تداوم سیاست مرگ و بیداد جمهوری اسلامی؛ از اعدام ناگهانی پنج زندانی سیاسی تا ایجاد رعب و وحشت برای مخالفان
پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۴- سحرگاه روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۴)، جمهوری اسلامی پنج زندانی سیاسی را در شرایطی به دار آویخت و اعدام کرد که برخلاف مقررات جاری، نه به خانواده‌ها و نه به وکلای آن‌ها از پیش اطلاع داده نشد و فرصت دیدار و ملاقات آخر نیز از قربانیان سلب کرد. این پنج تن، پس از برگزاری دادگاه‌هایی فرمایشی و غیرعلنی، بدون حق دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی، بدون ارائه شواهد معتبر، و در نبود امکان دفاع مؤثر، و صرفا بر اساس مجموعه اعترافاتی که زیر فشار، تهدید و شکنجه اخذ شده بود، به اعدام محکوم شده بودند.
این اقدام وحشتناک، نشانگر تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات بی‌رحمانه اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و برخورد با مخالفان سیاسی است. در حال حاضر، دست‌کم ۵۰ زندانی سیاسی، از جمله سه کنشگر زن، در صف اعدام قرار دارند.
به گفته بهنام دارایی‌زاده، پژوهشگر ارشد و کارشناس حقوقی در کمپین حقوق بشر ایران: «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پنج زندانی سیاسی را، بدون رعایت حداقل موازین یک دادرسی عادلانه و پس از برگزاری دادگاه‌های فرمایشی، اعدام کرد. این اقدام وحشیانه بار دیگر ضرورت توجه جهانی به استفاده نظام‌مند، فزاینده و نگران‌کننده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای تشدید فضای خفقان را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، مسئله اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام زندانیان سیاسی، باید به‌طور جدی در تمامی تعاملات دیپلماتیک و مذاکرات با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شود.»
پنج زندانی سیاسی—فرهاد شکری، عبدالحکیم عظیم گورگیج، عبدالرحمن گورگیج، تاج‌محمد خیرمالی، و مالک‌علی فدایی‌نسب—در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. چهار نفر از اعدام‌شدگان اهل سنت و یک نفر اهل تشیع بودند.
خانواده‌های زندانیان اعدام‌شده به خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) گفته‌اند که تنها از طریق یک تماس تلفنی از اجرای حکم اعدام مطلع شده‌اند و همچنان در انتظار تحویل پیکر عزیزان خود هستند.
یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر ایران گفته است که خانواده‌های اعدام‌شدگان مقابل زندان وکیل‌آباد مشهد تجمع کرده‌اند و خواستار تحویل پیکر عزیزان‌شان شده‌اند، اما فضای خیابان‌های اطراف زندان به‌شدت متشنج بوده است.
کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای مختلف و مرتبط سازمان ملل و دولت‌های متعهد به حقوق بشر می‌خواهد:
با توجه به نقض جدی و مستمر حق دفاع، به‌ویژه متهمان سیاسی، در روند رسیدگی‌های قضایی، جامعه جهانی باید مقام‌های جمهوری اسلامی را زیز فشار قرار دهد تا بی‌درنگ به اجرای احکام اعدام پایان دهند.
با توجه به نقض نظام‌مند اصول دادرسی منصفانه در ایران، جامعه جهانی باید خواهان تعلیق فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شود.
جمهوری اسلامی باید به خشونت و سرکوب حکومتی علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، و همچنین به نقض شدید حقوق بشر از جمله صدور و اجرای احکام اعدام، پایان دهد.
طرح اتهام‌های واهی سیاسی و مذهبی که ناقض موازین بین‌المللی است و می‌تواند منجر به صدور احکام اعدام شود باید فورا متوقف شود.
باید تحریم‌های حقوق بشری مؤثر و هدف‌مندی علیه مقام‌ها، قضات و نهادهایی که در اعدام‌های غیرقانونی و نقض گسترده حقوق بشر نقش دارند، اعمال شود.
