حمایت قاطع کمپین حقوق بشر ایران از «Iran Act» حق دسترسی به اینترنت آزاد
سه‌شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳ – کمپین حقوق بشر ایران (CHRI) قویا از نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا از قانون دسترسی به اینترنت (IRAN Act) (H.R.9299) حمایت کنند.
کمپین حقوق بشر ایران باور دارد با وجود تمامیِ کارشکنی‌ها و محدودیت‌های تحمیلی نظام جمهوری اسلامی، تصویب و اجرای این قانون می‌تواند گام بلندی در راستای تامین حق دسترسی شهروندان ایران به اینترنت آزاد باشد.
این لایحه که در تاریخ دوم ماه اوت سال ۲۰۲۴ میلادی از سوی اریک سوالول (D-CA14) و کلودیا تنی (R-NY24) نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره ارائه شد، در حال حاضر از حمایت و پشتیبانی دست‌کم ۲۳ نماینده دیگر کنگره ایالات متحده برخوردار است.
به‌گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران «مقام‌های جمهوری اسلامی به‌خوبی آگاه‌اند که اینترنت آزاد ابزار قدرتمند به‌شمار می‌رود که به شهروندان اجازه می‌دهد تا اشکال مختلف سرکوب را افشا کنند، تجربیات خود را با جامعه جهانی به اشتراک بگذارند و در برابر کارزارها و دستگاه تبلیغات حکومت ایستادگی کنند.»
هادی قائمی در ادامه تاکید کرد: «قطع دسترسی به اینترنت و ایجاد محدودیت‌های گسترده در این زمینه، اولین ابزارها و روش‌های حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان است.»
حکومت جمهوری اسلامی سابقه طولانی در قطع کامل یا اعمال سانسور و محدودیت‌های گسترده برای شهروندان در دسترسی به اینترنت آزاد دارد. جمهوری اسلامی، از این ابزارِ غیرقانونی و نامشروع، برای سرکوب مخالفان، نظارت بر کنشگران مدنی-سیاسی و کنترل شهروندان عادی استفاده می‌کند.
به عنوان مثال، در جریان سرکوب‌های خونین آبان ۱۳۹۸ و همچنین در جریان خیزش «زن-زندگی-آزادی» مقام‌های دولتی در ایران، درست در هنگام اوج سرکوب‌ها، دسترسی به اینترنت را قطع کردند و جلوی افشای حقیقت و گردش آزاد اخبار و اطلاعات را گرفتند.
از اواخر سال ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی موسوم به «صیانت از فضای مجازی» را ارائه دادند؛ طرحی که آشکارا خواهان اعمال نظارت‌‌ها و کنترل‌های بیشتر و شدیدتر بر شهروندان است. در صورت اجرای نهایی این طرح، دسترسی کاربران به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با موانع و محدودیت‌های پرشمار جدیدی مواجه خواهد کرد.
عوامل وابسته به جمهوری اسلامی همچنین «ویپیان»هایی در اختیار شهروندان قرار می‌دهند که امنیت آن‌ها به‌هیچ وجه تایید نشده است. به این معنا که عوامل وابسته، فرصت‌طلب و سودجوی جمهوری اسلامی از وضعیت حکومتی «فیلترینگ» برای فروش ابزارهایی استفاده می‌کنند که خودش می‌تواند کاربران با خطرات امنیتی پرشمار مواجه سازد.
در این میان، در صورت تصویب و اجرای نهایی قانون دسترسی به اینترنت آزاد (IRAN Act)، وزیر امور خارجه ایالات متحده ملزم می‌شود به‌طور پیوسته، یک راهبرد جامع در راستای ارتقا سطح دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد تدوین، اجرا و به‌طور منظم به‌روزرسانی کند.
این راهبرد برای دسترسی به سه هدف اصلی تعریف شده است؛ تا اطمینان حاصل شود که به‌طور موثری نیازهای جامعه مدنی ایران برای دسترسی به اینترنت آزاد تامین می‌شود:
۱- ارائه راهنمایی و مشاوره به مسئولان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تا مطمئن شوند با اعمال تحریم‌‌های اقتصادی، محدودیتی برای فراهم کردن ابزارهای لازم برای دسترسی به اینترنت آزاد، برای مردم عادی ایران و شهروندان غیرنظامی، ایجاد نخواهد شد.
۲-ارزیابی و توسعه راهبردهای متنوع برای افزایش دسترسی و استفاده مؤثرتر از «ویپیان»ها. به‌گونه‌ای که کنشگران و فعالان حقوق بشری در ایران به‌‌توانند به‌طور امن و مطمئن، به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند.
۳- ارزیابی و تحلیل توانایی‌های فنی جمهوری اسلامی در قطع اینترنت و ایجاد و توسعه راهبردهای مشخص برای کمک به جامعه مدنی ایران، برای دور زدن این محدویت‌ها و مقابله موثر با موانع تحمیلی پس از تصویب «قانون ایران»، وزارت امور خارجه ایالات متحده موظف می‌شود ظرف ۱۲۰ روز، گزارشی از چگونگی راهبردهای جامع و به‌روز‌شده را در اختیار کمیته‌های مربوطه کنگره آمریکا قرار دهد.
به‌گفته هادی قائمی «دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اینترنت، صرفا یک راه نجات موقتی یا مقطعی نیست؛ اینترنت آزاد، ابزار اساسی ایرانیان برای پیشبرد مبارزه شجاعانه آن‌ها، بیان حقایق و افشای سرکوب‌های حکومتی است.» مدیر کمپین حقوق بشر تاکید دارد که «پشتیبانی و حمایت از حق دسترسی آزادانه ایرانیان به اینترنت، برای شکستن زنجیرهای سانسور و سرکوب و تقویت صدای جامعه مدنی ایران ضرورت دارد.»
