تاکید کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل به ضرورت پیگیری «جنایت علیه بشریت» در ایران پس از مرگ ابراهیم رئیسی
در حالی که جمعی از وکلا و کنشگران حقوق بشر ایرانی با شروع یک کارزار گسترده از مقام‌های سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا مراسم یادبود رئیس دولت تازه‌درگذشته نظام جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، لغو شود، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، سارا حسین، با انتشار نامه‌ای خطاب به علاءالدین بروجردی، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی مجلس شورای اسلامی، هشدار داد مرگ ابراهیم رئیسی نباید بهانه تازه‌ای برای انکار حق دادخواهی قربانیان نقض جدی حقوق بشر قرار گیرد.
در این نامه سرگشاده، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، ضمن اشاره به ضرورت «اقدام در راستای مسیٔول نگهداشتن» عاملان جنایت‌ها و نقض حقوق بشر در ایران، به حق قربانیان برای «آگاهی از حقیقت»، «دستیابی به عدالت» و «تامین غرامت» تاکید شده است.رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، نامه خود را در آستانه تشکیل هیئت رئیسه جدید مجلس خطاب به علاءالدین بروجردی نوشته است و در آن با اشاره به انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی دامنه سرکوب‌‌ها در جریان جنبش «زن-زندگی-آزادی»
خواسته است تا اقدامات لازم به‌منظور متوقف کردن لوایح و طرح‌های ضد حقوق بشری در مجلس، به‌طور مشخص طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی (طرح صیانت) و لایحه «عفاف و حجاب» در دستور کار قرار گیرد تا جلوی نقض بیشتر حقوق شهروندی و آزادی‌ها در ایران گرفته شود.
کمیته حقیقت‌یاب، توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی دامنه سرکوب‌های نظام‌مند و خونین اعتراضات سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. این کمیته، شواهد گسترده‌ای از جنایات حکومتی، از جمله قتل، کور کردن گسترده، بازداشت خودسرانه شهروندان و شکنجه زندانیان، از جمله کودکان و زنان، را جمع‌آوری، راستی‌آزمایی و منتشر کرده است.
متن کامل فارسی نامه ریاست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل به شرح زیر است؛
کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-iran/index
۷ خرداد ۱۴۰۳- جناب آقای علاءالدین بروجردی سخنران محترم موقت مجلس اسلامی جمهوری اسلامی ایران،
اینجانب به نمایندگی از کمیته مستقل بین المللی حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران («کمیته حقیقت یاب ایران» یا «کمیته حقیقت یاب در مورد ایران»)، که از طریق قطعنامه س-۱/۳۵ شورای حقوق بشر در مورد «وضعیت رو به انحطاط حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در ارتباط با موارد نقض مرتبط با زنان و کودکان» ، مصوب سوم آذر ۱۴۰۱ تشکیل شد، این نامه را به شما می‌نویسم.
همان‌طور که آگاه هستید، این ماموریت «انجام تحقیقات جامع و مستقل در رابطه با موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مرتبط با اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، به ویژه موارد نقض مرتبط با زنان و کودکان»، «مشخص کردن حقایق مرتبط با این موارد گزارش شده نقض حقوق بشر و شرایط پیرامون آنها»، و «گردآوری، منسجم کردن و تحلیل شواهد و مدارک چنین مواردی از نقض حقوق بشر» را در دستور کار کمیته حقیقت‌یاب قرار داد. اضافه بر این، ماموریت «تعامل با تمام افراد و نهادهای مربوطه، از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران […]» را نیز در دستور کار کمیته حقیقت یاب قرارگرفت.
در ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران پس از یک سال تحقیق در مورد موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در بستر اعتراضات آغاز شده در ۲۵شهریور ۱۴۰۱ (الف/اچ آرسی/۵۵/ ۶۷ و الف/اچ آرسی/۵۵/سی آر پی.۱) نتایج و یافته‌های خود را منتشر کرد.
کمیته احراز کرد که موارد جدی نقض حقوق بشر و موارد نقض حقوق بین‌المللی در بستر اعتراضات جنبش «زن-زندگی- آزادی» توسط مقام‌های حکومتی ایران ارتکاب یافته‌اند که طبق قانون بین‌المللی برخی از آنها مصداق جنایات، به ویژه «جنایات علیه بشریت» است.
جانباختن ریٔیس جمهور ریٔیسی، در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، نباید موجب انکار قربانیان جنایات و موارد نقض حقوق بشر احراز شده تحت قانون بین‌المللی توسط کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران و حق آنها در دسترسی بر حقیقت، دسترسی بر عدالت و اقدامات جبران خسارات برای قربانیان شود.
اقدام جهت مسیٔول نگهداشتن عاملین این موارد نقض حقوق بشر و جنایات باید ادامه پیداکند. آز آن‌جایی که مجلس امروز دوازدهمین دوره خود را برگزار میکند، نمایندگان منتخب این نهاد، مسیٔولیت مهم پرداختن و رسیدگی به این موارد نقض حقوق بشر ساختاری و طولانی مدت که در قلب اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ رخ دادند را بر عهده دارند.
