تداوم صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و سکوت جامعه جهانی
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ – محکومیت دو زندانی سیاسی دیگر، منوچهر فلاح و شهریار بیات، به اعدام، نشان از تداوم روند نگران‌کننده و فزاینده استفاده جمهوری اسلامی از مجازات بی‌رحمانه اعدام علیه مخالفان و معترضان سیاسی دارد.
جامعه بین‌المللی باید بی‌درنگ سکوت خود را بشکند و در برابر این احکام ظالمانه و خودسرانه، مجموعه اقدامات موثری را در دستور کار قرار دهد. این احکام فراقضایی که در چارچوب دستگاه قضایی فاسد، ناکارآمد و وابسته جمهوری اسلامی صادر می‌شوند، هیچ هدفی جز ایجاد ترس و هراس در جامعه و تشدید فضای خفقان و وحشت و سرکوب ندارند.
به گفته بهنام دارایی‌زاده، حقوق‌دان و پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران: «در چارچوب دستگاه قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی، هر کسی که جرات کند نظام سرکوبگر حاکم را به نوعی به چالش بکشد، ممکن است در یک روند غیرقانونی و خودسرانه بازداشت، شکنجه، و در نهایت پس از اعتراف‌های اجباری در یک دادرسی غیرشفاف، بدون رعایت حداقل موازین دادرسی عادلانه، به مجازات بی‌رحمانه اعدام محکوم شود. نمونه بارز این وضعیت، محکومیت یک هنرمند جوان و یک کارمند بازنشسته ۶۴ ساله به اعدام به خاطر حمایت و همبستگی با یک جنبش اعتراضی مسالمت‌آمیز است.»
به گفته دارایی‌زاده، «اگر فشار بین‌المللی به‌طور چشمگیر و مؤثری افزایش نیابد، جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب و اعدام‌های بیشتر ادامه خواهد داد. واقعیت این است که تنها واکنشی که مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر این اقدامات سرکوبگرانه می‌بینند، بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی جهانی است که در نهایت به معنای تداوم وضعیت هولناک کنونی و قربانی شدن شمار بیشتری از معترضان و زندانیان سیاسی در پای چوبه‌های دار است.»
منوچهر فلاح و شهریار بیات پس از محاکمه‌هایی که با نقض شدید و بنیادین اصول دادرسی عادلانه و محرومیت از دسترسی به وکلای مستقل همراه بود، به اعدام محکوم شدند. هر دو این زندانیان سیاسی پیشتر نیز در دادگاه‌های فرمایشی محکوم شده بودند. رسیدگی مجدد به پرونده‌های آنان با اتهام‌های ساختگی تازه و صدور احکام بی‌رحمانه اعدام، نشانگر نظام قضایی است که تحت کنترل دستگاه‌ها و عوامل امنیتی حکومتی قرار دارد و هدف آن تنها سرکوب مخالفان سیاسی است.
کمپین حقوق بشر ایران از دولت‌های متعهد به حقوق و آزادی‌های اساسی در سراسر جهان می‌خواهد:
- سفیران و نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی را احضار کرده و خواستار توقف فوری اعدام‌های سیاسی شوند.
- با توجه به نقض گسترده و نظام‌مند اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌هایی که به مجازات اعدام ختم می‌شود، خواستار توقف فوری اجرای این مجازات در ایران شوند.
- به همتایان ایرانی خود هشدار دهند که در صورت ادامه اعدام‌ها برخلاف قوانین بین‌المللی، مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی شدیدی اعمال خواهد شد.
- تحریم‌های هدفمند و سختگیرانه‌ای علیه مقام‌های قضایی و سایر مقام‌هایی که در بازداشت، محاکمه و صدور این احکام بی‌رحامانه و فراقانونی نقش داشته‌اند اعمال کنند.
