روز جهانی دختر در ایران؛ از سرکوب در خیابان‌ها و مدارس تا اعمال خشونت در خانه‌ها
جمعه ۲۰ مهر ۱۴۰۳ – در روز جهانی دختر، تبعیض و خشونت گسترده علیه دختران در جمهوری اسلامی ایران همچنان به شکل پیوسته ادامه دارد؛ از ازدواج کودکان، کودک‌همسری و عدم حمایت از آنان در برابر خشونت خانگی، تا سرکوب و انتقام‌گیری از دانش‌آموزان دختر معترض. این استمراد و نظام‌مند بودن تبعیض‌ها و خشونت‌های علیه دختران در ایران، ضرورت توجه جامعه جهانی را دوچندان می‌کند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، می‌گوید: «بسیاری از دختران ۱۰ساله یا حتی کوچکتر مجبور به ازدواج می‌شوند و زمانی که این کودکان تازه‌عروس تلاش می‌کنند از این شرایط تحمیلی وحشتناک فرار کنند، به دست مردان خانواده به قتل می‌رسند. همچنین، گزارش‌های پرشماری هست که نشان می‌دهد دانش‌آموزان دختری که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌اند، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خیابان‌ها کشته می‌شوند یا پس از بازداشت، تحت شکنجه قرار می‌گیرند.»
هادی قائمی گفت: «این واقعیت زندگی دختران در جمهوری اسلامی است و جهان نمی‌تواند و نباید چشم خود را به روی این ظلم‌ها و تبعیض‌های مداوم ببندد.»
موضوع امسال روز جهانی دختر در «دیدگاه دختران برای آینده»است. با این‌وجود آینده در ایران تحت موارد متعدد نقض حقوق بشر است. این موارد عبارتند از:
موضوع امسال روز جهانی دختر «دیدگاه دختران برای آینده» است. با این‌حال، ۱۲ میلیون دختر در ایران با طیف گسترده‌ای از موارد نقض حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها روبه‌رو است. برخی از اصلی‌ترین این موارد از قرار زیر است:
-
ازدواج دختران زیر ۱۳سال با اجازه ولی قهری (پدر یا پدربزرگ پدری) و قاضی دادگاه مجاز و قانونی است.
-
کودک-همسران آزار‌دیده که تصمیم به فرار از وضعیت می‌گیرند، در بسیاری از موارد به دست مردان خانواده به قتل می‌رسند. بسیاری از این دختران نیز، در مواجهه با تهدیدها و فشارهای شدید خانوادگی، دست به خودکشی می‌زنند.
-
براساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات بسیار کمی برای مردان خانواده که با انگیزه‌های به اصطلاح «ناموسی» دست به خشونت می‌زنند در نطر گرفته شده است. این ناکارآمدی حقوقی، در عمل نه‌تنها بازدارنده نیست بلکه زمینه قتل‌ها وخشونت‌های ناموشی بیشتر را هم فراهم می‌کند.
-
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، حمایت کافی از دختران در برابر آزارهای جنسی وجود ندارد. به‌ویژه در زمانی آزارها و جنسی توسط اعضای خانواده صورت می‌گیرد، حمایت قانونی مناسبی وجود ندارد. به‌عنوان مثال، در موارد تجاوز یا سوءاستفاده جنسی خانوادگی، اثبات جرم بسیار دشوار است. همچنین، قوانین مربوط به سن ازدواج و نبود قوانین جامع در خصوص خشونت جنسی علیه کودکان، باعث تداوم و تشدید این آسیب اجتماعی شده است.
-
در جریان جنبش ژینا، بسیاری از دانش‌آموزان معترض به ضرب گلوله مأموران حکومتی کشته شدند. علاوه بر این، تعداد زیادی از دانش‌آموزان معترض نیز بازداشت و شکنجه شدند. مسئله‌ای که نشانگر شدت برخورد سرکوب‌گرانه حکومت با معترضان نوجوان، به‌ویژه دختران است.
-
محدودیت‌های تحصیلی: دسترسی نابرابر به آموزش و سرکوب دانش‌آموزان دختر، به‌ویژه در مدارس، توانایی آنها را برای ساختن آینده‌ای بهتر و مستقل به شدت محدود کرده است. قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، همراه با فشارهای اجتماعی و حکومتی، مانع از پیشرفت دختران در عرصه آموزش شده و آنها را از به‌طور نظام‌مند از فرصت‌های برابر تحصیلی و شغلی محروم می‌کند.
