تایید حکم حبس ابد برای حمید نوری در دادگاه استکهلم فرصتی‌ست برای حمایت رهبران جهان از اجرای عدالت تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی
سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲ ـ تایید حکم حبس ابد حمید نوری، مقام اسبق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ایران، توسط دادگاه تجدیدنظر استکهلم، گامی مهم به سوی عدالت است و باید به عنوان مصداق دقیقی برای پاسخگویی بیشتر مقامات جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق بشر از طریق اصل صلاحیت قضایی جهانی، مورد توجه قرار گیرد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه این حکم مانند یک نور امید است و مستحق ستایش جهانی، گفت: «ما از رهبران بیشتری در جهان می‌خواهیم که در اجرای عدالت تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی علیه مقامات جمهوری اسلامی که در نقض فاحش حقوق بشر دست دارند، پیگیر و کوشا باشند».
حمید نوری ۶۲ ساله در جریان اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در مقام دادیار زندان گوهردشت کرج خدمت کرد. زندانیان سیاسی در سال ۶۷ توسط کمیته‌ای موسوم به «هیات مرگ» تنها بر اساس باورهای سیاسی و با وجود اینکه بسیاری‌شان مشغول سپری کردن احکام حبس بودند، به دستور هیات مرگ، محکوم به اعدام می‌شدند. سرنوشت هزاران محبوس سیاسی تنها با نظر گروه کوچکی از مقامات وقت رقم می‌خورد و مقامات جمهوری اسلامی پس از اعدام زندانیان حتی اجساد آنان را به خانواده هایشان تحویل ندادند و هیچ‌گاه محل دفن آنان را فاش نکردند.
از جمله افراد حاضر در کمیته مرگ، رئیس جمهور فعلی ایران، ابراهیم رئیسی بود. در ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، خواستار تحقیق بی‌طرفانه در مورد اعدام‌های دسته جمعی در سال ۱۳۶۷ و نقش مقامات ایرانی در این اعدام‌ها شد. فراخوانی که قویا از سوی کمپین حقوق بشر ایران پشتیبانی و حمایت می‌شود.
طی روند قانونی دادگاه حمید نوری در سیستم قضایی سوئد
بر اساس کیفرخواست ارائه شده در دادگاه استکهلم، حمید نوری به خاطر مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، به نقض فاحش قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) و قتل عمد محکوم شده است. دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، ١١ ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد و نزدیک به ۹ ماه ادامه داشت. دادگاه بدوی او نیز حدود ۱۰۰ جلسه و ۹ ماه زمان بُرد. در مجموع ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در دادگاه حضور یافتند و شهادت دادند.
در جمهوری اسلامی، فعالان مدنی و سیاسی و مخالفان حکومت، تنها به دلیل اقدامات مسالمت‌آمیز با محاکمه و زندان مواجه می‌شوند و این در حالی‌ست که مقاماتی که در سرکوب و جنایات دست دارند، از مصونیت برخوردارند و پیوسته در مناصب قدرت بالا می‌روند. پرونده نوری نشان دهنده اولین محاکمه و محکومیت یک مقام جمهوری اسلامی در خارج از کشور و در قالب اصل صلاحیت قضایی جهانی به اتهام دست داشتن در یک جنایت است.
برخلاف بی‌توجهی سیستم قضایی جمهوری اسلامی به استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، حمید نوری جدای از دسترسی به وکیل، اجازه اظهارنظر عمومی داشت و در طول دوران محاکمه نیز از وسایل الکترونیکی شخصی استفاده می‌کرد.
هادی قائمی گفت: «حبس ابد علیه نوری نشان دهنده یک پیروزی حقوقی قابل ستایش است». به گفته وی «محاکمه او همراه با شهادت شاهدان بی‌شمار، گزارشی مستند از جنایات جمعی جمهوری اسلامی است».
هادی قائمی تاکید کرد «با توجه به این فرصت، قربانیان و شاهدان بیشتری می‌توانند علیه دیگر مقامات جمهوری اسلامی شهادت دهند».