منوچهر فلاح، ۴۰ ساله، تتو آرتیست اهل گیلان و ساکن کیش، از بازداشت‌شدگان جنبش ژینا است. او در تیرماه سال ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در فرودگاه رشت بازداشت و در آذر همان سال توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «توهین به رهبری» به یک سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شد. یک چهارم از حکم صادره علیه وی به دلیل «تسلیم به رای» کسر شد و دوران محکومیت او در خصوص این پرونده در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به پایان رسید. با این حال، منوچهر فلاح را آزاد نکردند و در زندان ماند.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ در نامهای از زندان نوشت: « با وجود اینکه از بدو ورود به زندان از جانب بازپرس شعبه قرار وثیقه برایم صادر شده بود، ولی سندهای متعددی که تا زمان محاکمه از طرف خانواده برای آزادی بنده ارائه شده به علت نامعلوم نپذیرفتند و نهایتا! اوایل شهریور در بازپرسی به من گفتند که سند قابل قبول است و آن را کارشناسی کرده و حتی مبلغ کارشناسی سند را هم گرفتند. ولی مجدداً از ثبت نهایی و آزادی بنده ممانعت کردند. آن قدر این وضعیت را ادامه دادند تا پرونده به دادگاه رفت و به ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس محکوم شدم که چند روز دیگر در تاریخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳ این حبس به پایان می‌رسد ولی بخش اول همان پرونده هنوز بلاتکلیف است و بدون هیچ نشانه گشایشی همچنان در زندان به سر می‌برم. آیا این وضعیت و نادیده گرفتن عمر و جوانی یک انسان مجازاتی اسلامی است که مدعیان حقوق بشر اسلامی اینگونه آشکار به این ظلم ادامه می‌دهند؟»
منوچهر فلاح روز اول مرداد ۱۴۰۳ برای شنیده شدن صدایش دست به اعتصاب غذا زد و به مدت ۲۸ روز این اعتصاب غذا ادامه داشت. این اعتصاب غذا، به وخامت شدید شرایط جسمی او منجر شد. در اواخر مرداد ماه، قاضی پرونده منوچهر فلاح، اتهام «بَغی یا محاربه» را در بررسی مجدد پرونده او مطرح کرد. نهایتا، روز یکشنبه چهاردهم بهمن ۱۴۰۳، حکم اعدام به وکلای آقای فلاح ابلاغ شد. منوچهر فلاح از ابتدای مراحل دادرسی از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.
جلسه دادگاه منوچهر فلاح در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد. در این جلسه، او به اتهام آسیب زدن به ساختمان‌های اطلاعات سپاه پاسداران و دادگستری استان گیلان محاکمه شد.
منوچهر فلاح دو وکیل دارد که در طول روند دادرسی نه‌تنها اجازه ملاقات با آن‌ها را نداشته است، بلکه وکلا نیز به محتوای پرونده و اسناد ارائه شده در کیفرخواست دسترسی کامل نداشتند.
«احمد درویش گفتار»، قاضی دادگاه، با ارجاع دوباره پرونده منوچهر فلاح مدعی شده بود که «اتهام او محاربه یا بغی است. دادستان و دادسرا اشتباه کرده‌اند و اینک پرونده را به دادسرا عودت می‌دهم تا در یکی از این شقوق مجددا تفهیم اتهام شود.»
شهریار بیات؛ از محرومیت مستمر درمانی تا صدور حکم اعدام با اتهامات ساختگی
شهریار بیات، ۶۴ ساله، کارمند بازنشسته، متاهل و ساکن شهریار است. او در تاریخ ۳ مهرماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، ساعت چهار صبح توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شهریار بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. پس از مدتی، او را به زندان اوین منتقل کردند.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱، از بابت پرونده نخست خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس، به اتهام «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری» به دو سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت کشور» به پنج سال زندان، و همچنین به اتهام «تشکیل و اداره دستجات و گروه غیرقانونی (مجازی) و عضویت در آن‌ها با هدف برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس محکوم شد. در مجموع، او را به ۱۸ سال زندان محکوم کردند.
از این میزان ۱۰ سال حبس به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود که با درخواست تخفیف مجازات، میزان حبس وی به هشت سال و شش ماه کاهش یافت.
اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۲، وی در بخش دیگری از پرونده خود، توسط شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران با مستشاری سعید شرافتی و علی تقیان با رای اکثریت اعضا از بابت اتهام سب النبی نسبت به پیامبر اسلام و توهین به سایر معصومین و اهانت به مقدسات اسلام از طریق انتشار تصاویر و مطالبی در فضای مجازی، به اعدام محکوم شد.
این در حالی است که شعبه مذکور محکمه انقلاب، همزمان با صدور یک رای اقلیتی با مستشاری ابوالقاسم مرادطلب، این زندانی سیاسی را در اتهام فقهی موسوم به «سب النبی»، یا توهین به پیامبر مسلمانان، با اعمال تخفیف در مجازات و با توجه به «ابراز ندامت» به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.
