سومین سالگرد جمعه خونین زاهدان؛ سکوت، تهدید و مصونیت قاتلان
چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ – سه سال پس از آن که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و عوامل سپاه پاسداران بیش از ۱۰۰ نفر از معترضان، نمازگزاران و رهگذران را در زاهدان به ضرب گلوله کشتند، صدور احکام حبس برای متهمان این جنایت، بار دیگر بحران مصونیت عاملان و آمران جنایات و خشونت‌های حکومتی در نظام جمهوری اسلامی را به روشنی آشکار کرد.
نکات کلیدی:
- مأموران رده‌پایین به احکام حبس سبک محکوم شدند؛ احکامی که در مقایسه با اعدام‌ها و محکومیت‌های سنگین و طولانی‌مدتی که برای معترضان و کنشگران مدنی صادر می‌شود ناچیز و بی‌اهمیت است.
- مقام‌های عالی‌رتبه‌ای که دستور کشتار را صادر کرده بودند، کاملا از پاسخگویی قضایی گریختند.
- با توجه به سوابق گذشته جمهوری اسلامی، بعید به نظر می‌رسد حتی همین احکام سبک نیز اجرا شوند.
- تنها به شمار اندکی از خانواده‌ها غرامت مالی پرداخت شد؛ آن هم در شرایطی که خانواده‌ها زیر فشار ناچار به امضای اسنادی شدند که حق پیگیری و دادخواهی را از آن‌ها سلب می‌کرد.
- رأی دادگاه که در فضایی پنهان‌کارانه صادر شد، در کنار ادامه آزار و تهدید خانواده‌های قربانیان کشتار، نشانگر تداوم سرکوب و بی‌عدالتی است.
- روند دادگاه با بازداشت وکلای مستقل، ساکت‌کردن شاکیان، حذف شواهد و مستندات کلیدی، محروم‌کردن قربانیان از حق معرفی وکیل انتخابی و ارعاب خانواده‌ها، به‌طور جدی مخدوش شد.
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران: «یک کشتار حکومتی دیگر علیه شهروندان معترض در ایران عملا بدون مجازات باقی ماند و راه را برای تکرار کشتارهای بعدی هموار کرد.»
هادی قائمی افزود: «این حکم مربوط به “جمعه خونین” بازتاب‌دهنده تأیید آشکار این موضوع است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به راحتی دستور کشتار هر تعداد شهروند معترضی را که برای سرکوب اعتراضات لازم بدانند، صادر می‌کنند و امکان هرگونه پاسخگویی یا عدالت نیز ناممکن است.»
هادی قائمی گفت: «تنها راه جلوگیری از کشتارهای بیشتر در ایران، اعمال پیامدهای شدید و هماهنگ بین‌المللی، اعم از دیپلماتیک و اقتصادی، و همچنین پیگرد مقام‌های مسئول در دادگاه‌های کشورهای ثالث تحت اصل صلاحیت جهانی است.»
کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان
روز ۹ مهرماه ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بی‌محابا بر روی معترضان بلوچ در زاهدان آتش گشودند و فاجعه جمعه خونین زاهدان را رقم زدند؛ شماری از شهروندان معترض پس از نماز جمعه تجمع کرده بودند تا خواستار رسیدگی به تجاوز رئیس پلیس چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ و همچنین قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در بازداشت شوند؛ قتلی که شعله خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» را در سراسر کشور روشن کرده بود.
در جریان کشتار زاهدان، که به «جمعه خونین» معروف شد، دست‌کم ۱۰۷ نفر—از جمله ۱۷ کودک—به ضرب گلوله کشته و بیش از ۳۵۰ نفر دیگر مجروح شدند. این کشتار یکی از مرگبارترین سرکوب‌های یک‌روزه در تاریخ اعتراضات سیاسی ایران بود. شواهد گردآوری‌شده توسط عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که بیشتر قربانیان با شلیک به سر، گردن و بالاتنه کشته شده‌اند، امری که حاکی از قصد آشکار برای قتل معترضان دارد.
