ضرورت واکنش جهانی به آپارتاید جنسیتی در ایران و لغو فوری قانون «عفاف و حجاب»
شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ – تصویب و احتمال اجرای قانون موسوم به «حجاب و عفاف» نشان‌دهنده اراده استبداد دینی جمهوری اسلامی برای تشدید کنترل همه‌جانبه بر زندگی و آزادی زنان در ایران است و نیازمند واکنش‌های گسترده بین‌المللی است. این قانون ظالمانه، زنانی که از مقررات تحمیلی «حجاب اجباری» سرباز می‌زنند را با مجازات‌های سنگین مالی، شلاق و زندان روبه‌رو می‌کند و به تشدید «آپارتاید جنسیتی» در ایران می‌انجامد.
کمپین حقوق بشر ایران با انتشار ترجمه کامل این قانون به زبان انگلیسی، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا با دقت به مفاد تبعیض‌آمیز آن «آپارتاید جنسیتی در ایران» را به رسمیت بشناسد و بر لزوم مقابله با آن تاکید کند.
متن کامل ترجمه قانون عفاف و حجاب به زبان انگلیسی
تصویب قانون موسوم به «حجاب و عفاف» در شورای نگهبان و تاکید مجلس شورای اسلامی بر اجرایی آن توسط دولت، آشکارا پاسخی به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و استمرار مخالفت و مقاومت مدنی زنان در ایران است.
به گفته هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، «کنترل سرکوبگرانه‌ای که قانون جدید حجاب بر زنان ایران، در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مالی تحمیل می‌کند، فراتر از تبعیض جنسیتی است. این قانون در واقع یک ساختار نظام‌مند را ایجاد می‌کند که بر اساس مفهوم آپارتاید جنسیتی تعریف می‌شود. جامعه بین‌المللی باید این موضوع را به رسمیت بشناسد و در برابر آن سکوت نکند.»
هادی قائمی در ادامه گفت: «قانون عفاف و حجاب ایران نه تنها نقض شدید حقوق زنان است، بلکه شرایطی را برای اعمال خشونت‌های جدی علیه زنان ایجاد خواهد کرد. گستردگی این قانون به حدی است که دولت برای اجرای آن به مأموران مردمی تکیه می‌کند، که این مسئله زمینه‌ساز خشونت‌های خودسرانه علیه زنان ایرانی خواهد بود.»
هادی قائمی در ادامه گفت: «قانون عفاف و حجاب ایران نه تنها نقض شدید حقوق زنان است، بلکه شرایطی را برای اعمال خشونت‌های جدی علیه زنان ایجاد می‌کند. گستردگی این قانون به اندازه‌ای است که دولت برای اجرای آن به عوامل غیردولتی تکیه می‌کند، و این مسئله زمینه‌ساز خشونت‌های خودسرانه علیه زنان ایرانی خواهد بود.»
این قانون مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای عدم رعایت حجاب اجباری تعیین کرده است، از جمله:
- جریمه‌های سنگین مالی که با تکرار تخلف افزایش می‌یابد
- شلاق
- حبس‌های طولانی‌مدت
- محرومیت و اخراج از کار
- محرومیت از ادامه تحصیلات عالی
- محرومیت از دسترسی به خدمات ضروری دولتی و تجاری
- تعطیلی کسب‌وکارها یا سازمان‌ها و اخراج مدیران
- اعدام در صورتی که تخلف شامل اشاعه «فساد و فحشا» در مقیاس گسترده یا در پیوند با رسانه‌ها و گروه‌های مخالف نظام باشد (فعالان ضد حجاب پیش‌تر تحت اتهام‌های مربوط به فساد فی‌الارض محاکمه شده‌اند).
علاوه بر این، مجازات‌ها و الزام به افزایش نظارت الکترونیکی در تمامی اماکن عمومی برای شناسایی متخلفان، شهروندان را به جاسوسی از یکدیگر ترغیب می‌کند.
این قانون از همه شهروندان، از جمله رانندگان تاکسی، صاحبان کسب‌وکار، کارمندان دولت و مدیران می‌خواهد که موارد نقض حجاب اجباری توسط زنان را گزارش کنند، در غیر این صورت خودشان مجازات خواهند شد. چهره‌های سرشناس در حوزه‌های هنر، ورزش و سایر عرصه‌ها که با حجاب اجباری مخالفت کنند، با مجازات‌های بسیار سنگین‌تری روبرو خواهند شد.
