جامعه جهانی باید قاطعانه علیه صدور احکام اعدام علیه زندانیان زن سیاسی موضع‌گیری کند
پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳- همزمان با بالا رفتن شمار اجرای احکام اعدام در زندان‌های سراسر ایران، چندین زندانی سیاسی زن بر اساس اتهامات ساختگی در معرض خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند. اتهامات آنها «بغی» یا «شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی» اعلام شده است. پخشان عزیزی، فعال سیاسی کرد و مددکار اجتماعی و شریفه محمدی، فعال کارگری، در هفته‌های گذشته به اعدام محکوم شدند و وریشه مرادی، فعال سیاسی کرد و نسیم سیمیاری غلامی از بازداشت‌شدگان خیزش زن، زندگی، آزادی با اتهام بغی روبرو هستند که می‌تواند باعث صدور حکم اعدام شود.
به گفته هادی قائمی «مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با جنبش فراگیر زنان ایرانی از حربه تهدید و اعدام علیه زنان فعال سیاسی و مدنی بهره می‌گیرد تا مخالفان را ساکت کند».
هادی قائمی افزود «در مقابل رفتار قساوت‌بار دستگاه قضایی و امنیتی در صدور و اجرای احکام اعدام، زندانیان زن سیاسی در ایران شجاعانه از درون سلول‌های خود به شدت گرفتن صدور احکام اعدام اعتراض می‌کنند و خود را در مقابل خطری بزرگ قرار می‌دهند».
هادی قائمی تاکید کرد «جامعه بین‌المللی، پیش از آنکه خیلی دیر شود، باید شجاعانه و قاطع خواستار پایان فوری صدور و اجرای حکم غیر انسانی اعدام در ایران شود».
کمپین حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد تا مقامات جمهوری اسلامی را موظف به اقدام در موارد زیر کند:
-
لغو تمامی احکام اعدام زندانیان سیاسی از جمله پخش عزیزی و شریفه محمدی
-
با توجه به نقض سیستماتیک رویه آیین دادرسی که در موارد بسیار منجر به صدور مجازات اعدام می‌شود، تمامی اعدام‌ها و همچنین صدور احکام اعدام را متوقف کنید.
-
به سرکوب خشونت‌آمیز و تعقیب غیرقانونی فعالان زن که تنها به دلیل فعالیت‌های خود به‌طور وحشیانه هدف قرارگرفتند، پایان دهید.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و مدیر موسسه حقوقی پارسی‌لا ، با اشاره به شرایط پرونده چهار زن سیاسی که با اتهام «بغی» روبرو هستند به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «این افراد در حالی با این اتهام روبرو هستند که هیچ سلاحی در اختیار نداشتند و هیچ سلاحی نیز در پرونده آنها کشف و ضبط نشده است. فعالیت این شهروندان ماهیت مدنی داشت و ربطی به قیام علیه «نظام جمهوری اسلامی» نداشته است، یعنی اساسا فعالیت آنها نمی‌توانسته که توجیه مسلح شدن داشته باشد».
براساس آمارهای سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال میلادی دستکم ۲۹۵ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. یعنی به طور میانگین ده اعدام در هفته. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۵ به بعد رسید. در این سال دستکم ۸۳۴ نفر اعدام شدند.
صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و همچنین اعلام اتهام «بغی» برای وریشه مرادی، نشان می‌دهد که سیاست سرکوب فعالان حقوق اقلیت‌ها و همچنین شهروند کرد و بلوچ همچنان از سوی مقامات جمهوری اسلامی با شدت و حدت دنبال می‌شود. پخشان عزیزی و وریشه مرادی هردو از شهروندان کرد ایران هستند.
پس از اعلام صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، گروهی از زندانیان سیاسی ایران، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، اعتراض خود را به این حکم اعلام کردند.
زندانیان زندان قزلحصار کرج هم در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و به دنبال کارزار سه شنبه‌های اعتراض، دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار پایان دادن به مجازات اعدام شده‌اند. از زمان شروع کارزار سه‌شنبه‌های اعتراض دستکم زندانیان ۱۶ زندان در ایران به این کارزار «سه‌شنبه‌های اعدام ممنوع» پیوسته‌اند.
