نگرانی از سلامت جسمانی عثمان اسماعیلی، فعال کارگری محبوس در زندان سقز
نگرانی‌ها از وضعیت سلامت عثمان اسماعیلی، فعال کارگری ۶۴ ساله محبوس در زندان سقز بیش از پیش جدی شده است. بر اساس اطلاعات رسیده به کمپین حقوق بشر ایران، به‌رغم نظر پزشک قانونی شهر سقز مبنی بر نیاز فوری عثمان اسماعیلی به عمل جراحی، تاکنون مسئولین مربوطه هیچ اقدامی برای اعزام او به مرخصی استعلاجی یا اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان انجام نداده‌اند.
شمار دیگری از فعالان کارگری محبوس در زندان‌های کشور از جمله رضا شهابی، داود رضوی و حسن سعیدی، سه عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کنند نیز با مشکلات متعدد پزشکی دست و پنجه نرم می‌کنند و مدت‌هاست از خدمات درمانی و پزشکی مناسب محروم مانده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها نگرانی‌های جدی خود را نسبت به تداوم محرومیت عامدانه زندانیان از درمان‌های پزشکی کافی ابراز کرده‌اند. موضوعی که برای مقامات جمهوری اسلامی بدل به ابزاری شده که آشکارا قوانین حداقلی سازمان ملل در رفتار با زندانیان را نقض می‌کند و به تبع آن جان بسیاری از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی گرفته می‌شود.
کمپین حقوق بشر ایران از جامعه بین‌المللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشرسازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر و همه کشورهای عضو می‌خواهد که مجدانه مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به فراهم آوردن شرایط مناسب درمان کامل و رسیدگی سریع به وضعیت پزشکی همه زندانیان از جمله زندانیان سیاسی کنند که مدت‌هاست در محرومیت عامدانه از مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.
از عدم رسیدگی پزشکی در حبس تا زیرپا گذاشتن حقوق بدیهی زندانی و خانواده‌ش
با گذشت بیش از ۱۰ روز از اعلام خبر وخیم شدن حال جسمانی عثمان اسماعیلی در زندان و نیاز مبرم وی به جراحی هنوز هیچ اقدامی از سوی مقامات زندان برای رسیدگی به وضعیت این فعال کارگری باسابقه صورت نگرفته است. یدالله صمدی، سخنگوی جمعیت دفاع از عثمان اسماعیلی که خود از فعالان کارگری است درباره آخرین وضعیت عثمان اسماعیلی به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «هنوز که هنوزه وضعیتش تغییری نکرده است: در واقع گوش مقامات زندان نسبت به وضعیت وخیم سلامت ایشان بدهکار نیست و هیچ اقدامی جهت درمان و رسیدگی به بیماری‌های ایشان انجام نمی‌شود. آقای اسماعیلی با مشکلات پزشکی از جمله ناراحتی فتق مواجه است که باید هرچه سریعتر مورد عمل جراحی قرار بگیرد».
به گفته آقای صمدی «طبق ماده ۵۰۲ آیین دادرسی که می‌گوید اگر پزشکی قانونی تایید کند که فرد محکوم توان تحمل زندان را ندارد باید بلافاصله پرونده وی به همان شعبه دادگاه که حکم را اجرا کرده است ارجاع داده شود؛ یعنی درباره آقای اسماعیلی شعبه دوم اجرای احکام سقز و قاضی اجرای احکام نسبت به تبدیل حکم اقدامات لازم را انجام دهد که این مورد هم اجرا نشده است».
یدالله صمدی، سخنگوی کمپین حمایت از عثمان اسماعیلی با اشاره به اینکه آقای اسماعیلی به دلیل شغلی که داشته یعنی نقاشی ساختمان، دچار مشکل آسم شدید است و باید همیشه داروها و اسپری مخصوص داشته باشد، گفت: «آقای اسماعیلی از مشکلات رماتیسم دست و پا و همچنین بیماری قلبی رنج می‌برد و تا به امروز هیچ اقدامی برای درمان و رسیدگی پزشکی به آقای اسماعیلی انجام نشده و عملا دارند با جان او بازی می‌کنند».
