ضرورت واکنش قاطع جامعه جهانی به صدور حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری
دوشنبه ۱۱تیر ۱۴۰۳- حکم اعدام شریفه محمدی، فعال مستقل کارگری، که بر اساس اتهامات ساختگی صادر شده است، مصداق روشن تشدید سرکوب حکومتی کشنده و غیرقانونی در ایران است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی شریفه محمدی را تنها به دلیل ارتباط با سازمان‌هایی که حتی عضو آنها هم نبوده، به اعدام محکوم کرده است.
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران «یک فعال زن دیگر درست در موعد رای‌گیری برای روی کار آمدن رئیس دولت جدید در ایران، به اعدام محکوم شده است. حکمی که نشان می دهد جمهوری اسلامی قصد ندارد ماشین کشتار خود را متوقف کند. ماشینی که از آن مدام برای مجازات و خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌شود.
هادی قائمی تاکید کرد: «پرونده شریفه محمدی، بیان روشن آن چیزی‌ست که فعالان کارگری و هر عضو مستقل جامعه مدنی در ایران طی دهه‌ها با آن مواجه بودهاند: سرکوب مرگبار به دلیل مطالبه حقوق اولیه».
کمپین حقوق بشر ایران از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا مقام‌های جمهوری اسلامی را وادار به توجه و اقدام فوری نسبت به موارد زیر کند:
- لغو فوری حکم اعدام شریفه محمدی
- توقف صدور و اجرای کلیه احکام اعدام با توجه به نقض نظام‌مند و مستمر حقوق اولیه محکومان و روند ناعادلانه‌ای که در پرونده‌های منجر به صدور حکم اعدام در جمهوری اسلامی رواج دارد.
- به تعهدات خود بر اساس قوانین موجود در ایران و همچنین قوانین بین‌المللی در خصوص به رسمیت شناختن فعالیت‌های مستقل کارگری پایبند باشند.
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی پس از هفت‌ماه بازداشت و بلاتکلیفی
روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳، یعنی یک روز پیش از برگزاری دور دوم رای‌گیری برای انتصاب رئیس دولت، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار حکم اعدام را به اتهام «بَغی» یا «شورش مسلحانه علیه نظام» برای شریفه محمدی صادر کرد.
شریفه محمدی، فعال کارگری، در تاریخ چهاردهم آذرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد. او در تاریخ نهم دی ماه ۱۴۰۲ از زندان لاکان رشت به زندان سنندج منتقل شده بود و نهایتا پس از مدتی به زندان لاکان بازگردانده شد. شریفه محمدی نزدیک به دو ماه در سلول انفرادی نگهداری شده بود.
هفته گذشته مادر این فعال کارگری با انتشار ویدیویی در این رابطه اظهار داشت: «نزدیک به هفت ماه است که دخترم را بازداشت کرده‌اند و به من خبری از او نمی‌دهند. چندین‌بار به رشت آمدم و هر چقدر مسئولان را التماس کردم، جوابی به من ندادند که گناه دخترم چیست؟ شریفه شغلش را از دست داده و فرزند و همسرش چشم انتظار او هستند»
عضویت شریفه محمدی در یک تشکل کارگری مستقل از مصادیق اتهام «بغی» عنوان شده بود.
در همین راستا محمود صالحی از اعضای هیئت موُسس کمیته هماهنگی درباره اتهام «بغی» وارد شده به شریفه محمدی، در صفحه‌ی شخصی‌اش نوشت: «عضویت در کمیته هماهنگی هیچ ربطی به کومله ندارد و این اتهام به اعضای کمیته هماهنگی تنها بهانه‌ای است برای سرکوب آنها شریفه محمدی و همسرش را آزاد کنید اگر عضویت در کمیته هماهنگی بغی است بیایید ما را نیز دستگیر کنید چون ما هم زمانی عضو کمیته هماهنگی بودیم».
