نگرانی از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام عباس دریس شاهد کشتار نیزار در ماهشهر
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲- کمپین حقوق بشر ایران نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام عباس دریس که در هنگام حبس شکنجه و مجبور به اعتراف شده است، هشدار می‌دهد. عباس دریس، شهروند ساکن ماهشهر که در جریان اعتراضات آبان۹۸ بازداشت شده، در یک روند قضایی پر ابهام به اعدام محکوم شده و علیرغم نقض آشکار آیین دادرسی ، مقامات قضایی جمهوری اسلامی به اجرای حکم اعدام عباس دریس تاکید دارند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه شاهد یک تراژدی دیگر هستیم گفت: «شکنجه‌های اعمال شده بر عباس دریس در کنار روند دادرسی ناعادلانه و صدور حکم اعدام بدون هیچ مستند قانونی و قضایی علیه وی، شاهدی است بر حکمرانی بی‌قانونی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی در ایران.»
هادی قائمی با تاکید بر اینکه عباس دریس باید فورا آزاد شود، گفت: «آزار و اذیت‌ها و شکنجه‌های پیوسته معترضان و پیگرد قضایی مدافعان و وکلای آنان باید متوقف شود».
کمپین حقوق بشر ایران هم‌صدا با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواستار آزادی فوری عباس دریس، کارگر ۵۰ ساله عرب در استان خوزستان است و از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که به او اجازه دهند تا دوباره بتواند در کنار سه پسر خود باشد. کفایه (کفایت) حزباوی ،همسر آقای دریس، چند هفته پس از بازداشت همسرش به دلیل شنیدن خبر حکم اعدام آقای دریس از دنیا رفت و اکنون سه قرزند ۱۷، ۱۳ و ۸ ساله آنها تنها زندگی می‌کنند.
کمپین حقوق بشر تاکید دارد اقلیت‌های قومی در ایران در معرض تبعیض نهادینه شده و سیستماتیک سیستم قضایی هستند و به شکل غیرشفاف و ناعادلانه محاکمه و به زندان‌های طولانی و اعدام محکوم می‌شوند.
کمپین حقوق بشر ایران از رهبران جهانی می خواهد تا فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کنند و خواستار توقف فوری اعدام های روزافزون از جمله زندانیان سیاسی و کودکان شوند.
کمپین حقوق بشر ایران از دولت‌هایی که به حمایت از حق زندگی و حقوق اساسی بشر باور دارند، می‌خواهد:
- سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای خود را احضار کنید و صراحتا این اعدام‌ها را محکوم کنید و هشدار دهید که در صورت تداوم قتل‌های حکومتی انزوای شدید دیپلماتیک و اقتصادی در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود.
- با انتشار بیانیه‌های جسورانه و صریح، چه به صورت یکجانبه و چه در مجامع بین‌المللی، قاطعانه این اعدام‌ها را محکوم کرده و خواستار پایان فوری این نقض فاحش حقوق بشر در ایران شوید.
- با متحدان، شرکا و سایر دولت‌ها همکاری فعال در راستای پیشبرد ابتکارات مشترک داشته باشید که در صورت تداوم این اعدام‌ها پیامدهای جدی دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحمیل کند.
از بازداشت و شکنجه تا صدور حکم اعدام برای شاهد کشتار نیزار ماهشهر
عباس دریس شهروند ۵۰ ساله اهل استان خوزستان و کارگر صنایع چرمی است. پرونده این معترض خیابانی در روندی ناعدالانه و غیرشفاف رسیدگی شد و ابهامات فراوانی درباره آن وجود دارد. عباس دریس از شاهدان «کشتار نیزار» یا «کشتار ماهشهر» است. کشتاری که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ در روز ۲۷ آبان در نزدیکی شهر ماهشهر اتفاق افتاد و در جریان آن صدها شهروند معترض به دست نیروهای نظامی کشته شدند. در جریان همین سرکوب خونین، رضا صیادی از افسران نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی کشته شد.
