گزارش اختصاصی کمپین حقوق بشر ایران از پرونده اکباتان؛ نه قتل عمد و نه حتی مشارکت در قتل
در جریان خیزش سراسری مردم ایران، شهرک اکباتان واقع در غرب تهران به یکی از نقاط اصلی اعتراضات مردم پایتخت بدل شد. اعتراضاتی که با برخورد خشن و شدید نیروهای انتظامی و امنیتی همراه شد. در روز ۴ آبان ۱۴۰۱ اعتراضات در شهرک اکباتان به صحنه درگیری بدل می‌شود که در این میان یک بسیجی با نام «آرمان علی‌وردی» جان خود را در نتیجه ضرب و شتم شماری از معترضان از دست می‌دهد. پس از این ماجرا جو شدید امنیتی بر شهرک اکباتان حاکم می‌شود و مقامات نظامی و امنیتی شمار زیادی از جوانان ساکن شهرک اکباتان را به اتهام قتل عمد و مشارکت در قتل بازداشت می‌کنند. آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان در دست نیست اما به گفته برخی منابع حدود ۵۰ نفر از شهروندان به دست نیروهای امنیتی و پلیسی بازداشت می‌شوند. اگرچه بیشتر این افراد پس از مدت کوتاهی و به دلیل نبود مدارک کافی آزاد می‌شوند.
پرونده اکباتان یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های مربوط به اعتراضات سراسری مردم ایران است. پرونده‌ای که در دو دادگاه به شکل موازی در حال پیگیری است؛ یکی در دادگاه کیفری یک که جلسه پایانی آن هفته گذشته برگزار شد و دیگری در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی. در این پرونده میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی به «محاربه» و علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، علیرضا برمز پورناک و حسین نعمتی نیز به اتهاماتی از جمله «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شده‌اند.
روند برخورد و دخالت نیروهای امنیتی در این پرونده، نگرانی‌ها از صدور حکم اعدام به دلیل اتهام «محاربه» برای متهمان در دادگاه انقلاب را زیاد کرده است.
مرگ آرمان علی‌وردی، بسیجی جوان در حین انجام ماموریت شناسایی معترضان؛ در اکباتان چه گذشت؟
در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» شهرک اکباتان مانند بسیاری از شهرک‌های مسکونی و محلات تهران، شاهد اعتراضات مستمر ساکنان این شهرک بود. اعتراضاتی که به شکل‌های مختلف مثل تجمعات انسانی و شعارهای شبانه ادامه داشت تا اینکه روز ۴ آبان فردی به نام آرمان علی‌وردی عضو بسیج یگان امنیتی امام رضا و طلبه حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی در جریان درگیری با معترضان در شهرک اکباتان به شدت مجروح می‌شود و ۲ روز بعد در بیمارستان از دنیا می‌رود. از روز ۴ آبان به مدت یک ماه شهرک اکباتان شاهد شدیدترین سرکوب‌ها از سوی نیروهای مختلف نظامی و امنیتی است. از یگان ویژه پلیس گرفته تا بسیج و سپاه و نیروهای وزارت اطلاعات و لباس شخصی‌ها. در این مدت خسارات بسیاری به ورودی‌های ساختمان‌های شهرک وارد می‌شود. جو شدید امنیتی بر شهرک اکباتان سایه می‌اندازد و از دیگر سو نیز مقامات حکومتی با اشاره به مرگ آرمان علی‌وردی، مواضع سرسختانه‌ای علیه معترضان می‌گیرند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ایران، روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ در یک سخنرانی با اشاره به آرمان علی‌وردی گفت «باید عاملان این جنایت‌ها شناسایی شوند و هر کسی که ثابت شود در این جنایت‌ها همکاری داشته است، بدون تردید مجازات خواهد شد.»
به گفته یک منبع مطلع از پرونده اکباتان «آرمان علی‌وردی از سوی بسیج امام رضا برای ماموریت شناسایی معترضان به داخل آنان فرستاده می‌شود. کسی که ظاهر شخصی و رفتارهایش به وضوح برای معترضان مشخص کرده که او اصطلاحا از خودشان نیست».
به گفته این منبع مطلع «منش و خط فکری و حتی سبک زندگی خانوادگی آرمان علی‌وردی اساسا با نیروهای آموزش‌دیده بسیجی و سپاهی متفاوت بوده است و او بیشتر از روی اعتقادات مذهبی و دینی جذب فعالیت‌های بسیج شده بود. اگرچه عضو بسیج بود اما طلبه هم بود.»
پیش‌تر پیام درفشان، یکی از وکلای پرونده اکباتان گفته بود که ««در تمام این مدت، پدر آرمان علی‌وردی بارها و بارها اعتراض داشته و تاکید کرده است که پسرش آرمان در کیفش اسپری فلفل و شوکر نداشته و او همیشه کتاب حمل می‌کرده است.»
