زندانی شدن نسرین ستوده، برندۀ جایزه ساخاروف، نمایانگر نقض حقوق بنیادین است
دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همراه با شیرین عبادی، بار دیگر از دولت‌مردان ایرانی می‌خواهند تا احکام محکومیت فعالان مسالمت جو را لغو کنند و آنها را بدون قید و شرط آزاد کنند.
بیانیه مشترک شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر : در ایران زندانیان سیاسی از ملاقات و خدمات پزشکی محروم شده‌اند
دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همراه با شیرین عبادی، بار دیگر از دولت‌مردان ایرانی می‌خواهند تا احکام محکومیت فعالان مسالمت جو را لغو کنند و آنها را بدون قید و شرط آزاد کنند.
شیرین عبادی گفت: «هیچ یک از روزنامه‌نگاران، وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر که تنها برای فعالیت مسالمت آمیزشان بازداشت شده‌اند، نباید در زندان باشند. تحت فشار قرار دادن فرزند یک زندانی، محروم کردن وی از دیدار با خانوادهاش و دسترسی به مراقبت پزشکی تنها باعث بدتر جلوه کردن ایران در چشم جهانیان می شود.»
از زمان دستگیری نسرین ستوده در شهریور ١٣٨٩، مقامات مسئول این وکیل حقوق بشری ۴٧ ساله و مادر دو فرزند خردسال را بارها در سلول انفرادی نگاه داشته‌اند و از ملاقات منظم و صحبت با خانوادهاش محروم کرده‌اند. مقامات زندان در ایران، در چند ماه گذشته مرتبا دیگر زندانیان سیاسی را نیز از ملاقاتهای منظم با نزدیکان‌شان و دسترسی مناسب به درمان پزشکی محروم کرده‌اند.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده به گروه‌های حقوق بشری گفت که : ” نسرین ستوده که از تاریخ ١٧ اکتبر ٢٠١٢ (٢۶ مهر ١٣٩١) دست به اعتصاب غذا زد، به بهداری زندان اوین منتقل شده است. وی گفت که اعتصاب غذای ستوده در واکنش به آزار و اذیت خانوادهاش توسط مقامات و محدودیت بر حق ملاقات وی است. خانم عبادی و شش سازمان حقوق بشری گفتند: «ما جدأ از شرایط نسرین ستوده نگرانیم و مسئولیت‌های دولت‌مردان ایران را خاطرنشان می کنیم».
در روز ٢۶ اکتبر ٢٠١٢ (۵ آبان ١٣٩١)، پارلمان اروپا اعلام کرد که جایزۀ آزادی اندیشۀ ساخاروف امسال را به نسرین ستوده و فیلمساز ایرانی جعفر پناهی اعطاء کرده است.
رضا خندان گفت که “ستوده اعتصاب غذای خود را پس از شنیدن اینکه مقامات قوۀ قضاییه دختر ١٢ سال‌اش را احضار کرده اند تا به وی تفهیم کنند که اجازۀ سفر به خارج از ایران را ندارد، آغاز کرد.” رضا خندان گفت، که ” نسرین ستوده احساس می‌کرد برای ابراز اعتراض خود به آزار و اذیت خانوادهاش توسط مقامات و عدم رعایت حق ملاقات خود، جز دست زدن به اعتصاب إذا، چاره دیگری ندارد”. در سه ماه گذشته، مقامات زندان اوین از ملاقات حضوری فرزندان ستوده با وی جلوگیری کرده اند و به شدت امکان ارتباط تلفنی او از زندان را محدود کرده‌اند. آنها تقریبا یک سال است که از ملاقات نسرین ستوده با مادر و برادرش جلوگیری می کنند.
در ژانویۀ ٢٠١١ (دی ١٣٨٩)، دادگاه انقلاب ستوده را به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ١١ سال زندان و ٢٠ سال محرومیت از اشتغال به حرفۀ وکالت و سفر به خارج محکوم کرد. اما چند ماه بعد دادگاه تجدید نظر حکم زندان وی را به ۶ سال و حکم محرومیت وی از حرفۀ وکالت و سفر به خارج را به ١٠ سال تقلیل داد. بنا بر قوانین ایران، دادگاههای عمومی و انقلاب اختیار منع کردن وکلا از حرفۀ وکالت را ندارند و این امر در اختیار دادگاه انتظامی قضات است.
مسئولان زندان اوین از ملاقات منظم دو روزنامه‌نگار زندانی، ژیلا بنی یعقوب و مهسا امرآبادی، با همسران‌شان که در زندان دیگری نگهداری می‌شوند، جلوگیری می‌کنند. سازمانهای حقوق بشری از منابع مطلع گزارشهایی دریافت کرده‌اند که ژیلا بنی یعقوب، که در حال گذراندن یک سال محکومیت زندان خود در بند ٣۵٠ زندان اوین است، از زمان زندانی شدن در سپتامبر ٢٠١٢ (شهریور ١٣٩١) نتوانسته با همسر روزنامه‌نگار خود بهمن احمدی امویی ملاقات داشته باشد. این روزنامه‌نگار در حال سپری کردن محکومیت پنج سالۀ خود به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رییس جمهور” در زندان رجایی شهر در ۴٧ کیلومتری غرب تهران است.
