شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۳- در ایران تحت حاکمیت قوانینِ شرعیِ جمهوری اسلامی، زنان شهروندان «درجه دوم» محسوب می‌‌شوند. شهروندانی که به‌طور نظام‌مند زیر سلطه قوانین و سیاست‌های سرکوبگرانه‌ حکومتی قرار دارند که تنها یک هدف را دنبال می‌کند: جلوگیری از سقوط استبداد دینی حاکم.

نظام جمهوری اسلامی بیش از ۴۵ سال است که حقوق زنان را در ابعاد مختلف زندگی شخصی و اجتماعی، از جمله ازدواج، طلاق، ارث، حضانت فرزندان، اشتغال، نظام قضایی کشور، مناصب سیاسی، سفر، انتخاب سبک زندگی و نوع پوشش، محدود کرده یا به‌کلی زیر پا گذاشته است. این حکومت همان طور که پیشتر بارها مستند و گزارش شده است به‌طور آشکاری در حفاظت از زنان در برابر خشونت‌های جنسی و جنسیتی در جامعه و خانواده ناکام مانده و کاملا شکست خورده است.

کمپین حقوق بشر ایران، با توجه به تشدید حملات نظام‌مند جمهوری اسلامی علیه حقوق و آزادی‌های بنیادین زنان و تلاش عامدانه مقام‌های حکومتی برای تثبیت و تقویت نظام تبعیض، بر ضرورت «جرم‌انگاری» این تبعیض‌ها که جز «آپارتاید جنسیتی» نمی‌توان نام دیگری بر آن نهاد، تاکید دارد.

به گفته بهار قندهاری، مدیر ارتباطات کمپین حقوق بشر ایران: «زنان در ایران با یک تبعیض ساده مواجه نیستند، بلکه با ساختاری پیچیده و نهادینه‌شده برای سرکوب روبه‌‌رو هستند؛ سازوکاری که هدف آن انقیاد و به سلطه درآوردن آنان برای حفظ قدرت حاکم است. این وضعیت، که جز «آپارتاید جنسیتی» نام دیگری ندارد، به‌طور کامل با معیارهای جنایت علیه بشریت هم‌خوانی دارد.»

قندهاری در ادامه تاکید کرد: «تا زمانی که آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل به‌عنوان یک جرم به رسمیت شناخته نشود، ابزارهای لازم برای مقابله با آن فراهم نخواهد شد. بنابراین، حمایت دولت‌های مدافع حقوق زنان از تدوین و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، به‌عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت، ضرورت دارد.»

«آپارتاید جنسیتی» هنوز به‌طور صریح به‌عنوان یک جرم مستقل در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نشده است. در این میان، کنشگران ایرانی و کارشناسان حقوقی تلاش دارند تا آپارتاید جنسیتی و شرایط مشابه در نظام جمهوری اسلامی را به‌عنوان مصداقی از «جنایت علیه بشریت» معرفی کنند. هدف از این تلاش‌ها و اقدام‌ها، فراهم کردن ابزارهای حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک لازم برای مقابله با نقض نظام‌مند و بنیادین حقوق و آزادی‌های زنان در کشورهایی نظیر ایران است.

سال‌هاست که هشتم مارس، «روز جهانی زنان»، در ایران به نمادی از ایستادگی و مقاومت در برابر سرکوب‌های حکومتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ (۸ مارس ۱۹۷۹)، تنها چند هفته پس از قدرت‌گیری جمهوری اسلامی، ده‌ها هزار زن در اعتراض به فرمان روح‌الله خمینی مبنی بر اجباری شدن حجاب به خیابان‌های تهران آمدند و دست به تظاهرات زدند. مقاومت زنان ایرانی در آن روز، همچون امروز، با سرکوب و خشونت حکومتی مواجه شد؛ اما مبارزه زنان و سایر برابری‌خواهان علیه نظام تبعیض، حتی یک روز هم متوقف نشده است.

