آرمیتا گراوند در کما؛ پنهان‌کاری مقامات و نگرانی از فاجعه انسانی دیگر
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲ – با گذشت بیش ۱۰ روز از انتشار گزارش‌ها درباره برخورد ماموران انتظامی موسوم به حجاببان با آرمیتا گراوند دختر ۱۶ ساله به دلیل نپوشیدن مقنعه و مجروح شدن و انتقال او به یک بیمارستان نظامی و به کما رفتن این دانش‌آموز ، ضرورت اقدام فوری و قاطع جامعه بین‌المللی و در راس آن کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد برای روشن شدن ابهامات این فاجعه دو چندان شده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، با اشاره به اینکه یک سال پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه پلیس و کشتن صدها معترض به دست نیروهای حکومتی در خیابان‌های ایران، وضعیت وخیم یک دختر جوان دیگر و فشارهای امنیتی بر خانواده وی روایت تلخ و دلخراش مشابهی را به وجود آورده است، گفت: «سابقه تاریک و پیوستگی اعمال خشونت علیه زنان و همچنین مصونیت آمران و عاملان این رفتار، واقعیتی غیرقابل انکار در حاکمیت جمهوری اسلامی است».
هادی قائمی تاکید کرد «جامعه بین المللی باید برای تحمیل هزینه های دیپلماتیک معنادار و هماهنگ به حکومتی که تیغ تیز سرکوب را بر گلوی شهروندان مخالف خود گذاشته، متحد شوند».
پنهان کاری مقامات و نگرانی از بروز یک فاجعه انسانی دیگر
روز یک‌شنبه ۹ مهرماه خبری مبنی بر از هوش رفتن یک دختر دانش آموز در مترو خط ۴ تهران و انتقال او از ایستگاه «شهدا» به یک بیمارستان نظامی، بیمارستان فجر نیروی هوایی ارتش، و بستری شدنش در بخش آی سی یو منتشر شد. خبری که بر اساس آن دلیل از هوش رفتن این دختر دانش آموز- که تا آن زمان کسی نامش را نمی دانست- درگیری با حجاببان مستقر در مترو تهران بوده است.
یک روز بعد (۱۰ مهر ۱۴۰۲) خبرنگار روزنامه شرق که به بیمارستان رفته بود تا از وضعیت این دختر گزارشی تهیه کند در حین مصاحبه با مادر این دانش آموز به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد. پس از آن بود که خبرگزاری ایرنا مصاحبه‌ای تصویری از پدر و مادر دختر دانش آموز ۱۶ ساله‌ای که در کما بود، پخش کرد که در آن والدین این دختر حتی اسم او را نمی‌آورند و مدام تاکید دارند که همه فیلم‌‌ها را دیده اند و هیچ صحنه‌‌‌ای از برخورد فیزیکی با دخترشان ندیده‌‌اند.
در همین روز مسعود درستی، مدیرعامل مترو، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود که فیلم‌های مداربسته ادعای درگیری عوامل مترو با این دختر را رد میکند و «هیچ‌گونه درگیری لفظی و فیزیکی بین مسافران با آنها یا عوامل مترو در دوربین‌ها ثبت نشده است».
از سوی دیگر گزارش‌هایی درباره شدت گرفتن جو امنیتی بیمارستان منتشر شد. منابع مختلف خبری از استقرار پرتعداد نیروهای امنیتی و کنترل ورود و خروج افراد و لغو ملاقات‌‌های معمول در آن بخش از بیمارستان که آرمیتا گراوند بستری شده است، خبر دادند.
روز سه‌‌شنبه ۱۱ مهرماه کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در خبری اختصاصی نوشت :« امروز رییس حراست وزارت آموزش و پرورش با حضور در محل مدرسه محل تحصیل آرمیتا گراوند با تهدید معلمان این دانش آموز ، تاکید کرده است که انتشار هرگونه خبر یا حتی عکسی از آرمیتا گراوند از طریق صفحات مجازی و بوسیله معلمان این دانش آموز می‌تواند ، جریمه سنگینی خواهد داشت و معلم خاطی ، مستقیم اخراج خواهد شد.»
