدام ساختگی برای یاسین ترتیب داده بودند.
کمپین حقوق بشر در ایران عمیقا نگران است سامان یاسین که ابتدا به اتهام قتل یکی از نیروهای امنیتی به «محاربه» محکوم شده بود و پرونده بعد از نقض حکم در دیوان عالی به دادگاه دیگری ارجاع شده، اکنون توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، مجددا بررسی و رای اعدام صادر شود. قاضی صلواتی از جمله بدنام‌ترین قضات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که در طول دوران فعالیت خود احکام ناقض حقوق بشر فراوانی را صادر کرده است.
بر اساس اطلاعات کمپین حقوق بشر در ایران، قبل از برگزاری اولین جلسه دادگاه سامان یاسین، قاضی صلواتی دستور داده بود که سامان یاسین ریش خود را بتراشد، اما سبیل خود را نگه دارد تا تصاویر سامان در دادگاه به این شکل نمایان شود.
سامان یاسین همچنین در دادگاه تحت فشار قرار گرفت بود تا در مقابل دوربین اعتراف کند که به این دلیل در اعتراضات خیابانی حضور داشته که تحت تاثیر شبکه‌‌های خبری فارسی زبان خارج از کشور بوده است. موضوعی که سامان یاسین به آن تن نمی‌دهد.
سامان یاسین در تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۱، در روز تولدش بازداشت شد. او که از داشتن وکیل تعیینی محروم بود، در یک فرایند ناعادلانه قضایی تنها چند هفته بعد از بازداشت به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان‌عالی به دلیل نقص پرونده نقض شد و به دادگاه دیگری ارجاع شده است. اما هنوز وضعیت پرونده در هاله‌‌ای از ابهام قرار دارد.
سامان یاسین؛ تصمیم به شکستن سکوت و مجازات آنی
سامان یاسین روز ۳۰ تیرماه در پیامی صوتی از زندان با اشاره به اینکه حسین سرتیپی، وکیل تسخیری گفته است قاضی صلواتی اجازه بررسی و رسیدگی به پرونده را نمی‌دهد، گفت: «حتی نمی‌دانم به چه جرمی در زندان هستم و قاضی صلواتی حتی به وکیل تسخیری من نیز اجازه ورود به پرونده را نداده است» این اولین باری بود که از زمان بازداشت سامان یاسین، خبری مستقیم از وی منتشر می‌‌شد.
دو روز بعد از انتشار این فایل صوتی، سامان یاسین به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شده است. امین‌آباد جایی است که پیش از این شماری از زندانیان سیاسی به آنجا فرستاده شده بودند. از جمله بهنام محجوبی از دراویش محبوس که در امین آباد به شدت شکنجه شد و کمی بعد در بیمارستان لقمان درگذشت.
یک منبع مطلع از وضعیت سامان یاسین به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که سامان یاسین به هیچ وجه رضایت خود را برای اعزام به امین آباد اعلام نکرده است. این رفتار مصداق بازداشت خودسرانه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است و عملا نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) محسوب می شود که ایران خود یکی از امضاکنندگان آن است. ضمن اینکه هیچ‌کس را نمی‌توان بدون رضایت آزادانه‌اش، حتی تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی قرار داد. قوانین موجود در ایران نیز تصریح می‌کند که اگر فردی با شرایط حاد سلامت روان توسط مقامات پزشکی یا قضایی «ناتوان» اعلام نشده باشد، رضایت شخصی وی برای انجام هرگونه درمان ضروری است.
روز دوشنبه دوم مرداد فوزیه کورانی، مادر سامان یاسین در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندش و اخبار منتقل شده مبنی بر انتقال او به امین‌آباد گفته بود: «هیچ کس خبری در این زمینه به ما نداده است. دست ما هم به جایی بند نیست. می‌خواهیم از کرمانشاه به تهران بیاییم تا ببینیم چه اتفاقی رخ داده است. در حال حاضر ما هیچ خبری از وضعیت سامان یاسین نداریم.»
به گفته مادر سامان یاسین «در آخرین تماس‌اش، سامان گفت که اعصابش بسیار خراب است و از وضعیتی که دارد، کلافه شده است ولی نگفت قرار است به بیمارستان امین آباد منتقلش کنند.»
