ضرورت توجه جامعه جهانی در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل به فاجعه انسانی در زندان مرکزی ارومیه
پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ – برخورد خشن و غیرقانونی مقامات زندان مرکزی ارومیه با وجود گذشت نزدیک به دوهفته از انتشار نامه سرگشاده ۸۰۰ زندانی محبوس در زندان ارومیه درخصوص وضعیت وخیم خود داخل زندان و خانواده‌های‌شان در خارج از زندان و درخواست آنان برای عزل پیمان خانزاده مدیر زندان ارومیه ادامه دارد. پس از انتشار گسترده خبر خودکشی و مرگ شاهین گله‌دار، زندانی سیاسی کُرد در بند سیاسی زندان ارومیه، نیروهای گارد زندان به دستور پیمان خانزاده، به بند سیاسی و عقیدتی این زندان یورش بردند و ضمن تخریب وسایل زندانیان، تعدادی از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. همزمان با یورش نیروهای گارد زندان، دو زندانی کُرد (حسن عمرپور و اشکان عثمان نژاد) اقدام به خودسوزی کردند و از ناحیه پا دچار سوختگی شدند.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به خودکشی محبوسان در زندان ارومیه گفت: «این واقعیت که محبوسان در یک زندان مرکزی به چنین اقدامات دلخراش و شدیدی دست می‌زنند، آشکار می‌کند که آنان روزانه چه شرایط وحشتناکی را تحمل می‌کنند. این شرایط مصداق بی‌اعتنایی کامل نظام قضایی جمهوری اسلامی به جان انسان‌هاست».
به گفته هادی قائمی :«مقامات قضایی و مسئولان زندان موظف به حفاظت از محبوسان هستند. با این حال، آنها علاوه بر سهل‌انگاری، آشکارا به تحقیر زندانیانی که زندگی‌شان به دست آنها سپرده شده می‌پردازند».
هادی قائمی تاکید کرد «رفتار غیرقانونی و تکراری مقامات جمهوری اسلامی در مصونیت بخشیدن به مسئولان و مقامات متخلف و ناقض حقوق بشر و حفاظت از آنها در برابر مجازات، باید پایان یابد».
کمپین حقوق بشر ایران از مقامات و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و همچنین رهبران جهانی می‌خواهد تا در جریان پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، به بحران زندان ارومیه به عنوان بخشی از نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی توجه کنند. کمپین حقوق بشر از این نهادها و افراد می‌خواهد که مقامات جمهوری اسلامی را مجبور کنند تا به شرایط غیر انسانی و غیرقانونی در زندانهای ایران رسیدگی کنند.
مسئولیت امنیت جان همه زندانیان بر عهده سازمان زندانهای کشور است که زیرنظر قوه قضاییه به ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی یکی از ناقضان شناخته شده حقوق بشر در ایران است.
اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره رفتار با زندانیان تاکید دارد که باید با همه زندانیان به دلیل کرامت و ارزش انسانی، با احترام کامل رفتار شود. حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان می‌گوید: «هیچ زندانی نباید تحت تأثیر قرار گیرد. همه زندانیان باید در برابر شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز که هیچ دلیلی برای توجیه آنها وجود ندارد، محافظت شوند. امنیت زندانیان، کارکنان، ارائه‌دهندگان خدمات و بازدیدکنندگان باید همواره تضمین شود.»
تداوم فشارها و برخوردهای خشن با زندانیان پس از فاجعه خودکشی محبوسان
روز سوم اسفندماه ۱۴۰۲، بیش از ۸۰۰ زندانی محبوس در زندان ارومیه در نامهای سرگشاده به شرح وضعیت وخیم و اسف‌بار زندانیان و شرایط حاکم بر این زندان پرداختند و صراحتا خواستار عزل و برخورد با پیمان خانزاده مدیر زندان ارومیه شدند. زندانیان در بخشی از نامه خود با اشاره به خودکشی یک زندانی محکوم به قطع عضو به نام امیر شهبازی، شدت فشارهای رئیس و مسئولان زندان را تا حدی می‌دانند که زندانی تصمیم به خودکشی می‌گیرد: «امیر شهبازی چند هفته پیش در حالی که رضایت همه شاکی‌های خود را گرفته و چیزی به آزادی‌اش نمانده بود با خودکشی به زندگی خود پایان داد. او قبل از خودکشی طی نامهای به خانواده خود شخص رئیس زندان آقای پیمان خانزاده و مسئول خوابگاه یک و دو، آقای اکبر ماهری را دلیل خودکشی خود اعلام کرده بود.»
