سکوت جامعه جهانی در برابر صدور حکم توماج صالحی جسارت نهادهای امنیتی و قضایی را برای سرکوب مخالفان بیشتر می‌کند
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ – صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده رپ مخالف حکومت، مصداقی روشن از غیرقانونی بودن و بی عدالتی شدید سیستم قضایی جمهوری اسلامی است که تحت دستور نیروهای امنیتی حکومت به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و تداوم سرکوب سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران گفت: «توماج نه تنها به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز زندانی شد، بلکه اکنون در دادگاهی که آشکارا به عنوان ابزاری در دست دستگاه امنیتی کشور است، بدون توجه به تصمیم دیوان عالی به طور غیرقانونی به اعدام محکوم شده است».
هادی قائمی با اشاره به اینکه دخالت نهادهای امنیتی در روند قضایی با هدف ساکت کردن مخالفان است، گفت: «حبس توماج ناشی از ابراز مخالفت صریح او با ظلم و ستم حکومتی است. لازم و ضروری است که حامیان آزادی بیان برای آزادی فوری او متحد شوند».
روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان گفته بود: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
به گفته این وکیل «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
این وکیل دادگستری تاکید کرده که به حکم صادره اعتراض خواهند کرد.
بازداشت به دلیل شرکت در اعتراضات و حکم مرگ به دلیل امتناع از سکوت
توماج صالحی در اولین جلسه دادگاه خود به اتهام «افساد فی الارض» به ۱۸ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که براین اساس باید بیش از ۶ سال و ۳ ماه حبس را می‌گذرانذ.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر که سال‌ها به دفاع از دگراندیشان و زندانیان سیاسی در ایران مشغول بوده و مدیر و بنیان‌گذار موسسه پارسیلا در کانادا است، در گفت‌وگو با کمپن حقوق بشر ایران، در توضیح اینکه چگونه این حکم، اصول اساسی نظام قضایی جمهوری اسلامی را نقض کرده گفت:«اولاً دادگاه انقلاب موظف به پایبندی به آرای دیوان عالی کشور بود و نمی توانست حکم اعدام صادر کند. ثانیاً نمی‌توانست به جای کاهش اتهامات از ۶ به ۳ سال، دو مجازات تکمیلی دیگر اضافه کند».
به گفته سعید دهقان «دلیل صدور این حکم، جدای از غیرقانونی بودن آن صرفاً به این جهت است که رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان که رئیس دادگاه انقلاب استان اصفهان نیز هست از مقامات ارشد امنیتی به ویژه سپاه پاسداران دستور می‌گیرد».
سعید دهقان گفت: «به عبارت دیگر، همان سازمانی که سناریوی امنیتی را علیه این خواننده رپ جوان ترتیب داده است، حکم او را نیز صادر کرده است».
توماج صالحی، خواننده رپ ۳۴ ساله به دلیل مواضع شجاعانه‌اش در قامت یک خواننده زیرزمینی در بین بسیاری از ایرانیان شناخته شده است. خواننده‌ای که بدون ترس با نقض حقوق بشر و سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی از طریق موسیقی خود مقابله می‌کند.
توماج صالحی بیشتر روزهای ۱۹ ماه گذشته را پشت میله های زندان بوده است. او در ابتدا به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی “زن، زندگی، آزادی” به شکل خودسرانه بازداشت شد.
توماج صالحی پس از ماه‌ها حبس به اتهام «افساد فی الارض» به ۱۸ سال و ۳ ماه زندان محکوم شد. این اتهام که اغلب برای سرکوب مخالفان استفاده می شود، مجازات های شدیدی از جمله مجازات اعدام را در پی دارد.
پس از مدتی توماج صالحی با قرار وثیقه در حالی که پرونده وی به دادگاه بدوی در اصفهان ارجاع شده بود، آزا دشد. اما کمتر از چند هفته بعد و پس از افشای علنی شکنجه هایی که در حبس متحمل شده بود، به دست ماموران لباس شخصی مسلح دوباره بازداشت شد.
هادی قائمی با تاکید بر اینکه وجود تخلفات آشکار در روند قضایی پرونده توماج، زندگی او را در بند در آورده است، گفت: «سکوت جهانیان در قبال این تلاش آشکار برای خاموش کردن صدای مخالفان و هرکسی که جرأت به چالش کشیدن جمهوری اسلامی را داشته باشد، تنها باعث جسارت بیشتر نقض حقوق شهروندان توسط دستگاه امنیتی حکومتی خواهد شد».