پیشتر، در دادسرای عمومی و انقلاب شهریار، برای این زندانی سیاسی قرار «منع تعقیب» صادر شده بود. اما با اعتراض دادستان شهریار، پرونده او دوباره در دادگاه انقلاب این شهرستان بررسی شد. با این حال، به دلیل «عدم صلاحیت» دادگاه انقلاب در خصوص اتهام «سب النبی»، پرونده او به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع داده شد. حکم مذکور و روند دادرسی صورت‌گرفته تاکنون، نشانگر وجود ابهامات زیادی در پرونده است.
به گفته یک منبع مطلع «وکیل آقای شهریار بیات از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه است».
شهریار بیات، زندانی سیاسی ۶۴ ساله محکوم به اعدام در زندان اوین، علیرغم ابتلا به بیماری های متعدد از جمله پروستات و مشکلات گوارشی، از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.
این زندانی سیاسی در دوران حبسش تنها چند بار به بهداری زندان اعزام شده است که مسئولان بهداری نیز تنها به تجویز داروهای متفرقه برای او بسنده کرده‌اند. با وجود درخواست‌های مکرر این زندانی، کارشکنی مسئولان زندان تاکنون مانع از انجام معاینات تخصصی پزشکی یا اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان شده است. لازم به ذکر است که داروهای مورد نیاز این زندانی سیاسی که توسط خانواده‌اش به زندان تحویل داده شد، در اختیارش قرار نگرفته است.
الهه بیات، دختر شهریار بیات در گفت‌وگو با هرانا، ضمن تایید اینکه پدرش در جریان بازجویی‌ها از ناحیه سر مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته و اکنون از سردردهای مزمن رنج می‌برد. گفته بود که آقای بیات در زندان با شرایط روحی نامناسبی دست‌وپنجه نرم می‌کند و به دلیل ابتلا به بیماری‌های مختلف، دچار کاهش وزن شدید شده است. به گفته وی، پرونده پدرش در حال حاضر در دیوان عالی کشور در دست بررسی است و وکیل مدافع آقای بیات درخواست فرجام‌خواهی در خصوص حکم اعدام او را ثبت کرده است، اما با توجه به اعلام مسئولان مبنی بر اینکه بررسی پرونده‌ها بر اساس شماره ثبت انجام می‌شود، تاکنون اقدامی قضایی در این زمینه صورت نگرفته است.
الهه بیات، دختر شهریار بیات، گفته است که یک سال از درخواست فرجام‌خواهی برای حکم اعدام پدرش می‌گذرد، اما قوه قضاییه این درخواست را بی‌پاسخ گذاشته‌اند و هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند. به گفته الهه بیات، حکم اعدام پدرش در روندی «بسیار پر ابهام» صادر شده است. شهریار بیات دو سال و نیم گذشته را در حبس گذرانده است. این زندانی سیاسی تاکنون دو بار به مرخصی اعزام شده و حکم اعدام او در پی بازگشت به زندان صادر شده است.
نقض آشکار و متعدد قوانین ایران و قوانین بین‌المللی در پرونده شهریار بیات و منوچهر فلاح
این دو پرونده، مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، از جمله پرونده‌های مربوط به مجازات اعدام، شامل تخلفات متعدد و جدی قانونی بوده‌اند. این موارد شامل موارد زیر می‌شوند:
- نقض شدید حقوق دادرسی عادلانه: هر دو زندانی سیاسی در یک روند قضایی سراسر ناعادلانه به اعدام محکوم شده‌اند و از حقوق اساسی خود، مانند محاکمه علنی، دسترسی به وکیل مستقل و امکان دفاع مؤثر محروم شده‌اند.
- اعمال نفوذ عوامل امنیتی در پرونده‌ها: تغییر نوع و دسته‌بندی اتهام‌ها و تشدید احکام تحت نفوذ نیروهای امنیتی بوده است. این امر نشان‌دهنده افزایش مداخلات غیرقانونی و فراقضایی در روند رسیدگی‌های قضایی است.
- استفاده مداوم از شکنجه و آزار جسمی در بازجویی‌ها: به گفته الهه بیات، پدرش در حین بازجویی از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. شکنجه برای گرفتن «اعترافات اجباری» در نظام قضایی جمهوری اسلامی امری پرتکرار و مستند است و در بسیاری از پرونده‌های مشابه به‌طور نظامند به‌کار می‌رود.
- طرح اتهام‌های فقهی بی‌اساس: اتهاماتی مانند «کفرگویی» یکی از اتهامات مذهبی و سیاسی است که جمهوری اسلامی برای صدور احکام بی‌رحمانه اعدام به کار می‌برد. اتهاماتی مبهم مانند «فساد فی‌الارض» یا «سب نبی» برای توجیه این احکام استفاده می‌شوند، در حالی که این اتهام‌ها، بر اساس قوانین بین‌المللی هیچ وجاهت حقوقی ندارند و برخلاف اصل آزادی عقیده و بیان هستند.