در روز جهانی زنان، کمپین حقوق بشر ایران از تمامی دولت‌های متعهد به برابری جنسیتی و حقوق بشر می‌خواهد:

• از طرح پیشنهادی معاهده‌ای که بر به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی، به‌عنوان مصداقی از «جنایت علیه بشریت» تاکید دارد، حمایت کنند.
• نقض نظام‌مند و بنیادین حقوق زنان در ایران را به‌عنوان نمونه‌ای از «آپارتاید جنسیتی» به‌رسمیت بشناسند و آن را محکوم کنند.
• بر حکومت جمهوری اسلامی فشار بیاورند تا قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران، از جمله قانون سرکوبگرانه جدید موسوم به «حجاب و عفاف» و همچنین قوانینی که ازدواج کودکان را مجاز می‌‌دارند، لغو شود.
• تحریم‌های هدفمند و مؤثری علیه مقام‌هایی که در سرکوب زنان ایران نقش دارند، به‌ویژه مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی که سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان را اجرا می‌کنند، اعمال کنند.
• براساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی»، عوامل دخیل در نقض‌های فاحش حقوق زنان در ایران را در مراجع قضایی داخلی و دادگاه‌های ملی پاسخگو کنند.
• از سازوکارهای سازمان ملل و تحقیقات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران حمایت کنند، از جمله خواهان تمدید و گسترش ماموریت «کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران» شوند؛ ماموریتی که تا چند هفته دیگر، در آوریل سال جاری میلادی، به پایان می‌رسد.

تبعیض‌های جنسیتی شدید، نظام‌مند و ساختاری در تمامی جنبه‌های زندگی زنان ایران، از عرصه‌های خصوصی تا عمومی، به‌طور مشخص و معناداری تاثیرگذار است. این نظام تبعیض، بدون توجه به سن، پیشینه یا وضعیت اجتماعی افراد، بر زیست روزانه زنان تاثیر می‌گذارد.

این نکته مهم است که تبعیض ساختاری در ایران صرفا برآمده از عرف‌های اجتماعی یک جامعه مردسالار نیست، بلکه ریشه و خاستگاه قانونی-شرعی دارد و در طول این سال‌ها با حمایت‌های حکومتی تثبیت و تقویت شده است.

در آستانه هشتم مارس و «روز جهانی زنان»، کمپین حقوق بشر ایران با شماری از زنان از اقشار مختلف جامعه گفت‌وگو کرده است. این زنان از تجربیات خود گفته‌اند و نشان می‌دهند که چگونه آپارتاید جنسیتی، سویه‌های مختلف زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برابر قوانین شرعیِ حکومت ایران، دختران از سن ۹ سالگی ملزم به رعایت قوانین شرعی از جمله پوشش اسلامی می‌شوند، اما واقعیت این است که این الزام قانونی از سن هفت سالگی، زمانی که دختران به کلاس اول مدرسه می‌روند، بر آن‌ها تحمیل می‌شود. زنان و دختران موظفند موهای خود و تمام بدنشان را بپوشانند، طوری که چهره، دست‌ها و پاهای آن‌ها معلوم نباشد. کسانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی کنند یا جامعه را به مقاومت مدنی فراخوانند، ممکن است با مجازات‌هایی سنگین مانند شلاق، جریمه‌های مالی و زندان روبه‌رو شوند.

آنچه در ایران به‌عنوان «پلیس امنیت اخلاقی» شناخته می‌شود، قوانین ظالمانه پوشش اجباری را با آزار و اذیت، بازداشت، زندان و اعمال انواع خشونت‌ها اجرا می‌کند. در شهریور ۱۴۰۱، مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ساله کُرد، سه روز پس از بازداشت خشونت‌آمیز به اتهام «بی‌حجابی» یا «بدحجابی» در محل بازداشت‌گاه، به طور نامعلومی جانش را از دست داد.

مرگ مهسا (ژینا) امینی، به اعتراضات گسترده و آغاز جنبش «زن-زندگی-آزادی» در سراسر ایران انجامید. اعتراض‌های ضدحکومتی فراگیری که تنها بعد از سرکوب‌های خونین که به کشته شدن بیش از ۵۰۰ معترض و مجروح، نقص عضو و بازداشت ده‌ها هزار تن دیگر انجامید، خاموش شد.

