هیاهوی «انتخابات» زودهنگام ریاست جمهوری در ایران و افزایش چشم‌گیر سرکوب فعالان سیاسی زن
چهارشنبه ۶ تیر۱۴۰۳ – در آستانه برگزاری «انتخابات» زودهنگام ریاست جمهوری در ایران، ماشین سرکوب و ارعاب علیه فعالین سیاسی زن در ایران متوقف نشده و طی هفته‌های گذشته به‌طور چشم‌گیری و نگران‌کننده‌ای بر دامنه سرکوب‌های قضایی-امنیتی، چه در داخل زندان و چه در خارج از زندان‌ها، علیه زنان فعال افزوده شده است.
بررسی‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد در فاصله مرگ ابراهیم رئیسی تا سه روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری؛
- برای دستکم ۱۲ فعال زن در دادگاههای جمهوری اسلامی احکام سنگین زندان صادر شده است. از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی، به تحمل یک سال دیگر زندان محکوم شده است. این زندانی سیاسی، دوران محکومیت ۱۳ساله حبس خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.
- دستکم شش زندانی عقیدتی زن محبوس در زندان‌های کشور که در شرایط وخیم پزشکی به سر می‌برند به شکل عامدانه توسط مقام‌های سازمان زندان‌ها از دریافت خدمات پزشکی محروم مانده‌اند؛ از جمله یک زندانی ۷۱ساله و یک زندانی که در دوران بارداری است. همچنین در این میان، دستکم پنج زندانی زن عقیدتی در اعتراض به وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
- علاوه بر صدور احکام سنگین زندان، روند برگزاری دادگاههای غیرقانونی، بدون رعایت حداقل معیارهای یک دادرسی منصفانه، ادامه دارد. در این فاصله، دستکم دو تن از فعالین زن بدون رعایت حق دفاع در دادگاههای غیرشفاف و غیرعلنی محاکمه شدند.
- برای شماری از زندانیان زن سیاسی و عقیدتی محدودیت‌هایی از جمله تماس و ملاقات با خانواده وضع شده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، گفت: «جمهوری اسلامی از هیاهوی انتخابات استفاده میکند تا فشارهای امنیتی علیه فعالین زن در ایران را تشدید کند و هم‌زمان اجازه ندهد تا صدای اعتراض زنان ایرانی در جریان برگزاری یک انتخابات ناسالم، غیرشفاف و غیردموکراتیک به‌گوش برسد.»
به گفته هادی قائمی، «چشم‌پوشی جامعه جهانی از ستمی که هر لحظه بر فعالان زن ایرانی اعمال می‌شود به معنای چشم بستن به روی مبارزه شجاعانه همه زنان ایران است که برای رسیدن به آزادی و برابری، از جان و امنیت خود گذشته‌اند».
هادی قائمی تاکید کرد: «جامعه جهانی نباید فریب بازی انتخابات در جمهوری اسلامی را بخورد و در شرایط کنونی برخوردهای نظام‌مند و خشن حاکمیت را با فعالان زن نادیده بگیرد. وظیفه جامعه جهانی است تا در کنار زنان ایرانی بایستد و مبارزه شجاعانه آنان را حمایت کند».
کمپین حقوق بشر ایران، در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا به طور ویژه به روند سرکوب فعالین زن در ایران توجه کنند و این موارد را در دستورکار قرار دهند:
- پیامدهای سرکوب بی‌وقفه زنان و فعالان حقوق زنان و مخالفان سیاسی در ایران را جدی بگیرند. این انتخابات، نه عادلانه است و نه آزاد و شهروندان ایرانی، به‌دلیل انتقاد و تحریم این انتخابات نباید تحت فشار و پیگیردهای قضایی قرار بگیرند.
- در مجامع بین‌المللی صراحتا درباره تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان سیاسی و حقوق بشری زن در ایران را محکوم کنند.
- با احضار نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی نشان دهند به نقض مستمر حقوق بشر و برخوردهای خودسرانه با زندانیان سیاسی زن حساسیت دارند و به این سرکوب‌ها و بازداشت‌های خودسرانه واکنش مناسب نشان می‌دهند.
- به شناسایی و تحریم عاملان نقض حقوق بشر و مقام‌های قضایی و اداری که در بازداشت، بازجویی و صدور احکام سنگین قضای برای فعالین زن ایرانی دست دارند ادامه دهند.