احتمال می‌رود شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر باشد، چرا که بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل ترس از انتقام‌جویی حاکمیت، اجساد عزیزان خود را پنهانی دفن کردند.
این کشتار، عزم جمهوری اسلامی برای درهم شکستن جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین خشونت دیرینه و نظام‌مند این حکومت علیه اقلیت‌های قومی را نشان داد. شدت سبعیت و بی‌قانونی در زاهدان حتی با معیارهای جمهوری اسلامی نیز بی‌سابقه بود. روزنامه نیویورک تایمز پس از مصاحبه با ده‌ها شاهد عینی نوشت:
«برخی مجروحان تلاش کردند برای فرار از تیراندازی خود را روی زمین بکشند. برخی دیگر روی جانمازها در حالی‌که مردم سعی داشتند آن‌ها را به محل امن ببرند، جان دادند. اما تک‌تیراندازها و مأموران همچنان ماشه را می‌کشیدند و پیاپی به سوی مردان و نوجوانانی شلیک می‌کردند که در محل نماز جمعه حضور داشتند.»
نمایش دادگاهی بدون عدالت و پاسخگویی
روز یکشنبه ۳۰ شهریور، علی موحدی‌راد، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که احکام متهمان جمعه خونین زاهدان صادر شده و آنان به «حداکثر مجازات قانونی»، یعنی ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. او گفت که جان‌باختگان این رویداد «شهید» شناخته شده و دیه به خانواده‌هایشان پرداخت شده است.
خانواده‌های بسیاری از قربانیان و مجروحان تنها در صورتی توانسته‌اند پرونده‌های خود را در بنیاد شهید به ثبت برسانند که حاضر به امضای رضایت‌نامه باشند.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده قربانیان و مجروحان: «تنها خانواده‌هایی که «رضایت داده‌اند» پرونده‌شان به جریان افتاده و توسط بنیاد شهید ثبت شده‌اند؛ اما خانواده‌هایی که رضایت نداده و بر احقاق حق فرزندانشان ایستادگی کرده‌اند، پرونده‌هایشان مختومه اعلام شده و حتی شهادت عزیزانشان انکار شده است. این وضعیت به‌ویژه در مورد خانواده‌هایی که فاقد مدارک شناسایی یا اسناد وراثت بودند، بیشتر بوده است.
به گفته این منبع مطلع: «بسیاری از خانواده‌ها می‌دانند که همین احکام صادر شده هم اجرا نخواهد شد و تا زمانی که اعتمادی به حاکمیت وجود ندارد به هیچ وجه نمی‌توان انتظار داشت که چنین حکمی واقعی باشد»
صدور این احکام به‌وضوح نشان می‌دهد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی زیر سیطره نیروهای امنیتی است: عاملان کشتار بیش از ۱۰۰ نفر، از جمله کودکان، تنها ۱۰ سال زندان گرفتند و بخشی از دیه خانواده‌ها را پرداختند، در حالی‌که فرماندهان میدانی به هیچ مجازاتی محکوم نشدند.
در مقابل، معترضان، کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران و شهروندانی که صرفا به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز در همان دوران بازداشت شدند، با روندی کاملا متفاوت روبه‌رو گشتند.
دادگاه‌های آنان بدون رعایت حداقل موازین دادرسی منصفانه برگزار شد و بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه، احکام بسیار سنگینی—معمولا چند ده سال زندان یا حتی اعدام—صادر شد.
تناقض بزرگ در رای دادگاه پرونده جمعه خونین
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر ایران درباره صدور احکام «جمعه خونین» گفت: «این پرونده بار دیگر تناقض جمهوری اسلامی را نشان داد: نظامی که به‌سرعت حکم قصاص را برای معترضان حتی کودکان اجرا می‌کند، اما همین حکم را کنار می‌گذارد تا از ماموران قاتل خود محافظت کند».
به گفته دهقان «دادگاه اخیر صرفا تلاشی بود برای کنترل افکار عمومی، خریدن سکوت خانواده‌های قربانیان و مصون نگه‌داشتن مقام‌های عالی‌رتبه از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی . تحمیل برچسب دروغین ‘شهیدان جمهوری اسلامی’ به خانواده‌ها، هم دروغی آشکار است و هم شیوه‌ای برای هزینه‌کردن منابع ملت علیه خود مردم».