پخشان عزیزی؛ از شکنجه تا صدور حکم اعدام
وکلای پخشان عزیزی روز چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳ خبر صدور حکم اعدام برای او توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری را تایید کردند. پخشان عزیزی به اتهام «بغی یا قیام مسلحانه علیه حکومت» به اعدام محکوم شده است.
مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای پخشان عزیزی، در گفت‌وگو با روزنامه شرق با تاکید بر اینکه به این حکم اعتراض خواهند کرد، هر گونه اتهام فعالیت مسلحانه از سوی موکلشان را رد کرده بودند. امیر رئیسیان، گفته بود «حتی در خود حکم نیز هیچگونه اشاره‌ای به هیچ عملیات و یا درگیری نظامی خانم عزیزی با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیردولتی ایرانی نشده است.»
مازیار طاطایی نیز گفته بود که «برای ما هم مشخص نیست که خانم عزیزی که در خود حکم هم به عنوان مدرس حوزه زن‌شناسی معرفی شده است در چه اقدام مسلحانه‌ای مشارکت و دخالت داشته است؟».
پخشان عزیزی روز ١٣ مرداد ماه سال گذشته بازداشت و پس از سپری کردن مدتی در بازداشتگاه اداره اطلاعات به بند زنان زندان اوین منتقل شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او روز ۸ خرداد برگزار شد.
این زندانی سیاسی-عقیدتی اخیرا از برقراری تماس تلفنی و ملاقات حضوری هم منع شده بود. پخشان عزیزیی تحت شکنجه و فشارهای مقامات امنیتی قرار داشته تا مجبور به اعترافات اجباری شود.
پخشان عزیزی پیش‌تر در سال ۱۳۸۸ در تجمع اعتراضی دانشجویان کرد دانشگاه تهران علیه اعدام زندانیان سیاسی در کردستان بازداشت و پس از چهار ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود.
پیش‌تر نامهای سرگشادەی از پخشان عزیزی، در رسانه‌های مجازی منتشر شد این زندانی سیاسی در نامەی خود بە روایت نحوەی بازداشت خشونت‌آمیز خود و خانوادەاش از سوی نیروهای امنیتی، شکنجەهای اعمال شدە در دوران بازداشت و همچنین مواضع و فعالیت‌های سیاسی خود پرداختە است.
شریفه محمدی؛ صدور حکم اعدام برای مادر یک کودک ۱۲ ساله
روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳، یعنی یک روز پیش از برگزاری دور دوم رای‌گیری برای انتصاب رئیس دولت، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار حکم اعدام را به اتهام «بَغی» یا «شورش مسلحانه علیه نظام» برای شریفه محمدی صادر کرد.
شریفه محمدی، فعال کارگری، در تاریخ چهاردهم آذرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد. او در تاریخ نهم دی ماه ۱۴۰۲ از زندان لاکان رشت به زندان سنندج منتقل شده بود و نهایتا پس از مدتی به زندان لاکان بازگردانده شد. شریفه محمدی نزدیک به دو ماه در سلول انفرادی نگهداری شده بود. عضویت شریفه محمدی در یک تشکل کارگری مستقل از مصادیق اتهام «بغی» عنوان شده بود. سیروس فتحی، همسر خانم شریفی که پیگیر وضعیت همسر خود بود در تاریخ ۲۲خردادماه ۱۴۰۳، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد. سیروس فتحی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳، با تامین قرار کیفری از زندان لاکان رشت آزاد شد.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و مدیر موسسه پارسی‌لا، در خصوص عضویت شریفه محمدی در کمیته هماهنگی کمک به تشکیل تشکل های کارگری گفت: «این کمیته در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد از سوی دولت قبل مجاز بوده و غیرقانونی نبوده است. همچنین فعالیت‌های مدنی و تشکیلاتی در یک کمیته کارگری که در نهایت متکی به ارتباطات کتبی یا شفاهی است، نمی‌تواند منجر به اتهام «شورش مسلحانه علیه جمهوری اسلامی» تلقی شود».