در شهریور ۱۴۰۳، گروهی از کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل تصریح کردند که قانون جدید موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، که مجازات‌های سرکوبگرانه‌ای را برای زنان و دختران ایران وضع کرده است، «می‌تواند مصداقی از آپارتاید جنسیتی باشد، چرا که به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی از طریق این تبعیض نظام‌مند، تلاش دارند زنان و دختران را سرکوب و به اطاعت کامل وادارند.»

زهره، یک زن خانه‌دار ۵۵ساله، ساکن یکی از محله‌های فقیر تهران، به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «من در یک خانواده بسیار مذهبی بزرگ شدم و همیشه هم چادر داشته‌ام. حتی در سفر هم آن را کنار نمی‌گذارم. چند روز پیش، در محله خودمان قدم می‌زدم که سه دختر جوان بی‌حجاب را دیدم که مشخص بود پرستار هستند و از سر کار برمی‌گردند. به محض اینکه مرا با چادر و یک پوشش معمول مذهبی دیدند، با صدای بلند فریاد زدند: “مرگ بر خامنه‌ای!” بلافاصله جواب دادم: “ان‌شاءالله!”»

یکی از آن دخترها، وقتی واکنش غیرمنتظره‌ مرا دید، سریع به سمتم آمد؛ مرا در آغوش گرفت و با تعجب گفت: «ما فکر کردیم چون چادری هستی، می‌خواهی به حجاب ما گیر بدی.»

«احساس خیلی عجیبی داشتم. از یک طرف، خیلی خوشحال بودم که توانستم با آن دخترها ارتباط بگیرم. همسن‌های پسرم بودند. اما از طرفی دیگر، ناراحت هم بودم که چرا مردم به‌خاطر پوشش قضاوت می‌شوند. به آن دخترها گفتم: “شما از ما شجاع‌تر هستید، پس حتما موفق می‌شوید و به خواست‌هایتان می‌رسید.”»

سیمین، یک زن ۳۲ساله ساکن اصفهان است و یک کتاب‌فروشی دارد. او درباره تجربه‌‌های روزانه خود در محیط کاری بعد از جنبش مهسا به کمپین حقوق بشر ایران گفت:

«پس از جنبش ژینا (زن-زندگی-آزادی)، مغازه‌دارهای محل، که اغلب مرد هستند، نگاه بسیار مثبت و حمایتی پیدا کرده‌اند. راستش من هیچ‌وقت در کتابفروشی حجاب ندارم. چندین بار، مغازه‌دارهای اطراف به کتاب‌فروشی ما آمده‌اند و از من برای جسارتی که از نظرشان بی‌نظیر بود تشکر کرده‌اند.»

به گفته سیمین، «هرچند زنان در جامعه امروز ایران هر روز به‌طور فعال در مبارزه واقعی درگیر هستند و مشارکت می‌کنند، اما من معتقدم صدایی که این مبارزه را روایت می‌کند یا آن را به جهان منتقل می‌کند، هنوز یک صدای مردانه است. به‌نظر من، صدای تبعیض و سرکوبی که زنان به‌طور مداوم در این کشور تجربه می‌کنند، به‌درستی شنیده نمی‌شود. من فکر می‌کنم مبارزه زنان در ایران تنها زمانی موفق خواهد شد که خود زنان راوی دردها و رنج‌هایشان باشند.»

ولایت مردانه و اجازه سفر و خروج از کشور

زنان و دختران در ایران تحت نظام «ولایت مردانه» قرار دارند که حقوق آن‌ها را در جنبه‌های مختلف زندگی‌ محدود می‌کند یا نادیده می‌گیرد.

پیش از ازدواج، زنان و دختران تحت سرپرستی قانونی پدر یا جد پدری قرار دارند، و این «ولایت مردانه» حتی پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی نیز ادامه دارد. بعد از ازدواج هم، شوهر اختیار قانونی-شرعی دارد که در راستای کنترل زندگی و اعمال سلطه بر زنان تصمیم‌گیری کند.

زنان مجرد، حتی اگر بالای ۱۸ سال باشند، برای سفر به خارج از کشور نیاز به رضایت پدر یا جد پدری خود دارند. زنان متاهل نیز برای دریافت یا تمدید گذرنامه و خروج از کشور، حتی در خارج از ایران، باید اجازه همسر خود را داشته باشند. این اجازه هر زمان ممکن است لغو شود و مرد می‌تواند همسرش را ممنوع‌الخروج کند.

نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران، در شهریور ۱۳۹۴ به دلیل مخالفت همسرش با تمدید گذرنامه، از حضور در مسابقات قهرمانی فوتسال زنان AFC بازماند. در اردیبهشت ۱۳۹۶ نیز زهرا نعمتی، قهرمان پارالمپیک ایران، پس از اقدام برای جدایی و ثبت دادخواست طلاق، با ممانعت همسرش برای خروج از کشور مواجه شد و نتوانست در مسابقات بین‌المللی شرکت کند.

زهرا، ۲۶ ساله که در آلمان تحصیل می‌کند، به همراه نامزدش به ایران سفر کرده‌اند. پس از دو هفته، هنگام خروج از کشور، پلیس جلوی او را می‌گیرد و به او اجازه خروج نمی‌دهد. دلیل این اقدام عدم ارائه شناسنامه و ناتوانی پلیس در تایید وضعیت تاهل او است. زهرا کارت اقامت و دانشجویی خود را نشان می‌دهد، اما پلیس فرودگاه اصرار دارد که تنها شناسنامه معتبر است. نامزد زهرا موفق به خروج می‌شود، اما او مجبور می‌شود در ایران بماند تا مدارک لازم را تهیه کند.

نابرابری حقوقی در ازدواج، طلاق و حضانت کودکان

در ایران تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، کودکان از سن هفت‌سالگی مشمول سیاست‌های آپارتاید جنسیتی می‌شوند. در صورت طلاق، حضانت کودکان به‌طور خودکار از مادر سلب و به پدر یا خانواده پدری واگذار می‌شود.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، دختران از سن ۱۳ سالگی یا حتی کمتر، با تایید قاضی و رضایت پدر یا جد پدری می‌توانند ازدواج کنند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بین زمستان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد کودک‌همسری یا ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده و دست‌کم یک هزار و ۸۵ مورد نیز زایمان در این گروه سنی گزارش شده است. این ازدواج‌های اجباری، که در حقیقت شکلی از «کودک‌آزاری» و «تجاوز جنسی به کودکان» به حساب می‌آید، در کشور و جامعه‌ای رخ می‌دهد که دولت هیچ برنامه مشخص و موثری برای جلوگیری از تکرار این کودک‌آزاری‌ها یا حمایت معنادار از قربانیان «خشونت خانگی» ندارد.

پانته‌آ، ۳۰ساله و اهل شیراز، از تجربه شخصی خود می‌گوید که چگونه عدم ثبت شروط ضمن عقد در یک دفترخانه اسناد رسمی جداگانه، به مشکلات و گرفتاری‌های حقوقی منجر شد.

«من جزو کسانی بودم که معتقد بودم باید شروط ضمن عقد را درج کنم و همین کار را هم کردم. همسرم مخالفتی نداشت، مردی روشنفکر و مدعی بود و اصلاً رفتار و باورهایش طوری نبود که بخواهد مخالفتی کند. بنابراین بی‌دردسر در عقدنامه درج شد. منتها درگیری‌هایی برایم پیش آمد و آنقدر خیالم راحت بود که تنظیم و امضای وکالت‌نامه رسمی در قالب یک سند جداگانه در دفترخانه را را به تعویق انداختم. به چند ماه نکشیده، در این میان در رابطه‌مان اتفاقاتی باورنکردنی افتاد. خشونت‌های روانی، رفتارهای کنترل‌گرانه، تحقیر و توهین‌هایی که پیشتر در او ندیده بودم. خط قرمزهایی رد شد که برایم غیرقابل بخشش و جبران‌ناپذیر بود. علی‌رغم فشار و مخالفت خانواده خودم و همسرم تصمیم به جدایی گرفتم. آن زمان رفتارهای قیم‌مابانه و کنترل‌گرانه به اوج خود رسید. متاسفانه عدم ثبت رسمی شروط ضمن عقد، در محاکم چندان اعتباری ندارد و من ثبت نکرده بودم. البته در نهایت همان درج در سند ازدواج هم بی‌تأثیر نبود. هم خودش و هم خانواده‌اش می‌گفتند نمی‌توانی جدا شوی، حالا هرکاری می‌خواهی بکن. وکیل گرفتم. رفتیم و آمدیم. مرا به مشاوره فرستادند و مجبور شدم به صحبت‌های بیهوده و تحقیرآمیز گوش بدهم. باید توضیح می‌دادم که خشونت روانی کم از خشونت فیزیکی نیست.»

