پشت پرونده اکباتان: سرکوب، شکنجه، اعترافات اجباری و ارعاب و اعدام
سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ – صدور احکام اعدام برای شش معترض بازداشت‌شده در جریان قیام «زن، زندگی، آزادی» در پرونده موسوم به «اکباتان»، گواه دیگری بر تداوم سرکوب‌های سیاسی و نقض نظام‌مند طیف گسترده‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران است.
این احکام وحشیانه و خودسرانه اعدام، نمایانگر بی‌اعتنایی کامل مقام‌های جمهوری اسلامی به اصول و مبانی اولیه حقوق بشر، از جمله ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، بوده و تصویر بسیار روشنی از سرکوب شدید و شیوه‌های اعتراف‌گیری از مخالفان ارائه می‌دهد.
کمپین حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن قاطع این احکام بی‌رحمانه، خواهان واکنش هماهنگ و موثر جامعه جهانی برای لغو فوری این احکام و تامین حقوق اولیه بازداشت‌شدگان است.
به گفته هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران «این دست اقدامات حاکمیت، نشان‌دهنده پیوستگی سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات به دست نیروهای قهری جمهوری اسلامی است».
کمپین حقوق بشر ایران از سازمان ملل، دولت‌های دموکراتیک، سازمان‌های حقوق بشری، و انجمن‌های حقوقی در سراسر جهان می‌خواهد با قاطعیت و فوریت، مقام‌های جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار دهند تا نه‌تنها اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، بلکه روند نظام‌مند صدور این احکام بی‌حساب و بدونظارت را نیز به‌طور کامل به‌حالت تعلیق درآورند.
یافته‌های راستی‌آزمایی‌شده کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد روند رسیدگی به پرونده کیفری اکباتان مملو از ایرادات جدی حقوقی و نقض آشکار ابتدایی‌ترین حقوق متهمان بوده است. اطلاعات به‌دست آمده حاکی از اعمال فشارهای شدید روانی بر متهمان است، به‌طوری که یکی از بازداشت‌شدگان، در پی صدور قرار بازداشت مجدد و برای خودداری از بازگشت به زندان، دست به خودکشی زده است. این تراژدی، خود گواه روشنی بر اعمال فشارهای ویرانگر بر بازداشت‌شدگان و نشان آشکاری از بی‌‌اعتباری کامل اعترافات و اظهارات دیکته شده در مرحله موسوم به «تحقیقات مقدماتی» و مراحل بعدی دادگاه است.
از بازداشت‌های خودسرانه تا صدور احکام بی‌رحمانه اعدام
جلسه آخرین دفاع میلاد آرمون، ایمانی، برمرزپورناک، حسینی، خوش‌اقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، هشت متهم پرونده «شهرک اکباتان»، در روزهای ۱۲ و ۱۳آبان۱۴۰۳ در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
پس از برگزار شدن این جلسات، «پیام درفشان»، وکیل مدافع نعمتی، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت پس از برگزاری جلسه اخذ آخرین دفاع در روز یکشنبه۱۳آبان، قرار تامین وثیقه موکلش و سه تن دیگر از متهمان آزاد شده، «در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی»، به قرار بازداشت تبدیل و به زندان کرج منتقل شدند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هیچ‌‌گونه اتهام جدیدی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به این اشخاص تفهیم نشده، نوشت علت تبدیل قرار آنها برای وکلا نامشخص است.
به نوشته این وکیل دادگستری در تهران، مستشاران حاضر در جلسه اخیر در سایر جلسات رسیدگی سابق حضور نداشته‌اند و به همین دلیل، «امکان مذاکره درباره پرونده با آنها میسر نشد.»
چند روز بعد بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، اعلام کرد شعبهٔ ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران شش تن از متهمان «پرونده اکباتان» را به اعدام محکوم کرده است.
بابک پاک‌نیا که وکالت برخی از این متهمان را برعهده دارد، چهارشنبه ۲۳ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این شعبه، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک را «به قصاص نفس» محکوم کرده است.