این موضوع بار دیگر تأیید می‌کند که تنها مسیر دستیابی به عدالت و جلوگیری از تکرار فجایع، فشار هماهنگ بین‌المللی و پیگرد عاملان در دادگاه‌های بین‌المللی‌ست.»
«آنچه درباره پرداخت دیه می‌گویند دروغ است»
خانواده‌های قربانیان تحت فشار قرار گرفته‌اند تا عزیزانشان را «شهید» حکومت اعلام کنند و پرونده‌هایشان را در «بنیاد شهید و امور ایثارگران» به ثبت برسانند.
اگرچه این بنیاد در ابتدا پس از جنگ ایران و عراق برای حمایت از خانواده‌های کشته‌شدگان یا مجروحان جنگ تأسیس شد، اما در طول سال‌ها به ابزاری سیاسی نیز بدل شده است . به‌ویژه در مناطق محروم، جایی که خانواده‌های قربانیان غالبا با انتخابی اجباری میان دریافت کمک مالیِ حیاتی و پیگیری عدالت قضایی، به سکوت وا داشته می‌شوند.
با اطلاق عنوان «شهید» به کشته‌شدگان، حکومت به خانواده‌ها غرامت محدود مالی و برخی مزایای اجتماعی اعطا می‌کند، اما همزمان آن‌ها را مجبور به پذیرش روایت رسمی خود می‌کند. در این چارچوب، قربانیان «جمعه خونین» نه به‌عنوان معترضان علیه جمهوری اسلامی، بلکه به‌عنوان فداییان آن معرفی شدند. روایتی که خشونت حکومتی را تطهیر می‌کند، خواسته‌های مشروع پشت اعتراضات را پاک می‌کند و مقامات مسئول را معاف از پاسخگویی.
«مقام‌های حاکمیت از فقر مردم بلوچستان سوءاستفاده می‌کنند»
فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر بلوچ، در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که مقامات از فقر شدید در سیستان و بلوچستان برای سکوت و تحت فشار قرار دادن قربانیان و بازماندگان سواستفاده می‌کنند.
به گفته فریبا بلوچ: «مقام‌های جمهوری اسلامی از فقر مردم بلوچستان سوءاستفاده می‌کنند. خانواده‌هایی که همین حالا هم برای سیر کردن شکمشان در رنج هستند، مجروحانی که معلول شدند—فلج، قطع عضو، ناتوان از رفتن به مراکز درمانی—بدون شناسنامه، بدون پول، بدون توانایی کار و بدون دسترسی به خدمات درمانی رها شده‌اند. تصور کنید زندگی آن‌ها پس از همه اینها چگونه است. در بلوچستان گاهی یک نفر نان‌آور چندین خانواده است. وقتی کشته می‌شود، چندین خانواده یتیم می‌مانند. بدون شغل، بدون شناسنامه و در فقر خردکننده، این محرومیت به سلاح دیگری برای فشار بر خانواده‌ها تبدیل می‌شود».
«سه سال است این فشارها و تهدیدها ادامه دارد. به خانواده‌ها گفته شد: برای برخی قربانیان دیه بپذیرید اما نه برای همه. کسانی که شناسنامه نداشتند، یا مجروحان، یا بسیاری از کشته‌شدگان اصلاً به رسمیت شناخته نشدند—مگر آنکه رسماً شهروند ثبت‌شده استان بودند. فقط تعداد اندکی پذیرفته شدند و حتی همان‌ها هم تحت فشار بودند که دیه بگیرند و شکایتشان را پس بگیرند.»
نبود شفافیت در دادگاه و حفاظت از آمران اصلی کشتار
دادگاه رسیدگی به عاملان کشتار نمایشی بود و هیچ عدالتی در آن رعایت نشد. تنها مأموران رده‌پایین محاکمه شدند و مقام‌های بالادستی که مسئول مستقیم کشتار بودند، در امان ماندند. قوه قضائیه تاکنون هیچ جزئیاتی از پرونده «جمعه خونین» از جمله اسامی متهمان را منتشر نکرده است.