به تعبیری مقامات بسیج بدون آنکه هیچ آمادگی و آموزشی، او را به ماموریتی فرستادند که از خطر بالایی برخوردار بوده است. به گفته یک منبع آگاه از پرونده اکباتان «نیروهای بسیجی حاضر در صحنه درگیری با وجود جراحات شدید آرمان علی‌وردی و درحالی که او در گوشه‌ای افتاده بوده، به او کمک نکردند و تا ساعت‌ها پیکر بیهوش آرمان روی زمین بوده است».
به گفته این منبع مطلع از پرونده شواهد بسیاری وجود دارد که آرمان علی‌وردی برای دور شدن از درگیری حدود ۳۰۰ متر می‌دود این یعنی نیروهای بسیجی حاضر در صحنه می‌توانستند دخالت کنند و مانع از وارد أمدن آسیب‌های بیشتر به آرمان علی‌وردی شوند اما بی‌توجه به فرار وی تنها شاهد مجروحیت او می‌شوند».
با وجود مسئولیت روشن نیروهایی که آرمان علی‌وردی تحت مسئولیت آنان بوده است، مقامات حاکمیت به جوسازی پیرامون این فاجعه دامن می‌زنند. بسیاری از مقامات امنیتی و سپاهی به دیدار خانواده آرمان علی‌وردی می‌روند. از رئیس دولت، ابراهیم رئیسی گرفته تا حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین دادستان کل کشور و بسیاری دیگر از مقامات دستگاه‌های حکومتی.
با وجود تفاوت‌های بسیار در پرونده اکباتان و کشته شدن آرمان علی‌وردی و پرونده مراسم چهلم حدیث نجفی و کشته شدن روح‌الله عجمیان، رسانه‌های نزدیک به حاکمیت سعی در یکسان‌سازی این دو پرونده داشتند. در جریان پرونده روح‌الله عجمیان شمار زیادی از بازداشت‌شدگان احکام سنگین دریافت کردند و دو تن از اعدام‌شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» یعنی محمد حسینی و محمدمهدی کرمی در پرونده روح‌الله عجمیان اعدام شدند.
به گفته یک منبع مطلع از پرونده اکباتان «مهمترین وجه تمایز بین موقعیت روح‌الله عجمیان و آرمان علی‌وردی این است که اساسا آرمان علی‌وردی هیچ آموزشی برای انجام عملیات نداشته و اصلا یک نیروی آماده برای انجام چنین کاری یعنی نفوذ در معترضان و شناسایی آنان نبوده است. نیروهای بسیج امام رضا یگان‌های مشخصی برای انجام این کارها دارند و افراد آموزش‌دیده‌ای برای این جور کارها تربیت کردند. آرمان علی‌وردی فقط یک داوطلب معتقد بوده است که به تعبیری قربانی سیاست فرمانده خود در بسیج شده است».
چندی پیش پدر روح‌الله عجمیان، با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به پرونده «شهرک اکباتان» گفته بود: «یک سال از کشته‌شدن آرمان علی‌وردی گذشته است، اما هنوز معلوم نیست که قاتل او کیست و از ۸۰ نفری که بازداشت کرده‌اند، تنها ۸ نفر باقی مانده‌اند.»
این اظهارات در آن هنگام با واکنش پیام درفشان، یکی از وکلای پرونده اکباتان روبرو شد. این وکیل حقوق بشری گفته بود: ««خط‌مشی و نگرش خانواده علی‌وردی درباره پرونده پسرشان با روح‌الله عجمیان، بسیار متفاوت است و مشاهده می‌شود تاکنون با وجود تشویق‌ها، اما نگرش از جنس آقای عجمیان ندارند. به همین دلیل پرونده آرمان علی‌وردی به هیچ عنوان به آقای عجمیان مرتبط و مربوط نیست و ایشان اجازه اظهار نظر درباره پرونده دیگری را ندارد.»
روند دادرسی پرونده اکباتان؛ از سنگ‌اندازی نیروهای امنیتی تا ایستادگی دادگاه کیفری
موج بازداشت‌ها در شهرک اکباتان نزدیک به یک ماه بعد از مرگ آرمان علی‌وردی شروع می‌شود؛ ضابطان قضایی از نهادهای مختلف امنیتی و نظامی شروع به بازداشت دستکم ۵۰ نفر از شهروندان می‌کنند. بسیاری از بازداشت‌شدگان صرفا به دلیل انتشار ویدیوها و اخبار مربوط به اعتراضات شهرک اکباتان بازداشت می‌شوند. بسیاری از آنان پس از مدت کوتاهی آزاد می‌شوند و در نهایت دادسرای جنایی-امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان کیفرخواست صادر می‌کند. در این کیفرخواست بازداشت‌شدگان با اتهامات «محاربه» و «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب و جرح عمدی» روبرو می‌شوند.
