نافرمانی مدنی نرگس محمدی در مقابل پرونده‌سازی‌های جدید دادگاه انقلاب اسلامی؛ «پایم را در کشتارگاه جوانان این سرزمین نخواهم گذاشت»
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ – مراسم اهدای جایزه صلح نوبل روز یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ در حالی برگزار شد که نرگس محمدی، برنده جایزه امسال، به دلیل اتهامات ساختگی و بی‌اساس مشغول گذراندن دوران حبس غیرقانونی خود است و فرزندان او که در تبعید ناخواسته به سر می‌برند، به نمایندگی از نرگس محمدی این جایزه را دریافت کردند. پس از دریافت جایزه نوبل صلح هم محدودیت‌ها برای نرگس محمدی در زندان بیشتر شده، و پرونده‌سازی جدیدی علیه او شده است، اما این فعال مدنی با تاکید بر اینکه «دادگاه انقلاب، کشتارگاه جوانان این سرزمین است و پایم را در این کشتارگاه نخواهم گذاشت»، از شرکت در این دادگاه خودداری کرده است.
کمپین حقوق بشر ایران از جامعه بین المللی به ویژه سازمان‌های حقوق بشری و رهبران دولت‌ها می‌خواهد که هم‌صدا و قاطعانه خواهان آزادی فوری نرگس محمدی شوند. کمپین حقوق بشر ایران مجدانه از کارزار انجمن قلم آمریکا که خواستار آزادی نرگس محمدی شده، حمایت می‌کند و قویا خواستار آزادی بی‌قید و شرط برنده جایزه صلح نوبل است، آنهم در شرایطی که وخیم شدن وضعیت سلامتی نرگس محمدی در ماه‌های گذشته، ضرورت آزادی بدون قید و شرط او و مهیا شدن شرایط درمان وی را چند برابر کرده است.
کمپین حقوق بشر ایران از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری سراسر جهان می‌خواهد که برای گسترش درخواست آزادی هرچه سریعتر نرگس محمدی تلاش مضاعف کنند. حمایت از نرگس محمدی حمایت از همه ایرانیان آزادی‌خواهی‌ست که برای آینده‌ای عاری از سرکوب و خشونت حکومتی مبارزه می‌کنند.
هادی قائمی با اشاره به اینکه در روز اعطای جایزه صلح نوبل در اسلو، نرگس محمدی در زندان اوین تهران محبوس بوده است و در شرایط وخیم جسمانی به سر می‌برد، گفت: «تلاش‌های بی وقفه حکومت جمهوری اسلامی برای ساکت کردن مدافعان حقوق شهروندان و آزادی‌های اساسی نتوانسته تا صدای آزادی‌خواهان را خاموش کند».
هادی قائمی با اشاره به اینکه نرگس محمدی خاری در چشم جمهوری اسلامی است، گفت: ««جامعه جهانی، حامیان صلح و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان باید مصرانه خواستار آزادی فوری او شوند».
کمپین حقوق بشر ایران از همه فعالان حقوق بشر و سازمان‌ها در سراسر جهان می‌خواهد تا با حمایت از کارزار آزادی نرگس محمدی و نامه مشترک انجمن قلم آمریکا، درخواست‌های بین‌المللی بیشتری را جهت گسترش فراخوان‌ها برای آزادی نرگس محمدی آغاز کنند.
صدای آزادی‌خواهی نرگس محمدی از پشت میله‌های زندان
پس از آغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در ایران، نرگس محمدی در حالی که به دلایل واهی در زندان جمهوری اسلامی محبوس بود، بی‌وقفه و شجاعانه از پشت میله‌های زندان به حمایت از این خیزش مردمی پرداخت و در مقاطع مختلف به ستایش از زنان و دختران شجاع ایران پرداخت که با وجود فشارهای گسترده حکومت به مبارزه خود ادامه می‌دهند.
او در گفت‌وگوی کوتاهی از درون زندان با آنجلینا جولی، بازیگر و فعال حقوق بشر، گفته بود «تاریخ سرزمین من مملو از مبارزات زنان آزادی‌خواه و سنت‌شکن است که تا به امروز و جنبش زن، زندگی، آزادی ادامه داشته است».
روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱، مسعود ستایشی درباره مصاحبه‌های نرگس محمدی از داخل زندان، گفت: «بر اساس گزارش های مستندی که ما از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه شده، هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده و هیچ کدام از مطالب منتشره در فضای مجازی نسبت به زندانی مورد بحث از جانب او نیست.»
این مقام قضایی مدعی شده که این مطالب «توسط افراد دیگر صورت می‌گیرد و توسط همسرش انجام می‌شود.» با وجود ادعای سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر این که اظهارات محمدی در زندان از جانب خودش نیست، قوه قضائیه به‌دلیل همین اظهارات، پرونده‌هایی را علیه نرگس محمدی گشوده است.
پس از دریافت جایزه نوبل صلح، محدودیت‌ها برای نرگس محمدی در زندان بیشتر شده است. در آخرین اقدام روز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که وی در اولین جلسه محاکمه‌ای که پس از دریافت جایزه صلح نوبل برای او تشکیل شد، حضور نیافته است. به نوشته حساب اینستاگرامی نرگس محمدی: «دادگاه انقلاب، کشتارگاه جوانان این سرزمین است و پایم را در این کشتارگاه نخواهم گذاشت و برای قضات وابسته به نهادهای امنیتی و دادگاه‌های فرمایشی، اعتبار و اقتداری قائل نیستم.»
نرگس محمدی پیش از این نیز از پوشیدن حجاب اجباری برای اعزام به بیمارستان خودداری کرده و مأموران مجبور شده بودند دست‌کم سه بار این برنده جایزه صلح نوبل را بدون پوشش اجباری از زندان به بیمارستان منتقل کنند.
شجاعت تزلزل‌ناپذیر نرگس محمدی در پیوستگی سخن گفتن علیه شکنجه و اعمال خشونت جنسی بر معترضان و مخالفان حاکمیت، دلیل اصلی برخوردهای غیرانسانی و ناعادلانه مقامات جمهوری اسلامی با اوست. آنها همچنان به پرونده‌سازی و صدور احکام متعدد حبس با اتهامات بی‌اساس علیه نرگس محمدی ادامه می‌دهند. او تا کنون به مجموعاً بیش از ۱۰ سال زندان بنا به اتهاماتی مانند “تبلیغ علیه نظام” محکوم شده است. این در حالی‌ست که مقامات قضایی جمهوری اسلامی در دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامی این کشور (شعبه ۲۶ به ریاست قاضی ایمان افشاری و شعبه ۲۹ به ریاست قاضی عموزاد) پرونده‌های جدیدی را علیه وی گشوده‌اند که ممکن است نرگس محمدی را با ۳۰ سال زندان روبرو کند.
هادی قائمی با تاکید بر اینکه نرگس محمدی برای ایستادگی در برابر ظلم جمهوری اسلامی جان خود را به خطر انداخته است، گفت: «حمایت از نرگس محمدی یعنی اعلام همبستگی با تمام ایرانیانی که برای آینده‌ای عاری از سرکوب سیاسی و خشونت حکومتی تلاش می‌کنند».