پیشتر سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرده بود که علیه ۱۱ نفر به اتهام «تیراندازی منجر به قتل و جرح» و علیه ۱۵ نفر به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت، تیراندازی خلاف مقررات، بی‌توجهی به دستورات و قصور» کیفرخواست صادر کرده است، اما اسامی آن‌ها هرگز علنی نشد.
در نخستین جلسه دادگاه به ریاست قاضی محمد معزی، از فیلمبرداری که خانواده‌های قربانیان درخواست کرده بودند جلوگیری شد. جلسه دوم با حضور شاهدان عینی، خانواده‌ها و وکلا برگزار شد، اما فقط هفت مأمور پلیس رده‌پایین به‌عنوان متهم حاضر بودند و مدعی شدند که برای متفرق کردن جمعیت تیر هوایی شلیک کرده‌اند.
فریبا بلوچ که با بسیاری از خانواده‌های قربانیان ارتباط مستقیم دارد، از مجموعه‌ای گسترده از سوءاستفاده‌های قضایی و حکومتی در پرونده زاهدان پرده برداشت: بازداشت وکلای مستقل، خاموش کردن شاکیان، حذف شواهد کلیدی از جمله فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و شهادت شهود عینی، محرومیت از وکیل، و ارعاب خانواده‌های قربانیان.
به گفته فریبا بلوچ:«وقتی دو وکیل از تهران می‌خواستند برای پیگیری پرونده به زاهدان بیایند، در مسیر بازداشت شدند. مقامات قضایی فقط به دو وکیل محلی که مورد اعتماد حکومت بودند اجازه ورود به پرونده دادند. هر یک از مأموران متهم دو وکیل داشتند—یکی از سوی کارفرما و یکی شخصی—در حالی که فقط دو وکیل نماینده همه شاکیان بودند. در طول دو جلسه دادگاه، به شاکیان هرگز اجازه داده نشد صحبت کنند یا نظر بدهند. هر بار یکی از شاکیان می‌خواست سخنی بگوید، بلافاصله از سوی هیأت قضایی توبیخ می‌شد.»
«مقامات قضایی گفتند فقط شکایت کسانی را می‌پذیرند که در محدوده مصلا و کلانتری در روز جمعه خونین حضور داشته‌اند. اما بسیاری از مردم در خیابان‌های اطراف توسط نیروهای سپاه کشته شدند و مقامات قضایی گفتند این موارد بی‌ربط است و بازماندگان اجازه شکایت ندارند. همچنین در هیچ‌یک از جلسات دادگاه فیلم‌های دوربین مداربسته کلانتری، مسجد یا خانه‌ها و مغازه‌های اطراف بررسی نشد، با وجود درخواست شاکیان. حتی گزارش‌هایی هست که برخی مأموران دوربین به همراه داشتند و به گفته شاهدان، دو پهپاد هم بر فراز جمعیت پرواز می‌کرد. برخی خانواده‌ها که عزیزانشان را از دست دادند و خود شاهد کشتار بودند و ضاربان را شناسایی کرده بودند، اصلاً اجازه حضور در دادگاه نیافتند.»
فریبا بلوچ تأکید کرد که مسئله نادیده‌گرفته‌شده، نقش نیروهای سپاه پاسداران در کشتار و جرح بسیاری از مردم در خیابان‌های اطراف است؛ نیروهایی که نام و هویتشان هیچ‌گاه علنی یا پاسخگو نشد.