درباره اعدام‌شدگان ۱۹ فروردین ۱۴۰۴
اعدام‌شدگان روز سه‌شنبه، پیش‌تر در سال ۱۳۹۴، در قالب یک پرونده مشترک همراه با هفت نفر دیگر بازداشت و حدود یک سال بعد به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدند.
در سال ۱۳۹۸، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، به ریاست قاضی محمود داوودآبادی، ۹ تن از متهمان این پرونده با نامهای مالک‌علی فدایی‌نسب، حمید راست‌بالا، فرهاد شاکری، کبیر سعادت‌جهانی، محمدعلی آرایش، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج‌محمد خرمالی را به اتهام فقهی«بغی»، از طریق عضویت در گروه سلفی «حزب‌الفرقان» و «جبهه همبستگی ملی اهل‌سنت ایران» به اعدام محکوم کرد.
سه متهم دیگر این پرونده، محمدرضا شیخ‌احمدی، عبدالباسط اورسن و مرتضی فکوری، نیز به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی و تکفیری داعش» هر یک به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
در دی‌ماه ۱۳۹۹، احکام اعدام حمید راست‌بالا، کبیر سعادت‌جهانی و محمدعلی آرایش اجرا شد. پس از نقض بخشی از احکام در «دیوان عالی کشور»، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. در نهایت، در مردادماه ۱۴۰۲، شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد، به ریاست قاضی احمدیان سلامی، شش تن دیگر از متهمان این پرونده، فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاج‌محمد خرمالی، مالک‌علی فدایی‌نسب و عیسی عیدمحمدی را دوباره به اعدام محکوم کرد. این احکام در مردادماه سال گذشته در «دیوان عالی کشور» تایید و روز سه‌شنبه اجرا شد.
تمامی متهمان این پرونده، به‌جز یک نفر، از پیروان اهل سنت بودند. مالک‌علی فدایی‌نسب تنها متهم شیعه این پرونده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، این احکام اعدام بدون اطلاع قبلی و بدون فراهم شدن امکان ملاقات آخر با خانواده‌ها اجرا شدند. یکی از اعضای خانواده‌ها به هرانا گفته است:«خانواده‌ها تنها از طریق تماس‌های تلفنی از اجرای احکام اعدام این زندانیان مطلع شدند.»
این زندانیان پیش‌تر نسبت به شرایط وخیم خود و نقض جدی حقوق دادرسی‌شان اطلاع‌رسانی کرده بودند. در سال ۱۳۹۹ حمید راست‌بالا در رنج‌نامه‌ای نوشت که او و دیگر هم‌پرونده‌ای‌هایش برای ماه‌ها از تماس با خانواده محروم بوده‌اند، ۱۰ ماه را در سلول انفرادی گذرانده‌اند و در این مدت زیر فشار و شکنجه‌های شدید بوده‌اند تا از آن‌ها اعتراف‌های اجباری گرفته شود: «ما قریب به ۱۰ ماه در سلول‌های انفرادی برای اخذ اعترافات واهی تحت شکنجه قرار گرفتیم. بسیاری از ما زندانیان سیاسی اهل سنت، با شلاق زدن‌های فراوان به بدن و شوکرهای قوی پذیرایی می‌شدیم. حتی چند نفر از ما با پاشیدن اسپری فلفل به آلت تناسلی و مقعد مورد شکنجه‌های جنسی قرار گرفتیم.»
در سال ۱۴۰۲، فرهاد شاکری به همراه سه زندانی عقیدتی دیگر، در نامهای که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌وایر رسیده بود، از ادامه آزار و اذیت خود خبر دادند. محتوای این نامه نشان می‌داد که با گذشت بیش از هشت سال از بازداشت، فشارها همچنان ادامه دارد. در حالی که «دیوان عالی کشور» احکام اعدام صادرشده در سال ۱۳۹۸ را نقض کرده بود و سناریوی امنیتی علیه آنان شکست خورده بود، ماموران امنیتی این زندانیان را پیش از اعزام به دادگاه مورد بازرسی بدنی قرار داده بودند. همچنین، ماموران زندان از انتقال هرگونه سند، از جمله لوایح دفاعی برای ارائه در دادگاه، جلوگیری کردند و اجازه نداده بودند که هیچ برگه‌ای با خود از زندان خارج کنند.