تشدید فشارها در زندان و صدور احکام زندان جدید برای زندانیان سیاسی زن
روز اول خرداد ۱۴۰۳، هم‌زمان با انتشار خبر سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی گزارش‌هایی از ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌ها، برای زندانیان محبوس آتنا فرقدانی، نرگس منصوری، وریشه مرادی، سپیده قلیان و نرگس محمدی، پنج زندانی زن محبوس در زندان اوین منتشر شد.
روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۳، آتنا فرقدانی، هنرمند معترض که نزدیک به دو ماه را در بازداشت و بلاتکلیفی به سر برده بود، به شش سال حبس محکوم شد.
روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی در اوین خبر داد که موکلش در حکمی تازه به یک سال دیگر حبس محکوم شده است. دلیل صدور این حکم، افشاگری درباره تعرض‌های جنسی و فشارهای جسمی و روانی بر زنان زندانی است.
روز ۳۱ خرداد شعبه «پنج» دادگاه انقلاب مشهد، «فاطمه سپهری» را با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی»،«توهین به خامنه‌ای» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به به ۱۸ سال و شش ماه حبس محکوم کرد.
فاطمه سپهری از تاریخ ۳۰شهریور۱۴۰۱ در زندان وکیل‌آباد مشهد است. به گفته یک منبع مطلع از وضعیت فاطمه سپهری، از چندین ماه قبل تماس‌های تلفنی او از زندان به شدت کنترل می‌شود و در این مدت با وجود دو جراحی (جراحی قلب در تاریخ ۷مهر۱۴۰۲ و جراحی بر روی دست در مرداد سال ۱۴۰۲) اجازه هیچ مرخصی به وی داده نشده است.»
در تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ مریم بایرامیان، زندانی محبوس در زندان تبریز، توسط دادگاه انقلاب این شهر به دو سال حبس محکوم شد. این شهروند در تاریخ هجدهم خرداد ۱۴۰۲، در جریان سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق در تبریز، به دست نیروهای امنیتی (وزارت اطلاعات) بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده بود. مریم بایرامیان، شهروند ساکن تبریز، ۴۵ ساله، مادر دو فرزند و سرپرست خانواده است.
روز ۳ تیرماه ۱۴۰۳، حسین تاج، وکیل مریم اکبری‌منفرد، از تشکیل پرونده قضایی علیه موکلش در دادگاه انقلاب خبر داد. به گفته این وکیل دادگستری، این پرونده به دستور نهاد حکومتی «ستاد اجرای فرمان امام» علیه این زندانی سیاسی گشوده شده و این ستاد درخواست توقیف و تملک اموال خانم اکبری منفرد و بستگان او را داده است.
در مهرماه امسال (سه ماه دیگر) دوران ۱۵ سال حبس مریم اکبری منفرد به پایان می‌رسد. اما خانم اکبری منفرد در شهریور ۱۴۰۲ از بابت پرونده دیگری در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سمنان، با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، به دو سال حبس تعزیری جدید و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود. به گفته حسین تاج به‌تازگی نیز پرونده جدیدی علیه این فعال سیاسی زن تشکیل شده که مبنای آن، درخواست ستاد پیگیری و نظارت پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی است.
از صدور احکام سنگین حبس برای زنان در گیلان تا تشدید فشار بر فعالان حقوق زنان کردستان
روز ۵ خرداد ۱۴۰۳ ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام‌های «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام»، «همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم» و «تبلیغ علیه نظام» جمعا به ۲۱ سال حبس (۱۰ سال قابل اجرا) توام با تبعید به زندان همدان حبس تعزیری محکوم شد.
روز ۸ خرداد ۱۴۰۳، شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان حقوق زنان و کنشگران سیاسی در استان گیلان را «بدون تشکیل دادگاه» عینا تأیید کرد.
در این پرونده زهره (فاطمه) دادرس به اتهامات «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» و «اجتماع و تبانی» به ۹ سال و شش ماه حبس محکوم شده بود و هشت زن دیگر به نامهای فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاووشیان و زهرا دادرس نیز به اتهامات «عضویت در گروه» و «اجتماع و تبانی» هریک به تحمل شش سال و سه ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شده‌اند. دو تن دیگر از متهمان پرونده؛ جلوه جواهری و هومن طاهری، نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هریک حکم یک سال حبس دریافت کرده‌اند.
این فعالان حقوق زنان و کنشگران سیاسی روز ۲۵ مرداد سال قبل، به‌طور جداگانه در چهار شهر استان گیلان در رشت، انزلی، لاهیجان و فومن بازداشت و حدود دو ماه بعد با قرار وثیقه به طور موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
بنا به گفته یک فرد مطلع از پرونده، این کنشگران «اداره اطلاعات گیلان بدون ارائه هیچ گونه شواهدی ادعا کرده بود که این افراد می‌خواستند «اقدامات خرابکارانه» انجام دهند.