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «رفتار فاجعه‌آمیز رییس زندان ارومیه، علاوه بر نقض مواد متعدد آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانهای ایران، اقداماتی عمدی و جنایت‌کارانه است».
به گفته سعید دهقان «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها که ۱۸ روز پس از مرگ بکتاش آبتین به دلیل عدم اعزام به موقع او از زندان به بیمارستان، با ادعای رفع نواقص اجرایی اصلاح شده بود، ظاهرا برای مقامات سازمان زندان‌ها در حد کاغذ پاره است. وگرنه رئیس زندان ارومیه چگونه می‌تواند این‌چنین وقیحانه زندانیان سیاسی را از تمامی حقوق اولیه مندرج در این آیین‌نامه محروم کند و جسورانه اعلام کند که از هیچ نهاد بالاتری در کشور یا در سطح بین‌المللی هراسی ندارد».
در آخرین مورد از فشارهای امنیتی بر زندانیان در زندان مرکزی ارومیه روز یک‌شنبه ۱۳ اسفندماه دو زندانی جرایم عادی به نامهای توحید غزنوی و سجاد خداجو پس از شکنجه توسط اکبر ماهری، رئیس اندرزگاه ۱-۲، زندان مرکزی ارومیه به بند امن این زندان منتقل شدند. همزمان ده‌ها مامور گارد این زندان به خوابگاه ۱-۲ یورش برده و ضمن بازرسی این بند بسیاری از وسایل شخصی زندانیان را تخریب کردند.
حمله به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی
چند روز پس از انتشار نامه سرگشاده بیش از ۸۰۰ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه و همچنین انتشار گسترده خبر خودکشی و مرگ شاهین گله‌دار، زندانی سیاسی کُرد در بند سیاسی زندان ارومیه، روز پنجشنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۲ نیروهای گارد زندان به دستور پیمان خانزاده، به بند سیاسی و عقیدتی این زندان یورش بردند و ضمن تخریب وسایل زندانیان، تعدادی از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در جریان این یورش دو زندانی کُرد به نامهای حسن عمرپور و اشکان عثمان نژاد اقدام به خودسوزی کردند و از ناحیه پا دچار سوختگی شدند. این دو زندانی سیاسی که پیش‌تر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بودند در اعتراض به حکم ناعادلانه خود و همچنین اعدام چهار زندانی هم‌پرونده‌شان و فشار بر زندانیان بند سیاسی اقدام به خودسوزی کردند.
یک منبع مطلع درباره اتفاقات درون زندان ارومیه به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است: «در جریان یورش گارد زندان دستکم ۵ زندانی سیاسی و عقیدتی از ناحیه سر مجروح شدند و پس از یورش گارد زندان و حضور پیمان خانزاده در بند سیاسی زندان، حسن عمرپور و اشکان عثمان نژاد با ریختن روغن روی پتوهای خود، اقدام به خودسوزی کردند، اما رئیس زندان تنها نظاره‌گر بود و اجازه نداد کسی برای مهار آتش به کمک آنها برود».
به گفته این منبع، رئیس زندان در حالی که پای این دو زندانی به شدت دچار سوختگی شده بود، رو به زندانیان سیاسی و عقیدتی این بند گفته است: «هیچ ترسی از هیچ نهاد بین‌المللی، حتی سازمان ملل هم ندارم و از این به بعد نیز هر بلایی بخواهم سر زندانیان این بند می‌آوردم».
منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که «پس از خودسوزی حسن عمرپور و اشکان عثمان نژاد، درب بند سیاسی و عقیدتی قفل شده و این دو زندانی در حالی که از ناحیه پا دچار سوختگی شدید شدند همچنان در این بند نگهداری می‌شوند و به دستور رئیس زندان از انتقال آنها به بهداری زندان جلوگیری شده است».
زندان مرکزی ارومیه؛ مرگ تدریجی زندانیان و صداهایی که سرکوب می‌شوند
وضعیت محبوسان در زندان مرکزی ارومیه طی یک سال گذشته به شکل قابل توجهی وخیم‌تر شده است؛ مواردی مانند محرومیت درمانی و پزشکی، شکنجه‌های روحی و جسمی، اجرای متعدد احکام اعدام زندانیان سیاسی و غیرسیاسی، بی‌توجهی به خواسته‌های قانونی زندانیان و اعتصاب غذای آنان و همچنین تحمیل فشارهای مضاعف بر زندانیان و خانواده‌هاشان که منجر به افزایش خودکشی محبوسان شده، از جمله مواردی است که زندانیان در یک سال گذشته بارها با آن روبرو بوده‌اند. زندانیان در نامه سرگشاده خود تاکید دارند که پس از انتصاب پیمان خانزاده به عنوان رئیس جدید زندان مرکزی ارومیه، شدت آزار و اذیت‌ها به طور ملموسی افزایش داشته است. پیمان خانزاده مهرماه سال ۱۴۰۲ به سمت ریاست زندان مرکزی ارومیه منصوب شد.