شاید خطرناک‌ترین بخش این قانون، ایجاد مصونیت و تشویق به خشونت خودسرانه باشد. زنانی که در ایران حجاب اجباری یا دیگر موارد تبعیض‌آمیز جنسیتی را زیر پا می‌گذارند، پیش از این نیز قربانی انواع خشونت‌ها بوده‌اند.
در موارد متعدد، مردان خانواده‌ها به بهانه حفظ آبرو و ناموس، زنان را کشته یا آنها را قربانی شدیدترین انواع خشونت خانگی کرده‌اند.این قانون به چنین افرادی اجازه می‌دهد که بدون هیچ ترسی از مجازات و تحت پوشش اجرای قانون، دست به چنین رفتارهای خودسرانه‌ای بزنند. به طور مشخص، در ماده ۵۹ این قانون به صراحت ذکر شده که مجریان چنین رفتارهای خشنی علیه زنان، برای انجام «وظیفه شرعی» خود، قابل بازخواست نیستند.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران، گفت: «قانون حجاب و عفاف تلاش می‌کند شهروندان را در برابر یکدیگر قرار دهد، در حالی که جامعه ایران به طور گسترده حجاب اجباری و کنترل سرکوبگرانه بر زنان را رد کرده است. این قانون شکاف موجود میان حاکمیت و جامعه را عمیق‌تر خواهد کرد.»
در حالی که برخی از مقامات دولتی که به وضوح از واکنش اجتماعی نسبت به این قانون سرکوبگر بیم دارند، هنوز در مورد اجرای آن بحث می‌کنند، قانون حجاب اکنون به عنوان قانون رسمی کشور در ایران به تصویب رسیده است.
این قانون آشکارا با وعده‌های پیشین مسئولان دولتی، از جمله مسعود پزشکیان، برای پایان دادن به بازداشت به دلیل عدم رعایت حجاب، تناقض دارد. همچنین، این قانون نقض آشکار تعهدات دولت ایران وفق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (ICCPR) به شمار می‌رود که ایران متعهد به اجرای آن است.
کمپین حقوق بشر ایران از سازمان ملل متحد و تمام کشورهای عضو درخواست می‌کند که به فوریت اقدامات زیر را در مقابله با قانون عفاف و حجاب در ایران انجام دهند:
- به صورت علنی و قاطعانه این قانون عمیقاً تبعیض‌آمیز را محکوم کنند، چرا که این قانون نقض آشکار تعهدات ایران تحت قوانین بین‌المللی است.
- از ایران بخواهند که این قانون را لغو کرده و سیاست‌های حجاب اجباری را متوقف کند، زیرا این سیاست‌ها ذاتاً تبعیض‌آمیز بوده و حقوق زنان را نقض می‌کنند.
- تمام اتهامات را لغو کرده و تمام افرادی را که به دلیل سرپیچی یا اعتراض به پوشش اجباری زندانی شده‌اند، آزاد کنند.
- از درج عنوان «آپارتاید جنسیتی» در معاهده پیشنهادی جرایم علیه بشریت حمایت کنند.
قانونی بر خلاف اصل نهم قانون اساسی ایران
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و مدیر مؤسسه حقوقی پارسی‌لاو، درباره تصویب این قانون و بعد از آن ادعاهای برخی از مقامات در خصوص به تعویق انداختن اجرای آن به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «ادعای به تعویق افتادن اجرای این قانون که از سوی یک نماینده مجلس در یک برنامه زنده تلویزیونی مطرح شده، بیش از آنکه یک تصمیم واقعی از سوی حکومت باشد، به نظر می‌رسد برای آرام کردن جو ناشی از مخالفت‌های گسترده از سوی جامعه باشد. هرچند حکومت جمهوری اسلامی اگر قرار بود عقلانی رفتار می‌کرد، چنین قانون ضد‌مردمی را نباید تصویب می‌کرد و الان هم اگر قرار باشد عقلانی رفتار کند، نباید آن را اجرا کند. به‌ویژه این که در مورد قیمت بنزین، چاره‌ای جز افزایش ندارد و اگر تصمیم بگیرد هم این قانون را اجرا کند و هم بنزین را گران کند، ممکن است اتفاقاتی بدتر از آبان خونین ۹۸ رخ دهد که سرنوشت جمهوری اسلامی را به سقوط نزدیک‌تر کند».
به گفته سعید دهقان «صرفنظر از این که این قانون طبق گفته رییس مجلس (آقای محمدباقر قالیباف) در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۳، رسما به رییس دولت (آقای مسعود پزشکیان) ارسال خواهد شد و صرفنظر از اینکه ممکن است آقای پزشکیان با آن مخالفت کرده و آن را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نکند، آنچه مهم است اینکه طبق قانون «رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر کند. اما در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مهلت پنج روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند».ضمنا، اگر رییس دولت واقعا اراده و امکان اجرا نکردنِ این قانون را داشته باشد، می‌تواند تا قبل از آن تاریخ، یک لایحه اصلاحیه برای این قانون، به مجلس ارسال کند».