الگوی تکرارشونده برخورد با مخالفان از طریق اعزام و انتقال اجباری به مراکز روانپزشکی
در سال های اخیر تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و مخالفان حکومت و همچنین کودکان بازداشت شده به طور غیرقانونی و بدون رضایت آنها به بیمارستان‌‌ها و مراکز روانپزشکی منتقل شده اند.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، در اوج روزهای اعتراضات سراسری در ایران گفته بود که «برخی دانش آموزان بازداشتی برای اصلاح و تربیت به مراکز روان شناسی ارجاع داده شده اند تا مانع از تبدیل آنها به شخصیت‌های ضداجتماعی شوند.»
این رویه در ایران به قدری رایج شده است که به تازگی چهار انجمن سلامت روان در کشور طی نامه‌ای مشترک به رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، استفاده از روانپزشکی را در مجازات های قضایی محکوم کردند. این انجمن‌ها در نامه خود تاکید کردند که «تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی».
در بخشی از این نامه آمده است: «بکارگیری تشخیص روانپزشکی برای تنبیه افراد، صورتی از چنین سوءاستفاده‌ای است و پیامدهای جبران‌ناپذیری چه از جنبه نقض کرامت انسان‌های هدف تحقیر، چه از زاویه آسیب‌دیدن جایگاه اجتماعی افراد کثیر مبتلا به مشکلات سلامت روان در جامعه، چه از نظر دشوارتر شدن ارائه خدمات سلامت روان به نیازمندان، و چه از بابت خدشه دار شدن وجهه روانپزشکی و روانشناسی کشور در جهان به دنبال دارد.»
این چهار انجمن در نامه خود به حکم صادره علیه افسانه بایگان، بازیگر سینما که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری محکوم به مراجعه اجباری هفتگی به روانپزشک شده بود، پرداخته‌اند.
پیشتر گروهی از پزشکان جهانی در بیانیه‌‌ای که در مجله معتبر The Lancet منتشر شد، اقدامات جمهوری اسلامی در استفاده از مسائل پزشکی در شکنجه و آزار شهروندان را به شدت محکوم کرده بودند.
این پزشکان گفته بودند: «به عنوان گروهی از روانپزشکان، استفاده از خدمات روانپزشکی و روانشناسی را به عنوان یک اقدام در مسائل سیاسی، به شدت محکوم می کنیم. چنین اقداماتی نقض آشکار حقوق بشر است.»
پیش از این، یک فعال مدنی که با شرایط نگهداری زندانیان در بیمارستان امین‌آباد آشناست، به شرط فاش نشدن نامش، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «امین‌آباد نه یک بیمارستان برای بیماران روحی بلکه یک شکنجه‌گاه است. اساسا در این بیمارستان شرایطی برای درمان وجود ندارد و انتقال زندانیان فقط نوعی تحمیل شکنجه بر آنهاست».
به گفته وی «دلایل و توجیهات مقامات در روند انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی در سالهای مختلف به امین‌آباد و نگهداری از آنها متفاوت و هرکدام جداگانه قابل بررسی است. می‌دانیم که شرایط نگهداری در این بیمارستان به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که اصلا هیچ امکانات درمانی برای کسی که احتیاج به درمان هم دارد فراهم نیست چه برسد به زندانیانی که به آنجا منتقل می‌شوند».
اسامی برخی محبوسان سیاسی که در سالهای اخیر در دوران بازداشت به بیمارستان روانپزشکی (امین آباد) منتقل و برخی با شکنجه در این مکان روبرو شدند عبارتند از:
پیام درفشان، وکیل حقوق بشر
ملیکا قره گوزلو، فعال دانشجویی
هاشم خواستار، فعال صنفی معلمان
کیانوش سنجری، روزنامه نگار
لیلا میرغفاری، فعال سیاسی
علی نوری، فعال سیاسی
سکینه پروانه، فعال سیاسی
هنگامه شهیدی، فعال مدنی
فرزین رضایی روشن، فعال سیاسی
میثم بهرام آبادی، فعال مدنی جامعه بهائیان
امیر مهدی طبسی، فعال سیاسی
زهرا جباری، فعال سیاسی