رسیدگی فراقضایی و غیر قانونی در صدور احکام وحشیانه اعدام
روند صدور احکام اعدام برای شش متهم پرونده اکباتان به‌وضوح با قوانین آیین دادرسی کیفری ایران مغایرت دارد. به گفته یک منبع مطلع از پرونده که با کمپین حقوق بشر ایران صحبت کرده است: «یکی از مهم‌ترین نکات این پرونده، دیدگاه مستشار و رئیس شعبه است که در «رأی اقلیت» تصریح شده که این متهمان، نمی‌توانند به قتل عمد محکوم شوند. دلیل این دیدگاه قضایی که در اقلیت قرار گرفته این است که ضربات وارده به مقتول را تعداد زیادی از افراد صورت گرفته است و هیچ مدرک معتبری اثبات نمی‌کند که این متهمان ضرباتی وارد کرده‌اند که به مرگ مقتول منجر شده باشد.»
یکی از رخدادهای بی‌حساب، تعجب‌برانگیز و شبهه‌دار در روند رسیدگی به این پرونده، حضور و اعمال نفوذ دو مستشار امنیتی قبل از تصمیم قضایی و صدور احکام اعدام بوده است.
به گفته منابع مطلع کمپین حقوق بشر ایران، دلیل حضور این دو مستشار وابسته، امتناع مستشار قبلی از امضای دستور بازداشت مجدد متهمان بود. در پی این امتناع، مستشار یادشده به «مرخصی اجباری» فرستاده شد و این دو مستشار امنیتی جایگزین او شدند و در روند رسیدگی را تغییر دادند.
نکته اساسی و تعیین‌کننده اینجاست که اساسا این دو مستشار امنیتی وابسته جدید در پرونده اکباتان در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حضور نداشتند. در حالی که طبق مفاد آیین دادرسی کیفری این افراد باید حضور داشته باشند. برابر اطلاعات به‌دست آمده این افراد تنها در آخرین جلسه دادگاه، یعنی جلسه اخذ آخرین دفاع، در جلسه حضور داشته‌اند. پس از آن، هر دو مستشار دستور بازداشت را صادر کردند و حکم اعدام هم دقیقا به امضای همین دو مستشار جدید رسیده است.
به گفته این فرد مطلع، «اساسا ادبیاتی که در رأی دادگاه آمده به هیچ‌وجه یک ادبیات حقوقی مرسوم و پذیرفته‌شده نیست و بیشتر شبیه به متن گزارش امنیتی است. باید گفت که این دو نفر (مستشاران امنیتی) با ورود به پرونده، دخالت صریح و آشکاری در روند قضایی داشته‌اند، در حالی که طبق قوانین آئین دادرسی کیفری، این اقدام خلاف قانون است. نکته قابل تأمل اینجاست که در واقع، وقتی قضات دادگاه کیفری در ابتدا حاضر به صدور رأی نشدند، این دو مستشار امنیتی وارد پرونده شدند و رأی را امضا کردند. این موضوع صراحتاً نشان می‌دهد که در صدور این رأی هیچ اراده قانونی وجود نداشته است.»
بنا به اطلاعات رسیده به کمپین حقوق بشر ایران احسان شیخ‌‌الحکمایی و سعید شرافتی مستشاران امنیتی در شعبه ۱۳ دادگاه بودند که حکم را امضا کردند. همچنین رئیس شعبه ۱۳ اصغر خلیلی نام دارد که با امضای حکم مخالف بوده است.
از ضد و نقیض‌های پرونده اکباتان تا شکنجه بازداشت‌شدگان
در جریان خیزش سراسری مردم ایران، شهرک اکباتان واقع در غرب تهران به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات مسالمت‌آمیز و گسترده مردم پایتخت تبدیل شد.
اعتراضاتی که با برخوردهای خونین عوامل انتظامی، سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌شدت سرکوب شد. در روز ۴ آبان ۱۴۰۱، اعتراضات در این شهرک اکباتان به صحنه درگیری تبدیل شد که در جریان آن، یک بسیجی به نام «آرمان علی‌وردی» جان خود را در اثر ضرب و شتم از دست داد. پس از این حادثه، جو شدید امنیتی بر شهرک اکباتان حاکم شد و مقامات نظامی و امنیتی شمار زیادی از جوانان ساکن این منطقه را به اتهام قتل عمد و مشارکت در قتل بازداشت کردند. اگرچه آمار دقیقی از شمار بازداشت‌شدگان در دسترس نیست، اما به گفته برخی منابع، حدود ۵۰ نفر از شهروندان توسط نیروهای امنیتی و پلیس بازداشت شدند. بیشتر این افراد پس از مدتی و به دلیل کمبود مدارک کافی آزاد شدند.
