پخشان عزیزی در خطر اعدام؛ از شکنجه و اعتراف اجباری تا دادرسی سراسر ناعادلانه
پنجشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۳ – پس از گذشت بیش از ۱۴ سال از اجرای حکم اعدام آخرین زن زندانی سیاسی در ایران، پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد با خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام مواجه است. حکمی که پس از یک فرآیند دادرسی کاملا ناعادلانه و غیرشفاف در «دیوان عالی کشور» جمهوری اسلامی تایید شده است. روند دادرسی، محاکمه و در نهایت صدور حکم اعدام و تایید آن بیانگر تشدید جدی استفاده مقام‌های نظام جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی، به‌ویژه زنان، در ایران است. این اقدام باید بی‌درنگ با اعتراض صریح جوامع بین‌المللی روبرو شود.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، با تاکید بر اینکه تایید حکم اعدام پخشان عزیزی یک «بی‌عدالتی تکان‌دهنده» است، گفت: «قوه قضائیه جمهوری اسلامی به‌طور آشکار شواهد ارائه‌شده در دادگاه، مبنی بر فعالیت‌های کاملا بشردوستانه پخشان عزیزی در اردوگاه‌های پناهندگان را که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های مسلحانه نداشته‌اند، نادیده گرفته است.»
به گفته هادی قائمی: «این حکم نمونه‌ای دیگر از سوءاستفاده غیرقانونی جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب کنشگران، به‌ویژه اعضای جوامع اقلیت، و ایجاد ترس در میان زنان ایران است. جامعه جهانی وظیفه دارد پیش از آنکه دیر شود و جمهوری اسلامی جان پخشان عزیزی را بگیرد، فوراً در برابر این حکم اقدام مشخصی انجام دهد.»
کمپین حقوق بشر ایران از سازمان ملل، کشورهای عضو و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان می‌خواهد که بی‌درنگ از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند:
- حکم اعدام پخشان عزیزی را لغو کنند.
- فوراً اجرای تمام احکام اعدام‌های در دست اجرا را متوقف کنند.
- با توجه به سوابق وحشتناک نظام جمهوری اسلامی در نقض فرآیند عادلانه دادرسی و سایر تخلفات حقوق بین‌الملل در خصوص مجازات اعدام، فورا این مجازات که قتل حکومتی محسوب می‌شود، در تمامی جرایم معلق شود.
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی در دیوان عالی کشور
روز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳، امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، در گفت‌وگو با شبکه شرق تایید کرد که حکم اعدام موکل وی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شده است.
به گفته این وکیل دادگستری «به دنبال حکم اعدام صادره در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شهر تهران در مورد خانم پخشان عزیزی، ما تقاضای فرجام‌خواهی مطرح کردیم. تقاضای فرجام‌خواهی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و متاسفانه بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده، فرجام‌خواهی رد و حکم اعدام تایید شد».
وی در ادامه افزوده است: «به نقایص در تحقیقات بی‌توجهی شده، به مدارک و مستنداتی که نشان می‌داد پرونده خانم عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است، هیچ توجهی نشده است».
این وکیل دادگستری پیشتر در شبکه ایکس با انتشار چندین نامه که از سوی نهادهای مدنی فعال داخلی و بین‌المللی در امور آوارگان در کردستان سوریه نوشته شده بود، از همکاری این زندانی سیاسی با آنها به عنوان نیروی امدادگر و مددکار اجتماعی خبر داده و اعلام کرده بود: «در پرونده خانم پخشان عزیزی مدارک و مستندات علیه ایشان به قدر کافی بی‌اعتبار بود که تنها دقت در آنها موجب رفع اتهام بغی میشد. اما متاسفانه تاکنون دقتی نشد. از این فراتر، علی‌رغم این که بی‌گناهی و برائت نیاز به اثبات ندارد، ما مدارک معتبری به دیوان عالی کشور ارائه کرده‌ایم».
از شکنجه و اجبار به اعتراف تا صدور حکم اعدام
پخشان عزیزی، متولد ۱۳۶۳ در مهاباد و فارغ‌التحصیل مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران است. او روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲در تهران بازداشت شد. پرشنگ عزیزی و حسین عباسی، خواهر و همسر خواهر پخشان عزیزی و همچنین عزیز عزیزی پدر این فعال سیاسی نیز در همان روز بازداشت شدند و پس از چند روز با قید وثیقه آزاد شدند و در نهایت به اتهام «مساعدت مجرم برای فرار از محاکمه و محکومیت» هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
پخشان عزیزی از زمان بازداشت تا صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به محکمه انقلاب از حق ملاقات با خانواده و داشتن وکیل محروم بود و برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه قرار داشت. او در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ بعد از چهار ماه و یک هفته نگهداری در سلول انفرادی از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.
