جامعه جهانی باید در مقابل ادامه قتل‌های حکومتی به نام اعدام در ایران واکنش قاطع داشته باشد
سه‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲- اعدام محمد قبادلو ۲۳ ساله، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» به دست مقامات جمهوری اسلامی در ایران بیانگر روند شکسته خورده و پیچیده دستگاه قضایی است. جایی که متهمان بدون تشریفات قانونی به چوبه‌های دار فرستاده می‌شوند، زیرا حاکمیت از قتل‌های حکومتی برای ساکت کردن مخالفان خود استفاده می‌کند.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر گفت: «قتل محمد قبادلو که به اختلال دوقطبی مبتلا بود، نشان از بی‌عدالتی آشکار و قتلی است در پوشش یک روند قضایی بی‌اعتبار، غیرقانونی و ناعادلانه».
هادی قائمی اضافه کرد «زندگی این جوان ۲۳ ساله از طریق یک قتل حکومتی گرفته شد. این یعنی ضرورت اقدام فوری جهانی برای جلوگیری از جنایات بیشتر جمهوری اسلامی در ایران».
همزمان با اجرای حکم اعدام محمد قبادلو در زندان قزل‌حصار کرج، فرهاد سلیمی، زندانی کُرد که در ۱۴ سال پیش به اتهام عضویت در یک گروه مخالف حکومت بازداشت شده بود، در زندان قزل‌حصار کرج به دار آویخته شد. این در حالی‌ست که سه نفر دیگر از هم‌پرونده‌‌ای‌های وی در هفته‌های گذشته اعدام شدند.
محمد قبادلو که از اختلال دوقطبی رنج می‌برد از سن ۱۵ سالگی تحت مداوای پزشکی بود. او در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران به اتهام قتل یک مامور نیروی انتظامی بازداشت شده بود.
محمد قبادلو در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی ناچار به «اعترافات اجباری» شد. اعترافاتی که منجر به صدور دو حکم اعدام برای او شد. یکی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام فساد‌فی‌الارض و دیگری در دادگاه کیفری استان تهران.
قتل حکومتی محمد قبادلو در حالی صورت گرفت که پیش‌تر خبرگزاری میزان از تعلیق حکم اعدام به اتهام «افساد فی الارض» خبر داده بود تا رسیدگی به اتهام قتل عمد ادامه داشته باشد.
چند ساعت پس از اعدام محمد قبادلو، وکیل وی، امیر رئیسیان با نوشتن رشته توئیتی به تناقضات و ابهامات و همچنین طی روند غیرقانونی پرونده اشاره کرده بود و اعلام کرد که حاضر به مناظره درباره این پرونده است.
یک وکیل حقوق بشری درباره پرونده محمد قبادلو و دلیل اجرای حکم اعدام وی با این شرایط به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «در این ماجرا دو قضیه خیلی خاص و کم سابقه وجود دارد. یکی چگونگی اعلام اجرای این حکم است؛ معمولا در سیستم قضایی اینگونه است که آقایان ابتدا حکم اعدام را اجرا می‌کنند و بعد اطلاع‌رسانی می‌کنند. اما در این پرونده، ناگهان در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت به وکیل متهم اعلام می‌شود که حکم فردا اجرا می‌شود. در واقع با این کار فرصت داده‌اند که واکنش‌ها به اجرای حکم بیشتر شود؛ از افکار عمومی و نهادهای مدنی گرفته تا سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی و شخصیت‌های سیاسی. به این‌ها اجازه دادند که جلو بیایند و اعتراض کنند و بعد هم حکم اعدام را اجرا کنند. یک‌جور دهن‌کجی حاکمیت به افکار عمومی و فعالان حقوق بشری است و این واقعا خاص و بی‌سابقه بود و نشان می‌دهد که کاملا عامدانه بوده است».
این وکیل حقوق بشری در ادامه به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «نکته دیگر این است که طبیعتا به نفع حاکمیت نبوده است که در شرایط کنونی و نزدیکی انتخابات مجلس در ایران، دست به چنین اقدامی بزند و بارها ثابت شده که مقامات حاکمیت با منطق خودشان هم در این شرایط ترجیح می‌دهند که مثلا رسیدگی و صدور و یا اجرای حکم در چنین پرونده‌ای را چند ماه به تعویق بیاندازند، اما می‌بینید که در چنین شرایطی نه تنها در یک روز دو نفر را اعدام می‌کنند، بلکه با این‌کار علنا علیه مردم موضع‌گیری می‌کنند و قدرت خود را به رخ می‌کشند».
این وکیل حقوق بشر با اشاره به اینکه صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و خصوصا بازداشت‌شدگان خیزش سراسری زن،زندگی،آزادی یک روند کاملا سیستماتیک است گفت: «به نظر می‌رسد حالا که در یکی از پرونده‌های مربوط به خیزش انقلابی مردم (پرونده قتل محمد جامه‌بزرگ) یکی از ماموران سرکوب‌گر به دلیل قتل به اعدام محکوم شده است، حاکمیت می‌خواهد این تلقی را جا بیاندازد که اکنون و با توجه به صدور حکم اعدام برای نیروهای حکومتی، اعدام مخالفان کاملا مشروع و به حق است. در واقع بخش افراطی حاکمیت موضوع از صدور حکم اعدام برای مامور حکومتی دست‌مایه‌ای برای خط و نشان کشیدن علیه مخالفان استفاده می‌کند».
این وکیل حقوق بشر با اشاره به ویدیویی که یک هفته قبل خبرگزاری حکومتی فارس منتشر کرده می‌گوید: «در این ویدیو کاملا مشخص است که حاکمیت چگونه می‌خواهد از صدور حکم اعدام برای ماموران حکومتی در پرونده محمد جامه‌بزرگ، سرعت بخشیدن به اعدام معترضان را توجیه کند».
در حال حاضر دست‌کم ۱۱ زندانی سیاسی در خطر جدی اعدام هستند. از جمله رضا رسایی، معترض بازداشت‌شده در جریان خیزش سراسری مردم ایران که به گفته وکیل وی، دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
رهبران جهان باید از مقامات ایران بخواهند تا هرچه سریعتر روند صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنند و مقامات جمهوری اسلامی را متوجه کنند که ادامه این روند، عواقب دیپلماتیک و اقتصادی جدی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.
کمپین حقوق بشر ایران از تمام دولت‌های دموکراتیک و معتقد به حقوق اساسی انسان می‌خواهد:
۱- سفیران جمهوری اسلامی در کشورهایتان را احضار کنید و صراحتا این اعدام‌ها را محکوم کنید و هشدار دهید که در صورت تداوم قتل‌های غیرقانونی، انزوای شدید دیپلماتیک و اقتصادی در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود
۲- بیانیه‌های صریح، چه به صورت یکجانبه و چه در مجامع بین‌المللی، در محکومیت این اعدام‌ها صادر کنید. از جمله در کنفرانس‌های مطبوعاتی و نشست‌های آتی جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل.
۳- فعالانه با متحدان، شرکا و سایر دولت‌ها همکاری کنید و از ابتکارات مشترکی حمایت کنید که پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی جدی را برای ارتکاب این اعدام‌های ناعادلانه و نقض مستمر حقوق بشر بر جمهوری اسلامی تحمیل کند.
به گفته هادی قائمی «اعدام‌های فزاینده زندانیان سیاسی در ایران بخشی از کارزار حکومتی است که برای سرکوب مخالفان به کار گرفته شده و باید با اقدام شدید جامعه بین‌المللی مواجه شود».
