ایران پس از آتش‌بس؛ افزایش صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی
پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ – کمتر از یک ماه پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور گسترده از مجازات بی‌رحمانه اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب اعتراض‌ها، ایجاد ترس وحشت در میان اقلیت‌های قومی معترض و تثبیت قدرت خود پس از جنگ استفاده می‌کنند.
در هفته‌های اخیر، شمار قابل‌توجهی از زندانیان سیاسی، به‌ویژه فعالان کرد و عرب، و همچنین برخی از بازداشت‌شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» با اتهام‌های ساختگی به اعدام محکوم شده‌اند.
یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد این احکام در پی محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه و بدون رعایت حداقل موازین آیین دادرسی منصفانه، از جمله حق دسترسی به وکیل انتخابی، صادر شده‌اند؛ محاکمه‌هایی که در آنها اعترافات اجباری گرفته‌شده زیر شکنجه، مبنا و مستند صدور احکام بوده است.
به گفته بهار قندهاری، مدیر ارتباطات در کمپین حقوق بشر ایران: «هیچ کدام از این دادگاه‌ها صحنه عادی محاکمه نیستند، بلکه نمایش‌هایی از پیش‌طراحی‌شده توسط عوامل حکومتی است که هدفشان صدور حکم اعدام و ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه است.»
قندهاری ادامه داد «ما شاهد یک کارزار سازمان‌یافته حکومتی برای ایجاد ترس در میان جوامع کرد و عرب هستیم. ملت‌هایی که نه‌تنها دهه‌ها سرکوب نظام‌مند حکومتی را تحمل کرده‌اند، بلکه در خط مقدم بسیاری از اعتراض‌های ضدحکومتی برای دستیابی به آزادی، عدالت و کرامت ایستاده‌اند.»
بهار قندهاری گفت: «اکنون این گروه‌ها به هدف اصلی سرکوب حکومت تبدیل شده‌اند و به نوعی سپر بلای حاکمیت شده‌اند؛ حکومتی که پس از اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ و درگیری نظامی با اسرائیل در سال ۱۴۰۴، به‌دنبال بازسازی اقتدار خود است.»
این اعدام‌ها نه‌تنها ناقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلکه در تعارض آشکار با شمار زیادی از استانداردهای حقوقی بین‌المللی است که ایران به آنها متعهد شده است. توقف فوری این موج گسترده و سازمان‌یافته اعدام‌ها باید به یک مطالبه جهانی تبدیل شود.
کمپین حقوق بشر ایران از سازمان ملل و دولت‌های متعهد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌خواهد با قاطعیت این احکام اعدام را محکوم کرده و اقدامات زیر را در دستورکار قرار دهند:
-
خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌های در شرف اجرا و اعلام تعلیق در اجرای تمامی احکام اعدام سیاسی شوند؛
-
خواهان انجام تحقیقات مستقل درباره ادعاهای شکنجه و نقض روند دادرسی شوند؛
-
تحریم‌های هدفمند علیه قضات، مأموران اطلاعاتی و سایر مقام‌های مرتبط با موارد نقض حقوق بشر اعمال کنند. از جمله از طریق سازوکارهایی چون قانون مگنیتسکی؛
-
تعقیب قضایی مقام‌های مسئول را در دادگاه‌های ملی، بر اساس اصل صلاحیت جهانی، در دستور کار قرار دهند.
به گفته سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا اظهار«با توجه به گستردگی و ماهیت نظام‌مند این جرائم—به‌ویژه زمانی که علیه گروه‌های قومی و سیاسی خاص هدف‌گیری می‌شوند—می‌تواند این اقدامات را در چارچوب جنایت علیه بشریت مطابق ماده ۷ اساس‌نامه رم تعریف کرد.»
سعید دهقان تأکید کرد:«نیاز فوری به اقدام بین‌المللی جدی وجود دارد، از جمله تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل و درخواست از شورای حقوق بشر برای تشکیل کمیته‌ای مستقل برای تحقیقات در این زمینه.»
۱۲ بار اعدام برای پنج زندانی سیاسی کرد
یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پس از شروع جنگ اسرائیل و ایران به شکل چشمگیری استفاده از مجازات اعدام را علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی با اتهام‌های واهی همچون همکاری با اسرائیل را افزایش داده‌اند.
روز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده و مستشار، اسماعیل بذرکاری، احکام پنج تن از بازداشت‌شدگان خیزش «ژن ژیان ئازادی» در بوکان به نام‌های علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری را به وکلای این شهروندان ابلاغ کرد؛ این پنج شهروند در مجموع به ۱۲ بار اعدام، سال‌ها حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند و برای هشت نفر دیگر از متهمان نیز احکام حبس و جزای نقدی صادر شده است.
