شدت گرفتن سرکوب و خشونت علیه زنان؛ ضرورت واکنش قاطع جهانی به آپارتاید جنسیتی در ایران
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ – تشدید خشونت و سرکوب حکومتی علیه زنان ایرانی مخالف با حجاب اجباری ضرورت واکنش قاطع بین المللی از جمله به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی را به عنوان جنایت علیه بشریت بیش از پیش کرده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران گفت: «در بحبوحه افزایش نارضایتی در داخل ایران و معطوف شدن توجه بین المللی به تنش‌های منطقه‌ای، جمهوری اسلامی این فرصت را غنیمت شمرده تا سرکوب مخالفان را به شکل چشمگیری شدت ببخشد».
به گفته هادی قائمی «با وجود اینکه سال‌های سال است که زنان و دختران در ایران تحت تبعیض شدید قرار داشتند، اقدامات اخیر حاکمیت به طور قابل توجهی خطر خشونت کنترل نشده حکومتی علیه زنان را افزایش میدهد».
هادی قائمی اضافه کرد: «در حال حاضر ضروری است که مقامات سازمان ملل و رهبران جهانی در بیانیه‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کنند و گام‌های مشخصی برای تدوین آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت بردارند».
در روزهای گذشته تصاویر نگران‌کننده‌ای از برخورد خشن نیروهای انتظامی با زنان و دخترانی که حجاب اجباری ندارند، منتشر شده است. در برخی از این تصاویر مشخص است که ماموران پلیس در چندین شهر کشور از جمله تهران و رشت با خشونت بالا شهروندان را بازداشت و به ماشین‌های پلیس منتقل می‌کنند.
در ویدیویی که روز چهارشنبه ۲۹ فروردین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان داده می‌شود که یک زن بدون حجاب اجباری در محل خروجی ایستگاه مترو تجریش در تهران بعد از اینکه کیف و موبایلش توسط ماموران گشت ارشاد ضبط شده، دچار حمله عصبی می‌شود و به زمین می‌افتد.
این زن جوان پس از درگیری با ماموران که بالا پله‌ها ایستاده بودند، به سمت مردم برگشته و توضیح میدهد که در حال رفتن به سر کار است و موبایلش را گرفته‌اند. در انتهای ویدیو ون سفید گشت ارشاد دیده می‌شود.
مبارزه با حجاب اجباری به مثابه مبارزه مدنی علیه حکومت
پس از قتل حکومتی ژینا امینی در بازداشتگاه پلیس تهران، اعتراضات گسترده سراسری در تمام ایران شکل گرفت که صراحتا علیه حجاب اجباری بود. هرچند که سرکوب گسترده حکومتی باعث کشته شدن بیش از ۵۵۰ نفر و اعدام ۹ شهروند و آسیب صدها نفر دیگر شد و هزاران نفر را به زندان فرستاد، اما از زمان شروع اعتراضات سراسری هزاران زن ایرانی با نپوشیدن حجاب اجباری در فضاهای عمومی، نافرمانی مدنی گسترده‌ای را شروع کردند که هنوز هم ادامه دارد.
در مقابل حاکمیت نیز از طرق مختلف از جمله پیگیری لایحه قانون حجاب و عفاف سرکوب‌ها و سخت‌گیری‌هایی بیشتری را بر مخالفان حجاب اجباری تحمیل کرد.
عدم خدمات رسانی عمومی به زنان مخالف حجاب اجباری مثل ممانعت از ورود آنها به مترو و با هواپیما و همچنین جریمه‌های سنگین مالی برای رانندگان زن بدون حجاب از جمله اعمال این سخت‌گیری‌هاست.
بر اساس لایحه حجاب و عفاف که هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است، نه تنها زنان و دختران مخالف حجاب بلکه شهروندان دیگری که به مخالفان حجاب خدمات می‌دهند نیز با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد. در روزهای گذشته تعداد زیادی از رستوران‌ها و کافه‌هایی که در شهرهای مختلف ایران به مشتریان بدون حجاب خدمات رسانی می‌کردند به حکم مقامات قضایی تعطیل شدند.
تاکید مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی درباره شدت بخشیدن به برخورد با مخالفان حجاب اجباری
روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ایران، در دیدار با مقامات کشوری و نظامی ایران حجاب اسلامی را «هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی» اجباری دانست و گفت از نظر او مخالفت زنان با حجاب اجباری با هدف اصلی بازگرداندن وضعیت به زمان قبل از انقلاب شکل گرفته است.
رهبر جمهوری اسلامی از تمامی نهادها و مسئولان حکومتی خواست که برای رعایت حجاب اجباری بر «وظایف شرعی و قانونی» خود تمرکز کنند. چندی پس از این سخنان بود که برخی مقامات پلیس از جمله عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس تهران، از مرحله جدید اجرای طرح برخورد با بی‌حجابی خبر دادند.
پس از این سخنان بود که شدت برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری در شهرهای ایران بیشتر شد. از سوی دیگر برخورد با روزنامه‌نگاران و شهروندانی که روایت‌های خود را از بازداشت به دلیل مخالفت با حجاب اجباری منتشر کرده‌اند، شدت گرفته است.
دینا قالیباف، خبرنگار و دانشجو ، یک روز پس انتشار روایت شخصی خود از بازداشت به دست مأموران حکومتی به دلیل استفاده از پوشش اختیاری، بازداشت شد. دینا قالیباف روز دوشنبه ۲۷ فروردین از بازداشت توسط مأموران نیروی انتظامی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری و «تعرض جنسی» حین بازداشت خود خبر داده بود. او یک روز پس از انتشار روایت خود ، روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت.
دینا قالیباف، نوشته بود که به دلیل نداشتن حجاب توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت شده و او را «از اتاق پلیس مترو با خشونت» به اتاقی دیگر برده و به او «شوکر» زده‌اند. به نوشته دینا قالیباف، «تمام مدت» دست او را «با دستبند بسته بودند و یکی از مأموران به او تعرض جنسی» کرده است. به نوشته او «مأمور پلیس آمد و دستش را کشید روی صورتم که دست‌هایم بسته بود و شروع کرد صورتم را ناز کرد.»
ضرورت توجه به جنبش نوپا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در ایران
چندی پیش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نقض آشکار آزادی بیان زنان و دختران از سوی جمهوری اسلامی در «جرم‌انگاری» بی حجابی را از طریق لایحه «عفاف و حجاب» به شدت محکوم کرده‌اند و این اقدام را مصداق آپارتاید جنسیتی دانستند.
فعالان بین المللی حقوق زنان، از جمله فعالانی از ایران و افغانستان، سال گذشته کمپینی را با هدف تضمین به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم تحت قوانین بین المللی راه اندازی کردند. هدف نهایی این کمپین از بین بردن ساختارهای تداوم تبعیض و نابرابری مبتنی بر جنسیت در جمهوری اسلامی ایران و رژیم طالبان در افغانستان است.
هادی قائمی با تاکید بر اینکه از بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران با زنان در ایران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شوند و اما زنان هیچ‌گاه برای رسیدن به حقوق خود عقب‌نشینی نکرده‌اند، گفت: «حکومت در مقابل این ایستادگی ، خشونت علیه زنان را قانونی می کند و میلیون ها نفر را در معرض خطرات بی شماری از جمله مرگ قرار می دهد».
هادی قائمی تاکید کرد که «بدون واکنش قاطع جامعه بین المللی، جمهوری اسلامی برای تشدید خشونت علیه زنان و نقض فاحش حقوق بشر جرأت بیشتری پیدا خواهد کرد».