کمیته حقیقت‌یاب احراز کرد که بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر و موارد نقض حقوق بین الملل که در بستر اعتراضات ارتکاب یافتند، مبتنی یا بر اساس قوانین و سیاست‌هایی تسهیل شده‌اند که در انطباق با تعهدات جمهوری اسلامی ایران تحت قانون بین‌المللی نبوده‌اند، از جمله میثاق‌های بین‌المللی. این قوانین شامل قوانین و سیاست‌ها در بخش‌های زیر می‌شود اما به آنها محدود نیست: ۱) برابری جنسیتی و عدم تبعیض؛ ۲) حقوق دسترسی بر آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز؛ ۳) حقوق آزادی و امنیت شخص و حق رهایی از شکنجه و آزار/ بدرفتاری ۴) حق دسترسی بر دادرسی و روند قضایی عادلانه.
در این رابطه، یادآوری می‌کنیم که کمیته حقیقت‌یاب توصیه‌هایی جهت تضمین اصلاحات حقوقی، سیاسی و نهادی به دولت جمهوری اسلامی ارایٔه داده است، به ویژه در ارتباط با موارد زیر :
(الف) لغو اتهام‌های کیفری مبهم در قانون مجازات اسلامی و در سایر قوانین که جهت جرما‌انگاری و مجازات بهرهمندی از حقوق بشر از جمله حقوق آزادی بیان و تجمع وگردهمایی مسالمت‌آمیز از جمله اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی الارض»
(ب) لغو تمام قوانین و سیاست‌های مربوط به «حجاب اجباری» و تضمین حقوق آزادی بیان و خودمختاری و تمامیت جسمانی زنان و دختران؛
(ث) لغو تمام قوانینی که موجب تبعیض می‌شوند. از جمله براساس جنسیت، جنس، دین و قومیت، از جمله برابر موازین قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی.
(د) لغو تمام قوانینی که استفاده از قوای مرگبار را در شرایطی که «تهدید قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی» توجیه نمی‌شوند را مجاز می‌کنند و تضمین این که قوانین داخلی استفاده از قوای قهریه را در انطباق کامل با اصول قانونی بودن، ضرورت، تناسب، احتیاط و پاسخگویی تعدیل مینمایند.
(ای) بالا بردن حداقل میزان سن جهت مسیٔولیت کیفری، و تضمین برخورد و رفتار برابر و یکسان با پسران و دختران در قالب نظام قضایی در انطباق با معیارهای بین‌المللی حقوق بشری.
(ف) حفظ ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر آزار و بدرفتاری‌ها براساس تعریف «شکنجه» به عنوان جرم در قانون‌گذاری داخلی برابر معیارهای بین‌المللی و معرفی تضمین‌های ضروری مرتبط.
(ج) لغو تمامی احکام، از جمله قوانین احکام مجازات اسلامی که ضمانت اجرایی مجازات‌های شکنجه، از جمله شلاق و قطع عضو را مجاز میکند.
(ح) منحل کردن «گشت ارشاد»، که زیر عنوان «پلیس اخلاق» هم شناخته می‌شود و پایان بخشیدن به تمام سیاست‌های سرکوب‌کننده و اقدامات نهادینه‌شده انجام گرفته و پیشبینی شده جهت سرکوب زنان و دختران به علت بهرهمندی از حقوق بشر بنیادین خود؛
(ی) محکومیت صریح خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت و آوردن تعریف «تجاوز جنسی» در مجموعه قوانین ایران در راستای معیارها و موازین بین‌المللی. لغو قوانین مجازات اسلامی از جمله مواد ۲۲۴، ۱۹۹ و ۱۶۰ که قربانیان را از گزارش دادن خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت باز می‌دارند، که شامل شرایط تبعیض‌آمیز سندیت، اثبات یا منجر به مصونیت از مجازات برای خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت می‌شوند؛
(ج) اجازه دسترسی و نظارت بدون مانع سازمان‌ها و ناظران بین‌المللی و مستقل، از بازداشتگاها، از جمله بازدیدهای سرزده. همچنین اجازه بازدیدهای مرتب کنسولی برای شهروندان خارجی و ایرانیان دوتابعیتی؛
(ک) متوقف کردن محدودیت‌های نامناسب و غیرضروری در فضای مجازی و سرکوب فعالیت‌های آنلاین. تضمین عدم استفاده از نظارت تجسسی به‌منظور محدودیت‌های غیرضروری برای حق آزادی بیان و حق تصمیم‌گیری برای بدن و تمامیت جسمانی افراد.