پانته‌آ در ادامه صحبت‌هایش به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «بالاخره توانستم طلاق بگیرم. سال‌ها گذشته، اما هنوز حس تحقیر و استیصال آن روزها را همراه خود دارم. تازه این در حالی است که حکم را گرفتم و موفق شدم. ولی من به زنانی فکر می‌کنم که آن روزها در رفت‌وآمدها دیدم، زنانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها و دسترسی نداشتن به وکیل خبره، در شرایط سختی بودند. زنانی که خشونت فیزیکی متحمل می‌شدند، یا زنی که مورد تجاوز همسرش قرار گرفته بود و برای جدایی دوندگی می‌کرد، اما خشونتی که متحمل می‌شد را دلیل کافی برای جدایی نمی‌دانستند.»

قوانین و مقررات حضانت کودکان در ایران به شدت تبعیض‌آمیز است. بر اساس مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی ایران، حضانت قانونی کودک به پدر یا جد پدری تعلق می‌گیرد. حتی اگر هر دو این ولی‌های قهری فوت کرده باشند، مادر حق حضانت کودکان خود را ندارد و حضانت به یکی دیگر از بستگان مرد خانواده پدری واگذار خواهد شد. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران نیز تصریح می‌کند که پدران به طور خودکار حضانت کودکان بالای هفت سال را به‌دست می‌آورند، و مادرانی که تصمیم به ازدواج مجدد می‌گیرند، ممکن است حضانت فرزندشان را از دست بدهند.

تبعیض و نابرابری در سهم‌‌الارث

بر اساس قوانین ارث جمهوری اسلامی، زن و شوهر به‌طور برابر از هم ارث نمی‌برند. چه فرزند مشترک داشته باشند و چه نداشته باشند، سهم مرد از اموال زن همواره دو برابر سهم زن از اموال مرد است. علاوه بر این، پسران دو برابر دختران ارث می‌برند. همچنین، تا سال ۱۳۸۸، زنان از حق ارث زمین محروم بودند. در آن سال، قانونی تصویب شد که به موجب آن، زنان هم می‌توانند از اموال غیرمنقول (مانند زمین) ارث ببرند.

نازلی، ۴۵ساله، ساکن گرگان، به تازگی با موضوعی خانوادگی مواجه شده که برایش بسیار تلخ و گران تمام شده است و هنوز با تبعات آن دست و پنجه نرم می‌کند. این تجربه برای او نه تنها از نظر عاطفی بلکه از جنبه‌های حقوقی و اجتماعی نیز مشکلات زیادی داشته است.

نازلی به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «پس از مرگ پدرمان، در مورد تقسیم ارث صحبت کردیم. برادرم فردی غیرمذهبی با ادعاهای مدرن بود. با وجود اینکه او کاملا غیرمذهبی است و سبک زندگی کاملا مدرنی دارد؛ حاضر نشد سهم ارث برابر بگیرد.» این موضوع برای من فشار روحی زیادی داشت و در نهایت هم رابطه‌‌ام با خانواده و برادرم دچار تنش شد، به‌ویژه اینکه مادرم هم این وسط اصرار داشت برادرم سهم قانونی خود را می‌خواهد و اجحاف نمی‌گوید.»

موانع و تبعیض‌های شغلی و حرفه‌ای

بر اساس قوانین جاری، زنان از اشتغال در برخی مشاغل و حرفه‌های مشخص منع شده‌اند؛ به‌عنوان مثال، آن‌ها نمی‌توانند قاضی شوند یا از تصدی برخی مناصب دولتی محروم هستند. فرضا زنان نمی‌توانند رئیس‌جمهور شوند. حتی در مشاغلی که زنان مجاز به فعالیت در آن‌ها هستند، تبعیض‌های ساختاری و فقدان قوانین حمایتی علیه نابرابری‌های جنسیتی، فرصت‌های پیشرفت شغلی را برای آنان محدود کرده است.

