سرکوب پیوسته حاکمیت علیه فعالان زن؛ محکومیت دوباره نرگس محمدی و طرح اتهام علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی یک روز پس از آزادی
سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲- نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زن ایرانی، با اتهامات ساختگی با احکام اضافی حبس روبرو هستند. محکومیت مضاعف سه نفر از زندانیان سیاسی زن در ایران، در راستای سرکوب پیوسته حاکمیت برای وادار کردن زنان به تسلیم شدن و سکوت در برابر پایمال شدن حقوق اساسی آنان است.
جسمین رمزی، نایب رئیس کمپین حقوق بشر ایران، گفت: «این زندانیان عقیدتی از آنجا که هیچ‌گاه در برابر تحمیل ستم حاکمیت سر فرود نمی‌آورند، با سرکوب بی امان حکومتی مواجه هستند».
به گفته جسمین رمزی «خشم حاکمیت نتیجه مستقیم شکست او در سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی است».
جسمین رمزی خواستار محکومیت گسترده جمهوری اسلامی به دلیل تداوم رفتارهای سرکوبگرانه از سوی جامعه جهانی شد و گفت: «رفتار جمهوری اسلامی علیه زنان زندانی عقیدتی و همه مدافعان حقوق بشر باید به شدت در سطح جهانی محکوم شود».
جسمین رمزی گفت: «اکنون بیش از هر زمان دیگری زنان در ایران نیازمند توجه مداوم بین المللی هستند تا بر مبارزه خود برای آزادی و حقوق اولیه بشر متمرکز بمانند».
محکومیت دوباره نرگس محمدی برنده محبوس جایزه صلح نوبل
روز دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ صفحه اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که این زندانی سیاسی به ۱۵ ماه زندان، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان‌های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
اتهام نرگس محمدی «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است و دلیل آن حاضر نشدن نرگس محمدی در جلسات بازپرسی و محاکمه بوده است.
پیش‌تر اعلام شده بود که جلسه دادگاه نرگس محمدی روز سه‌شنبه ۲۸ آذر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار می‌شود اما نرگس محمدی حاضر به شرکت در این جلسه نشد.
در آن زمان برنده جایزه نوبل صلح با اعلام اینکه «برای قضات وابسته به نهادهای امنیتی و دادگاه‌های فرمایشی، اعتبار و اقتداری قائل نیست» گفته بود: «دادگاه انقلاب، کشتارگاه جوانان این سرزمین است و پایم را در این کشتارگاه نخواهم گذاشت.»
این پنجمین محکومیت نرگس محمدی از سال ۱۴۰۰ تا امروز است که سه مورد از این محکومیت‌ها به دلیل فعالیت‌های او در داخل زندان بوده است.
نرگس محمدی در مجموع به ۱۲ سال و ۳ ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری، دو سال ممنوع الخروجی، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده است.
جامعه جهانی باید با اولویت دادن به حقوق بشر در سیاست‌های خود شرایط سرعت بخشیدن به آزادی نرگس محمدی را تضمین کند. ادامه حبس او یادآور آزار و شکنجه مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان است.
پیش‌تر کارزارهایی برای درخواست آزادی نرگس محمدی و همچنین نامه سرگشاده مشترکی که توسط انجمن قلم آمریکا تهیه شده، به راه افتاده و در در حال جمع آوری امضا برای آزادی او هستند.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی یک روز پس از آزادی به قید وثیقه با اتهامات جدیدی روبرو شدند
یک روز پس از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی با قرار وثیقه، قوه قضاییه به دلیل عدم رعایت حجاب در انظار عمومی اتهامات جدیدی به آنها وارد کرده است.
پس از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی که بیش از ۱۶ ماه در بازداشت به سر بردند و در نهایت هرکدام به ۱۳ و ۱۲ سال زندان محکوم شدند، تصاویر و عکس‌هایی از آنان منتشر شد که در آن، این روزنامه‌نگاران حجاب اجباری بر سر نداشتند.
روز سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه، خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه نوشت: «الهه محمدی و نیلوفر حامدی که پیش از این به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و همکاری با موسسات برانداز به زندان محکوم شده بودند روز ۲۴ دی ماه سال جاری به درخواست خودشان با گذاشتن وثیقه ۱۰ میلیاردی برای اقدامات درمانی (الهه محمدی دندانپزشکی) و (نیلوفر حامدی بیماری زنانه) یک هفته مرخصی دریافت کرده‌اند و پس از پایان مرخصی برای ادامه محکومیت به زندان باز خواهند گشت.»
پیش‌تر سپیده قلیان، فعال حقوق بشر، نیز تنها چند ساعت پس از آزادی از زندان به دلیل نداشتن حجاب اجباری و سر دادن شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و دوباره به زندان افتاد.
مقامات جمهوری اسلامی به طور مداوم، حقوق بشر به ویژه آزادی بیان را زیر پا می‌گذارند و در مقابل صدای مخالفان حکومت و فعالان حقوق بشر، به ویژه زنان، کم‌ترین تحمل را دارند و به سرعت بدترین مجازات‌ها را علیه آنان اعمال می‌کنند. با این وجود زنان در سراسر کشور شجاعانه از قوانین سرکوبگرانه حکومت سرپیچی می‌کنند از جمله با تداوم حضور بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی.
حاکمیت نیز در مقابل با پافشاری بر تصویب نهایی و ابلاغ لایحه حجاب و عفاف به دولت در صدد انتقام‌گیری از زنان ایرانی است. لایحه حجاب و عفاف مجازات‌های سنگینی برای زنان مخالف حجاب اجباری و شهروندانی که با آنها در تعامل هستند در نظر گرفته است که می‌تواند زیست روزمره بسیاری را از شهروندان را با دشواری‌های زیادی همراه کند.
در حال حاضر، زنان در ایران به دلیل بی حجابی ممکن است با جریمه نقدی، بازداشت و یا زندان مواجه شوند. در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در تبصره این ماده قانونی نیز آمده است «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
علاوه بر این، در صورتی که زنان از پوشیدن حجاب و یا لباس‌های عرف جامعه خودداری کنند، مطابق ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی می‌توانند به «ترویج فحشا» متهم شوند که محکومیت این جرم یک تا ده سال حبس است.
لایحه حجاب و عفاف، مجازات‌های قانونی مربوط به مخالفت با حجاب اجباری را بیشتر می‌کند.
بسیاری از کارشناسان سازمان ملل در مورد ناسازگاری مفاد این قانون و قوانین مشابه با اصول برابری جنسیتی و دیگر آزادی‌های اساسی ابراز نگرانی کرده‌اند.
با توجه به قوانین و سیاست‌های ضد زن در ایران، یک کمپین بین‌المللی با حضور فعالان حقوق زنان از کشورهایی از جمله ایران و افغانستان به‌دنبال به اثبات این موضوع هستند که جمهوری اسلامی در ایران «آپارتاید جنسیتی» برقرار کرده است.
همزمان با بازداشت‌ها و شکنجه زنان در ایران، اعدام‌ها، از جمله زندانیان سیاسی و شهروندان کرد و بلوچ و همچنین مجازات‌هایی غیر انسانی همچون قطع انگشتان دست به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
پس از اعدام یک مجرم نوجوان در آبان امسال، لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «ما از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهیم که فوراً اجرای مجازات اعدام را متوقف کند و استفاده از آن را به حالت تعلیق درآورد.» او گفته بود «ما از حکومت جمهوری اسلامی در ایران می‌خواهیم که از روش‌های کیفری برای مجازات فعالان سیاسی و دیگران به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز دست بردارد.»