عاملان شناسایی‌شده در سرکوب جمعه خونین (به روایت پروژه مستندسازی سپاه پاسداران توسط هرانا):
- حسین مدرس خیابانی — استاندار سیستان و بلوچستان و رئیس شورای تأمین استان در زمان اعتراضات؛
- احمد طاهری — فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان؛
- محمود سعادتی — فرمانده پلیس زاهدان؛
- محمد کرمی — فرمانده قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق؛
- احمد شافعی — فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان؛
- ابوذر مهدی نخعی — فرماندار زاهدان و رئیس شورای تأمین شهر؛
یش‌تر جمعی از خانواده‌های قربانیان و بازماندگان جمعه خونین زاهدان بیانیه‌ای منتشر کردند که در بخشی از آن آمده بود:
«در پاسخ به اعتراضات عمومی و فشارهای بین‌المللی، دادگاهی نمایشی برای بررسی این جنایت تشکیل شد. اما احکام صادرشده که تنها چند عامل رده‌پایین را با مجازات‌های حداقلی (۱۰ سال زندان) محکوم کرد، نشان‌دهنده نبود اراده برای محاکمه آمران اصلی این فاجعه است. چرا فرماندهان و مقامات ارشد مسئول این جنایت هنوز محاکمه نشده‌اند؟ آیا این دادگاه‌های نمایشی چیزی جز ابزاری برای فرار از عدالت و آرام‌سازی افکار عمومی است؟»
انکار شناسنامه: تداوم تبعیض نظام‌مند علیه مردم بلوچ
بلوچ‌ها غالباً به‌دلیل تبعیض حکومتی از داشتن مدارک هویتی محروم می‌شوند. بسیاری به دروغ «اتباع خارجی» یا «مهاجران غیرقانونی» نامیده می‌شوند و از خدمات پایه محروم می‌شوند.
به گفته فریبا بلوچ «داشتن شناسنامه حق قانونی هر شهروند است و صدور آن وظیفه دولت. اما در سیستان و بلوچستان نه‌تنها شناسنامه برای بسیاری صادر نمی‌شود، بلکه روند صدور هم پرهزینه، زمان‌بر و اغلب بی‌نتیجه است. نتیجه آن محرومیت نسل‌به‌نسل کودکان از خدمات اجتماعی است. و همین ابزار دیگری برای ارعاب و سرکوب مردم شده، به‌ویژه پس از جمعه خونین زاهدان.
بسیاری از کودکان مجروح یا کشته‌شده در مسجد آن روز از خانواده‌های بدون شناسنامه بودند و هرگز شناسایی نشدند. برخی خانواده‌ها از ترس فشار حکومت، شبانه کودکانشان را دفن کردند. کسانی هم که بدون شناسنامه برای اعتراض یا شکایت اقدام کردند، دائماً تهدید شدند که اگر شکایتشان را پس نگیرند، اخراج می‌شوند.»
او افزود: «حتی کسانی که شناسنامه داشتند تهدید شدند که مدارکشان لغو و خودشان اخراج خواهند شد اگر عدالت بخواهند. این وضعیت در هیچ جای دیگر ایران دیده نمی‌شود. در تهران هم خانواده‌ها تحت فشار و تهدید و زندان هستند، اما هیچ‌کس به آن‌ها نمی‌گوید که شناسنامه‌تان را باطل می‌کنیم یا از کشور اخراجتان می‌کنیم. اما در بلوچستان این اتفاق می‌افتد.
بلوچستان از پیش در فقر مطلق است، جایی که چیزی ندارد، و حال حکومت با لغو شناسنامه همان “هیچ” را هم تهدید می‌کند. یکی از مجروحان جمعه خونین در زاهدان اخیراً خودکشی کرد. او از خدمات محروم بود، مدام تهدید می‌شد و تحت فشار شدید بود تا آنجا که سرانجام به زندگی‌اش پایان داد.»
بلوچ همچنین به مورد یک نوجوان ۱۸ساله اشاره کرد که در کشتار پایش را از دست داد و سپس به‌دلیل امتناع از پذیرش دیه، با تهدید به اخراج به افغانستان مواجه شد.
«در ابتدا مقامات قضایی و امنیتی این نوجوان بی‌شناسنامه را تهدید و ارعاب کردند تا او را وادار کنند دیه را بپذیرد و از پیگیری پرونده دست بکشد. وقتی مقاومت کرد و بر عدالت‌خواهی و شکایت پافشاری کرد، مقامات قضایی پیشنهاد دیه را پس گرفتند و تهدید کردند که او را بازداشت یا به افغانستان اخراج خواهند کرد.»