دلیل مرگ آرمان علی‌وردی، وارد شدن ضربات متعدد به سر عنوان می‌شود. در کیفرخواست اولیه میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی به «محاربه» و علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، علیرضا برمز پورناک و حسین نعمتی به اتهاماتی از جمله «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم می‌شوند. رسیدگی به اتهام «محاربه» در دادگاه انقلاب ممکن است و به این معنا پرونده میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی جدای از رسیدگی در دادگاه کیفری به همراه ۵ متهم دیگر، در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی نیز گشوده می‌شود.
به گفته منبع مطلع از پرونده «دخالت‌های هدفمند قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران که رابطه بسیار نزدیکی با نهادهای امنیتی دارد، باعث اتهام محاربه در این پرونده شد تا به جز دادگاه کیفری یک، به دادگاه انقلاب نیز ارجاع شود».
یکی دیگر از دخالت‌های غیرقانونی محمد شهریاری در جریان بازداشت شهروندان این بوده است که وی پرونده را در میانه رسیدگی در دادسرا از بازپرس گرفته و جواز ورود انواع و اقسام ضابطان را برای بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی فراهم کرده است.
هرچند تمام ۱۴ متهم پرونده بین تاریخ ۱۳ آبان تا ۲۳ آذر ۱۴۰۱ بازداشت می‌شوند اما چند ماه بعد و در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۲، نوید نجاران به عنوان متهم جدید پرونده شهرک اکباتان در اهواز بازداشت و پس از بازجویی اولیه به تهران منتقل شد.
در نهایت و با گذشت بیش از ۱۴ ماه از بازداشت این افراد، روز دوشنبه هجدهم دی ماه ۱۴۰۲، آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۸ نفر از متهمان به نام‌های میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرز پورناک، سید محمدمهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی و نوید نجاران، متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. دادگاهی که به نوشته رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده، رای آن به زودی صادر خواهد شد.
تفاوت روند و رویکرد دادگاه کیفری با رویکرد دادگاه انقلاب خیلی زود مشخص می‌شود. جایی که در مقطعی از روند رسیدگی به پرونده، قضات دادگاه کیفری به آزادی دو نفر از متهمان رای می‌دهند اما با مخالفت دادگاه انقلاب روبرو می‌شود و متهمان همچنان در بازداشت باقی می‌مانند.
یک منبع مطلع از پرونده اکباتان به کمپین حقوق بشر ایران میگوید «مقامات سازمان اطلاعات سپاه مدعی هستند که فیلم‌هایی دارند که در آن مشخص است که این متهمان ضربات کشنده به آرمان علی‌وردی وارد آورند و اثبات می‌کند که این افراد قاتل هستند و باید قصاص شوند. بر این اساس دادگاه کیفری در روند رسیدگی به پرونده از تمام ارگان‌های نظامی و امنیتی خواست که این فیلم‌ها را به دادگاه کیفری ارائه دهند، اما مقامات اطلاعات سپاه مدعی شدند که فیلم‌ها امنیتی‌ست و فقط می‌توانند به دادگاه انقلاب ارائه دهند».
روند رسیدگی به پرونده اکباتان در دادگاه کیفری پس از آنکه هیچ فیلمی به آن ارائه نمی‌شود، به گونه دیگری پیش می‌رود و مقامات این دادگاه به تمامی نهادهای نظامی و امنیتی اخطار می‌دهند که در صورت عدم ارائه فیلم‌های مورد نظر، این ادعا که فیلم‌هایی از صحنه جرم وجود دارد، در نظر نهایی دادگاه تاثیری نخواهد داشت.
منبع مطلع از پرونده به کمپین حقوق بشر ایران میگوید «مقامات دادگاه کیفری در برابر ادعای مقامات اطلاعات سپاه و همچنین دادگاه انقلاب ایستادگی کردند. آنها در یک بازه زمانی مشخص که از همه نهادهای نظامی و امنیتی خواسته بودند اگر فیلمی از صحنه جرم وجود دارد ارائه کنند، مجددا از پزشکی قانونی می‌خواهند که صراحتا بگوید آیا مشخص است که ضربات وارد آمده به جمجمه یک یا چند ضربه از سوی چند نفر بوده یا خونریزی و مرگ آرمان علی‌وردی در اثر ضربات متعدد و افراد مختلف بوده است؟ در پاسخ، کمیسیون پزشکی قانونی صراحتا و عینا تایید کرد که مجموعه ضرباتی به جمجمه وارد شده و باعث خونریزی مغزی شده است. یک یا چند ضربه مشخص نبوده است. با این استدلال، اساسا نمی‌توان قاتلی تشخیص داد. یعنی نه قتل عمد است و نه می‌تواند مشارکت در قتل باشد».