پرونده اکباتان یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های مربوط به اعتراضات سراسری مردم ایران در ۱۴۰۱ است. بسیاری از جنبه‌ها و زوایای این پرونده، با گذشت بیش از دو سال از آغاز آن، همچنان مبهم و غیرشفاف باقی مانده است.
پیش‌تر یک منبع مطلع از پرونده اکباتان به کمپین حقوق بشر ایران گفته بود: «مقامات سازمان اطلاعات سپاه ادعا دارند که فیلم‌هایی در اختیار دارند که در آن مشخص است این متهمان ضربات کشنده به آرمان علی‌وردی وارد کرده‌اند و این امر اثبات می‌کند که این افراد قاتل هستند و باید قصاص شوند. بر این اساس، دادگاه کیفری در روند رسیدگی به پرونده از تمام ارگان‌های نظامی و امنیتی خواسته بود که این فیلم‌ها را به دادگاه ارائه دهند، اما مقامات اطلاعات سپاه اعلام کردند که فیلم‌ها امنیتی هستند و تنها می‌توانند به دادگاه انقلاب ارائه شوند.»
پس از بازداشت متهمان پرونده اکباتان بسیاری از آنها تحت شکنجه‌های شدید روحی و جسمی قرار گرفتند. بنا به اطلاعات رسیده به کمپین حقوق بشر ایران شماری از این افراد ناچار به اعتراف علیه خود و همچنین علیه یکدیگر شده‌اند.
پس از بازداشت متهمان پرونده اکباتان، بسیاری از آنها تحت شکنجه‌های شدید روحی و جسمی قرار گرفتند. بنا بر اطلاعات رسیده به کمپین حقوق بشر ایران، شماری از این افراد ناچار به اعتراف علیه خود و همچنین علیه یکدیگر شده‌اند. این اعترافات، که تحت فشار و شکنجه به دست آمده‌اند، نه‌تنها هیچ اعتبار و وجاهت حقوقی ندارد؛ بلکه خود نشان‌گر نقض جدی حقوق بشر و حقوق متهمان و استفاده نظام‌مند از شیوه‌های وحشیانه اعتراف‌گیری است.
میلاد آرمون و علیرضا کفایی از بازداشت‌شدگان پرونده اکباتان دست‌کم دو ماه در بازداشت اداره آگاهی نگهداری شدند. میلاد آرمون چندین هفته در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره آگاهی بوده و در همین مدت بارها مورد شکنجه قرار گرفته است. او اولین‌بار در روز ۱۲ آبان‌ماه به همراه چهار نفر دیگر از بازداشت‌شدگان مقابل دوربین عوامل امنیتی آورده شد تا زیر فشارها دست به اعترافات اجباری علیه خود بزند.
علیرضا کفایی که سابقه بیماری اعصاب و روان دارد، در مدت بازداشت در «آگاهی» به شدت مورد شکنجه قرار گرفت. او یکی از افرادی بود که در تصاویر منتشر شده از بازسازی صحنه قتل در خبرگزاری‌های حکومتی دیده می‌شد. شکنجه‌های روحی و جسمی که بر او اعمال شد، نه‌تنها بر وضعیت جسمانی و روانی‌اش تأثیر گذاشت، بلکه استفاده از او در بازسازی صحنه قتل زیر فشار و بدون رعایت اصول حقوقی و اخلاقی بوده است.
پیش‌تر، یک منبع مطلع از پرونده در شرح وضعیت بد و شکنجه‌های دوران بازداشت این افراد و شدت تحمیل شرایط غیرانسانی بر آنان گفته بود: «بعد از بازداشت نوید نجاران، اتهامی به او منتسب شد که پیش‌تر یکی از متهمان، تحت شکنجه و فشار، ناچار به اعتراف شده و همان اتهام را پذیرفته بود. در چنین وضعیتی، وقتی بازپرس از او می‌پرسد پس چرا چنین اعترافی کردی، او می‌گوید: “می‌خواستم از این وضعیت خلاص شوم، حتی به قیمت اعدام.”