این احکام پس از برگزاری سه جلسه دادگاه آنلاین به وکلای متهمان در ارومیه ابلاغ شده است. دادگاه بدون توجه به گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری اخذ شده در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، اقدام به صدور این احکام کرده است.
سه زندانی سیاسی کُرد به نام‌های علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی به اتهامات «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» تحت عنوان «انجمن شورش‌گران، شاماران، کومله و پاک»، هر یک به سه بار اعدام محکوم شده‌اند.همچنین رزگار بیگ‌زاده بابامیری به اتهام‌های «بغی» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» تحت عنوان «انجمن شورش‌گران، شاماران، کومله و پاک»، به دو بار اعدام و تیفور سلیمی بابامیری، که پیش‌تر با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده بود، به اتهام «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» تحت عنوان «انجمن شورش‌گران، شاماران، کومله و پاک»، به یک بار اعدام محکوم شده‌اند.
این پنج نفر علاوه بر احکام اعدام، به اتهاماتی چون «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل از طریق اجرای مأموریت‌های اطلاعاتی موساد»، «مشارکت در قاچاق ۱۲۰ دستگاه ماهواره استارلینک»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور»، به تحمل ۵ تا ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مجموعا ۳۵۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
این در حالی‌ست که پیش‌تر، شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی، پژمان سلطانی را به اتهام «مباشرت در قتل عمد» به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرده بود.
همچنین در همین پرونده، رزگار بیگ‌زاده بابامیری به اتهام «آمریت در قتل عمد» به ۱۵ سال حبس و علی (سوران) قاسمی به اتهام «معاونت در قتل عمد» به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. کاوه صالحی، چهارمین متهم این بخش از پرونده، از کلیه اتهامات تبرئه شده بود.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه همچنین برای هشت تن دیگر از متهمان این پرونده به نام‌های سیامک هیاسی، سواره عزیززاده، هیمن کرمانج، حسین حسین‌زاده، جلیل مولودی، احمد مامه‌زاده، جوانمرد مام‌خسروی و سالار داغدار، به اتهاماتی از جمله «عضویت در گروه باغی» تحت عنوان «انجمن شورش‌گران، شاماران، کومله و پاک»، «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل» و «توهین به رهبری»، احکام حبس تعزیری و جریمه نقدی صادر کرده است. هفت تن از این افراد پیش‌تر با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده‌اند.
همچنین صلاح‌الدین احمدی، متهم دیگر این پرونده، از کلیه اتهامات مطروحه در این بخش تبرئه شده، اما یک پرونده جداگانه علیه او با عنوان اتهامی «تأمین مالی تروریسم» تشکیل و به دادگاه کیفری ارسال شده است.
بنا به یافته‌های کمپین حقوق بشر پرونده این ۱۴ شهروند در قالب ۳۳ جلد از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه تنظیم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمامی مستندات این پرونده صرفاً بر مبنای گزارش‌ها و تحقیقات اداره اطلاعات و اعترافات متهمان در بازداشتگاه اطلاعات تنظیم شده و هیچ مدرک یا مستند مستقل و قابل اتکایی به دادگاه ارائه نشده است.
این ۱۴ شهروند کُرد اهل بوکان، در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲، به دلیل شرکت در اعتراضات خیزش «ژن ژیان ئازادی» در شهرهای بوکان و بانه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند.
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی، بخشی از اعترافات اجباری چهار تن از این زندانیان را منتشر کرد؛ اعترافاتی که طبق گفته خود متهمان، تحت فشار و شکنجه اخذ شده‌اند و پایه صدور احکام سنگین دادگاه قرار گرفته‌اند.
یک منبع آگاه از وضعیت پرونده این افراد به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «نکته مهم اینجاست که غیر از چند دستگاه استارلینگ که از این افراد گرفتند، هیچ مدرک دیگری از این افراد در دست نیست. در واقع اعترافات اجباری این افراد زیر شکنجه باعث شده که این احکام صادر شود. تمامی متهمان پرونده گفته‌اند که این اعترافات زیر شکنجه اخذ شده است.
این پرونده ۱۴ متهم دارد که تعدادی از آنها شغلشان فقط نصاب ماهواره بودند که به آنها اتهام عضویت در گروه یاغی و اقدام علیه امنیت ملی منتسب شده است.
