از ناپدیدسازی قهری تا قتل حکومتی جمشید شارمهد، زندانی سیاسی دوتابعیتی
سه‌شنبه ۸ آبان ۱۴۰۳ – «کمپین حقوق بشر در ایران» ضمن محکوم کردن قاطع اجرای حکم ظالمانه اعدام جمشید شارمهد، خواهان شناسایی و پاسخ‌گو کردن تمامی عواملی است که در ربایش، شکنجه، برگزاری محاکمه ساختگی و در نهایت «قتل حکومتی» این زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی و مقیم ایالات متحده آمریکا، دست داشته‌اند.
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، «جمهوری اسلامی با اعدام جمشید شارمهد بار دیگر ابتدایی‌ترین مفاهیم حقوق بشر و آیین دادرسی را به سخره گرفت و نشان داد که برای خاموش کردن مخالفان خود، هیچ ابایی از ادامه قتل‌های حکومتی ندارد.»
هادی قائمی تأکید کرد: «تداوم این بازداشت‌های خودسرانه و اجرای احکام اعدام وحشیانه، با هدف تهدید و ایجاد رعب و وحشت در میان ایرانیان خارج از کشور جامعه جهانی صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی همچنان به ربودن اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها ادامه می‌دهد تا از این شهروندان دوتابعیتی، به‌عنوان ابزاری به‌منظور چانه‌زنی و امتیازگیری از کشورهایی مانند فرانسه، ایالات متحده، آلمان، سوئد و کانادا استفاده کند.»
هادی قائمی در ادامه گفت: «بدون اقدام موثر چندجانبه کشورهای غربی و جامعه جهانی، جمهوری اسلامی کماکان به سیاست گروگان‌گیری از شهروندان خارجی ادامه خواهد داد تا جداگانه، با هر یک از این کشورها وارد معامله شود و مفاد تمامی معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی را زیر پا بگذارد.»
«کمپین حقوق بشر در ایران» از تمامی دولت‌های دموکراتیک می‌خواهد تا با واکنشی هماهنگ، به این اقدام غیرقانونی و وحشیانه جمهوری اسلامی پاسخ دهند و از حقوق مخالفان و امنیت شهروندان دوتابعیتی در سراسر جهان دفاع کنند. در همین راستا، نیاز است که شمار بیشتری از کشورها اعلامیه جهانی علیه بازداشت‌های خودسرانه در روابط بین دولت‌ها را امضا کنند و به مفاد آن پایبند باشند.
این اعلامیه توسط دولت کانادا در فوریه ۲۰۲۱ به‌منظور مقابله با تداوم گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و دیگر حکومت‌های مشابه با جمهوری اسلامی تدوین و ارائه شد.
جمشید شارمهد، ۶۹ ساله، در سال ۲۰۲۰ میلادی توسط ماموران جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی ربوده و به اجبار به ایران منتقل شد.
پرونده جمشید شارمهد شامل طیف گسترده‌ای از موارد جدید نقض حقوق بشر، از جمله ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، سلول انفرادی طولانی‌مدت، اعترافات اجباری، تماس‌های محدود با خانواده و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی می‌شود. جمشید شارمهد به بیماری پارکینسون و چند ناراحتی جدی دیگر مبتلاست.
جمشید شارمهد به‌طور نظام‌مند، از «حق دفاع» محروم ماند و حتی به وکیل انتخابی هم دسترسی نداشت. دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام جمشید شارمهد را «افساد فی الارض» عنوان کرده بودند. حکم اعدام او بر اساس «اعترافات اجباری» و اظهاراتی صادر شد که حتی بر اساس موازین حقوقی جمهوری اسلامی هم بی‌اعتبار بود.
جمشید شارمهد یکی از چندین مخالف حکومت جمهوری اسلامی است که در سال های اخیر به دست ماموران و عوامل حکومت ایران در کشورهای دیگر ربوده و در ایران، در دادگاه‌های نمایشی بر اساس «اعترافات اجباری»، بدون این که از حق دفاع برخوردار باشند، به اعدام محکوم شدند.
پرونده جمشید شارمهد دقیقا شبیه به روح‌الله زم است که توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در عراق ربوده و پس از یک محاکمه ساختگی در ایران اعدام شد.
تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به منتقدان و مخالفان در سایه تنش‌های منطقه
حکومت جمهوری اسلامی پیش‌تر جمشید شارمهد را به «حمایت از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل» متهم کرده بود. کمپین حقوق بشر در ایران بار دیگر نگرانی شدید خود را از پیامدهای حقوق بشری ادامه درگیری‌ها و ماجراجویی‌های نظامی جمهوری اسلامی برای فعالین مدنی و زندانیان سیاسی، به ویژه آن‌‌هایی که در معرض صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند اعلام می‌کند.
به گفته هادی قائمی، «جامعه جهانی و دولت‌های مختلف نباید در برابر بحران جدی و فراگیر حقوق بشر در ایران ساکت بمانند. جامعه جهانی باید هماهنگ، یک‌صدا و قاطع در برابر تشدید اعدام‌ها و تداوم سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی از شهروندان خارجی و ایرانیان دو تابعیتی بایستد.»
