ادامه فشارها بر وکلا؛ احضار محمد سیف‌زاده بخشی از پروژه سرکوب نظامند جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی است
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ – در ادامه تشدید سرکوب فعالان مدنی-سیاسی و وکلای حقوق بشری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محمد سیف‌زاده، وکیل حقوق بشری ۷۶ ساله، را برای گذراندن دوران حبس به زندان احضار کرده است. این احضاریه درحالی صادر شده که محمد سیف‌زاده از بیماری قلبی رنج می‌برد و تاکنون بارها در مراکز درمانی بستری شده است.
این رفتار مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، آشکارا با انگیزه‌های سیاسی صورت می‌گیرد و نشان ناامیدی حکومت از ساکت کردن چهره‌هایی است که شجاعانه برای تامین عدالت و حقوق شهروندان ایستادگی کرده‌اند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، با تاکید بر این که محمد سیف‌زاده، پیشکسوت وکلای حقوق بشر در ایران بعد از انقلاب اسلامی است، گفت: «تلاش حاکمیت جمهوری اسلامی برای به زندان انداختن دوباره محمد سیف‌زاده، آن هم در سن ۷۶ سالگی، نشان روشنی از استمرار خستگی‌ناپذیر این وکیل مستقل دادگستری، در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های مردم آن هم در نظامی که هیچ اعتباری برای موازین اولیه حقوقی و قانونی قائل نیست.»
کمپین حقوق بشر ایران، از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، کانون‌های وکلا در سراسر جهان، سازمان ملل می‌خواهد جمهوری اسلامی را مجبور به لغو حکم محمد سیف‌زاده کنند و مقامات جمهوری اسلامی را ملزم به توقف آزار و اذیت وکلای حقوق بشر در ایران کنند.
بر اساس احضاریه‌ای که روز یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳، توسط شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای اوین صادر و به محمد سیف‌زاده ابلاغ شده، از او خواسته شده ظرف مدت پنج روز برای اجرای حکم یک سال زندان، در این شعبه حاضر شود.
محمد سیف‌زاده در ۲۴ اردیبهشت ماه سال گذشته، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب»، به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و به شعبه یک اجرای احکام زندان اوین ارجاع داده شد.
این وکیل دادگستری، در هیچ یک از دادگاه‌ها شرکت نکرد. پرونده محمد سیف‌زاده وقتی در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ به شعبه یک اجرای احکام زندان اوین احضار شده بود، به دلیل بیماری، به پزشکی قانونی ارجاع داده شد.
پرونده محمد سیف‌زاده در پی نامه جمعی از مدافعان حقوق بشر و حقوق‌‌دانان، در مورد سرکوب گسترده و ارعاب شهروندان در جریان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ به دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل شده است.
در بخشی از این نامه اعتراضی خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، آمده است: «از آن مقام که بر رفیع‌ترین جایگاه آن سازمان معتبر تکیه زده و خود دارای کارنامه‌ی پرافتخار سوابق حقوق بشری می‌باشند، مصرانه استدعا داریم با استفاده از اهرم قانونی و استمداد از جامعه‌ی جهانی و وجدان بیدار در سراسر جهان صریحا و سریعا ازدولت جمهوری اسلامی توقف احکام صادره را خواسته و پیرو محکومیت جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر، از این دولت بخواهند روند محاکمات غیرقانونی معترضین اعم از کودک و غیره را متوقف و در آینده نیز مطابق قوانین داخلی و استانداردها و میثاق‌های بین المللی و با حضور وکیلان مستقل برگزار نمایند.»
محمد سیف‌زاده پیش‌تر با رد موارد اتهامی خود گفته بود: «از آنجایی که اتهامات منتسب به من، اتهامات سیاسی است، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، باید در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیئت منصفه، واقعی و منتخب مردم و همچنین به صورت علنی، آن‌هم در یک قوه قضائیه مستقل و با حضور قضات مستقل و بی‌طرف برگزار شود».
به گفته این وکیل مستقل حقوق بشری، «ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، برخلاف مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مخالف با حق آزادی بیان است و حتی در تضاد با قواعد اسلامی است. همچنین، این عنوان اتهامی، مخالف اصل چهارم و اصل ۲۴ قانون اساسی ایران است. درباره اتهام نشر اکاذیب هم باید گفت این نامه را ما منتشر نکردیم و در خارج از کشور منتشر شده است. از طرف دیگر، محتوای این نامه، اکاذیب نیست و شامل اتفاقاتی است که در ایران روی داده است. همچنین، شکایت ما به منظور تشویش اذهان عمومی نبوده است چرا‌که نه قصد این کار داشته‌ایم و نه این کار انجام شده است و نهایتا به‌هیچ‌وجه اذهان عمومی در این مورد مشوش نشده است».
وکلا و فعالان برجسته حقوق بشر در ایران، به شکل پیوسته مورد آزار و اذیت شدید از جمله بازداشت و حبس خودسرانه و ممنوعیت از کار هستند. آن دسته از وکلایی حقوق بشری که در ایران مانده‌اند، هر روز در معرض خطر بازداشت و حبس هستند.
وکلای مستقل در ایران، به شکل مداوم توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی با اتهام‌های ساختگی روبرو هستند که بخش مهمی از راهبرد جمهوری اسلامی برای خاموش کردن و سرکوب مخالفان و منتقدان است. مقام‌های جمهوری اسلامی با زندانی یا ساکت کردن وکلای حقوق بشر می‌توانند آسان‌تر از قبل فعالان مدنی و سیاسی و مخالفان منتقدان را تحت اتهامات ساختگی محاکمه و مجازات کنند.
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، «سکوت جامعه جهانی در برابر تلاش وقیحانه حاکمیت برای ساکت کردن سیف‌زاده و به تبع آن همه وکلای حقوق بشر در ایران، به منزله تأیید سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی علیه منتقدان و مخالفان حاکمیت است.»