بر اساس این خبر و از قول منابع موثق برای شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان روز ۱۰ مهرماه نیز «رییس حراست اداره کل آموزش و پرورش تهران ، با حضور در مدرسه این دانش آموز علاوه بر تهدید معلمان ، همکلاسی‌های آرمیتا را از هر گونه خبر رسانی درباره وضعیت این دانش آموز برحذر داشته است .
بر اساس این خبر «دوستان همراه آرمیتا در روز حادثه، به شدت تحت فشار هستند که نه تنها از هر گونه اطلاع رسانی پیرامون وضعیت آرمیتا در روز حادثه خودداری کنند، که علاوه بر آن با قرار گرفتن در مقابل دوربین های خبرگزاری‌های رسمی، بروز هرگونه حادثه ای برای آرمیتا گراوند را منکر شوند.»
کمتر از دو ساعت بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری ایرنا ویدیویی از گفتگو با دو دوست آرمیتا منتشر کرد که در آن هر دو دوست آرمیتا روایت بیهوش شدن ناگهانی او در مترو را تکرار می‌کنند و تاکید دارند که هیچ درگیری با مامور تذکردهنده رخ نداده است.
در ساعات پایانی روز چهارشنبه ۱۲ مهر، خبرگزاری ایرنا فیلم کاملی را از ساعات واقعه در مترو منتشر کرد که در این فیلم بخش‌هایی به صورت واضح حذف و سانسور شده است. در قسمتی از فیلم به شکل ناگهانی نزدیک به یک دقیقه از فیلم حذف شده و بقیه تصاویر از دوربینی دیگر نشان داده می‌‌شود که شک درباره صحت ویدیو را بیشتر کرده است و واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی در بر داشته است.
کمپین حقوق بشر ایران با محکوم کردن رفتارهای تهدیدآمیز حکومت علیه شاهدان و همه کسانی که در صدد روشن کردن حقیقت هستند و با توجه به سابقه تاریک حاکمیت جمهوری اسلامی در پنهان کاری و پاسخگو نبودن و همچنین ایجاد محدودیت برای آگاهی از وضعیت نگران کننده آرمیتا گراوند در کنار شایعه‌سازی و پخش اخبار گمراه کننده طی مسیر روند اطلاع‌رسانی درباره ماجرای مجروحیت و به کما رفتن آرمینا گراوند را مصداق دقیقی از سرکوب آزادی بیان می‌داند.
پس از تصویب لایحه حجاب و عفاف در مجلس شورای اسلامی، اختیار نیروهای نزدیک و در خدمت حاکمیت در برخورد با شهروندان به دلیل حجاب به شکل آشکاری بیشتر و خشن‌تر شده است. در این میان، بسیاری از مقامات حکومتی طرح‌‌‌هایی مختلفی در راستای همراهی با مفاد لایحه حجاب و عفاف اجرایی کردند. از جمله شهرداری تهران که در اواسط مردادماه ۱۴۰۲، چهارصد نیروی جدید با عنوان حجاببان استخدام و در مترو پایتخت مستقر کرد. نیروهایی که مدعی است «آموزش‌دیده» هستند و توسط شرکت «حامیان شهر شهرداری تهران» استخدام شده‌اند. وظیفه این افراد «تذکر لسانی» «ممانعت از ورود به واگن‌های مترو» و «تحویل بد‌حجاب‌ها یا بی‌حجاب‌ها به پلیس» است.
کمپین حقوق بشر ایران قویا معتقد است که اجرایی شدن مفاد لایحه حجاب و عفاف که با توجه به سازوکارهای ذکر شده در آن ،مسیر سرکوب و اعمال خشونت علیه شهروندان و به خصوص زنان و دختران شجاعی که مخالف حجاب اجباری هستند را هموار میکند و این موضوع نگرانی‌‌‌ها درباره وقوع بیشتر فجایعی چون قتل حکومتی ژینا مهسا امینی را بیشتر میکند.
هادی قائمی گفت: «دختران در خیابان‌ها مورد خشونت قرار می‌گیرند و خانواده‌های آنها مجبور می‌شوند از حکومت مسئول آن خشونت حمایت کنند».
هادی قائمی تاکید کرد «جمهوری اسلامی باید در انزوای دیپلماتیک فزاینده قرار گیرد و این پیام قاطع را از جامعه جهانی دریافت کند که در صورت تداوم سرکوب و کشتن شهروندان، عواقب جدی و سنگینی در انتظارش خواهد بود».
