جامعه جهانی باید برای توقف اعدام محبوسان سیاسی و عقیدتی در ایران فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بیشتری بر جمهوری اسلامی تحمیل کند
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ – افزایش کم سابقه شمار اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران بخشی از یک سازوکار حکومتی‌ست که برای سرکوب مخالفان به کار گرفته شده و باید با اقدام شدید و قاطع جامعه بین‌المللی مواجه شود. این درحالی‌ست که تعداد زندانیان غیرسیاسی اعدام‌شده نیز همچنان بیشتر می‌شود و در هفته‌های گذشته یک کودک ۱۷ ساله هم در میان اعدام‌شدگان بوده است که مصداق دقیق نقض قوانین بین‌المللی است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران گفت: «به دار آویختن زندانیان سیاسی و کودکان نشان دهنده تلاش خشونت‌آمیز و غیرقانونی مقامات جمهوری اسلامی برای ترساندن و سرکوب مخالفان خود است».
هادی قائمی خطاب به جامعه جهانی گفت: «رهبران جهان باید به مقامات جمهوری اسلامی ایران هشدار دهند که باید فوراً این اعدام‌ها به‌ویژه در مورد افراد زیر سن قانونی را متوقف کنند و به مقامات جمهوری اسلامی صراحتا بگویند که در صورت متوقف نشدن این اعدام‌ها، با عواقب شدید سیاسی و اقتصادی مواجه خواهند شد.»
در هفته گذشته حکم اعدام حمیدرضا آذری ۱۷ ساله که به اتهام قتل محبوس زندان سبزوار بود بود، اجرایی شد. او در زمان ارتکاب جرم ۱۶ ساله بود. اعدام حمیدرضا آذری مستقیماً نقض تعهدات ایران ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است که صراحتاً اعدام برای جرائم ارتکابی قبل از سن هجده سالگی را ممنوع می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهد. احکام اعدامی که غالبا پس از نقض شدید آئین دادرسی عادلانه در دادگاه‌ها صادر و تایید می‌شوند. کمپین حقوق بشر ایران از رهبران جهانی می‌خواهد فشارها بر جمهوری اسلامی را تشدید کنند و خواستار توقف فوری این اعدام‌های غیرقانونی و فزاینده کودکان و زندانیان سیاسی شوند.
کمپین حقوق بشر از دولت های جهان می‌خواهد:
- سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای خودتان را احضار کنید و مستقیماً ضمن محکوم کردن این اعدام‌ها هشدار دهید که در صورت ادامه این رفتارهای ناقض حقوق بشر، انزوای دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی علیه ایران تشدید خواهد شد.
- به صورت مشترک و یا چند جانبه، بیانیه‌های عمومی در محکومیت این اعدام‌ها صادر کنید و در مجامع عمومی از جمله کنفرانس‌های مطبوعاتی و نشست‌های آتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و مجمع عمومی سازمان ملل، در محکومیت این اعدام‌ها سخن بگویید.
- فعالانه با متحدان، شرکا و سایر دولت‌ها همکاری کنید تا برای پیشبرد ابتکارات مشترکی که پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی را به دلیل این اعدام‌های غیرقانونی بر جمهوری اسلامی اعمال می‌کند، به نتیجه عملی و قاطعی برسید.
دستکم ۶ زندانی سیاسی و عقیدتی در کمتر از یک هفته اعدام شدند
تنها در یک هفته گذشته حکم اعدام شش محبوس سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران اجرا شده است که یکی از آنها، یعنی میلاد زهره‌وند ۲۱ ساله، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بود. به جز وی پنج زندانی سیاسی که دو تن از آنها در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، در زندان‌های قزلحصار کرج، شیبان اهواز، لاکان رشت ، عادل‌آباد شیراز اعدام شدند.
قاسم آبسته، ۴۴ ساله، پدر دو فرزند و اهل شهر مهاباد در استان کردستان، او در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸ همراه با شش شهروند کرد دیگر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این زندانی عقیدتی در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج و بعد زندان رجایی‌شهر به زندان قزلحصار این شهر منتقل شد.