زندانیان در نامه سرگشاده خود نوشته‌اند «ما زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه که هر کدام به اتهام‌های مختلف به احکام حبس محکوم شده‌ایم و دوران محکومیت خود را در این زندان سپری می‌کنیم، به دلیل مشکلات خود و خانواده‌های‌مان در شرایط سختی قرار داریم و تحمل حبس برای ما طاقت‌فرسا شده است. مشکل اصلی جایی است که خود شخص رئیس زندان، پیمان خانزاده نه تنها برای زندانیان مشکلاتی پیش می‌آورد بلکه در برخی موارد نیز خانواده را درگیر مشکلات کرده است.»
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «رفتار فاجعه‌آمیز رییس زندان ارومیه، علاوه بر نقض مواد متعدد آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانهای ایران، اقداماتی عمدی و جنایت‌کارانه است».
به گفته سعید دهقان «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها که ۱۸ روز پس از مرگ بکتاش آبتین به دلیل عدم اعزام به موقع او از زندان به بیمارستان، با ادعای رفع نواقص اجرایی اصلاح شده بود، ظاهرا برای مقامات سازمان زندان‌ها در حد کاغذ پاره است. وگرنه رئیس زندان ارومیه چگونه می‌تواند این‌چنین وقیحانه زندانیان سیاسی را از تمامی حقوق اولیه مندرج در این آیین‌نامه محروم کند و جسورانه اعلام کند که از هیچ نهاد بالاتری در کشور یا در سطح بین‌المللی هراسی ندارد».
سعید دهقان با تاکید بر اینکه «آنچه در زندان ارومیه اتفاق افتاده یک فاجعه انسانی است». به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «آنچه پیمان خانزاده، رییس زندان ارومیه را می‌تواند تحت تعقیب قرار دهد، البته صرفا ارتکاب تخلفات متعدد به دلیل نقض آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نیست. او علاوه بر اقدامات مجرمانه‌ای که به دلیل دستور تخریب و ضرب و شتم مرتکب شده، از باب تحمیل عمدی محرومیت زندانیان سیاسی از حقوق قانونی‌شان که باعث اقدام به خودکشی زندانیان در موارد متعدد شده است نیز، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شده و چنانچه مقامات عالی قصد تعقیب و محاکمه او را داشته باشند، باید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم شود».
سعید دهقان تاکید کرد «البته با توجه به سوابق و الگوی رفتاری مقامات نظام جمهوری اسلامی، احتمال چنین تعقیب و مجازاتی بسیار ضعیف است. به ویژه اینکه بعید نیست که دلیل انتصاب تازه او به این سمت، وجود چندین زندانی با اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل بوده باشد که از قضا چهار نفر از ایشان، اخیرا (۸ دی امسال) اعدام شده‌اند».
براساس آنچه بیش از ۸۰۰ زندانی محبوس در نامه سرگشاده خود نوشته‌اند به روشنی پیداست که وضعیت زندانیان در یک سال گذشته از هر نظر وخیم‌تر شده است. زندانیان در بخشی از نامه خود از وجود بندهایی به اسم «سوئیت‌های انفرادی» و «بند پاک» نام می‌برند که وضعیتی اسفناک دارند. آنان در توصیف این بندها نوشته‌اند: «زندان مرکزی ارومیه دارای ۶ سوئیت انفرادی به صورت تک نفره است، اما در برخی مواقع آمار هر اتاق به بالای ۶ زندانی می‌رسد. یعنی به عبارتی امکان خوابیدن و حتی نفس کشیدن هم با دشواری همراه است. زندانیانی که به دلیل مختلف از جمله اعتصاب غذا و به صورت تنبیهی به سوئیت زندان منتقل شده‌اند به دلیل شرایط سخت این بند، نداشتن حمام و هواخوری و ضرب و شتم زندانیان به دستور رئیس زندان، در شرایط وحشتناکی به سر می‌برند و کسی صدای آنها را نمی‌شنود.»
این زندانیان با اشاره به «بند پاک» در زندان شرح داده‌اند که این بند زندان برای تنبیه و نگهداری طولانی مدت زندانیانی‌ست که تن به خواسته‌های رئیس زندان نداده‌اند. زندانیان در نامه سرگشاده خود نوشته‌اند که تعدادی از زندانیانی که در این بند نگهداری می‌شدند در چند ماه گذشته «به دلیل فشار و شرایط سخت نگهداری دست به خودکشی زده‌اند و هر چند ماه یک بار جسد یک زندانی به خانواده‌ای گریان تحویل داده می‌شود. هر بار هم به دلیل فشارها هیچ خبری در مورد این خودکشی به بیرون از زندان درز نمی‌کند. هم‌اکنون بیش از ۱۰ زندانی که در زندان مرکزی ارومیه اقدام به خودکشی کرده‌اند در مراکز درمانی خارج از زندان به سر می‌برند».