افزایش نگران‌کننده اعدام‌های سیاسی
اعدام این پنج زندانی سیاسی در مشهد بخشی از موج نگران‌کننده اعدام زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران است. جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان، مخالفان و اقلیت‌های تحت فشار بهره می‌برد؛ آن هم پس از محاکمه‌هایی نمایشی و گرفتن «اعترافاتی» که زیر شکنجه بوده و کاملا بی‌اعتبار است.
در حال حاضر، دست‌کم ۵۰ زندانی سیاسی، از جمله سه زن—پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وریشه مرادی—و همچنین دست‌کم شش تن از معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
نقض کامل استانداردهای بین‌المللی در صدور و اجرای احکام اعدام در ایران
تنها طی سال گذشته میلادی، سال ۲۰۲۴ حدود هزار تن در ایران اعدام شدند؛ رقمی که جمهوری اسلامی را، نسبت به جمعیت، به بزرگ‌ترین ماشین اعدام در جهان تبدیل کرده است. یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که ۶۴ درصد از تمامی اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۴ در ایران اجرا شده‌اند. این اعدام‌ها، به‌طور نظام‌مند و آشکاری تمام استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مجازات اعدام را نقض می‌کند. از جمله اینکه:
- متهمان پرونده‌های سیاسی معمولا بر اساس اتهام‌های واهی و کلی سیاسی یا مذهبی محاکمه می‌شوند—اتهام‌هایی که بر پایه قوانین بین‌المللی، به‌ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نباید به صدور حکم اعدام بیانجامد.
- بسیاری از اعدام‌شدگان به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند؛ در حالی که چنین جرائمی طبق استانداردهای بین‌المللی، جزو «جدی‌ترین جرائم» که می‌تواند به‌نوعی مجازات اعدام را توجیه کند، محسوب نمی‌شوند. در سال ۲۰۲۴، بیش از نیمی از اعدام‌ها در ایران به جرائم مواد مخدر اختصاص داشت.
- همچنین، مجازات اعدام به‌طور نامتناسبی علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی اعمال شده است؛ به‌گونه‌ای که تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۰ درصد از اعدام‌شدگان از میان این جوامع بوده‌اند—نسبتی بسیار فراتر از سهم آنان از جمعیت کل کشور.
- در همین حال، ایران یکی از معدود کشورهایی است که کودکان و نوجوانان را نیز اعدام می‌کند.
- احکام اعدام در ایران، به‌طور معمول، پس از محاکمه‌هایی نمایشی و فاقد الزامات دادرسی عادلانه صادر می‌شوند؛ روندهایی که در آن‌ها حقوق متهمان به‌طور نظام‌مند و بدون هیچ گونه نظارت نادیده گرفته می‌شود—از جمله محرومیت از حق برخورداری از وکیل انتخابی و استناد به «اعترافات اجباری»، که در شرایطی غیرانسانی، تحت فشار و شکنجه اخذ شده‌اند.
به گفته بهنام دارایی‌زاده: «سکوت در برابر این قتل‌های حکومتی، تنها به تداوم ماشین مرگ و اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی می‌انجامد و این وضعیت باید پایان یابد.»
به گفته بهنام دارایی‌زاده: «تمامی کشورهایی که با جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف، از جمله برنامه هسته‌ای، در تماس و گفت‌وگو هستند، باید در تمام این تعاملات و تماس‌ها موضوع اعدام‌ها را به‌طور جدی و قاطع مطرح کنند. نباید اجازه داد صدای قربانیان و کسانی که در این روند ناعادلانه و غیرشفاف در صف اعدام قرار گرفته‌اند خاموش شود. استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراض‌ها و حذف مخالفان، باید به‌صراحت و قاطعانه محکوم شود. همچنین، تمامی عواملی که در صدور و اجرای این احکام بی‌رحمانه اعدام نقش داشته‌اند، باید شناسایی و در آینده پاسخگو شوند.»