این زندانی سنی‌مذهب به همراه شش زندانی دیگر در اسفندماه ۱۳۹۴ از سوی قاضی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند. حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمن‌ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این آنها نیز در دیوان عالی کشور رد شد.
آنها با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و قتل عبدالرحیم تینا امام جمعه مسجد خلفای راشدین مهاباد» روبرو بودند. با این حال تمامی این افراد بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته توسط نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بی‌اساس بودن اتهامات انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
ایوب کریمی؛ این زندانی سنی مذهب در روز ۱۶ آذر ماه ۸۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بمدت ۸ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی قرار گرفت. وی ابتدا به همراه ۶ همپرونده‌ایی خود از جمله قاسم آبسته به اوین منتقل شده و در سال ۹۱ به زندان گوهردشت در مرداد ۱۴۰۲ از زندان گوهردشت کرج به زندان قزلحصار منتقل شدند.ایوب کریمی، اهل مهاباد، پدر دو فرزند بود. روند قضایی طی شده در پرونده ایوب کریمی دقیقا همان روندی است که در پرونده قاسم آبسته وجود داشته است.
کامران رضایی؛ او که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بازداشت و به «اتهام قتل عمد یک بسیجی به قصاص نفس محکوم» شده بود، صبح پنجشنبه ۹ آذر در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) اعدام شد. او ۳۳ سال داشت. برخی منابع آگاه اعلام کرده‌اند که «کامران رضایی در اعتراضات آبان ۹۸ به اتهام قتل یک بسیجی با ضربات قمه بازداشت و مدت ۷ ماه را در انفرادی در بازداشت سپری کرد و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده بود. او همیشه می‌گفت که بی‌گناه است و آزاد می‌شود».
هانی البوشهبازی ؛ این شهروند ۳۲ ساله چند روز پس از اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸ در شهر شادگان استان خوزستان بازداشت شد. از مراحل دادرسی، حق داشتن وکیل و نحوه برگزاری دادگاه هانی شهبازی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شادگان از اجرای اعدام «هانی آلبوشهبازی» خبر داد. او در ۱۲ آذر ۹۸ به اتهام به قتل رساندن یک پلیس و یک آمر به معروف بازداشت شده بود.سید نادر شبیبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شادگان با ارائه توضیحاتی در خصوص این پرونده، گفت: «به موجب رای شعبه ۴۹ دیوانعالی کشور که دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان را ابرام کرده، نامبرده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ارعاب مردم، به مجازات اعدام از طریق چوبه دار محکوم شد که حکم وی صبح امروز با حضور دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و شادگان و نیز اولیای دم شهدا، در زندان سپیدار اهواز اجرا شد.»
گداعلی (هرمز) صابر مطلق؛ روز شنبه ۴ آذر ماه سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که یک زندانی سیاسی ۶۲ ساله به‌نام گداعلی (هرمز) صابر مطلق به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان مرکزی رشت، اعدام شد.
هرمز صابر مطلق از زندانیان دهه ۱۳۶۰ بود که به اتهام قتل یکی از مسئولان جمهوری اسلامی در ۶ شهریور ۱۳۶۰ بازداشت و پس از مدتی به‌دلیل فقدان مدارک آزاد شده بود. صابر مطلق سال‌ها در خارج زندگی می‌کرد و پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۹۹ بار دیگر به اتهام ارتکاب همین قتل بازداشت و با این‌که مدرکی در دست نبود حکم اعدام او صادر شد. این زندانی سیاسی در حالی اعدام شد که او همواره هرگونه مشارکت و یا اطلاع از این قتل را انکار کرده بود.
مقامات جمهوری اسلامی در ایران علاوه بر اعدام نوجوانان و زندانیان سیاسی، صدها نفر دیگر را با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر اعدام می‌کنند. مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنین به طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام علیه اقوام مذهبی و زبانی در ایران استفاده می‌کنند.