یکی دیگر از متهمان نیز یک دکتر داروخانه است که اتهام او رساندن دارو به آسیب‌دیدگان خیزش زن، زندگی،آزادی بوده است که این اقدام را به عنوان تامین مالی تروریسم قلمداد کرده‌اند. در واقع این اتهام تامین مالی تروریسم برای ۷ نفر دیگر از متهمان پرونده هم اعلام شده است که مصداق این اتهام برای همه آنها موضوع تامین دارو و ارسال دارو به آسیب‌دیدگان بوده است.
تمامی افراد در ماه‌های ابتدایی بازداشت (بیش از ۴ ماه) از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل محروم بودند.
نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی عرب
روز ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد که سه زندانی سیاسی عرب به نام‌های علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مجدم روز پنجشنبه ۵ تیر۱۴۰۴ به‌طور ناگهانی از بندهای عمومی زندان سپیدار اهواز به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند. این جابه‌جایی در حالی انجام شده که این افراد به اتهام‌هایی نظیر همکاری با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده‌اند.این سه زندانی پیش‌تر نیز برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شدند و تحت بازجویی‌های شدید قرار گرفته بودند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر کارون، علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مجدم روز یک‌شنبه ۲۲ تیر پس از ۱۷ روز بی‌خبری تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌های خود برقرار کردند.
روز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ نیز سازمان حقوق بشر کارون اعلام کرد که فرشاد اعتمادی‌فر از اهالی استان کهگیلویه و بویراحمد و مسعود جامعی (باوی) و علیرضا مرداسی (حمیداوی)، دو شهروند عرب اهل اهواز، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی ادیبی‌مهر، هر یک به دو بار اعدام و یک سال حبس محکوم شدند.
بر پایه دادنامه صادره، اتهامات این سه متهم شامل «افساد فی‌الارض»، «عضویت در گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است.
به گفته یک منبع مطلع از پرونده این افراد « روند دادرسی این افراد، با نقض اصول اساسی دادرسی عادلانه، از جمله عدم دسترسی مؤثر به وکیل، فشارهای امنیتی و اعترافات اخذشده تحت اجبار همراه بوده است.»
در همین پرونده، دو شهروند دیگر به نام‌های سامان حرمت‌نژاد به ۱۲ سال حبس و داوود حرمت‌نژاد به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند گفتنی است که هر ۵ زندانی سیاسی در سال ۱۴۰۲ بازداشت شده بودند.
براساس اطلاعات رسیده به کمپین حقوق بشر ایران مسعود جامعی (باوی)، – اهل روستای «الشاخه و البنه (شاخ کوپال)» از توابع اهواز – در حالی به اعدام محکوم شده است که مبتلا به سرطان معده، بیماری‌های کبدی و فشار خون بالا و عفونت شدید داخلی است. او در طول بیش از ۱۳ ماه بازداشت، در زندان شیبان اهواز از دریافت درمان تخصصی محروم بوده است.
مسعود جامعی روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ به دست نیروهای اداره اطلاعات در اهواز بازداشت شد و پس از شکنجه‌های شدید جسمی و روانی و طی مراحل بازجویی، به زندان شیبان منتقل شد. وی پیش از بازداشت در شرکت ملی نفت مشغول به کار بود.
از سوی دیگر، چهار عضو دیگر خانواده (همسرش زینب حزباپور (حزبه) و سه فرزندش به نام‌های ناهید (۲۲ ساله)، دلال (۲۰ ساله) و رقیه (۱۶ ساله) به اتهام ارتباط با گروه‌های مخالف نظام به دادگاه فراخوانده شده و مورد محاکمه قرار گرفته‌اند. که هنوز از روند محاکمه این افراد و مصادیق اتهامات آنان اطلاعی در دست نیست.
ضرورت تعیین خطوط قرمز جهانی برای جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر یکی از شدیدترین کارزارهای اعدام در جهان را علیه معترضان مسالمت‌جو، دگراندیشان سیاسی، و اقلیت‌های قومی به بهانه‌ی امنیت ملی به راه انداخته است. این احکام اعدام که بر پایه‌ی شکنجه، اتهامات ساختگی و تبعیض قومی صادر می‌شوند، به‌معنای قتل حکومتی هستند. کمپین حقوق بشر ایران (CHRI) تأکید می‌کند که جامعه جهانی نباید در برابر این جنگ حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان خود سکوت پیشه کند.
به گفته بهار قندهاری «هر حکم اعدامی که بر اساس شکنجه و اعترافات ساختگی صادر می‌شود، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است—و هر سکوتی از سوی جامعه جهانی، در عمل چراغ سبزی برای اعدام‌های بیشتر است.»
قندهاری افزود:«جامعه جهانی باید همین حالا اقدام کند، نه زمانی که طناب دار کار خود را کرده و این صداها برای همیشه خاموش شده‌اند.»