به گفته یک فرد مطلع از وضعیت این کنشگران، آنها در دوران بازداشت با روش‌های مختلف شکنجه و قربانی آزار و اذیت ماموران جمهوری اسلامی بوده‌اند.
روز ۸ خرداد ۱۴۰۳ اولین جلسه دادگاه پخشان عزیزی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری» برگزار شد. پخشان عزیزی به اتهام «بغی» محاکمه شد، اتهامی که می‌تواند حکم اعدام داشته باشد.
پخشان عزیزی در دوران بازداشت از حق داشتن وکیل محروم بود و برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه قرار داشت در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد. جلسه دوم دادگاه او نیز روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد.
روز ۲۷ خرداد اولین جلسه دادگاه وریشه مرادی، دیگر فعال سیاسی زن متهم به بغی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
بنا به گفته یک منبع مطلع از پرونده وریشه مرادی، این فعال سیاسی «در جلسه دادگاه، اجازه دفاع از خود را پیدا نکرد و قاضی ابوالقاسم صلواتی، حتی به وکلای او نیز اجازه دفاع نداده بودند».
به گفته این منبع مطلع، «وریشه مرادی، از یک ماه پیش به دستور قاضی صلواتی از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکلایش محروم شده است».
وریشه مرادی و پخشان عزیزی پیشتر نیز در اعتراض به رفتار مقامات زندان با آنها به مدت دو روز دست به اعتصاب غذا زه بودند.
روز ۳ تیرماه ۱۴۰۳ عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه اول بازپرسی دادسرای دامغان احضار شد. بر اساس احضاریه‌ای که توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دامغان صادر و به خانم رنگریز ابلاغ شده، از وی خواسته شده است تا ظرف مدت پنج روز از زمان درج احضاریه در سامانه ابلاغ، جهت دفاع از اتهامات تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی، در این شعبه حاضر شود.
عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، در تاریخ نوزدهم شهریور ۱۴۰۲، به دست نیروهای امنیتی در دامغان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان منتقل شد. او پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان شاهرود انتقال داده شد. وی نهایتاً در تاریخ بیست و نهم مهر ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان شاهرود آزاد شد.
از اعتصاب غذا زندانیان سیاسی تا ممانعت از درمان و رسیدگی به خدمات پزشکی
یک هفته پس از مرگ ابراهیم رئیسی، در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۳، خبرهایی مبنی بر شروع اعتصاب غذای دو زندانی زن سیاسی به نامهای نرگس منصوری و لیان درویشی منتشر شد. این دو زندانی سیاسی در اعتراض به وضعیت خود و ممانعت مقامات و مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی و خدمات درمانی، دست به اعتصاب غذای تر زدند.
یک فرد نزدیک به لیان درویشی، زندانی سیاسی ۴۶ساله، به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «لیان درویش که در سالن یک در اندرزگاه پنجم بانوان در زندان اوین محبوس بود، از روز هشتم خرداد به دلیل عدم رسیدگی مسئولان و مقامات زندان به وضعیت جسمی و به‌خصوص مشکل شدید کلیه دست به اعتصاب غذای تر زد. که بنا به گفتهِ همبندانش، حالش وخیم است ولی با وجود این حال بد جسمانی مسئولان از اعزام وی به بهداری ممانعت کردند. درخواست اصلی لیان درویش اعزام او به بیمارستان برای درمان و یا مرخصی استعلاجی است.»
به گفته این فرد نزدیک به لیان درویش، این زندانی سیاسی به مقامات زندان گفته بود که اگر فشارها ادامه پیدا کند دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد و همین موضوع باعث شد که افسر نگهبان بند نسوان زندان اوین خیلی او را اذیت کرده و به مدت یک شبانه روز به سلول انفرادی فرستاده تا مجبورش کند که اعتصاب غذایش را بشکند».
لیان درویش ، فعال سیاسی متولد تهران و ساکن همین شهر، برای نخستین بار در دی ۱۳۹۶ (دسامبر ۲۰۱۷) بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده بود. لیان درویش در سال ۱۳۹۸ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به علت عضویت در گروه‌های تلگرامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و نیز توهین به سران حکومت به هشت سال حبس محکوم شد.