علاوه بر این، زنان ممکن است به‌طور کامل از اشتغال منع شوند. بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، شوهر می‌تواند همسر خود را از اشتغال در حرفه‌هایی که آن را «مغایر با مصالح خانوادگی» یا «مخالف حیثیت خود یا همسرش» تشخیص دهد، بازدارد.

داده‌های گزارش «شکاف جنسیتی جهانی» مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد ایران از نظر نابرابری جنسیتی در میان پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد و در جایگاه ۱۴۳ از ۱۴۶ کشور قرار گرفته است. همچنین، بانک جهانی به نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان در ایران اشاره کرده است؛ در حالی که بیش از ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند، تنها ۱۴ درصد از آن‌ها وارد بازار کار می‌شوند.

زنان در محیط کار با انواع تبعیض‌ها، موانع ارتقای شغلی و اشکال مختلف آزارها روبه‌رو هستند؛ عواملی که وابستگی اقتصادی آن‌ها به خانواده و مردان را تشدید می‌کند.

مریم ۳۲ ساله دانش‌آموخته دوره دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران است. مریم درباره تجربه تبعیض‌های جنسیتی ساختاری و نهادینه‌شده در فضای آموزشی جمهوری اسلامی به کمپین حقوق بشر ایران می‌‌‌گوید: «در جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه‌ی دکترای دانشجوی نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی تهران، آخرین گفته‌ی آقای استاد راهنما در پایان جلسه برگشت گفت:«مرسی خانم دکتر، خیلی زحمت کشیدی، کار خوبی بود، اما به نظرم بهتر است حالا بروی خانه و فرزندت را بزرگ کنی! هیات علمی تهران که به این راحتی فرصت شغلی نمی‌دهد، شهرستان هم که به‌خاطر متاهل بودنت گزینه نیست. این بچه هم که در این پنج سال، درست‌وحسابی مادر نداشته، حداقل حالا که مدرسه‌اش داره شروع می‌شود، کنارش باش و به درس و مشقش برس!»

مهسا، وکیل ۴۶ ساله از مشهد، به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «در ابتدای کارم، وقتی هنوز کارآموز وکالت بودم، متوجه شدم که سیستم قضایی در استان ما بسیار محدودکننده است و کار در چنین فضایی برای یک زن مانند من تقریبا غیرممکن است. بنابراین تصمیم گرفتم در یک دفتر اسناد رسمی مشغول به کار شوم و عملا از ادامه فعالیت وکالت دست کشیدم.» اما پس از جنبش مهسا، دوباره به حرفه وکالت بازگشتم؛ حالا با دو نفر از همکارانم یک دفتر وکالت تاسیس کرده‌ایم. با این که بیشتر پرونده‌هایم مربوط به طلاق و مسائل مالی و خانوادگی است، متوجه شده‌ام که زنان و دختران در این مسیر بسیار مصمم‌تر شده‌اند و به‌طور جدی‌تری برای حقوقشان می‌جنگند.»

زنان در عرصه‌های مختلف هنرهای نمایشی با طیف گسترده‌ای از محدودیت‌ها و محرومیت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای مثال، خواندن، رقصیدن و اجراهای تک‌نفره در مکان‌های عمومی برای زنان ممنوع است. چند نمونه اخیر که نوعی مقاومت و نافرمانی مدنی زنان را نشان می‌دهد عبارتند از:

• در ۹ اسفند ۱۴۰۳، هیوا سیفی‌زاده، خواننده ۲۷ساله، در حین اجرای کنسرت در تهران بازداشت شد.
• در آذر ۱۴۰۳، پرستو احمدی، هنرمند ۲۷ساله، پس از پخش زنده یک کنسرت موسیقی در یوتیوب که در آن بدون حجاب اجباری ظاهر شده بود، بازداشت شد. این اقدام او که در راستای نافرمانی مدنی و اعتراض به قوانین پوشش اجباری بود، موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی به‌دنبال داشت.
• در مرداد ۱۴۰۳، زارا اسماعیلی، خواننده ۲۹ ساله، پس از انتشار ویدیوهایی از اجراهایش در خیابان‌ها بدون حجاب اجباری، دستگیر و مدت زیادی را در بازداشت و سلول‌های انفرادی گذراند.

