انتشار گزارش کامل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره خیزش انقلابی زن،زندگی،آزادی
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ – در آستانه شروع سال جدید خورشیدی گزارش تفصیلی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره خیزش انقلابی مردم ایران منتشر شد. این گزارش موارد متعدد نقض آشکار حقوق بشر از جمله قتل شهروندان، اعدام‌های فراقضایی، استفاده از نیروی مرگ‌بار علیه معترضان ، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدید شدن قهری را افشا کرده است. مواردی که منجر به «جنایت علیه بشریت» در دوران اعتراضات گسترده مردمی شده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل دریافته که تظاهرات و تجمعات اعتراضی مردم عمدتا با نیروی وحشیانه نیروهای نظامی و حکومتی مواجه شده، گفت: «با توجه به تداوم و پیوستگی سرکوب‌های خشونت‌بار و افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بسیار ضروری است».
به گفته هادی قائمی: «تمام کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به درخواست کمیته حقیقت یاب مبنی بر پیگیری پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در قبال این جنایات حکومتی از طریق سازوکار اصل صلاحیت جهانی توجه کنند».
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ یعنی نزدیک به سه ماه پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی و شروع سرکوب حکومتی و گسترده شهروندان معترض شکل گرفت . این کمیته در این مدت زمان شواهد گسترده‌ای از جنایات حکومتی جمع آوری کرده است؛ قتل دستکم ۵۵۱ معترض خیابانی که ۴۹ نفرشان زن و ۶۸ نفرشان کودک بودند. کور کردن عامدانه گسترده معترضان و بازداشت خودسرانه بیش از ۲۰هزار نفر همچنین شواهدی از شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان، از جمله کودکان.
مقامات جمهوری اسلامی در ایران تا همین امروز هم به اقدامات هماهنگ و سیستماتیک برای ساکت کردن قربانیان و خانواده‌های دادخواه جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامه می‌دهد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در این گزارش ۵۸۱ صفحه‌ای افشاگرانه و دلخراش به تفصیل درباره اشکال نقض فاحش حقوق بشر به دست مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات زن،زندگی،آزادی پرداخته است. این موارد شامل:
-
نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که به منجر به «جنایت علیه بشریت» می‌شود؛ قتل، بازداشت خودسرانه ، حبس غیرعادلانه ، شکنجه، تجاوز و آزار و اذیت جنسی به دلیل جنسیتی، قومیتی و یا مذهبی.
-
این اقدامات به عنوان بخشی از «حمله گسترده و سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی، یعنی زنان و دختران» انجام شد.
-
حاکمیت در دوران خیزش مردمی “به هر قیمتی” درپی سرکوب اعتراضات بوده است.
-
نیروهای امنیتی با سلاح‌های جنگی به سمت معترضان تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن ۵۵۱ نفر از جمله دستکم ۴۹ زن و ۶۸ کودک شدند.
-
نیروهای امنیتی و نظامی علیه اقلیت‌‌های قومی به ویژه در سیستان و بلوچستان، مناطق کردنشین از خشونت به‌رویه و نیروهای نظامی استفاده کردند.
-
نیروهای امنیتی با سلاح‌های جنگی و همچنین گلوله‌های ساچمه‌ای، اعضای حیاتی و حساس بدن معترضان از جمله صورت، سر، گردن، تنه و اندام تناسلی را هدف قرار دادند.
-
یک الگو تکرارشونده و وحشیانه در آسیب رساندن به معترضان، آسیب زدن به چشم شهروندان از جمله زنان و کودکان به دست نیروهای امنیتی بوده است.
-
بسیاری از شهروندان بازداشت‌شده هفته‌ها از تماس با وکیل یا خانواده‌هایشان محروم بودند و مورد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، تجاوز جنسی با شی، ضرب و شتم، شلاق، سوزاندن، شوک الکتریکی و شکنجه‌های روحی قرار گرفتند.
-
قضات دادگاه‌ها تنها به اقراری که زیر شکنجه از بازداشت‌شدگان گرفته شده است، استناد کرده‌اند. شکایات مربوط به تجاوز جنسی، شکنجه و بدرفتاری را رد کردند و متهمان را به داشتن وکلای تسخیری محدود کردند.
-
دستکم ۹ مرد جوان تا ابتدای سال میلادی ۲۰۲۴ در محاکمات عادلانه و ناقض حقوق اساسی بازداشت‌شدگان اعدام شدند.
-
تا ابتدای سال جدید میلادی دادگاه های ایران دستکم حکم اعدام ۲۶ نفر را در ارتباط با اعتراضات سراسری صادر کرده بودند.
با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از آغاز اعتراضات سراسری مردم ایران تاکنون هیچ یک از عاملان و آمران جنایات پاسخگوی جنایات خود نبودند و روند پاسخگو کردن مقامات برای قربانیان همچنان مبهم باقی مانده است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تاکید کرده است که «حکومت جمهوری اسلامی به اقدامات هماهنگ برای ساکت کردن قربانیان و خانواده‌هایی که خستگی ناپذیر به دنبال حقیقت و اندکی عدالت هستند، ادامه می دهد. نیروهای امنیتی به طور سیستماتیک اعضای خانواده را تهدید، ارعاب و یا بازداشت کردند. آنهایی را که برای عدالت خواهی و حق عزاداری که از آنان سلب شده فریاد می‌زنند. حامیان آنها از جمله وکلا و روزنامه نگاران نیز مدام بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند».
بنا به همین دلایل ذکر شده کمیته حقیقت‌یاب بر نیاز به پاسخگویی برای قربانیان و خانواده‌های آنها، هم در ایران و هم از سوی کشورهای عضو که اصل صلاحیت جهانی را در رابطه با همه جنایات تحت قوانین بین‌المللی بدون محدودیت رویه‌ای اعمال کنند، تأکید و توجه دارد.
کشورهای عضو شورای حقوق بشر باید اقدامات موثر و عینی برای قربانیان را بررسی و در دستور کار قرار دهند؛ اقداماتی از طریق استرداد مقامات، اجبار به پرداخت غرامت و همچنین دریافت تضمین عدم تکرار از مقامات جمهوری اسلامی ایران.
هاد قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران در طول هفته گذشته برای شرکت در پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر در ژنو حضور داشت و از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواست تا ماموریت کمیته حقیقت یاب و همچنین ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید کنند.
درخواست تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب توسط نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل محبوس در ایران و همچنین ۴۳ سازمان حقوق بشری خطاب به شورای حقوق بشر و کشورهای عضو ارائه شده است.