در روزهای ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ وقتی که پزشکی قانونی تایید می‌کند که آقای اسماعیلی احتیاج به درمان دارد و تحمل ادامه حبس را ندارد، مقامات زندان به خانواده وی می‌گویند که وثیقه لازم (یک میلیارد تومان) را فراهم کنند تا آقای اسماعیلی موقتا آزاد و مشغول درمان شود و بعد از اینکه درمان پزشکی انجام شد مجددا به زندان بازگردانده شود. خانواده وثیقه را تامین می‌کند تا اقای اسماعیلی را از زندان سقز آزاد کنند.
به گفته یدالله صمدی «روزی که قرار بوده آقای اسماعیلی را آزاد کنند، خانواده در ابتدا به محل دادگاه می‌رود و در آنجا مقامات دادگاه می‌گویند که نامه آزادی را به زندان فرستادند و بعد از آن خانواده به زندان مرکزی سقز مراجعه می‌کنند. در آنجا خانواده به مقامات زندان اطلاع می‌دهند که دادگاه گفته نامه آزادی عثمان اسماعیلی به شما فرستاده شده و ما منتظریم که تحویلش بگیریم. مامور زندان اما در پاسخ می‌گوید که عثمان اسماعیلی پیش‌تر آزاد شده است و ما نمی‌دانیم الان کجاست! خانواده عثمان اسماعیلی کاملا از این پاسخ شوکه می‌شوند! چون اصلا چنین چیزی ممکن نبوده و هیچ کس هم از آقای اسماعیلی خبری نداشته».
این سردرگمی برای خانواده از ساعت ۱۰ صبح تا حوالی ساعت ۳ بعدازظهر به طول می‌انجامد و آنها در این مدت هیچ خبری از عثمان اسماعیلی نداشتند. دادگاه مدعی بوده که نامه آزادی را به زندان فرستاده و مقامات زندان هم می‌گفتند که آقای اسماعیلی را آزاد کردند. در نهایت خانواده از طریق یکی از آشنایانشان در زندان مرکزی سقز متوجه می‌شوند که ماموران وزارت اطلاعات سنندج و اطلاعات سقز به طور مشترک ساعت ۹ صبح آن روز، عثمان اسماعیلی را از درب پشتی زندان به زندان اوین در تهران منتقل کرده‌اند. پس از آن ماموران زندان تایید می‌کنند که به دلیل امکانات بیشتر و مناسب زندان اوین برای درمان و رسیدگی‌های پزشکی، آقای اسماعیلی را به آنجا منتقل کرده‌اند. وقتی که آقای عثمان اسماعیلی به اوین می‌رسد، ماموران اوین مدعی می‌شوند که در نامه انتقال آقای عثمان اسماعیلی اشتباه تایپی وجود دارد و می‌گویند که به همین دلیل نمی‌توانند ایشان را پذیرش کنند.
یدالله صمدی می‌گوید: «اصلا مشخص نیست که این اشتباه تایپی چیست؟ در واقع هدف آزار و اذیت آقای اسماعیلی بوده است. در چنین شرایطی بلافاصله آقای اسماعیلی را با همان اتومبیلی که رفته بودند به سقز برمی‌گردانند. این مسیر رفت و برگشت حول و حوش ۱۸ ساعت به طول می‌انجامد. تصور کنید که تمام این مسیر آقای اسماعیلی در شرایط وخیم سلامتی بوده است و درد می‌کشیده است».
از سخنرانی در مراسم خاکسپاری ژینا امینی در سقز تا بازداشت و پرونده‌سازی و محاکمه ۲ ساعته
عثمان اسماعیلی بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ در سقز بازداشت شد. بعد از چندین ساعت بازجویی در سقز به ستاد خبری اطلاعات سنندج منتقل می‌شود. عثمان اسماعیلی حدود ۳ ماه در بازداشت‌گاه اطلاعات سنندج محبوس بود.
یدالله صمدی در شرح این دوران می‌گوید: «در تمام این مدت حتی یک نفر هم به او نگفته که اصلا اتهامش چیست. یعنی در تمام آن مدت حتی بازجویی هم نشده بود. در واقع بعد از ۳ ماه بازداشت وقتی مقرر می‌شود که آقای اسماعیلی با قرار وثیقه آزاد شود، در حکم و نظر دادگاه حتی یک کلمه هم از اظهارات آقای اسماعیلی نبوده است و اصلا معلوم نیست که دادگاهی که با قرار وثیقه موافقت کرده است، اساسا با توجه به چه گزارشی چنین دستوری داده است. طبیعتا دادگاه به گزارش‌های نهادهای امنیتی استناد کرده است».