منبع مطلع از چگونگی پیش رفتن جلسه پایانی دادگاه کیفری به کمپین حقوق بشر ایران میگوید «به نظر می‌رسد که هیچ اطلاعات جدیدی مثل فیلم‌هایی که سپاه مدعی وجودشان است به دادگاه ارائه نشده است و گزارش دیگری هم که اثبات کند این سه نفر قاتل آرمان علی‌وردی هستند، وجود ندارد».
تا لحظه تنظیم این گزارش، رای دادگاه کیفری صادر نشده است و هیچ اطلاعاتی درباره روند پرونده در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی نیز وجود ندارد.
از شکنجه و اعتراف اجباری تا انتقال ناگهانی به زندان قزلحصار و صبح‌های اعدام
پس از بازداشت متهمان پرونده اکباتان بسیاری از آنها تحت شکنجه‌های شدید روحی و جسمی قرار گرفتند. بنا به اطلاعات رسیده به کمپین حقوق بشر ایران شماری از این افراد ناچار به اعتراف علیه خود و همچنین علیه یکدیگر شده‌اند.
میلاد آرمون و علیرضا کفایی دستکم دو ماه در بازداشت اداره آگاهی نگهداری شدند. میلاد آرمون چند هفته در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره آگاهی بوده است و در همین ایام بارها مورد شکنجه قرار می‌گیرد. او اولین‌بار در روز ۱۲ آبان‌ماه به همراه چهار نفر دیگر از بازداشت‌شدگان مقابل دوربین آورده شد تا علیه خود اعتراف اجباری کند.
علیرضا کفایی که سابقه بیماری اعصاب و روان دارد و در مدت بازداشت در آگاهی به شدت مورد شکنجه قرار گرفت. او از کسانی بود که در تصاویر منتشر شده از بازسازی صحنه قتل در خبرگزاری‌های حکومتی دیده میشد.
منبع مطلع از پرونده در شرح وضعیت بد و شکنجه‌های دوران بازداشت این افراد و شدت تحمیل شرایط غیر انسانی بر آنان میگوید «بعد از بازداشت نوید نجاران اتهامی به او منتسب شد که پیش‌تر یکی از متهمان که زیر شکنجه ناچار به اعتراف شده و همان اتهام را پذیرفته بود. در چنین وضعیتی وقتی بازپرس از او می‌پرسد که چرا چنین اعترافی کردی میگوید می‌خواستم از این وضعیت خلاص شوم حتی به قیمت اعدام».
در تاریخ دهم مرداد ۱۴۰۲ متهمان پرونده اکباتان بدون اطلاع قبلی از زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار این شهر منتقل شدند. انتقالی که وضعیت بد نگهداری آنان در زندان را پیچیده‌تر کرد.
منبع مطلع درباره وضعیت متهمان بازداشتی به کمپین حقوق بشر ایران میگوید: «هیچ‌کدام از این افراد در وضعیت روحی و جسمی مناسبی نیستند. هرکسی از جمله وکلای تعدادی از این افراد وقتی در این مدت موفق به ملاقات با آنها شده‌اند، گفته‌اند که این افراد آن آدم‌های سابق نیستند. تاثیر شرایط سخت زندان و تحمل فشارهای روحی بسیار، آدم‌های متفاوتی از آنها ساخته که حتی در صورت آزادی هم دیگر آن آدم‌های قبلی نخواهند بود».
این منبع مطلع از پرونده به کمپین حقوق بشر ایران میگوید «از وقتی که این افراد به زندان قزلحصار منتقل شده‌اند شرایط روحی برای آنها بدتر و سخت‌تر از قبل شده است. اگر آنها تا چند ماه دیگر در این شرایط باشند، تبدیل به افرادی می‌شوند که باید تا پایان عمر با افسردگی و انواع و اقسام بیماری‌های روحی دست‌وپنجه نرم کنند… شما تصور کنید که در زندان قزلحصار هر هفته چندین نفر را از جلوی چشم این بچه‌ها پای چوبه دار می‌برند… کسانی که خودشان در نگرانی و اضطراب شدید مجازات مرگ هستند و احتمال صدور و اجرای حکم اعدام را برای خود محتمل می‌دانند».
به گفته این منبع مطلع، وضعیت وخیم بازداشت‌شدگان در پرونده اکباتان، ضرورت آزادی هرچه سریعتر آنان را بیشتر از قبل کرده است.
همچنین، بنا به اطلاعات رسیده به کمپین حقوق بشر ایران امیرمحمد خوش‌اقبال، ٢۵ ساله و یکی از متهمان پرونده شهرک اکباتان در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش و اداره آگاهی، به دلیل شدت شکنجه اقدام به خودکشی کرده که ناموفق بوده است.