قوانین کیفری تبعیض‌آمیز علیه زنان

رژیم کیفری جمهوری اسلامی به‌شدت نسبت به زنان تبعیض‌آمیز است. به‌طور مثال، سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری (که در واقع معادل هشت سال و اندی در تقویم خورشیدی است) در نظر گرفته شده؛ در حالی که این سن برای پسران ۱۵ سالگی تعیین شده است. این تفاوت در سن مسئولیت کیفری موجب می‌شود که دختران در سنین پایین‌تر از پسران با مجازات‌های شدیدتر و مسئولیت‌های سنگین‌تری مواجه شوند.

شهادت یک زن در دادگاه نصف شهادت یک مرد ارزش دارد. این نابرابری در نظام قضایی جمهوری اسلامی نه تنها حقوق زنان را در دادگاه‌ها محدود می‌کند، بلکه به‌طور عمیق‌تری تاثیرات منفی بر عدالت و برابری جنسیتی در جامعه دارد. علاوه بر این، مجازات‌های شرعی مانند شلاق و اعدام برای برخی از جرایم جنسی، مانند زنا، نامتناسب است. در نظام حقوقی حاکم، تنها مردان می‌توانند «ازدواج‌های موقت» داشته باشند که به‌نوعی از طرح اتهام شرعی زنا فرار کنند. در حالی که زنان چنین کاری نمی‌توانند بکنند.

زنان در ایران با محدودیت‌های پرشمار و بسیار جدی در ورزش مواجه‌اند. طی چهار دهه گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی زنان و دختران را از حضور در ورزشگاه‌ها محروم کرده‌اند و کسانی که این ممنوعیت‌های خودسرانه را نادیده می‌گیرند، با خطر بازداشت، ضرب و شتم، و حتی محکومیت‌های قضایی و زندان روبه‌رو می‌شوند. در سال ۱۳۹۹، شماری از چهره‌های شناخته‌شده ایرانی از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) خواستند تا بر مقام‌های جمهوری اسلامی فشار وارد کند تا این ممنوعیت و محرومیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران در ایران برداشته شود.

در سال ۱۳۹۸ سحر خدایاری، هوادار ۲۹ساله تیم فوتبال استقلال تهران، به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی تهران برای تماشای مسابقه تیم محبوبش، بازداشت و به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. در اعتراض به این حکم ظالمانه، سحر خدایاری در ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ در برابر ساختمان دادگاه انقلاب تهران خود را به آتش کشید و پس از یک هفته در بیمارستان جان باخت.

پس از این حادثه دلخراش، واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور صورت گرفت. در مهر ۱۳۹۸، کمیسیون مشاوره حقوق بشری فیفا از فدراسیون جهانی خواست تا ضرب‌الاجلی برای حضور زنان و دختران در ورزشگاه‌های ایران تعیین شود. این کمیسیون همچنین تاکید کرد که در صورت عدم اقدام موثری دولت ایران، فیفا باید تحریم‌های مشخصی وضع کند.

بعد از مجموع این فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه از سوی فیفا و خشم عمومی در داخل کشور، مقام‌های جمهوری اسلامی گاه‌به‌گاه اجازه داده‌اند تا شمار محدودی از زنان وارد ورزشگاه‌ها شوند. با این حال، این اقدام همچنان یک «استثنا» محسوب می‌شود و ممنوعیت کلی و قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها فوتبال همچنان پابرجا است.

علاوه بر این، ورزشکاران زن ایرانی هنگام شرکت در رقابت‌های بین‌المللی با قوانین سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو هستند که بر اساس آن، حجاب اجباری و پوشش کامل بدن در تمامی رویدادهای ورزشی عمومی، حتی در خارج از ایران، الزامی است. در مهر ۱۴۰۱، الناز رکابی، سنگ‌نورد ایرانی، در مسابقات آسیایی کره‌جنوبی بدون حجاب اجباری شرکت کرد. پس از ناپدید شدن به مدت تقریبا ۲۴ ساعت، او به ایران بازگشت و عوامل حکومتی از او خواستند تا ادعا کند این اقدامش عمدی نبوده است. گزارش‌ها حاکی است که الناز را در حبس خانگی قرار داده بودند.