سعید دهقان در خصوص مجازات‌ها و اتهامات برآمده از این قانون گفت: «عنوان اتهامی سنگینی مانند افساد فی‌الارض هم در مورد مساله شخصی و فرهنگی پوشش، در این قانون پیش بینی شده که با توجه به پیش بینی شدن مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی برای این اتهام، بسیار خطرناک است. توضیح اینکه، در واقعِ در این قانون برای تمام شهروندان ایرانی که اصرار بر مخالفت با حجاب اجباری دارند و باعث تشویق بقیه جامعه در این مورد می شوند، پیش‌بینی زندان‌های طولانی‌مدت شده است. در عین حال، تاکید شده که در مواردی که این عملکردشان باعث «گستردگی فساد» در کشور شود، بجای زندان، مجازاتش اعدام خواهد بود (به جرم افساد فی‌الارض)!
سعید دهقان تاکید کرد: «تقریبا تک‌تک مواد این قانون، علاوه بر این که برخلاف اصل نهم قانون اساسی خودِ جمهوری اسلامی است که تاکید می‌کند قانونگذاری برخلاف آزادی‌های مردم، حتی اگر به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور هم که باشد، ممنوع است، اما آنچه به نظرم در مورد این قانون، مهم و قابل توجه است، این است که این قانون، دو اصل مهم حقوقی را در کشور به طور اساسی نقض می‌کند؛ اول، «اصل شخصی بودن مجازات» را به این دلیل نقض می‌کند که بعضی از شهروندان باید برای عملکرد دیگر شهروندان مجازات شوند. دوم هم نقض «اصل تناسب جرم و مجازات» است که شهروندانی که با حجاب اجباری مخالف هستند، فقط بخاطر احترام به حریم خصوصی‌شان و عدم پذیرش دخالت دولت در مورد موی سرشان، باید مجازات زندان‌های طولانی و یا حتی اعدام را تجربه کنند که به هیچ وجه متناسب با عملکردشان نیست!»
به گفته این وکیل حقوق بشر «ترجمه این قانون و ارسال آن به سازمانهای بین‌المللی و در راس آنها سازمان ملل، اکنون نیاز فوری و یک ضرورت برای جامعه مدنی ایران است. زیرا با مطالعه و مشاهده موارد ضد بشری در این قانونِ قرون وسطایی، شاید بتوانیم جامعه جهانی را متقاعد کنیم که آنچه رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران بویژه زنان مرتکب می‌شود، در واقع «آپارتاید جنسیتی» است.»
تعاریف رفتارهای مجرمانه در مواد قانون حجاب بسیار گسترده هستند و اختیار وسیعی به قضات به اصطلاح امنیتی می‌دهند. به عنوان مثال، ماده ۳۸ این قانون مجازات‌های سنگین مالی، ممنوعیت خروج از کشور و در صورت تکرار، حبس بین دو تا پنج سال خواهد بود.
مجازات‌های مالی این قانون، با جریمه‌های تصاعدی برای تخلفات مکرر، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که منابع مالی مخالفان قانون حجاب اجباری را تخلیه کرده و آنان را از ادامه این شکل از نافرمانی مدنی منصرف کنند.
اتهام «افساد فی‌الارض» در جمهوری اسلامی می‌تواند منجر به اعدام شود. قانون حجاب و عفاف نه تنها مجازات‌های سنگین زندان را برای افرادی که به طور مداوم با حجاب اجباری مخالفت می‌کنند و دیگران را به این کار تشویق می‌کنند تعیین کرده است، بلکه در مواردی که این اقدامات را به مثابه “افساد فی‌الارض” تعریف می‌کند.
مفاد کلیدی قانون جدید حجاب
در زیر برخی از مفاد کلیدی قانون حجاب آمده است:
۱.جریمه‌های مالی برای تخلفات:
- جریمه‌ها به‌صورت تصاعدی با تکرار تخلف افزایش می‌یابند. این جریمه‌ها به منظور فشار مالی بر افراد مخالف با حجاب اجباری طراحی شده‌اند.