دادگاه آقای اسماعیلی روز ۴ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد. آقای اسماعیلی از حق انتخاب وکیل محروم بود و یک وکیل تسخیری به نام آقای فرزاد نصرالهی در دادگاه همراه وی بوده است . در آن دادگاه آقای اسماعیلی از تک تک فعالیت‌هایی که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» انجام داده و تمام فعالیت‌های مربوط به حوزه کارگری دفاع می‌کند و تنها اتهام عضویت در حزب کومله را رد می‌کند. دادگاه روز چهارم مرداد که تنها جلسه محاکمه بوده، کمتر از دو ساعت به طول می‌انجامد. قاضی پرونده حکم یک‌سال و چهار ماه حبس را با همان اتهامات اولیه صادر می‌کند.
بعد از صدور حکم، عثمان اسماعیلی از طریق وکیل تسخیری به حکم اعتراض می‌کنند که بعد از آن، پرونده به دیوان عالی کشور منتقل می‌شود اما آنجا هم حکم شعبه اول دادگاه انقلاب سقز عینا تایید می‌شود. در نهایت شعبه دوم اجرای احکام سقز حکم را اجرا می‌کند و روز ۲۲ آبا‌ن سال جاری آقای اسماعیلی به زندان سقز منتقل می‌شود.
یدالله صمدی درباره سابقه فعالیت‌های عثمان اسماعیلی می‌گوید «آقای اسماعیلی در دهه ۶۰ خورشیدی به اتهام عضویت در حزب کومله به مدت ۲۵ سال در تبعید (کرمان) بود. تا اواخر دهه ۸۰ شمسی در کرمان زندگی می‌کرد و در ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی به سقز بازگشت و در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱، چندین بار بازداشت شد. او بارها از سوی نهادهای امنیتی در سقز و سنندج به دلیل شرکت در برنامه‌های روز جهانی کارگر، روز جهانی زن و دیگر فعالیت‌های صنفی خود که در راستای تشکل‌یابی کارگران در ایران انجام داده، یا احضار و یا بازداشت و زندانی شده است. در هیچ یک از این بازداشت‌ها که برخی از آنها منجر به محکومیت‌های چند ماه حبس و یا جریمه‌های نقدی علیه وی شد، وکیل تعیینی نداشته است».
یدالله صمدی در خصوص دلایل حکم اخیری که برای آقای عثمان اسماعیلی صادر شده است، به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «آقای عثمان اسماعیلی یکی از سازمان‌دهندگان مراسم تشییع جنازه ژینا امینی در سقز بود. او همچنین یکی از سخنرانان این مراسم بود. بعد از شروع شدن اعتراضات، صدا و سیمای استانی کردستان، مستند کوتاهی را از تلویزیون استانی پخش کرد که در آن تصاویری از سخنرانی آقای اسماعیلی را نمایش داده بودند و مشخصا دور سر آقای اسماعیلی در تصویر را قرمز کرده و مدعی شده بودند که این افراد بانیان و لیدرهای اصلی اغتشاشات هستند».
یدالله صمدی در شرح جزئیاتی از چگونگی پرونده‌سازی‌های نیروهای امنیتی و اطلاعاتی علیه فعالان کرد می‌گوید: «همزمان با بازداشت آقای اسماعیلی در بهمن ماه ، یک وب‌سایت نزدیک به نیروهای امنیتی (ستاد خبری وزارت اطلاعات سنندج) به نام آکام نیوز، شروع به انتشار گزارش‌های مختلف درباره آقای اسماعیلی کرد. اساسا این یکی از روش‌های اصلی نیروهای امنیتی برای برخورد با فعالان در کردستان است. یعنی همزمان با بازداشت فعالان این وب‌سایت شروع به گزارش‌نویسی علیه فعالان می‌کند که در واقع قطعات پازل برای پرونده‌سازی امنیتی علیه فعالان است».
یدالله صمدی معتقد است که چندین سال است که نهاد اصلی پرونده‌سازی علیه فعالان در کردستان وب‌سایت آکام نیوز است. به گفته وی «در واقع این گزارش‌ها و آن مستندی که از تلویزیون استانی پخش شده بود، در واقع استنادات اصلی دادگاه بود تا این حکم برای عثمان اسماعیلی صادر شد».