تنها چند روز پس از انتشار این نامه سرگشاده، شاهین گله‌دار، زندانی سیاسی کُرد اهل روستای «حکی» شهرستان ارومیه که در زندان مرکزی این شهر محکومیت ۲ ساله خود را سپری می‌کرد، در تاریخ ۷ اسفند به دلیل فشار و شکنجه از سوی بازجویان وزارت اطلاعات دست به خودکشی زد و جان باخت. طی هفته‌های اخیر به دلیل محدودیت‌ها و اذیت و آزار رئیس زندان موارد خودکشی به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده است و تاکنون مسئولین اداره کل سازمان زندانهای استان آذربایجان غربی به درخواست زندانیان در خصوص این وضعیت توجهی نشان نداده‌اند.
فشارهای مضاعف بر زندانیان سیاسی و عقیدتی
زندان مرکزی ارومیه زندان مرکزی ارومیه یک زندان در کیلومتر ۴ جاده دریا در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، ایران واقع شده‌است. این زندان در سال ۱۳۴۸ تأسیس و راه اندازی شد. نام دیگر این زندان، زندان دریا می‌باشد. ظرفیت این زندان ۷۰۰ نفر است اما تعداد کل زندانیان آن در شرایط کنونی بسیار بیشتر از این عدد است. این زندان ۱۳ بند دارد. یکی از بندهای این زندان به نام بند فوق امنیتی معروف است که در حال حاضر محل نگهداری ۴۲ زندانی سیاسی و عقیدتی است. این بند در چند سال گذشته در فاصله دورتر از بندهای دیگر زندان ساخته شده و زندانیان این بند در شرایط کاملا ایزوله شده قرار دارند. بند فوق‌امنیتی «ارشاد» زندان مرکزی ارومیه در سال ۱۴۰۰ با هدف ایزوله کردن بند زندانیان سیاسی و عقیدتی ساخته شد. در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰، ۴۵ زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در خوابگاه ۱۰ (هدایت) پس از ضرب و شتم شدید توسط ماموران گارد زندان به بند فوق‌امنیتی ارشاد منتقل شدند.
این بند شامل ۴ اتاق است و کلیه ارتباط زندانیان محبوس در این بند با بندهای دیگر قطع شده است. همچنین در تمام اتاق‌ها و سیروس بهداشتی این بند دوربین مداربسته کار گذاشته شده که بارها اعتراض گسترده زندانیان را به همراه داشته است.
به دلیل اینکه این بند خارج از ساختمان اصلی زندان قرار دارد زندانیان حق تردد به بهداری زندان را ندارند و تنها پزشک بهداری هر ماه چند بار برای معاینه زندانیان بیمار به این بند مراجعه می‌کند. زندانیانی نیز که از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند از اعزام به مراکز درمانی و دسترسی به خدمات پزشکی تخصصی محروم هستند. بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان مرکزی ارومیه کُرد هستند. در یک سال گذشته شدت فشارها و تهدیدها و نقض حقوق اولیه محبوسان سیاسی از جمله دسترسی به خدمات پزشکی و یا سلب حق تماس و ملاقات و مرخصی این زندانیان و همچنین اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی به دفعات گزارش شده است. روز دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲، ۴۴ زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در بند فوق‌امنیتی «ارشاد» زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی، مخالفت نهادهای امنیتی با درخواست آزادی مشروط و اعزام آنان به مرخصی و نصب دوربین مداربسته در سرویس بهداشتی این بند، دست به اعتصاب غذا زدند. در آن زمان تمامی ۴۴ زندانی سیاسی محبوس در بند فوق‌امنیتی ارشاد زندان مرکزی ارومیه پس از ملاقات با رئیس بند اعلام کرده‌اند که در اعتراض به محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی، مخالفت نهادهای امنیتی با درخواست آزادی مشروط و اعزام آنان به مرخصی و نصب دوربین مداربسته در سرویس بهداشتی این بند، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
در یک سال گذشته دستکم ۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان ارومیه اعدام شدند. وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازه و خانم نسیم نمازی به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل صبح روز جمعه هشتم دی ۱۴۰۲در زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی اعدام شدند. محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کُرد نیز روز ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۱ در همین زندان اعدام شد.