۲.مجازات‌های اجتماعی و اقتصادی:
- ممنوعیت خروج از کشور برای متخلفان
- محرومیت از خدمات دولتی و بانکی
- اخراج از شغل و ممنوعیت استخدام در بخش دولتی و خصوصی
۳.مجازات‌های کیفری:
- حبس‌های طولانی‌مدت (دو تا پنج سال)
- شلاق برای موارد خاص از نقض قوانین
- اعدام در صورت اثبات اتهام «افساد فی‌الارض»
۴.کنترل و نظارت عمومی:
- الزام رانندگان تاکسی، صاحبان کسب‌وکار، و مدیران به گزارش دادن زنانی که قوانین حجاب را رعایت نمی‌کنند. عدم همکاری آنها می‌تواند منجر به مجازات برای خود آنها شود.
- استفاده از فناوری‌های نظارتی پیشرفته در اماکن عمومی برای شناسایی مخالفان حجاب اجباری.
۵.تبعیض در آموزش و فرهنگ:
- ارزیابی دانش‌آموزان و معلمان بر اساس رعایت حجاب، نه عملکرد آموزشی
- مجازات شدید برای چهره‌های فرهنگی، ورزشی و تأثیرگذاران اجتماعی که با حجاب اجباری مخالفت کنند
۶.تشویق به اقدامات خودسرانه:
- ایجاد فضایی برای اعمال خشونت توسط افراد خودسر تحت عنوان اجرای قوانین شرعی
- ماده ۵۹ قانون تصریح می‌کند که افرادی که به اجرای «وظیفه شرعی» اقدام کنند، قابل بازخواست نیستند.
این قانون نشان‌دهنده سیاستی گسترده و سرکوبگرانه برای کنترل زندگی زنان در تمام جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
واکنش‌ها به قانون حجاب و عفاف
بسیاری از مقام‌های و چهره‌های حکومتی و یا نزدیک به حاکمیت در روزهای اخیر واکنش‌های منفی به این قانون داشتند. مصطفی محقق‌داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی در فرهنگستان علوم ایران، در نامه‌ای خطاب به مراجع تقلید به وضوح مخالفت خود با این قانون را اعلام کرد «مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می شود.
معصومه ابتکار، معاون سابق رئیس دولت در امور زنان و خانواده، در مصاحبه‌ای گفت: «اینکه چهل‌وخورده‌ای سال است که این را تجربه کردید و دیدید که این روش جواب نداده بدتر هم شده و تبعات خیلی سنگینی برای کشور، نظام و جامعه داشته و باز هم خواهد داشت، باز هم می‌خواهید این اشتباه را تکرار کنید و فکر می‌کنید با اجبار و زور می‌توانید مسائل را حل کنید.»
علیرضا امانی، رئیس کانون وکلای گیلان، گفت: «این قانون پشت درهای بسته تدوین شده است. در فرآیند تصویب آن، حامیانش تلاش کرده‌اند نه تنها جامعه، بلکه دستگاه قضایی و دولت را درگیر پدیده‌ای کنند که در آن هیچ نقشی یا رأیی نداشته‌اند… چنین قانونی، حداقل در شکل کنونی خود، هیچ حمایتی جز از سوی افرادی که آن را تصویب کرده‌اند، ندارد…»
مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، نیز گفته بود: ««به عنوان اجراکننده این قانون خیلی سوالات و ابهامات داریم و قرار است در این رابطه گفتگو کنیم، باید کاری کنیم که هم اصول و ارزش‌های اعتقادی حفظ شود و هم کاری کنیم که وفاق را بهم نزنیم، اگر کاری را خوب اجرا نکنیم بدتر خواهد شد. کسانی که می‌خواهند کاری را انجام دهند باید حداقل مهارت، توانمندی، باور و اعتقاد را داشته باشند تا بتوانند آن کار را درست انجام دهند. در سیستم اداری خودمان بستر را برای اجرای این قانون آماده نمی بینم.».»
جامعه بین‌المللی باید از زنان ایران حمایت کند
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران، گفت: «سرکوب زنان در قلب حکومت جمهوری اسلامی است. با این حال، زنان ایران با وجود خشونت و مجازات بی‌وقفه به دست مقامات حکومتی، همچنان در برابر تبعیض و سرکوب نظام‌مند جمهوری اسلامی مقاومت می‌کنند.»
به گفته مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران :«دولت‌های سراسر جهان باید خواستار لغو این قانون حجاب شوند. جامعه بین‌المللی در حالی که ممکن است مذاکرات با ایران را از سر بگیرد، باید بحران حقوق بشر در ایران و به‌ویژه رفتار عمیقاً سرکوبگر و تبعیض‌آمیز آن با زنان را هم‌تراز با دیگر مسائل در اولویت قرار دهد و به آن رسیدگی کند.»
