نامه مشترک پنج نهاد حقوقی و حقوق بشری در اعتراض به محکومیت محمد سیف‌زاده
کمپین حقوق بشر ایران ، جامعه حقوقی انگلستان و ولز، سازمان وکلا برای وکلا، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و موسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلای دادگستری، با صدور نامه‌ای مشترک خطاب به امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، اقدام قوه قضائیه جمهوری اسلامی در احضار مجدد محمد سیف زاده وکیل ۷۶ ساله سرشناس حقوق بشر را برای گذراندن دوران حبس یک‌ساله، محکوم کرده‌اند.
این سازمان‌ها در نامه خود خواستار آزادی فوری محمد سیف‌زاده و پایان دادن به آزار و اذیت نظام‌مند مدافعان حقوق بشر در ایران شده‌اند.
محمد سیف‌زاده، صرفاً به‌خاطر انجام تعهدات حرفه‌ای و دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی، با فشارهای امنیتی و آزار و اذیت‌ها پیوسته، از جمله بازداشت و تعقیب خودسرانه و حبس مواجه بوده است. در این نامه جمعی تاکید شده است که محمد سیف‌زاده که در سه دهه گذشته، ۱۳ مرتبه زندانی شده است؛ به دلیل شرایط غیرانسانی دوران زندان دچار عوارض جسمانی و بیماری‌های متعددی شده است.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده، از مقام‌های ذیربط جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا ضمن لغو تمامی اتهامات محمد سیف‌زاده تضمین کنند که این وکیل حقوق بشری باردیگر تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار نگیرد. امضاکنندگان این نامه همچنین تاکید کرده‌اند که مقام‌های جمهوری اسلامی باید تمامی وکلایی که به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی در حبس به سر می‌برند، آزاد شوند.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
جناب رئیس،
جامعه حقوقی انگلستان و ولز، کمپین حقوق بشر ایران، سازمان بین‌المللی وکلا برای وکلا، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و مؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلای دادگستری نگرانی عمیق خود را درباره صدور احضاریه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای بازداشت مجدد آقای محمد سیف‌زاده، با وجود وضعیت نامساعد جسمانی ایشان، ابراز می‌دارند. محمد سیف‌زاده وکیل برجسته حقوق بشر، قاضی سابق، فعال حقوق بشر و یکی از بنیان‌گذاران و اعضاء موسس مرکز مدافعان حقوق بشر در ایران است.
ما دریافتیم که آقای سیف‌زاده ۷۶ ساله، اخیرا با وجود بیماری شدید قلبی که منجر به بستری شدن مکرر ایشان در بیمارستان شده، به زندان اوین احضار شده است.
آقای سیف‌زاده با اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام» (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) و «نشر اکاذیب» (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) روبرو است. اتهاماتی که به دلیل امضای نامه‌ای مشترک همراه با ۴۵ فعال مدنی و سیاسی ایرانی خطاب به دبیرکل سازمان ملل است که امضاکنندگان آن خواستار توقف اعدام‌های سیاسی و سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شده بودند.
شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ آقای سیف‌زاده را به یک سال زندان محکوم کرد. این حکم، توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شد. این درحالی‌ست که آقای سیف‌زاده به دلیل نقض شدید حقوق دادرسی عادلانه از حضور در هر دو دادگاه خودداری کرده است.
آقای سیف‌زاده سال‌ها است که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود و دفاع از حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته؛ از جمله بازداشت، زندانی شدن و پیگرد قضایی قرار دارد.
او طی سه دهه گذشته، ۱۳ بار به زندان افتاده و در نتیجه شرایط غیرانسانی و رفتار در زندان وضعیت جسمی او وخیم شده و از بیماری‌های متعدد رنج می‌برد.
گزارش شده که آقای سیف‌زاده در دوران حبس اخیر خود، هفت بار سکته کرده و در یک مقطع نفس کشیدن او متوقف شده و دستان و پاهای او بی‌حس شده است.
با وجود هشدارهای پزشکان مبنی بر خطر مرگ در صورت ادامه حبس، مقام‌های جمهوری اسلامی وی را مجبور به گذراندن تمام مدت محکومیت کردند. علاوه بر این، در طول حبس قبلی خود در زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) برای زمان ورزش اجازه استفاده از کفش را نداشته که منجر به آسیب‌های طولانی‌مدت به مچ پای وی شده است.
آقای سیف‌زاده در سال ۱۳۸۱ به دلیل تأسیس «مرکز مدافعان حقوق بشر» به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این مرکز ۱۳۸۶ پنج سال پس از تأسیس، تعطیل شد. دو سال بعد، او به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به دلیل امضای بیانیه‌ای مشترک در دفاع از حقوق مردم ایران از داخل زندان، به شش سال زندان دیگر محکوم شد.
دولت ایران، در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را تصویب کرد و موظف است حقوق مندرج در آن را محترم بشمارد و تضمین کند. از جمله حق حیات، حق دادرسی عادلانه، حق آزادی و امنیت شخص، و حق محافظت در برابر شکنجه و رفتارهای غیرانسانی. ماده ۱۰ این پیمان‌نامه تاکید می‌کند که همه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند، باید با انسانیت و با احترام به حیثیت ذاتی انسان‌‌ها با آنها رفتار شوند.
بر اساس ماده ۱۶ اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نقش وکلا، دولت‌ها باید “تضمین کنند که وکلا (الف) قادر باشند تمامی وظایف حرفه‌ای خود را بدون ترس، ممانعت، آزار یا مداخله نادرست انجام دهند … و (ج) نباید به دلیل هرگونه اقدامی، که مطابق با وظایف و اخلاق حرفه‌ای است، تحت پیگرد یا تهدید به ممنوعیت و محرومیت قضایی، اداری، اقتصادی یا دیگر ممنوعیت‌ها قرار گیرند”.
علاوه بر این، ماده ۲۳ اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نقش وکلا مقرر می‌کند: “وکلا مانند سایر شهروندان حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع را دارند. به ویژه، آنها حق دارند در بحث‌های عمومی در مورد مسائلی که به قانون، اجرای عدالت و ترویج و حمایت از حقوق بشر مربوط می‌شود، شرکت کنند.”
سازمان‌های امضاکننده محترمانه از مقام‌های ذیربط جمهوری اسلامی می‌خواهند.
- تمامی اتهام‌های علیه آقای محمد سیف‌زاده را لغو کنند و تضمین کنند که او مورد تهدید و ارعاب بیشتر یا آزار و اذیت، از جمله بازداشت، زندانی شدن و پیگرد قضایی غیرقانونی و خودسرانه قرار نگیرد.
- تضمین کنند که تمامی افرادی که با اتهاماتی مواجه هستند، از حقوق دادرسی عادلانه برخوردار شوند و دسترسی مؤثر به عدالت برای همه تضمین شود.
- تمامی وکلایی را که در ایران به دلیل دفاع از حقوق بشر و دفاع از زندانیان و محبوسان سیاسی زندانی شدند آزاد کنند.
- تضمین کنند که تمامی وکلا در ایران بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را انجام داده و از حق آزادی بیان و عقیده خود بدون ترس، ممانعت یا مداخله برخوردار باشند.
با احترام
امضاکنندگان:
The Law Society of England and Wales (the “Law Society”)
The Center for Human Rights in Iran (CHRI)
Lawyers for Lawyers
Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC)
The International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
متن انگلیسی نامه را اینجا بخوانید