- بی‌توجهی به وضعیت‌های پزشکی و درمانی: مقام‌های سازمان زندان‌ها به‌طور معمول، نگرانی‌های پزشکی جدی، از جمله بیماری‌های مزمن و بحرانی، زندانیان سیاسی نادیده می‌گیرند و از ارائه درمان تخصصی به زندانیان خودداری می‌کنند.
- آزار و اذیت خانواده‌ها: الهه بیات، دختر شهریار بیات، از فشار شدید مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای ساکت کردن خانواده و اطرافیان در برابر این بی‌عدالتی‌ها گفته است. این شیوه سرکوبگرانه علیه خانواده‌های قربانیان، امری رایج، شناخته‌شده و مستند است.
افزایش نگران‌کننده احکام اعدام برای زندانیان سیاسی
پرونده‌های بیات و فلاح نمونه آشکاری از روند نگران‌کننده افزایش صدور و اجرای اعدام‌های زندانیان سیاسی در ایران هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند. معترضان، فعالان سیاسی، مخالفان و دیگر منتقدان حکومت، پس از محاکمات ناعادلانه و نمایشی، به اعدام محکوم می‌شوند.
در حال حاضر، ۵۴ زندانی سیاسی در ایران در صف اعدام قرار دارند. این اعدام‌ها در حالی افزایش یافته است که احکام آنان تنها به دلیل ابراز مخالفت مسالمت‌آمیز صادر شده است. مخالفتی که هم در قوانین ایران و هم در معاهدات بین‌المللی که ایران به آن‌ها متعهد است، مورد حمایت قرار دارد. این محکومیت‌ها معمولا بر اساس «اعترافاتی» است که تحت شکنجه از متهمان گرفته شده‌اند.
از جمله زندانیان سیاسی که در معرض خطر اعدام قرار دارند، دو زندانی سیاسی کرد به نامهای پخشان عزیزی و واریشه مرادی و همچنین دو زندانی سیاسی دیگر، بهروز احسانی و مهدی حسنی هستند.
علاوه بر این، رژیم جمهوری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای زنان را در معرض مجازات اعدام قرار می‌دهد. در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند که بالاترین آمار از سال ۲۰۰۸ تاکنون به‌شمار می‌رود. همچنین، جمهوری اسلامی به‌طور مشخص و معناداری مجازات اعدام را بر متهمان وابسته به اقلیت‌های قومی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، اعمال می‌کند. در سال ۲۰۲۴، دست‌کم یک‌سوم افرادی که در ایران اعدام شدند، از جوامع کرد و بلوچ بودند.
در سال ۲۰۲۴، دست‌کم هزار تن در ایران اعدام شدند. این آمار، ایران را به بزرگ‌ترین مجری اعدام در جهان، از نظر نسبت جمعیت، تبدیل کرده است. لازم است تاکید شود که این آمارها صرفا «تخمینی» است، چرا که بسیاری از اعدام‌ها در ایران، به طور رسمی گزارش نمی‌شوند.
این اعدام‌ها نقض آشکار قوانین و استانداردهای بین‌المللی در زمینه مجازات محسوب می‌شود. واقعیت این است که درصد قابل توجهی از اعدام‌ها در ایران به جرایم مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد، که طبق قوانین بین‌المللی، به هیچ وجه به‌عنوان «جدی‌ترین جرائم» طبقه‌بندی نمی‌شود. همچنین، ایران یکی از معدود کشورهایی است که به اعدام کودکان و نوجوانان دست می‌زند.
به گفته بهنام دارایی‌زاده، «اعدام‌ها در ایران به‌طور مشخص و گسترده برای ایجاد فضای خفقان و خاموش کردن صدای مخالفان و معترضان به کار گرفته می‌شود. در ایران هیچ حاکمیت قانونی وجود ندارد و تنها با یک حاکمیت امنیتی سرکوبگر مواجه‌ایم. واقعیت این است که بدون فشارهای جدی، موثر و معنادار جامعه بین‌المللی، این فضای اختناق، سرکوب و اعدام ادامه خواهد داشت و کشورهای دموکراتیک که خودشان را متعهد به حقوق و آزادی‌های اساسی می‌دانند نباید در برابر چنین وضعیتی ساکت بمانند.»