سرکوب حکومتی دختران معترض در ایران
علاوه بر قوانین، اقدامات و سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه دختران در ایران، در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دختران جوان نقشی محوری در این جنبش ضد حکومتی ایفا کردند.
یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان می‌دهد که صدها کودک دختر، که برخی از آنها تنها ۱۰ سال داشتند، پس از بازداشت در کنار بزرگسالان در بازداشتگاه‌ها نگهداری شده‌اند و بسیاری از آنها نیز قربانی آزار و شکنجه‌‌های حکومتی قرار گرفته‌اند.
همچنین، دختران دانش‌آموز در سراسر ایران هدف حملات سازمان‌یافته‌ای قرار گرفتند که منجر به مسمومیت گسترده آنها شد. این گزارش‌ها هرگز از سوی مقام‌های مسئول و دولتی در ایران به‌درستی ارزیابی نشد و هیچگونه توضیح روشنی نیز درباره این مسمومیت‌سازی عامدانه‌ی گسترده ارائه نشد.
از سوی دیگر، هزاران دانش‌آموز نیز پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دلیل مشارکت در اعتراضات یا سرپیچی از قوانین اجباری حجاب تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتند.
آزار و اذیت کودکان و ازدواج اجباری
مدت‌هاست که مرکز آمار ایران، از انتشار داده‌های مربوط به ازدواج کودکان خودداری می‌کند. اما آخرین اطلاعات موجود نشان می‌دهد از زمستان سال ۱۴۰۰ تا پایان پاییز ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۷ هزار و ۵۰۰ دختر در سنین زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند. همچنینطبق آخرین اعلام سازمان ثبت‌احوال در اردیبهشت ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدند و هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادرانی در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال متولد شده‌اند.
شمار واقعی ازدواج‌های کودکان در ایران به‌طور قابل توجهی بیشتر از این آمارهای رسمی ست، چرا که بسیاری از این ازدواج‌ها به‌صورت غیررسمی و بدون ثبت در دفاتر رسمی انجام می‌شوند.
براساس قوانین جمهوری اسلامی، ازدواج دختران در سن ۱۳ سالگی (و حتی کوچکتر با رضایت پدر یا جدی پدری و قاضی) و همچنین ازدواج پسران در سن ۱۵ سالگی مجاز است. این موضوع به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار بیشتر دیده می‌شود و به مشکلات اجتماعی و خشونت‌های خانگی دامن می‌زند.
زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی امام علی، که سال‌ها در حوزه آسیب‌های زنان و کودکان در ایران فعالیت گسترده‌ای داشته، در گفت‌وگو با «کمپین حقوق بشر ایران» به بررسی مسائل و بحران‌های دختران در ایران پرداخته و در خصوص پدیده کودک-همسری گفت:
«در مساله ازدواج کودکان دو نکته اساسی وجود دارد که همیشه چالش برانگیز بوده است؛ یکی بحث‌های قانونی و یکی هم بحث‌های عرفی. ببینید از نظر قانونی در سال ۱۳۵۱ قانون خانواده در ایران تصویب شده بود که براساس آن سن قانونی ازدواج ۱۸ سال تعیین شده بود. بعد از انقلاب این قوانین تحت عنوان قوانین مدنی کشور تغییر کرد و سن قانونی ازدواج برای دختران به ۹ سال و پسران به ۱۴ سال تغییر پیدا کرد. در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی دوباره تغییراتی در قوانین به وجود آمد و سن ازدواج در دختران به ۱۳ سال رسید. این لایحه قانونی در ابتدا در شورای نگهبان رد شده بود و بعد به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا مقامات اعلام کردند که به «مصلحت» نظام است که سن قانونی ازدواج در دختران به ۱۳ سال برسد اما در عین‌حال یک تبصره بر این قانون اضافه کردند که تشخیص سن ازدواج بین ۹ تا ۱۳ سال می‌تواند با نظر یک دادگاه صالحه باشد. در واقع این دادگاه ها در مواردی که می‌خواستند دختری زیر سن ۱۳ سال را مجبور به ازدواج کنند، حکم قانونی برای ازدواج کودکان را صادر می‌کردند».