مهسا امرآبادی نیز حکم یک سال زندان را می گذراند و همسر روزنامه نگارش مسعود باستانی در حال گذراندن حکم شش سال زندان است، هر دو به جرایم “امنیتی” از این میان “تبلیغ علیه نظام”، برای نوشتن مقالاتی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشۀ سال ١٣٨٨ محکوم شده‌اند. مقامات ایرانی مهسا امرآبادی را در زندان اوین و همسرش را در زندان رجایی شهر نگهداری می‌کنند.
مقامات از دسترسی دو زندانی زن به نامهای بهاره هدایت و محبوبه کرمی به خدمات پزشکی مورد نیازشان جلوگیری می‌کنند. بنا به گزارشهایی که گروه‌های حقوق بشری از منابع خود دریافت کرده اند، مقامات از دسترسی محبوبه کرمی به مراقبت‌های روانشناختی برای افسردگی شدید و فلج کننده خودداری می‌کنند. دادگاه انقلاب محبوبه کرمی را به اتهام های “امنیتی” به سه سال زندان محکوم کرده است. بهاره هدایت برای درمان مشکلات کلیوی و مجرای گوارشی از مرخصی برخوردار شد، اما پیش از بهبودی کامل مجبور شد به زندان بازگردد. او در حال حاضر محکومیت ١٠ سال زندان را به اتهامات مربوط به امنیت ملی سپری می‌کند. مقامات قضایی ایران به طور منظم حق برخورداری از مشاورۀ حقوقی را برای زندانیان سیاسی مشکل تر کرده‌اند. بسیاری از وکلای برجسته حقوق بشری با اتهاماتی که مستقیما به دفاع از موکلینشان مربوط است در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و این تاثیر بسیار وحشت آوری بر سایر وکلای دادگستری داشته است.
جاوید هوتن کیان در حال حاضر حکم ١١ سال زندان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” را سپری می کند. مقامات ایرانی جاوید هوتن کیان را در اکتبر سال ٢٠١٠ (مهر ١٣٨٩) پس از اینکه در خصوص پروندۀ موکلش سکینه محمدی آشتیانی اطلاع رسانی کرد، دستگیر کردند. محمدی آشتیانی در سال ٢٠٠۶ (١٣٨۵) به اعدام به وسیله سنگسار محکوم شده بود، اما توجه بین‌المللی باعث شد که حکم وی معلق شود.
جاوید هوتن کیان از زمان دستگیری اش در سپتامبر ٢٠١٠ (شهریور ١٣٨٩)، بسیار کم از حق ملاقات برخوردار بوده و با وجود اینکه از بیماری بسیار جدی گوارشی رنج می‌برد، از خدمات پزشکی مناسب بهره‌مند نشده است.
در تاریخ ۴ مارس ٢٠١٢ (١۴ اسفند ١٣٩٠)، وکیل برجستۀ حقوق بشری عبدالفتاح سلطانی مطلع شد، که دادگاه انقلاب وی را به ١٨ سال زندان و ٢٠ سال محرومیت از اشتغال به حرفۀ وکالت محکوم کرده است و وی را برای اجرای حکم زندانش به برازجان، در فاصله تقریبا ١٢٠٠ کیلومتری جنوب تهران تبعید کرده است. دادستانی تهران، عبدالفتاح سلطانی را به “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه نظام” و “تشکیل یک گروه غیر قانونی” یعنی کانون مدافعان حقوق بشر” که وی و شیرین عبادی با هم آن را تاسیس کرده بودند، متهم کرد. دادگاه تجدید نظر حکم زندان سلطانی را به ١٣ سال تقلیل داد، اما محرومیت وی از اشتغال به حرفۀ وکالت را تایید کرد.
در ماه آوریل ٢٠١٢(فروردین ١٣٩١)، دادگاه تجدید نظر، حکم نه سال زندان محمد علی دادخواه، یک وکیل دیگر دادگستری را به اتهامات مربوط به مصاحبه با رسانه های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، تایید کرد. دادگاه همچنین محمدعلی دادخواه را به پرداخت جریمه و شلاق محکوم و وی را از اشتغال به وکالت و تدریس به مدت ١٠ سال محروم کرد.
محمد سیف زاده، وکیل حقوق بشری و یک عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر، در حال سپری کردن محکومیت دو ساله خویش به اتهامات مشابه است، در حالیکه پرونده‌های دیگری نیز علیه وی در جریان است.
قوانین ایران و حقوق بین المللی مقرر می‌دارند، که مقامات زندان باید به تمام زندانیان خدمات مناسب پزشکی ارائه کنند. بر اساس آیین نامه سازمان زندان‌های ایران، زندانیان در صورت لزوم باید به بیمارستانی خارج از محل زندان منتقل شوند. مقررات حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد مقامات را ملزم می‌کند که زندانیانی را که به درمان تخصصی نیاز دارند به موسسات تخصصی، شامل بیمارستان های عادی، اعزام کنند.
هم قوانین ایران و هم حقوق بین‌المللی مقامات زندان را ملزم به ارائۀ امکانات حداقلی به کلیۀ زندانیان و دادن اجازه ملاقاتهای منظم به آنان، شامل ملاقات های شخصی با اعضاء خانواده، و رفتارِ با عزت و احترام با آنان می دانند. میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو متعاهد آن است، رفتار یا مجازات های غیر انسانی یا تحقیرآمیز را منع می‌کند.
