تحلیف مسعود پزشکیان نباید توجه جامعه جهانی را از نقض فزاینده حقوق بشر در ایران منحرف کند
دوشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۳ – برگزاری مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رئیس دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، نباید توجه بین‌المللی را از بحران فزاینده و مرگبار نقض حقوق بشر در ایران منحرف کند. جامعه جهانی باید قائل به این واقعیت باشد که حضور مسعود پزشکیان در مسند ریاست جمهوری هیچ کمکی به حل بحران‌ها نمی‌کند و دلیل آن، قدرت همه‌جانبه علی خامنه‌ای و دستگاه سرکوبگر تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی است.
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، « استمرار جنایات جمهوری اسلامی در حق مردم ایران که اکنون در زمره جنایت علیه بشریت صورت‌بندی می‌شوند، باید در مرکز توجه جامعه جهانی باشد».
هادی قائمی تاکید کرد: «ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی نباید اجازه دهند نگرانی‌های حقوق بشری زیر سایه مناقشات سیاسی با جمهوری اسلامی قرار گیرد، حتی اگر از سوی رهبر جمهوری اسلامی به یک دولت جدید در تهران اجازه داده شود مسیرهای تعیین شده برای گفت‌وگو با غرب را پیگیری کند».
هادی قائمی افزود: «سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و سوابق تاریک نقض حقوق بشری، باید به یک اندازه به عنوان موضوع‌های تعیین‌کننده در گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی مورد توجه جامعه بین‌المللی باشد و همه این موضوع‌ها با قدرت یکسان از طرف جامعه جهانی پیگیری شود».
به گفته هادی قائمی «اگر مقام‌های جمهوری اسلامی بدانند در قبال جنایاتی که در حق مردم ایران مرتکب شده پاسخگوی جامعه جهانی نخواهد بود، بسیار بعید است که در هیچ زمینه‌ای پاسخگوی اقدامات خود باشد».
بحران نقض حقوق بشر در ایران از بدو پیدایش جمهوری اسلامی یک واقعیت تلخ بوده اما طی چند سال گذشته و با افزایش نارضایتی مردم از حاکمیت و سیاست‌های سرکوبگرانه شیوه‌ها و شدت نقض حقوق بشر به طور فزاینده‌ای مرگبار شده است؛
- تعداد صدور و اجرای احکام اعدام‌ها به شکل قابل توجهی بیشتر شده است. مجازاتی که از آن بیش از پیش برای معترضان و مخالفان حاکمیت استفاده می‌شود.
- سرکوب زنان تشدید شده و مقام‌های حکومتی بر اجرای قوانین حجاب اجباری بیش از قبل تاکید دارند. در مقابل مقاومت زنان نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
- فعالان مدنی، مخالفان و منتقدان حکومت، رهبران تشکل‌های صنفی و کارگری، وکلای مستقل و بسیاری دیگر از شهروندان تنها به دلیل ابراز مسالمت‌آمیز مخالفت یا تلاش برای دفاع از حقوق اولیه بشر، سال‌هاست که با اتهام‌های ساختگی زندانی هستند.
- استفاده حکومت از نیروی مرگبار و کشنده علیه معترضان خیابانی به امری عادی تبدیل شده است. هیچ یک از مقام‌ها حکومت در جریان سرکوب خون‌بار جنبش زن- زندگی آزادی پاسخگو نبودند. جنبش مردمی که طی آن نیروهای امنیتی صدها نفر را در خیابان‌ها به ضرب گلوله کشتند، ده‌ها هزار نفر را بازداشت کردند و زنان و کودکان بسیاری را در بازداشتگاه‌های حکومتی شکنجه کردند و تعدادی از بازداشت‌شدگان را به اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکوم کردند.
کمپین حقوق بشر ایران از جامعه بین‌المللی می‌خواهد معیارهای روشن و واضحی را در زمینه‌هایی مرتبط با حقوق بشر تعیین کند که با مناسبات بین‌المللی در سایر حوزه‌های سیاست خارجی درخصوص جمهوری اسلامی مرتبط باشد. این معیارها باید شامل موارد زیر باشد:
- توقف فوری کلیه اعدام‌ها در ایران و لغو احکام اعدام برای همه مواردی که شامل ابراز مسالمت‌آمیز مخالفت می‌شود و در مواردی که هرگونه ابهام در رابطه با روند دادرسی یا اعترافات اجباری وجود داشته باشد..
- توقف اعمال سیاست‌های حجاب اجباری؛ از جمله بازداشت‌های خشونت‌آمیز، جریمه‌های نقدی و سایر اقدامات اقتصادی و قضایی علیه زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری.
- آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی که به دلیل ابراز عقاید خود پشت میله‌های زندان هستند.
علاوه بر این موارد، کمپین حقوق بشر ایران از دولت‌های سراسر جهان می‌خواهد:
- پیگیری و تعقیب مقام‌های جمهوری اسلامی، که مسئول جنایات حقوق بشری هستند، در دادگاه‌های ملی بر اساس اصل صلاحیت جهانی. همان‌طور که سوئد در پرونده حمید نوری نقش‌آفرینی کرد و امکان این شکل از پیگرد حقوقی مقامات مسئول در جنایت علیه بشریت را پای میز محاکمه بین‌المللی کشاند.
- از هرگونه معامله با تهران برای آزادی شهروندان خارجی و دوتابعیتی که به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند خودداری کنید. این رویه‌ای است که جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیازات مالی و قضایی از سایر کشورها به شدت استفاده می‌کند. به جای معامله با تهران برای آزادی این شهروندان با شرکای خود برای تقویت هماهنگ و چندجانبه همکاری کنید. از جمله ابتکار دولت کانادا در موضوع بازداشت خودسرانه شهروندان با کشورهای دیگر.
- به شناسایی و تحریم ناقضان حقوق بشر به ویژه مقام‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی ادامه دهید و اجرای دقیق مجازات‌های تحریمی را با شرکای خود در سراسر جهان هماهنگ کنید. دولت‌ها باید به شرکت‌های چندملیتی هشدار دهند که باید برای جلوگیری از فروش اقلامی که ظرفیت سرکوب‌گری جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد، بررسی‌های دقیقی را که شامل زنجیره‌های تامین، توزیع‌کنندگان شخص ثالث و فروشندگان می‌شود، اعمال کنند.
- نسبت به احتمال تجدید اعتراضات ضد حکومتی در ایران هوشیار باشید و به هرگونه خشونت حکومتی علیه جامعه مدنی با قدرت پاسخ دهید. جامعه مدنی ایران، به‌ویژه زنان و جوانان، همچنان به شیوه‌های مختلف صدای مخالفت خود را به گوش حاکمیت می‌رسانند. همان‌طور که هر روزه در خیابان‌های شهرهای سراسر ایران، زنان جوان ایرانی حجاب اجباری را کنار می‌گذارند و مخالفت خود را علنی می‌کنند.