شاکیان دیگری نیز که شناسنامه نداشتند با تهدیدهای مشابه مواجه شدند، از جمله تهدید به اخراج به افغانستان، در حالی‌که همگی شهروند ایران بودند.
جنایات بی‌مجازات؛ رویه‌ای عادی در جمهوری اسلامی ایران
فریبا بلوچ با تاکید بر اینکه حکم دادگاه که با پنهان‌کاری، تهدید و آزار خانواده‌ها همراه بوده گفت: « این حکم فقط همان چیزی را تأیید کرد که مقام‌ها به خانواده‌ها می‌گفتند: “ما آن‌ها را کشتیم؛ دیه بگیرید، همین.”»
«بسیاری می‌دانند حتی همین احکام سبک نیز اجرا نخواهد شد. تا وقتی هیچ اعتمادی به مقامات نیست، هیچ انتظاری از واقعی بودن این احکام نمی‌توان داشت.»
جمهوری اسلامی سال‌هاست عاملان جنایت‌های حکومتی را محاکمه نمی‌کند. در واقع عجیب است که حتی چند مأمور رده‌پایین در پرونده جمعه خونین به احکام سبک محکوم شدند؛ معمولاً حتی همین هم رخ نمی‌دهد.
پس از کشتار زاهدان و همزمان با اوج‌گیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جوانرود به عمد به روی غیرنظامیان بی‌سلاح آتش گشودند. هشت نفر، از جمله یک کودک، کشته و ۸۰ نفر زخمی شدند. مجروحان در خیابان‌ها کتک خوردند و کسانی که برای کمک به آن‌ها آمدند هدف گلوله قرار گرفتند. دست‌کم ۸۹ نفر، از جمله ۲۶ کودک، بازداشت شدند و بسیاری در بازداشت شکنجه شدند. هیچ ماموری پاسخگو نشد.
در اعتراضات خونین آبان ۹۸ نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماهشهر ده‌ها معترض را که در نیزار پناه گرفته بودند، محاصره و قتل‌عام کردند. تخمین زده می‌شود ۴۰ تا ۱۰۰ نفر کشته شدند. هیچ مسئولی هرگز پاسخگو نشد.
همه این کشتارها در استان‌هایی رخ داد که جوامع اقلیت قومی در آن ساکن‌اند.به‌ویژه در شهرهای کوچک این استان‌ها، نقض فاحش حقوق بشر علیه اقلیت‌ها با مصونیت مطلق انجام می‌شود و بازتاب رسانه‌ای بسیار اندکی دارد.
کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل درباره ایران (FFMI) گفته بود که جمهوری اسلامی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. این کمیته تأکید کرد که ایران فاقد سازوکارهای معتبر پاسخگویی است و خواستار پیگیری عدالت از طریق مسیرهای جایگزین، از جمله دادگاه‌های کشورهای دیگر بر اساس اصل صلاحیت جهانی شد.
افزایش حضور امنیتی در سالگرد کشتار؛ خطر تکرار خشونت
استان سیستان و بلوچستان، ، فقیرترین، محروم‌ترین و توسعه‌نیافته‌ترین استان کشور است و شهروندان بلوچ به‌عنوان یک اقلیت قومی و مذهبی (سنی) با تبعیض مضاعف مواجه‌اند.
یک منبعی مطلع از شرایط زاهدان در آستانه سالگرد جمعه خونین به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «در آستانه سومین سالگرد جمعه خونین در زاهدان، گزارش‌ها حاکی از آن است که همه نیروهای نظامی، پلیس، سپاه، بسیج و حتی برخی یگان‌های ارتش در سیستان و بلوچستان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.»
به گفته فریبا بلوچ: «بازداشت‌های خودسرانه، تیراندازی‌های بی‌ضابطه و بازداشت‌های مداوم سال‌هاست در سیستان و بلوچستان جریان دارد، بدون آنکه رسانه‌ها بازتاب دهند. اکنون با نزدیک‌شدن به سالگرد فشارها بیشتر شده و ادامه خواهد داشت، با هدف ارعاب خانواده‌ها و منصرف کردن مردم از پیگیری عدالت.»