بیست روز پس از کشتار نیزار یعنی روز ۱۷ آذر عباس دریس به همراه برادرش محسن به دست نیروهای قرارگاه حضرت ابوالفضل العباس سپاه پاسداران بازداشت شدند.
آنها بیش از سه ماه در حبس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بودند و در آن زمان با اتهاماتی مثل محاربه، همراه داشتن سلاح گرم، تیراندازی به سمت ماموران و مردم روبرو شدند. در نهایت عباس دریس با عنوان قتل عمد و برادرش محسن به معاونت در قتل عمد تفهیم اتهام شدند.
عباس و محسن دریس، بیش از سه ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت بودند. در این مدت فقط اجازه داشتند که هر ماه، در تماس‌های کوتاه یک دقیقه‌ای، بدون اینکه اطلاعاتی از مکان نگهداری و علت بازداشت خود بدهند، تنها بگویند که حال‌شان خوب است. چندی بعد محسن دریس از اتهامات تبرئه شد، اما عباس دریس اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. او متهم شد که در حوالی شهرک چمران (جراحی) رضا صیادی فرمانده نیروهای گارد ویژه پلیس را کشته است.
در جلسه دوم دادگاه، چهار مأمور نیروهای ویژه (نوپو) که نیروهای تحت امر آقای صیادی بودند، برای شهادت درباره محل شلیک به فرمانده خود در دادگاه حاضر شدند و هیچ کدام شلیک از سوی عباس دریس را نپذیرفتند. آنها اعلام کردند به دلیل حال حفاظت از پمپ بنزین، پاسگاه، و شلوغی محل، متوجه محل شلیک گلوله به سمت صیادی نشدند.
یک فرد مطلع از پرونده عباس دریس در گفتگو با کمپین حقوق بشر ایران درباره آخرین وضعیت پرونده وی می‌گوید: «وکلای پرونده بعد از صدور حکم اعدام عباس دریس ابتدا فرجام‌خواهی کردند که نتیجه نگرفت و بعد از آن هم اعاده دادرسی در شعبه اول دیوان عالی کشور رد شد و اکنون تنها امیدشان اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است. وکلای پرونده این مورد را در دادگاه خوزستان مطرح کردند و اعلام کردند که با توجه به اینکه در این پرونده رضایت خانواده آقای صیادی را داریم، تایید حکم اعدام خلاف بین شرع است و بر این اساس خواستار مجازاتی غیر از اعدام برای آقای عباس دریس شده‌اند. در واقع این آخرین اقدامی‌ست که وکلای آقای دریس انجام دادند و این درخواست را در دادگستری خوزستان ثبت کرده‌اند و به نوعی آخرین امید است.»
بر طبق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. فرد مطلع از پرونده عباس دریس درباره ابهامات موجود در پرونده به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «ابهامات این پرونده خیلی زیاد است؛ اول از همه اینکه اساسا چشم‌های آقای دریس ضعیف است و نمی‌توانسته از آن فاصله به سمت مامور انتظامی شلیک کند. یکی دیگر از مسائل مهم، شهادت کسانی است که در دادگاه حاضر شدند و هیچ‌کدامشان حاضر نشدند تایید کنند که آقای دریس شلیک کرده است و گفته‌اند که ما اصلا نمی‌دانیم چه کسی شلیک کرده است. اساسا فاصله‌ای که بین آقای دریس و مامور نیروی انتظامی بوده آنقدر زیاد بود که امکان شلیک دقیق وجود نداشته است و اصلا هیچ (پوکه) گلوله‌ای پیدا نشده است. از سوی دیگر، عباس دریس اصلا هیچ اقراری انجام نداده است، جز اقراری که نزد بازجویان اطلاعات سپاه تحت اجبار بوده است و در دادگاه و جلسات بازپرسی هیچ اقراری نکرده است».
به گفته این فرد مطلع «بازجویی‌های اطلاعات سپاه دو ماه بعد از اینکه عباس دریس در سلول انفرادی بوده از او اتخاذ شده است. بنابراین این اقرارها در شرایط ناعادلانه بوده است و اساسا فاقد اعتبار است».