در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ محکمه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام‌های «بغی» و «عضویت در گروه‌های معارض» به اعدام و ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ محکمه انقلاب تهران، این زندانی سیاسی از بابت اتهام«بغی» از طریق «فعالیت و تلاش موثر با استفاده از سلاح برای پیشبرد اهداف گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده و مرکزیت آن باقی است» به اعدام و همچنین به اتهام «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی است که پخشان عزیزی در کلیه جلسات بازجویی در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین تهران و طی جلسات دادگاه، هرگونه شرکت در عملیات مسلحانه و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) را رد کرده است.
صدور حکم اعدام برای این فعال زن کُرد در حالی صورت گرفته است که در اولین جلسه دادگاه قاضی ایمان افشاری بر اساس کیفرخواست، صدور حکم را بر اساس ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی اعلام کرده بود.
بر اساس ماده ۲۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی، «هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند».
اما در دومین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، قاضی ایمان افشاری اعلام کرد که ماده قانونی را از ۲۸۸ به ۲۸۷ تغییر خواهد داد و بر اساس آن حکم اعدام را صادر کرده است.
بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند».
پخشان عزیزی پیش از این نیز سابقه بازداشت توسط نیروهای امنیتی را داشته است. او اولین بار در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ در تجمع اعتراضی دانشجویان کُرد دانشگاه تهران علیه اعدام‌های سیاسی در کردستان، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. وی پس از ۴ ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد و پس از مدتی از ایران خارج شد و طی سال‌های اخیر در اقلیم کردستان عراق و سوریه اقامت داشت. او در جریان حمله داعش به روژئاوا (کردستان سوریه) به عنوان مددکار اجتماعی برای کمک به آوارگان جنگی در این منطقه حضور داشت.
پخشان عزیزی پیشتر در نامه‌ای که از زندان در شرح وضعیت خود نوشته بود «بارها به صندلی کوبیده می‌شود. توهین‌ها، تحقیرها و تهدیدها در بدترین شرایط روحی و جسمانی که حاصل اعتصاب طولانی و ۵ ماه سلول انفرادی( دهشتناک‌ترین شکنجه سفید) است و فشارهای هویتی و تاریخی، فضای اتاق را پر می‌کند. شکنجه‌هایی که قطره‌ی کوچکی از تاریخ است، مشت‌های گره کرده بازجو به عنوان دولتمرد که هر بار اقتدارش را به رخ می‌کشد، نعره‌ای که بازفریاد می‌شود، چرا کتمان حقیقت می‌کنی؟! بزرگ‌ترین حقیقت اجتماعی، یعنی زن را، هویت‌اش را، کرد بودن، زندگی و آزادی را کتمان کرده‌اید، کدام حقیقت و کدام کتمان؟!»
پیشتر کمپین حقوق بشر ایران به همراه ۲۵ سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک، با محکومیت صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، فعال زن کُرد، خواستار لغو فوری این حکم و آزادی وی شدند.
نگرانی از اعدام زندانیان سیاسی همزمان با افزایش چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام
حکم اعدام پخشان عزیزی در حالی در دیوان عالی کشور تایید شده است که براساس آمارهای موجود دستکم ۹۰۱ نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی در ایران اعدام شده‌اند. موضوعی که نشان دهنده پیشبرد دو روند نگران‌کننده در جمهوری اسلامی است؛ بیشتر شدن شمار معترضان، فعالان، مخالفان و منتقدان حکومت که پس از دادگاه‌های نمایشی اعدام می‌شوند (در حال حاضر ۵۴ زندانی سیاسی در ایران در انتظار اعدام هستند) و همچنین بیشتر شدن تعداد زنانی که قربانی اعدام‌ها می‌شوند. با تایید حکم اعدام پخشان عزیزی در دیوان عالی کشور نگرانی‌ها درباره امکان تایید این حکم برای دیگر فعالان سیاسی زن که با زیر حکم اعدام هستند بیشتر شده است؛ در حال حاضر وریشه مرادی ، فعال سیاسی کرد و همچنین شریفه محمدی با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند.
نقض شدید اصول دادرسی عادلانه که در طول روند قضایی پرونده پخشان عزیزی رخ داده است، امری معمول در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است؛ عدم دسترسی به وکلای مستقل (و در بسیاری موارد حتی وکیل انتصابی)، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری، امتناع دادگاه از بررسی ادعاهای شکنجه یا شواهد ارائه‌شده و استناد به این «اعترافات» برای محکوم کردن متهمان. این موارد در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، از جمله در پرونده‌های اعدام که جان شهروندان در خطر است، به روال عادی تبدیل شده است.
از سوی دیگر هویت قومی پخشان عزیزی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان مجازات اعدام را به طور نامتناسب علیه اعضای جوامع اقلیت ایران، به‌ویژه جوامع کرد و بلوچ، اعمال می‌کند.
هادی قائمی گفت: «جامعه بین‌المللی نباید در برابر تلاش جمهوری اسلامی برای اعدام پخشان عزیزی سکوت کند. مقام‌های جمهوری اسلامی از نظام قضایی به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کنند و این نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه، هشداری جدی برای هر مدافع حقوق بشر و امدادگر در کشور است که سرنوشت آنها نیز ممکن است به چوبه دار ختم شود.»