(ل) تصویب کنوانسیون بین‌المللی علیه شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و پروتکل‌ها اختیاری مربوطه، تصویب پیمان‌نامه حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین‌المللی حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری و پروتکل‌های اختیاری مرتبط، از جمله آن پروتکل‌هایی که ارتباطات شخصی را مجاز می‌کنند و نیز تصویب دومین پروتکل اختیاری پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای لغو مجازات اعدام.
نگرانی ما، در این زمان، به ویژه معطوف به دو لایحه‌ای است که ممکن است به‌زودی در مجلس جدید بررسی و تصویب شود: «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» و «لایحه عفاف و حجاب» است.
در مورد «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی»، کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران ابراز نگرانی میکند تصویب این طرح، منجر به «خاموشی فزاینده» و حتی کامل ارتباطات در ایران شود، و با افزایش محدودیت‌های پهنای باند، تهدیدهایی علیه حق آزادی بیان و کنترل دسترسی به اطلاعات آنلاین و همچنین فناوریهای دیجیتالی و پلاتفرم‌های آنلاین ایجاد شوند.
این طرح به گزارشی ممنوعیت فروش «وی پی ان»ها را پیشبینی نموده و در مقابل به معرفی « «وی پی ان» مجاز و قانونی و فراهم‌آوری آنها اشاره میکند.
بعلاوه، مسدود کردن خدمات اینترنت و وبسایت‌های خارجی که مقررات سانسور داخلی ایران را رعایت نمی‌کنند و غیرقابل دسترس ساختن آنها برای مردم داخل ایران ، به جز در صورتی که این خدمات به طور محلی میزبانی شوند یا توسط دولت در شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده باشند را پیشبینی می‌نماید.
نگرانی ما از این است که در صورت تصویب این طرح، این لایحه به طور جدی حقوق مردم داخل ایران مبنا بر آزادی بیان، از جمله حق دسترسی به اطلاعات را به مخاطره انداخته و همچنین به طور وسیع‌تری حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان از جمله حق امرار معاش و کار آنها را متاثر کند.
در مورد «لایحه عفاف و حجاب»، نگرانی کمیته حقیقت‌یاب از این است که حقوق زنان و دختران در صورت تصویب این لایحه توسط مجلس دوازدهم، بیش از پیش محدودتر شود. علاوه بر گسترش تفکیک جنسیتی در فضاها و نهادهایی عمومی، این لایحه همچنین به جرم‌انگاری بهرهمندی زنان و دختران از حقوق خود مبنا بر آزادی بیان و آزادی دین و باور می‌پردازد.
این لایحه رعایت «حجاب اجباری» را پیش‌شرط بهرهمندی از طیفی از حقوق از جمله حق دسترسی بر تحصیل، کار، آزادی حرکت، مشارکت عمومی و حق تساوی دسترسی به خدمات عمومی می‌سازد. به طور نمونه، به طور موثر ورود وکلای دادگستری بی‌حجاب را به دادگاه‌ها و دادسراها (ماده ۲۹) ممنوع می‌نماید.
رعایت «حجاب اجباری» چه به صورت آفلاین چه به صورت آنلاین، نیز به عنوان شرطی برای نامنویسی، استخدام و انتصاب و ترفیع برای مشاغل بخش دولتی و مراکز تحصیلی و پژوهشی (ماده ۳۲) پیشنهاد شده است.
خطر آن هست که امرارمعاش بازیگران و روزنامه‌نگاران به‌شدت مورد تبعات این موارد قرار بگیرد، همچنان که، افرادی که تشخیص داده شود به ترویج «برهنگی»، «بی حیایی»، یا بی‌حجابی پرداخته‌اند، یا دارای پوشش نامناسب باشند، یا به گفتهای ضدیت با حجاب و عفاف داشته‌اند، یا دارای طرز زندگی به ادعایی مغایر با فرهنگ حجاب و عفاف بوده‌اند از دعوت شدن یا قرارداد برای اجرا یا سخنرانی و صحبت کردن درسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منع خواهند گشت.
مصرانه از شما خواستاریم با توجه به توصیه‌های ذکر شده در بالا، جهت پیشگیری از موارد نقض بیشتر در تعهدات بین‌المللی حقوق بشری، دولت ایران این طرحها و لوایح را کنار بگذارد.
با توجه به حق زنان در مشارکت در امور عمومی و دولتی و به حاشیه راندگی و کمرنگ شدن نقش آنها در مجلس، از شما دعوت می‌کنیم اطلاعات مرتبط با تدابیر و اقدامات سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و ترتیبات و قرارهای نهادی که در راستای ترویج و تضمین نمایندگی برابر و مشارکت زنان در مجلس و همچنین در تمام سطوح روندهای تصمیم‌گیری ونهادها که نسبت به آنها اقدام شده است را برای ما فراهم نمایید. چنین تدابیر و اقداماتی جهت تضمین حق برابری در زندگی عمومی برای زنان و گروههای به حاشیه رانده شده حیاتی می باشد.
با احترام
سارا حسین ریاست کمیته مستقل بین المللی حقیقت یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران
