از شکنجه تا طناب دار؛ درخواست فوری برای توقف حکم اعدام خسرو بشارت زندانی عقیدتی کرد
جامعه جهانی باید در برابر موج تازه اعدام‌ها در ایران واکنش قاطعانه و موثر داشته باشد
سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳- خسرو بشارت، زندانی عقیدتی کرد در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد و برای توقف این حکم اقدامات سریع و موثر جامعه جهانی ضروری است. خانواده خسرو بشارت روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت با او در زندان قزل‌حصار کرج ملاقات داشته‌اند. این ملاقات کوتاه ۲۰ دقیقه‌ای، «آخرین ملاقات» خانواده با خسرو بشارت بوده است و با توجه به انتقال این زندانی به سلول انفرادی هر لحظه امکان اعدام خسرو بشارت ۳۸ ساله وجود دارد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، با اشاره به خطر اعدام خسرو بشارت گفت: «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید بی‌درنگ به صدور و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی-عقیدتی پایان دهد. آشکار است که این احکام اعدام در دادگاه‌هایی بدون صلاحیت، بدون رعایت ابتدایی‌ترین حقوق متهمان و بدون توجه به بدیهی‌ترین موازین حقوق بشری، حتی قوانین داخلی ایران، صادر شده و کاملا بی‌اعتبار است.»
هادی قائمی تاکید کرد: «واقعیت این است که مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات اعدام با اهداف سیاسی و به‌منظور هراس‌افکنی در جامعه و در بین مخالفان خود استفاده می‌کنند. این وضعیت باید تغییر کند. جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری باید به حکومت جمهوری اسلامی در ایران فشار بیاورد و نشان دهند که در برابر افزایش نگران‌کننده مجازات اعدام ساکت نیستند و واکنش قاطع، مناسب و موثری خواهند داشت.»
به‌گفته هادی قائمی «تمامی عواملی که در صدور و اجرای این احکام ظالمانه اعدام در ایران دست دارند، از بازجوها گرفته تا قضات دادگاه‌ها، باید مسئول و پاسخ‌گوی تصمیم‌ها و اقداماتشان باشند.»
خسرو بشارت در بهمن‌ماه ۱۳۸۸ به‌اتهام «قتل» عبدالرحیم تینا، امام‌جمعه وقت شهرستان مهاباد، و مجموعه‌ای از اتهام سنگین امنیتی، از جمله «افساد فی‌الارض» و نیز «هواداری از گروه‌های سلفی» در شهرستان مهاباد، در استان آذربایجان غربی، بازداشت شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چهارشنبه هفته گذشته انور خضری، پسر عمه و هم‌پرونده‌ای خسرو بشارت را اعدام کرد. پیش‌تر نیز چهار تن دیگر از هم‌پرونده‌های این زندانیان عقیدتی، با نام‌های فرهاد سلیمی، ایوب کریمی، قاسم آبسته و داوود عبداللهی، در فاصله زمانی پاییز و زمستان سال گذشته خورشیدی، اعدام شدند.
تمامی این احکام اعدام در دادگاه‌هایی ناعادلانه، غیرشفاف و بدون رعایت حداقل استانداردهای یک دادرسی منصفانه صادر شده و کوچک‌ترین وجاهت حقوقی ندارد.
بر اساس یافته‌های کمپین حقوق بشر متهمان در این پرونده حتی برای معرفی وکیل انتخابی خود نیز زیر فشار بودند و احکام اعدام در مجموعه‌ای از رویه‌هایی مبهم و در امنیتی‌‌‌ترین شعبه‌های دادگاه انقلاب تهران، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه‌ای و شعبه ۱۵ به ریاست ابوالقاسم صلواتی، صادر شده است.
کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن تاکید اصولی بر «حق بنیادین حیات» و مخالفت صریح با هرگونه شکنجه، از موج تازه اعدام‌ها در ایران بار دیگر ابراز نگرانی می‌کند به‌طور مشخص خواهان پی‌گیری موارد زیر است:
-
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی باید بی‌درنگ با توجه به نقض شدید حقوق متهم و استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف‌ها اجباری، دستور فوری توقف حکم اعدام خسرو بشارت را صادر کنند.
-
جامعه بین‌المللی، به‌ویژه نمایندگان دیپلماتیک کشورهای اروپایی، به‌طور مستمر مخالفت قاطع خود را با صدور و اجرای احکام اعدام در ایران نشان دهند و به حکومت جمهوری اسلامی فشار بیاورند تا «شفافیت قضایی» داشته باشد و به صدور خودسرانه احکام اعدام و گزارش‌های پرشمار از شکنجه متهمان پایان دهد.
-
سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی باید وضعیت خاص ایران را از نزدیک دنبال کنند و نسبت به افزایش نگران‌کننده احکام اعدام، به‌طور پیوسته واکنش نشان دهند و دست به اقدامات و ابتکارات جمعی بزنند.
-
تحریم‌های حقوق بشری علیه عوامل شناخته‌شده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به‌ویژه آن‌های که در صدور و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی-عقیدتی دست دارند تشدید و پی‌گیری شود.
-
کشورها و نهادهای بین‌المللی برای پیش‌برد جنبش دادخواهی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران سازوکارهای مطمئنی فراهم کنند تا وکلا و کنش‌گران حقوق بشری بتوانند به‌طور ایمن، اسناد و شواهد نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران را در اختیار سازمان‌‌ها و پژوهش‌گران قرار دهند. در این میان، دسترسی آزاد و امن به اینترنت و فراهم کردن ابزارهای امن پیام‌رسانی بسیار مهم است.
خسرو بشارت پیش‌تر با انتشار رنج‌نامه‌ای از زندان، تمامی اتهام‌ها را رد و به شکنجه‌های شدید بدنی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ارومیه اشاره کرده است. در رنج‌نامه‌ی خسرو بشارت تاکید شده است که تمامی اعتراف‌های که مستند حکم اعدام است بر اثر شکنجه و در شرایطی بوده که او خواست و اراده‌ای نداشته است.
در بخش‌های از متن رنج‌نامه خسرو بشارت که در سال ۱۳۹۸ منتشر شد آمده است: «در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بود که توسط اطلاعات شهرستان مهاباد دستگیر شدم و بلافاصه من را به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه انتقال دادند. مدت یک ماه کامل، در سلول انفرادی انواع شکنجه‌های های مختلف را روی من پیاده کردند…. بارها من را ساعت‌ها با دست‌بند به سقف آویزان می‌کردند و بارها من را به تختی بسته و با کابل‌های برق فشار قوی زخیم و سه‌رشته، محکم به کف پاهایم ضربه می‌زدند. طوری که نزدیک بود مغزم از دهانم بیرون بیاید و چشمهایم از حدقه جدا شود و قلبم داشت می‌ترکید».
در بخشی دیگری از همان رنج‌نامه نوشته است: «این شکنجه‌ها سه هفته ادامه داشت و بعد از آن من را به دستگیری اعضای خانواده‌ام تهدید می‌کردند و در آن هنگام زیر این شکنجه‌ها و تهدیدات، بازجوی پرونده اتهامات دیکته شده به من را خودش می‌نوشت و از من به زور پای همان برگه امضا و اثر انگشت می‌گرفت در حالی که در آن حال اصلا انگار در این دنیا نبودم و نمی‌دانستم چی را دارم امضا می‌کنم».
از زمان شروع اعتراض‌های سراسری در جنبش «زن-زندگی-آزادی»، موج اعدام‌ها در ایران به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. برآوردهای سازمان «عفو بین‌الملل» نشان می‌دهد دست‌کم ۸۵۳ تن در ایران طی سال ۲۰۲۳ میلادی اعدام شده‌اند.
موج فزاینده احکام اعدام‌ها در ایران که بدون رعایت حقوق متهمان و حداقل استانداردهای یک دادرسی منصفانه صادر می‌شود، همچنان طی ماه‌های گذشته، با اهداف سیاسی-امنیتی، ادامه داشته است.