سعید دهقان ادامه داد: «اعتراض به فقر، تبعیض، فساد و بی عدالتی از سوی شریفه محمدی منافاتی با مساله «اصل نظام» ندارد آنهم به گونه‌ای که حکم اعدام یک فعال کارگری را توجیه کند.
وریشه مرادی؛ فعال کرد در خطر صدور حکم اعدام
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نزدیک به یک سال است که در زندان به سر می‌برد و با اتهام «بغی» روبرو شده است و روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون مخالف نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محاکمه خواهد شد. اتهام بغی می‌تواند به صدور حکم سنگین نظیر اعدام بینجامد. جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی روز ۲۷ خرداد در دادگاه انقلاب برگزار شد.
به گفته یک منبع آگاه از وضعیت وریشه مرادی تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری او با خانواده و وکیل از اردیبهشت امسال با دستور مستقیم قاضی صلواتی لغو شده است.
مرادی روز ۲۵ اردیبهشت از بند زنان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از دو روز بازجویی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.
این زندانی سیاسی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.
پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در گزارشی از بازداشت مرادی و دو شهروند کُرد دیگر به نامهای پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آنها را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند. به گفته یک منبع مطلع امکان صدور حکم اعدام برای این فعال سیاسی کرد بسیار زیاد است.
نسیم غلامی سیمیاری؛ از روند دادرسی پر ابهام تا صدور حکم اعدام
نسیم غلامی سیمیاری در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه در یکی از خیابانهای تهران بازداشت شد. اولین جلسه دادگاه او در تاریخ دهم تیرماه، در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام “بغی” برگزار شد و تاکنون حکمی برای وی صادر نشده است. نسیم غلامی سیمیاری با هفت متهم دیگر به نام های حمیدرضا سهل‌آبادی، احسان روازژیان، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاه ولایتی و حسین اردستانی پرونده مشترکی دارند که روند رسیدگی به آن بسیار غیرشفاف بوده است. امیر شاه ولایتی یکی از متهمان این پرونده از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات سراسری ایران است.
نسیم غلامی پس از بازداشت به بند یک الف سپاه منتقل شد و در انفرادی مورد بازجویی قرار گرفت و پس از دو ماه به بند دو الف منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۲ به بند زنان زندان اوین منتقل شد. یکی از دوستان خانم سیمیاری پیش‌تر به خبرگزاری هرانا گفته بود که «نسیم غلامی در زمان بازداشت مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته بود و همچنین از او در بازداشتگاه اعترافات اجباری در مقابل دوربین فیلمبرداری اخذ شده است. اعترافاتی که به صورت دیکته نوشته شده بود و به اجبار بازجو انجام شده است».
تشدید سرکوب زندانیان کرد با اتهامات «بغی»، «افساد فی‌الارض» و «محاربه»
همزمان که جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام علیه فعالان زن را تشدید کرده ، سرکوب فعالان اقلیت با مجازات اعدام پیوسته ادامه دارد؛ به گزارش شبکه حقوق بشرکردستان هم‌اکنون ۱۲ شهروند کرد که در مدت دو سال گذشته به دست نیروهای امنیتی در شهرهای سنندج و بوکان بازداشت شده‌اند، با اتهام‌های «بغی»، «افساد فی‌الارض» و «محاربه» در زندان به سر می‌برند. کیفرخواست این افراد صادر شده است و همه آنها در خطر صدور حکم سنگین از جمله اعدام قرار دارند.
به گفته هادی قائمی «در حالی که مسعود پزشکیان ریاست دولت جمهوری اسلامی ایران را بر عهده می‌گیرد، رهبران جهانی باید هوشیار باشند و اطمینان حاصل کنند که نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر به دست مقامات جمهوری اسلامی در تمام تعاملات با مقامات ایران در کانون توجه قرار داشته باشد».