از مرگ همسر عباس دریس به دلیل شنیدن صدور حکم اعدام تا وضعیت سخت سه فرزند او
عباس دریس سه پسر ۱۷ ساله، ۱۳ ساله و و ۸ ساله دارد. کفایه (کفایت) حزباوی همسر عباس دریس، تقریباً یک هفته بعد از بازداشت او بعد از شنیدن خبر حکم اعدام برای عباس دریس و وقتی که از تهران به اهواز بازگشته بود، سکته کرد و از دنیا رفت. فرد مطلع از زندگی خانواده عباس دریس می‌گوید: «کفایه (کفایت) حزباوی همسر عباس دریس، تقریباً یک هفته بعد از بازداشت او، وقتی برای پیگیری پرونده همسرش به دفتر یکی از معاونت‌های قوه قضائیه در تهران مراجعه می‌کند، مشخص نیست چه کسی در آنجا به همسر آقای دریس می‌گوید که حکم شوهر تو اعدام است. همین مساله باعث فشار روحی فراوان بر وی می‌شود و یک هفته بعد از شنیدن این خبر وقتی به اهواز برمی‌گردد. متاسفانه در خواب سکته می‌کند و از دنیا می‌رود. آقای دریس سه فرزند دارد که بعد از مرگ مادر مدتی نزد خانواده مادری بودند اما بعد از مدتی خانواده مادری که توان سرپرستی را نداشتند، بچه‌ها را فرستادند پیش عموهایشان. مدتی آنجا بودند، اما الان تنها زندگی می‌کنند. یکی ۱۷ ساله، دیگری ۱۳ و یکی ۸ ساله. آنها اصلا شرایط روحی مناسبی ندارند.»
فرزند آخر آقای دریس که در مقطع دوم دبستان تحصیل می‌کند، بعد از بازداشت پدر دچار افت تحصیلی شدید شده است. علی فرزند ۱۷ ساله هم در کنار تحصیل، با کار در یک انبار ضایعات آهن به معیشت خانواده کمک می‌کند.
تهدید و فشار بر وکیل عباس دریس
جدای از روند غیر شفاف و ناعادلانه رسیدگی به پرونده عباس دریس، وکیل وی فرشته تابانیان نیز در روند پیگیری پرونده با مصائب و مشکلات بسیاری روبرو بوده است که در نتیجه آن دو پرونده قضایی برای وی در قوه قضاییه باز می‌شود.
فرد مطلع از پرونده عباس دریس می‌گوید: «پیگیری‌های مدام خانم فرشته تابانیان باعث شد که در این مدت برای او دوبار پرونده‌سازی کنند. پرونده اول با اتهام تبلیغ علیه نظام که موجب صدور حکم ۳ ماه حبس برای خانم تابانیان شد. پرونده دیگری که برای ایشان باز شد به دلیل مصاحبه‌های ایشان با خبرگزاری‌های داخلی و خارجی و اطلاع‌رسانی درباره پرونده آقای دریس بود. در این پرونده خانم تابانیان با اتهامات تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و حتی عضویت در گروههای سیاسی مخالف روبرو شد. البته این پرونده در نهایت بسته شد اما حکم ۳ ماه حبس در پرونده اول همچنان پابرجاست.»
افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران
تعداد صدور احکام اعدام و اجرای آنها در یک سال گذشته به شکل چشمگیری افزایش داشته است. تنها در سال گذشته میلادی بیش از ۸۳۰ نفر از محکومان اعدام شدند. در یک ماه ابتدایی سال جدید میلادی دست‌کم ۵۴ نفر اعدام شدند.
صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی، آشکارا غیرقانونی است؛ شاخص‌های تکرارشونده در این روند قضایی غالبا با استناد به مدارکی مبتنی بر اعترافات اجباری متهمان تحت شکنجه است که انکار آشکار مقررات آیین دادرسی است. در ماه‌های اخیر استفاده از مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی و اقلیت‌های قومی در ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داشته است.