این در حالی است که شریفه محمدی سال‌ها پیش عضو «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» بوده است و بیش از ۱۰ سال است که اساسا در این کمیته هیچ عضویتی ندارد. با این وجود، اساسا «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» هیچ نهاد غیرقانونی نیست. این کمیته در اوایل ده ۱۳۸۰ با تلاش گروه بزرگی از فعالان کارگری برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را تأسیس شده است.
دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران، سابقه‌ایی طولانی در دخالت در روند پرونده‌های قضایی دارند. عمدتا گزارش‌های نهادهای امنیتی مبنای صدور احکام سنگین علیه فعالان و مخالفان سیاسی است.
در این بین، فشارهای امنیتی و قضایی بر خانواده این افراد نیز همواره وجود داشته است. سیروس فتحی، همسر خانم شریفی که پیگیر وضعیت همسر خود بود در تاریخ ۲۲خردادماه ۱۴۰۳، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد. سیروس فتحی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳، با تامین قرار کیفری از زندان لاکان رشت آزاد شد.
اتهام‌های ساختگی و بی‌اساس مبنای صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی
حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری، از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بَغی» یا «شورش مسلحانه علیه نظام» صادر شده است. عضویت خانم محمدی در یک تشکل کارگری مستقل از مصادیق این اتهام عنوان شده است. ویدا محمدی، دختر عمه شریفه محمدی در گفتگو با رادیو فردا از آزار و شکنجه او زمانی که به مدت دو ماه به زندان سنندج منتقل شده بود خبر داده و گفته است: «شریفه تا ۱۰ سال پیش عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود، تشکلی مستقل و قانونی، اما از آن زمان دیگر عضو این تشکل نبوده است». او تاکید کرده که خانم محمدی به هیچ تشکل سیاسی در داخل یا خارج از کشور وابستگی ندارد و صرفا فعالیت‌های مستقل برای زنان یا در حمایت از کارگران داشته است. روایت حاکمیت و پرونده‌سازی علیه شریفه محمدی در حالی‌ست که ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و از اصول بنیادین این سازمان جهانی توجه و تضمین اجرای حق سازماندهی مستقل، چانه زنی جمعی و اعتصاب است. ایران همچنین امضاکننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در مواد ۲۱ و ۲۲ آن بر آزادی تشکل‌ها تاکید شده و آن را الزامی کرده است. همچنین این میثاق‌نامه بر تضمین حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری نیز تاکید دارد.
ایران همچنین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز امضا کرده است که ماده ۸ آن، حق کارگران برای تشکیل یا عضویت در اتحادیه های کارگری را تضمین و از حق آنها برای اعتصاب حمایت می‌کند. با این وجود، حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران حمایت از حقوق کار و همچنین فعالیت اتحادیه‌های کارگری مستقل را به رسمیت نمی‌شناسد و در موارد بسیار کارگران اعتصاب‌کننده از کار اخراج می‌شوند و یا در خطر بازداشت قرار می‌گیرند.بسیاری از رهبران جنبش‌های کارگری با اتهام‌های امنیتی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. حکم صادره علیه شریفه محمدی پس از سه ماه تشدید سرکوب حکومتی علیه فعالان حقوق کارگری صادر شد که خواسته‌هایشان عمدتا بر شرایط بد معیشتی و دستمزدهای پرداخت نشده متمرکز بوده است. در این مدت، فعالان کارگری بسیاری به دادگاه احضار و با جرایم مربوط به امنیت ملی محاکمه شده اند. علاوه بر این، کسانی که در مرخصی پزشکی بودهاند، بدون درمان مناسب مجبور به بازگشت به زندان شدند.
هادی قائمی با اشاره به اینکه «شریفه محمدی آخرین قربانی نظام سرکوب‌گرجمهوری اسلامی در ایران است» گفت: «وزارت اطلاعات، سپاه و دستگاه قضایی هر یک نقش اختصاصی و در عین‌حال هماهنگ با یکدیگر دارند تا هر صدای مخالفی را تحت پوشش یک فرآیند فاسد قضایی خفه کنند».