زهرا رحیمی در شرح این دادگاه‌ها و تشخیص آمادگی دختران برای ازدواج می‌گوید: «روند این دادگاه‌ها و جلسات آن به این شکل است که قاضی دادگاه از کودک زیر ۱۳ سال سوالاتی مثل اینکه: قیمت گوشت چقدر است ؟ یا اگر برای خانه بخواهی خرید کنی چه چیزهایی میخری؟ و اینگونه سوالات میپرسند و بنا به جواب‌های آن کودک تشخیص می‌دهند که او آمادگی ازدواج دارد یا نه. در این روند هیچ مشاور، روانشناس ، پزشک و یا فرد متخصص و امینی که با آن کودک حرف بزند وجود ندارد».
زهرا رحیمی در ادامه گفت: «یک نکته بسیار مهم دیگر درباره دخترانی است که اساسا شناسنامه نداشتند. کودکانی که بسیاری از آنها اهل افغانستان بودند و یا جزو گروهای کم‌برخوردار و حاشیه‌ایی که شناسنامه و مدارک هویتی نداشتند. در این موارد هیچگونه آمار دقیق و درستی وجود ندارد. یعنی مواردی که اساسا اثبات اینکه این کودک زیر ۱۳ سال است یا نه برای دادگاه ممکن هم نیست. در موارد دیگری هم اساسا مساله دادگاه و ثبت قانونی ازدواج اصلا مهم نبود. در این موارد فقط یک خطبه عقد می‌خوانند و تمام. این موضوع البته در بین برخی اقوام مختلف در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای هم وجود داشت».
زهرا رحیمی با تاکید بر اینکه نسبت فقر و ازدواج کودکان بسیار اساسی و تعیین کننده است، گفت: «موضوع مهم و اساسی دیگر درباره موضوع ازدواج اجباری کودکان مساله فقر است؛ بسیاری از دخترانی که مجبور به ازدواج می‌شوند کودکان کار هستند و درس نمی‌خوانند و وقتی آنها به سن بلوغ می‌رسند توسط خانوده‌هایشان به سرعت مجبور به ازدواج می‌شوند تا از خانه بروند و به اصطلاح «یک نان خور کم شود». از سوی دیگر فقر و نبود زیرساخت‌های آموزشی در شهرهای خاشیه‌ایی و استان‌های کم برخوردار باعث می‌شود که دختران فرصت ادامه تحصیل را نداشته باشند و مجبور به ازدواج در کودکی شوند».
ازدواج‌های زودهنگام، دختران را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد؛ از جمله تجاوز زناشویی، خشونت خانگی، استثمار و مشکلات جدی سلامتی تا بارداری زودهنگام و ناخواسته. این دختران اغلب قربانی خشونت‌ها ناموسی، حتی قتل، می‌شوند و بسیاری از آنها نیز به دلیل شرایط دشوار زندگی، دست به خودکشی می‌زنند.
ازدواج کودکان به‌طور قابل‌توجهی احتمال ترک تحصیل دختران را افزایش می‌دهد. طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۹۳۰ هزار کودک در ایران ترک تحصیل کردند و در سال تحصیلی قبل، ۴۳۹۵۰۸ دختر ترک تحصیل کرده‌اند. یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ترک تحصیل در میان دختران، ازدواج‌های زودهنگام است.
علاوه بر این، قوانین جمهوری اسلامی ایران هیچ مصونیتی برای دختران در برابر آزار جسمی و جنسی در نظر نگرفته‌اند. از طرفی دیگر، سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختران ۹ سال قمر و برای پسران ۱۵ سال است، در حالی که طبق قوانین بین‌المللی، هر فرد زیر ۱۸ سال باید کودک محسوب شود و از حمایت‌های قانونی مشخصی برخوردار باشد. این عدم تطابق با استانداردهای بین‌المللی، دختران را در معرض خطرات و تهدیدهای بیشتری قرار می‌دهد و مانع از دریافت حمایت‌های لازم می‌شود.
هادی قائمی با تأکید بر این نکته که «دختران ایران سزاوار زندگی عاری از خشونت هستند که در آن بتوانند رویاهای خود را محقق کنند»، گفت: «جامعه جهانی باید در برابر نقض شدید و نظام‌مند حقوق دختران در ایران موضع بگیرد. وقتی دختران توانمند شوند، می‌توانند جامعه خود را متحول کنند.»
