تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب؛ گامی راهبردی در مستندسازی سرکوب‌ها و پایان دادن به مصونیت قضایی عاملان
جمعه ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ – شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اقدامی تاریخی، قطعنامه‌ای مهم و راهبردی تصویب کرد که بر پایه آن، ماموریت «کمیته حقیقت‌یاب» تمدید و دامنه فعالیت‌های آن، بدون محدودیت زمانی یا موضوعی، گسترش می‌یابد. با تصویب این قطعنامه، امکان تحقیق و مستندسازی تمامی موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران فراهم شده است.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در میانه سرکوب‌های خونین خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» با هدف جمع‌آوری و مستندسازی طیف گسترده‌ای از سرکوب‌های حکومتی تشکیل شد.
یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر، در دو گزارشی که تاکنون منتشر شده، نشان می‌دهد که عوامل جمهوری اسلامی در سرکوب خونین اعتراض‌های مسالمت‌آمیز سال ۱۴۰۱ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند.
اکنون با تمدید و گسترش صلاحیت‌های حقوقی این کمیته، امکان جمع‌آوری و مستندسازی طیف گسترده‌تری از موارد نقض جدی حقوق بشر، با هدف پیگردهای قضایی در آینده فراهم شده و نظارت‌های بین‌المللی بر الگوهای مستمر و شناخته‌شده نقض حقوق بشر در ایران تداوم خواهد یافت.
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران: «تصویب این قطعنامه، هشداری قاطع و محکم به مقام‌های جمهوری اسلامی است که دوران بی‌رحمی، مصونیت و پاسخ‌گو نبودن رو به پایان است.»
هادی قائمی گفت: «تمامی عوامل حکومتی جمهوری اسلامی، از پایین‌ترین رده‌ها تا بالاترین سطوح حاکمیت، باید بدانند که جنایاتشان ثبت و مستندسازی می‌شود و روزی باید در برابر عدالت پاسخ‌گو باشند.»
هادی قائمی تاکید کرد: «وجدان‌های آزاد جهان در برابر شکنجه، تجاوز و اعدام معترضانی که تنها خواهان تامین حقوق اولیه‌شان هستند، سکوت نخواهد کرد.»
قطعنامه روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با ۲۴ رأی موافق، هشت رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع تصویب شد. علاوه بر آن، ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر تمدید گردید. گزارشگران ویژه تنها برای کشورهایی تعیین می‌شوند که وضعیت نقض حقوق بشر در آن‌ها فاحش و مستمر است و نیاز به رسیدگی ویژه دارد.
ماموریت جدید کمیته حقیقت‌یاب
شورای حقوق بشر کمیته حقیقت‌یاب را موظف کرده است که به‌طور جامع و مستقل، تمامی موارد جدی و اخیر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را بررسی و نظارت کند و مدارک و شواهد مربوطه را جمع‌آوری، تحلیل، ثبت و حفظ نماید تا این مدارک و مستندات برای استفاده در دادرسی‌های مستقل در آینده در دسترس قرار گیرد.
گامی مثبت برای عدالت و پاسخگویی
قطعنامه شورای حقوق بشر بر ضرورت فوری مبارزه با مصونیت از مجازات و پاسخ‌گو کردن مرتکبان نقض حقوق بشر تاکید دارد.
گزارش‌های کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، که در مارس ۲۰۲۴ و مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، موارد گسترده و نظام‌مند نقض حقوق بشر را مستند کرده است. این موارد شامل قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و سرکوب زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» است.
یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که بسیاری از موارد سرکوب‌های حکومتی سال ۱۴۰۱، مصداق «جنایت علیه بشریت» است و جمهوری اسلامی نه‌تنها از رسیدگی به این جنایات خودداری کرده، بلکه به نقض نظام‌مند حقوق بشر ادامه داده است.
هادی قائمی گفت: «سال‌هاست که حکومت جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند تا جلوی تحقیقات مستقل را بگیرد و جنایاتش را پنهان نگه دارد. اما اکنون شواهد در حال مستندسازی است و افرادی که مسئول قتل، شکنجه و خشونت جنسی هستند، پاسخ‌گو خواهند شد.»
کمپین حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد که از جنبش رو به رشد بین‌المللی در راستای پاسخ‌گو کردن عوامل جمهوری اسلامی و پایان دادن به مصونیت‌های قضای حمایت کنند و از طریق مراجع داخلی، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، عاملان جنایات حقوق بشری در ایران را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
نکات کلیدی قطعنامه:
- گسترش ماموریت: کمیته حقیقت‌یاب اکنون موظف است تمامی موارد اخیر و جاری نقض حقوق بشر را فراتر از سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» بررسی کند.
- حفظ مدارک و مستندات: کمیته حقیقت‌یاب همچنان به جمع‌آوری، تحلیل و ثبت مدارک و شواهد برای دادرسی‌های آینده، از جمله تعقیب قضایی عاملان، به موجب اصل صلاحیت جهانی، ادامه خواهد داد.
- تداوم نظارت بین‌المللی: ماموریت گزارشگر ویژه تمدید شده تا وضعیت حقوق بشر در ایران را رصد کند و یافته‌های خود را در شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد.
- درخواست همکاری: این قطعنامه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا دسترسی کامل و بدون محدودیت به بازرسان مستقل را فراهم کنند و به اقدام‌های تلافی‌جویانه علیه بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و کنشگران حقوق بشر پایان دهد.
نتیجه رأی‌گیری:
در نشست روز پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ شورای حقوق بشر در ژنو، نمایندگان ۲۴ کشور عضو شورای حقوق بشر، از جمله بنین، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، قبرس، جمهوری دومینیکن، ژاپن، مالاوی، جزایر مارشال، مکزیک، مراکش و کره جنوبی، در محکومیت جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. در این میان، ۱۵ کشورِ بنگلادش، برزیل، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، گامبیا، گرجستان، غنا، کنیا، کویت، قرقیزستان، مالدیو، قطر، آفریقای جنوبی و تایلند ری ممتنع دادند. همچنین نمایندگان هشت کشور الجزایر، بولیوی، بوروندی، چین، کوبا، اندونزی، سودان و ویتنام نیز با مفاد این قطعنامه مخالفت کردند و رای منفی دادند.