واقعیت این است که این محدودیت‌ها و محرومیت‌های ساختاری مانع مشارکت کامل و شایسته زنان ایرانی در ورزش می‌شود و حقوق و آزادی‌های فردی و شهروندی را که همتایان مردشان از آن برخوردارند، از آن‌ها سلب می‌کند.

چرا شناسایی آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم مهم است؟

در حال حاضر، برابر عرف و حقوق بین‌الملل، «آپارتاید» بر پایه «جنسیت» به‌عنوان یک اقدام و عمل مجرمانه شناخته نمی‌شود. واقعیت این است که معیارهای موجود برای تعریف آپارتاید عمدتا بر پایه‌ی تجربه آفریقای جنوبی در مقابله با نژادپرستی و «آپارتاید نژادی» شکل گرفته‌اند. به همین دلیل، گروهی از کنشگران حقوق زنان و وکلا از افغانستان و ایران، کارزار «پایان دادن به آپارتاید جنسیتی» را راه‌اندازی کرده‌اند تا این خلا قانونی را با افزودن وصف «جنسیت» به تعریف آپارتاید اصلاح کنند. هدف این تلاش‌ها این است که «آپارتاید جنسیتی» در چارچوب «جنایت علیه بشریت» گنجانده شود و در صلاحیت مراجع کیفری داخلی یا بین‌المللی، مانند دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد.

مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گو کردن: در صورت پذیرش و به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک «اقدام مجرمانه»، وفق یک معاهده بین‌المللی و چندجانبه، دولت‌های عضو موظف خواهند شد آپارتاید جنسیتی را در رژیم حقوقی-کیفری داخلی خود جرم‌انگاری کرده و تدابیر لازم را برای پیشگیری، مجازات و عدم همکاری با مرتکبان این جرم اتخاذ نمایند. در صورتی که سازوکارهای نظارتی و اجرایی مناسبی تهیه شود، در صورت نقض این تعهدات، دولت‌ها با چالش‌های حقوقی بین‌المللی روبه‌رو خواهند شد.

کمپین حقوق بشر ایران بر این نکته تاکید دارد که با «جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی»، استانداردها و موازین حقوقی-کیفری جدیدی وضع خواهد شد که جامعه بین‌المللی را به اتخاذ تدابیر محکم‌تر علیه حکومت‌هایی که به‌مانند جمهوری اسلامی، به‌طور نظام‌مند زنان را سرکوب می‌کنند، وادار می‌کند. چنین اقدامات، تمهیدات و دستورکار‌هایی بسیار مشابه واکنش جهانی علیه آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی خواهد بود و دربرگیرنده طیف گسترده‌ای از تحریم‌های هدفمند اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای، دیپلماتیک و.. خواهد بود.

برای آگاهی بیشتر درباره فرآیندها و اهمیت جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» به عنوان مصداقی از «جنایت علیه بشریت»، می‌توانید به این متن پرسش و پاسخ مراجعه کنید.

به‌گفته مدیر ارتباطات کمپین حقوق بشر ایران: «لازم است که ما آنچه در ایران رخ می‌دهد را به‌طور صریح، بدون لکنت و لاپوشانی نام ببریم؛ یک نظام و ساختار عامدانه سرکوب برای سلطه بر زنان وجود دارد که بهترین توصیف آن آپارتاید جنسیتی است.»

قندهاری در پایان تاکید کرد: «به‌رسمیت شناختن آنچه در ایران علیه زنان رخ می‌دهد به‌عنوان مصداق آپارتاید جنسیتی، برای ایجاد یک واکنش هماهنگ و یکپارچه بین‌المللی ضروری است، مشابه آنچه که در دهه ۱۹۸۰، در جنبش جهانی و مشروع علیه آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی، شاهد بودیم.»