به گفته فرد نزدیک به لیان درویش، «در زمان محکومیت سال ۹۸، لیان به علت کسالت شدید به بیمارستان منتقل شد و در زمان مرخصی استعلاجی متواری شد و سال‌ها در شهرهای مختلف ایران مخفیانه زندگی کرد. در روز دوم اسفند ۱۴۰۲ به دست نیروهای اطلاعاتی در محل سکونتش در تهران پس از ضرب و شتم شدید بازداشت و روانهِ زندان اوین شد.»
روز ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ ، فرزانه قرهحسنلو، زندانی سیاسی که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به پنج سال زندان و تبعید محکوم شد، در اعتراض به محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان وکیل آباد مشهد دست به اعتصاب غذا زد.
یک منبع مطلع از شرایط فرزانه قرهحسنلو، در حبس گفت: «شرایط جسمی خانم قرهحسنلو در زندان اصلا خوب نیست و سمت چپ بدنش در مقاطعی کاملا بی‌حس می‌شود».
با وجود وخامت وضعیت جسمانی شمار دیگری از زندانیان زن سیاسی و عقیدتی در زندان‌های کشور، مسئولان زندان همچنان از ارائه خدمات درمانی و پزشکی به این زندانیان ممانعت می‌کنند.
روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ خبری مبنی بر تداوم وضعیت نامساعد جسمی راحله راحمی پور، فعال مدنی ۷۱ساله محبوس در اوین منتشر شد. این زندانی سیاسی علیرغم وضعیت نامناسب جسمی و ناتوانی در تحمل حبس از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.
در همین روز، یعنی ۲۲ خرداد ۱۴۰۳، «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» ایران خبر داد نجات انور حمیدی، معلم بازنشسته زندانی در زندان سپیدار اهواز کماکان از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. بر اساس این گزارش ، نجات انور که از اسفندماه ۱۳۹۷برای اجرای حکم ۱۵سال حبس در زندان سپیدار اهواز حضور دارد، در طول دوران حبس حتی یک روز مرخصی استعلاجی هم نداشته است. «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» درباره او نوشته است: «این معلم زندانی از اختلال در عملکرد تیروئید، فشار خون، چربی خون و سردرد مزمن رنج میبرد. او از ناحیه هر دو چشم دچار آب مروارید است که به دلیل عدم رسیدگی دچار خونریزی هم شده است.»
روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ خبری مبنی بر محرومیت مریم جلال حسینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج از رسیدگی مناسب پزشکی منتشر شد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی به هرانا گفته بود: «مریم چندین ماه است که از مشکلات جسمانی و بیماری کلیوی رنج میبرد و نیازمند درمان تخصصی است. با این وجود، از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان و رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.» مسئولین مربوطه اعزام این زندانی به مرخصی درمانی را نیز منوط به قرار وثیقه سنگین دانسته‌اند که خانواده خانم جلال حسینی قادر به تامین آن نیستند. این امر به افزایش نگرانی های آنها را در خصوص وضعیت جسمانی این زندانی منجر شده است.
روز ۳ تیرماه ۱۴۰۳ خبری مبنی بر تداوم وضعیت بد جسمی رضوانه احمد خان بیگی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین و ممانعت مقامات از اعزام وی به بیمارستان منتشر شد. خانم احمد خان بیگی ششمین ماه از دوران بارداری خود را سپری میکند و از بیماری صرع رنج میبرد.
در میان اسامی زندانیان زن محبوس در کشور بسیاری از افراد همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند و با گذشت بیش از ماه‌ها از تاریخ بازداشت هنوز هیچ خبری از چگونگی طی روند پرونده این زنان فعال در دست نیست.
با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخی از زنان زندانی مخالفت خود با انتخابات نمایشی و تحریم آن را اعلام کرده‌اند. در آخرین مورد، نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل ، در نامهای سرگشاده از زندان اوین نوشت: «در انتخابات غیرقانونی حکومت سرکوبگر و نامشروع شرکت نخواهم کرد».
پیشتر گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در یادداشتی از زندان درباره انتخابات با نقد حضور اصلاح‌طلبان نوشته بود: «مردم ایران شما وفاداران به جمهوری اسلامی را فراموش نمی‌کنند. روزی که مردم در کف خیابان و با جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کنند، با شما لگد خوردگان و فرصت‌طلبان و به حق، ماله‌کشانِ رژیم که نام‌تان به ننگ بر تارک سپهر سیاسی ایران نقش بسته است نیز تسویه حساب خواهند کرد و این کشتیِ خوف را با تمام سرنشینانش به قعر خواهند فرستاد».
