معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل باید سفرش به ایران را تا بعد از انتشار اولین گزارش کمیته حقیقتیاب به تعویق بیاندازد
شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲- کمپین حقوق بشر ایران در همبستگی با قربانیان سرکوب حکومتی در ایران و جامعه مدنی از نادا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میخواهد تا در سفر از پیش برنامهریزی شده به ایران در تاریخ ۱۴ بهمن۱۴۰۲، تجدیدنظر کند.
تاریخ این سفر قبل از انتشار گزارش اولیه کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در مورد جنایات جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» تعیین شده است که این میتواند جایگاه و موقعیت ماموریت کمیته حقیقتیاب را به خطر بیندازد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از سفر این مقام سازمان ملل به ایران برای سفید کردن سابقه فاجعهبار در نقض حقوق بشر سوء استفاده خواهد کرد».
به گفته هادی قائمی «این سفر میتواند به عنوان یک حربه تبلیغاتی برای تظاهر به همکاری با سازمان ملل متحد، درست قبل از انتشار اولین گزارش کمیته حقیقتیاب مورد سوءاستفاده قرار گیرد با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی از همان ابتدا صراحتا از همکاری با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل خودداری کرده است».
هادی قائمی اضافه کرد «سفر به ایران قبل از انتشار اولین گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد آسیب شدیدی به قربانیان خشونت حکومتی و جامعه مدنی ایرانی خواهد زد؛ به همه آنها که در تلاش برای رساندن صدای خود از زیر مشت آهنین حاکمیت هستند».
در هفتههای اخیر شدت صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به شکل کمسابقهای افزایش یافته است.
روند دادرسی غیرقانونی و ناعادلانه و اجرای مخفیانه احکام اعدام بدون تشریفات معمول از جمله ملاقات آخر محکومان با خانوادههایشان و همچنین فشارها و تهدیدهای امنیتی خانوادهها از جمله موارد تکرارشونده در بسیاری از پروندهها بوده است.
انتشار اولین گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در آخرین روزهای سال خورشیدی
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و از طریق رای گیری در آبان ۱۴۰۲ تأسیس شد، به عنوان یک نهاد مستقل از کارشناسان بینالمللی حقوق بشر وظیفه دارد شواهدی از جنایات حکومتی در ایران را از ابتدای خیزش سراسری مردم ایران پس از قتل ژینا (مهسا) امینی در ایران، ثبت و ضبط و مستندنگاری کند.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل با افشای نقض گسترده حقوق بشر در ایران، از جمله خشونت عمدی علیه معترضان و اعمال رفتارهایی همطراز با جنایت علیه بشریت، نقشی حیاتی در پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی ایفا میکند.
با وجود انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه، تجاوز جنسی، بازداشت و حبس خودسرانه معترضان در ایران، مقامات جمهوری اسلامی نه تنها پیوسته از همکاری با کمیته حقیقتیاب خودداری میکنند، بلکه مانع از دسترسی و ملاقات کارشناسان مستقل حقوق بشر با زندانیان سیاسی و خانوادههای آنها و همچنین اعضای جامعه مدنی در ایران میشوند.
به تعویق انداختن این سفر به زمانی بعد از انتشار اولین گزارش کمیته حقیقتیاب و اعلام نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره آن، ضروری است.
هادی قائمی با اشاره به تعیین تاریخ سفر مقام سازمان ملل به ایران، گفت: «اینکه یک مقام بلندپایه سازمان ملل بدون تعامل با جامعه مدنی ایران به این کشور سفر میکند، کارآیی این ماموریت را تضعیف میکند. این بازدید تنها باید پس از انتشار اولین گزارش کمیته حقیقتیاب و تعامل همه جانبه با جامعه مدنی ایران برای تهیه فهرستی از افراد برای ملاقات با معاون کمیساریای عالی حقوق بشر انجام شود».
هادی قائمی تاکید کرد «هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن وضعیت اسفناک قربانیان سرکوب حکومتی در ایران وجود ندارد».